بخشنامه نحوه افزایش سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی
بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۴/۱۶۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
نحوه افزایش سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی
معاون محترم …
مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ….
موضوع: الحاق یک فصل با عنوان فصل یازدهم بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی موضوع نحوه افزایش سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی
با سلام
در راستای اجرای ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و آییننامههای اجرایی شماره ۱۸۸۰۳۱/ت۶۳۴۳۴هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ و شماره ۹۷۴۳/ت۶۳۹۵۷هـ مورخ ۱۲۰۴/۰۱/۲۶ هیات محترم وزیران مبنی بر تغییر در میزان سنوات الزامی بیمهپردازی جهت بازنشستگی از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مزبور (۱۴۰۳/۰۵/۰۳) یک فصل با عنوان فصل یازدهم به بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۱۳۱۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ اضافه میگردد. با توجه به این که اصلاحات ماده قانونی مزبور در حکم قانون دایمی میباشد؛ لذا از تاریخ صدور این بخشنامه فرایند رسیدگی به درخواستها و صدور احکام بازنشستگی به شرح ذیل خواهد بود.
۱۱-۱) تعاریف
۱۱-۱-۱) زمان بازنشستگی: اولین تاریخ احراز شرایط بازنشستگی بیمهشده بر اساس قوانین و مقرراتی که تا قبل از لازمالاجرا شدن قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مبنای عمل بودهاند.
۱۱-۱-۲) سنوات الزامی بیمهپردازی برای بازنشستگی: حداقل سابقه بیمهپردازی که وفق قوانین و مقررات جاری جهت احراز شرایط بازنشستگی لازم بوده و حسب مفاد این بخشنامه افزایش می یابد.
۱۱-۲) میزان افزایش سنوات الزامی بیمهپردازی
۱۱-۲-۱) مدت افزایش سنوات بیمهپردازی لازم برای بازنشستگی بر اساس مجموع سابقه بیمهشده در مقطع زمانی ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ به شرح جدول ذیل تعیین میگردد:
|
سابقه پرداخت حق بیمه |
مدت افزایش سنوات بیمهپردازی |
| بیش از ۲۸ سال تمام | — |
| از ۲۵ سال تا ۲۸ سال تمام | ۲ ماه |
| از ۲۰ سال تا ۲۵ سال تمام | ۳ ماه |
| از ۱۵ سال تا ۲۰ سال تمام | ۴ ماه |
۱۱-۲-۲) بیمهپردازانی که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ کمتر از (۱۵) سال تمام سابقه بیمهپردازی دارند به سنوات الزامی بیمهپردازی آنان برای بازنشستگی پنج سال اضافه میگردد.
۱۱-۲-۳) در اجرای بندهای فوق سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی بیمهشدگان مرد وفق قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردهاند, مصوب ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی به (۱۵) سال افزایش مییابد.
۱۱-۲-۴) افزایش سنوات الزامی بیمهپردازی موضوع بندهای فوق الذکر با رسیدن سن مردان به (۶۲) سال و زنان به (۵۵) سال متوقف میگردد.
۱۱-۲-۵) حداکثر سنوات الزامی بیمهپردازی برای بازنشستگی مردان ۳۵ سال و برای بازنشستگی زنان ۳۰ سال خواهد بود.
۱۱-۲-۶) ادامه اشتغال و بیمهپردازی بیمهشدگان پس از تکمیل سوابق الزامی موضوع این بخشنامه بلامانع و مشمول ضرایب افزایشی خواهد بود که متعاقباً اعلام میگردد.
۱۱-۲-۷) در اجرای قانون مزبور سابقه بیمهپردازی کمتر از یکسال به نسبت مورد محاسبه قرار میگیرد.
همچنین ببینید:
۱۱-۳) سایر موارد
۱۱-۳-۱) بازنشستگی ایثارگران همسران و فرزندان معظم شهدا به موجب جزء (۱) و (۲) بند (ت) ماده (۳۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت معلولان و شاغلین مشاغل سخت و زبان اور موضوع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی، آزادگان معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب ۱۳۶۷ و نیز مشمولین بند (۱) جزء (ب) قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی … مصوب ۱۳۸۰ از شمول این بخشنامه خارج میباشند.
۱۱-۳-۲) بازنشستگی افرادی که پیش از تکمیل سنوات الزامی موضوع بند (۲-۱۱) متقاضی و حایز شرایط بازنشستگی مطابق قوانین مربوطه میباشند، بلامانع بوده و حقوق بازنشستگی آنان پس از محاسبه وفق ماده (۷۷) قانون تامین اجتماعی ماده (۱۰۴) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد و رعایت ماده (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی، به نسبت سنوات بیمهپردازی به سنوات الزامی بیمهپردازی برای بازنشستگی برقرار و پرداخت میشود.
در راستای آگاهیرسانی به جامعه هدف و به منظور مطلع نمودن افراد ذینفع از حقوق قانونی خود، متقاضیان بازنشستگی بدون رعایت سنوات الزامی بیمهپردازی میبایست قبل از وقوع ترک کار و صدور حکم بازنشتگی مراتب طی فرم پیوست شماره (۲۹) بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به اطلاع و تایید بیمه شده رسانده شود.
۱۱-۳-۳) چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند، حسب مورد میتوانند بدون لحاظ افزایش سنوات الزامی موضوع بند (۱۱۲) با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیسجمهور نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان بر اساس قوانین مربوطه اقدام نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند به شرح ذیل محاسبه و از محل اعتبارات مصوب دستگاه مربوط تامین و پس از وصول از دستگاه ذیربط حکم مستمری صادر میگردد.
(مجموع مستمری و کمکهای جنبی قابل پرداخت در تاریخ برقراری کسری) × سنوات الزامی بیمهپردازی (به ماه)
کد مالی مربوط به تبصره ذیل ماده (۶) آییننامه ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت متعاقبا توسط معاونت برنامهریزی مالی و پشتیبانی اعلام خواهد شد.
مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلفند در اسرع وقت نسبت به طراحی ساخت نرمافزار و پیادهسازی این بخشنامه در سامانههای مربوطه اقدام نمایند.
مسوول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات بیمهای و روسای ادارات مستمریها، نظارت بر مصارف و روسا، معاونین و مسوولین ذیربط در واحدهای اجرایی میباشند.
مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی
پیوست شماره ۲۹ بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی
فرم بند ۲-۲-۱۱





![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 8 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۶۰ میلیون تومان به طور علنی و آشکار از حقوق و مزایای بنده را دزدی کرده است. بنده بیش از۹۹۹ هزار بار هم در رسانه ها اعتراض کرده ام. و بارها هم با مدارک مستندات در دیوان عدالت اداری شکایت کرده ام ولی اما متأسفانه دیوان عدالت اداری رسیدگی قانونی نکرده است و به بهانه های مختلف شکایت بنده را رد می کند چرا؟ و دولتمردان، مسئولان، نمایندگان مجلس هم سکوت اختیار کرده اند چرا؟ حکم سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۳،۰۸۰،۷۱۴ریال به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟ حکم سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴،۲۶۰،۲۶۱ ریال به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟ حکم سال۱۴۰۱ مبلغ ۵،۸۷۹،۱۶۱ ریال به صورت غیرفانونی کم کردن چرا؟ حکم سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲،۳۶۵،۷۸۴ ریال به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟ مشکل بنده در سازمان تأمین اجتماعی و… هیچ ارتباطی و ربطی به دلار، تحریم های آمریکا و اروپا که ندارد و تاکنون هم نداشته است پس ۱۰۰ درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، سکوت و بی توجهی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است. از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون علیه سازمان تامین اجتماعی و… بیش از ۹۹۹ هزار بار رسانه ها شکایت و اعتراص کرده ام ولی اما متآسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟ سوال اینجاست که کسانی دم قانون، عدالت، دین، اسلام، قرآن، دفاع، حمایت از مظلومان و مسلمانان می زنند پس چرا از حقوق بنده دفاع نکردند و نمیکنند؟ و این در حالی است که بنده در پایمال و ضایع کردن حق وحقوق و کم کردن غیر قانونی حقوق و مزایای خودم در رسانه ها بیش از ۹۹۹ هزار بار شکایت و اعتراض کرده ام و متأسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ و دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هم متأسفانه هیچ کاری و اقدامی نکردند و نمی کنند و فقط سکوت اختیار کرده اند چرا؟! سازمان تأمین اجتماعی هر سال در سایه سکوت بی شرمانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس، حقوق و سایر مزایای بنده را به طور علنی و آشکار دزدی می کند. و شکایت و اعتراض هم می کنم هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ بازنشسته تأمین اجتماعی بدهی های قبلی علت اصلی عدم واریز یک میلیون علی الحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان/ و این در حالی است که در فیش مستمری مهر ماه ۱۴۰۱ متناسب سازی ۷۵% اعاده نسبت به زمان برقراری مبلغ ۱۵۲,۷۱۷,۵۰۸ریال از حقوق بنده به صورت غیر قانونی کسر کردن چرا؟ علت سکوت میرهاشم موسوی مدیرعامل سابق سازمان تامین از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون چیست؟ متناسب سازی حقوق بازنشستگان هیچ ارتباطی و ربطی به دولت و مجلس ندارد و تاکنون هم نداشته است چون به خاطر که سازمان تأمین اجتماعی بودجه متناسب سازی را بار ها از حقوق و مزایا بنده کم کرده است. قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هیچ ارتباطی و ربطی به دولت و مجلس ندارد و تاکنون هم نداشته است چون به خاطر که سازمان تأمین اجتماعی بودجه همسانسازی را بار ها از حقوق و مزایا بنده کم کرده است. دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیشنمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد. و این در حالی است که در فیش مستمری مهر ماه ۱۴۰۱ متناسب سازی ۷۵% اعاده نسبت به زمان برقراری مبلغ ۱۵۲,۷۱۷,۵۰۸ریال از حقوق بنده به صورت غیر قانونی کسر کردن چرا؟ علت سکوت میرهاشم موسوی مدیرعامل سابق سازمان تامین از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون چیست؟ در این مدت ۱۲ماه و ۱۳ روز به صورت غیر قانونی توسط سازمان تامین اجتماعی هزاران بار در رسانه ها اعتراض کرده ام ولی اما متأسفانه تاکنون هیچ کسی هم پیگیری، بررسی و رسیدگی نکرده است چرا؟ و کسی هم متأسفانه تاکنون پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ سازمان تأمین اجتماعی از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون مبلغ ۱۴۳،۱۰۸،۲۱۰ریال به صورت غیرقانونی از حقوق بنده کسر کردن چرا؟ و این در حالی است که بنده هیچگونه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی نداشتم و ندارم حقوق و سایر مزایای بنده را در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در حکم سالانه بازنشستگی سال ها ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به صورت غیر قانونی کم کردن. تقاضای رسیدگی دارم کدملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱
بازنشسته تأمین اجتماعی
خرید بیمه سربازی و اضافه کردن آن به سوابق بیمه پول بیمه بسیجی و سربازی را هم خودم پرداخت کردم دیوان عدالت اداری متذکر شد. مزایای مناطق جنگی باید به بازنشستگان پرداخت شود. سلام من بازنشسته مخابرات منطقه تهران هستم و ۳۳ سال، ۵ ماه و ۶ روز هم سابقه دارم. سوال اینجاست که پس چرا از اسفند ماه سال ۱۳۹۵ تاکنون برای بنده مزایای مناطق جنگی نمی دهند. و این در حالی است که بنده ۲۷ ماه سابقه حضور جبهه دارم. بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران درضمن جانباز هستم که پرونده جانبازی بنده هم در مهر ماه سال ۱۴۰۳ در کمیسیون عالی پزشکی سپاه تهران تائید شده است. کد ملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱ دیوان عدالت اداری متذکر شد مزایای مناطق جنگی باید به بازنشستگان پرداخت شود، بنده سهشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ با نامه سپاه گواهی سابقه جبهه در مورد فوق العاده ایثارگری به واحد امور فنی مستمری های شعبه بهارستان جاده تهران ساوه حضوری مراجعه کردم ولی اما متأسفانه هیچ کاری و اقدامی نکرده است و خودداری کرد. کد ملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱ من ایثارگر و هم جانباز هستم ۲۷ ماه جبهه دارم وبازنشسته مخابرات هستم و اسفند ماه سال ۹۵ هم بازنشته شدم ولی فوقالعاده ایثارگری تا به حال به بنده پرداخت نشده ولی اما متأسفانه تاکنون هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟ و هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. که متأسفانه تاکنون پاسخی در این مورد دریافت نکرده ام. و هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ تقاضای رسیدگی دارم. بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران می گوید