غرامت دستمزد ایام بیماری تأمین اجتماعی- بخشنامه ۱۴ امور فنی بیمه شدگان
بخشنامه ۱۴ امور فنی بیمه شدگان در مورد استراحت های پزشکی (بخشنامه شماره ۳۴۹۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی)
با توجه به اینکه در رابطه با این حمایت تاکنون تعداد زیادی بخشنامه و دستورالعمل صادر گردیده، لذا به منظور وحدت رویه و حذف بخشنامههای ملغی شده و جلوگیری از اشکالاتی که در حسابرسی از واحدهای اجرائی مشاهده شده است، این بخشنامه که تلخیصی از بخشنامهها و دستورالعملهای صادره قبلی در مورد غرامت دستمزد ایام بیماری و نیز حاوی نکات راهبردی جدیدی میباشد ابلاغ میگردد، مقتضی است واحدهای اجرائی با رعایت مواد قانونی ذکر شده و بندهای این بخشنامه نسبت به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان اقدام نمایند.
الف- شرایط پرداخت :
غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق میشود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میگردد. بنابراین با توجه به مواد قانونی مرتبط با این حمایت، رعایت موارد زیر ضروری خواهد بود :
۱- بیمه شده براساس گواهی پزشک معالج که به تأیید مراجع پزشکی سازمان رسیده، نیاز به استراحت داشته باشد. بدیهی است تحت درمان بودن بیمه شده به منزله استراحت نخواهد بود.
۲- بیمه شده در ایام بیماری بازخرید، مستعفی، اخراج و … نشده و مزد برای وی مطرح باشد.
۳- بیمه شده ازکارافتاده کلی نباشد.
۴- بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا مزد خود را از کارفرما دریافت ننموده باشد.
۵- بیمه شده در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.
تذکر مهم :
– به استناد ماده (۶۴) قانون سازمان در صورتی موظف به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری خواهد بود که کارفرمای بیمه شده براساس قوانین و یا مقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق و مزایای بیمه شده نباشد. بنابراین واحدهای اجرائی موظفند، در زمان پرداخت این حمایت به بیمه شدگان مؤسسات و شرکتهای دولتی، مراتب را دقیقاً بررسی و پس از اطمینان از واجد شرایط بودن افراد نسبت به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری این دسته از بیمه شدگان اقدام نمایند. کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی نیز که براساس ضوابط و قوانین بنیاد یادشده از نظر دریافت حقوق ایام بیماری مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و آئیننامههای مربوطه میباشند، از تاریخ ۲۸/۲/۷۸ به استفاده از غرامت دستمزد ایام مذکور موضوع قانون تأمین اجتماعی نخواهند بود.
۶- حقوق و مزایای ایام استراحت پرسنل رسمی سازمان و آن دسته از کارکنان قراردادی مشمول ماده (۴) آئیننامه استخدامی بیمههای اجتماعی درصورتی که بیماری آنان صعبالعلاج تشخیص داده شود، بدون محدودیت و در موارد بیماری عادی در چهارماه اول بیماری براسسا ماده (۲۸) آیین نامه مذکور، توسط سازمان (به عنوان کارفرما) و مدت مازاد بر چهارماه در زمان بیماری عادی به عنوان غرامت دستمزد براساس ماده (۶۲) قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد گردید. ملاک محاسبه متوسط دستمزد (موضوع ماده (۶۳) قانون) حقوق و مزایای قبل از شروع بیماری خواهد بود. بدیهی است حقوق و مزایای استراحتهای مربوط به بارداری و زایمان کارکنان زن سازمان وفق تبصره ذیل ماده (۲۸) آیین نامه استخدامی بیمه های اجتماعی و ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران شیرده مصوب ۲۲/۱۲/۷۴ مجلس شورای اسلامی پرداخت خواهد شد، لذا محاسبه و پرداخت هرگونه وجهی به عنوان غرامت دستمزد بابت استراحتهای مربوط به بارداری و زایمان مورد نخواهد داشت.
۷- بیمه شدگان مشمول طرح رانندگان برون شهری که حق بیمه خود را براساس بارنامه به سازمان میپردازند، تا ابلاغ ضوابط جدید که به استناد قانون “بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافرین بین شهری” مصوب ۱۸/۲/۷۹ مجلس شورای اسلامی تهیه خواهد شد، صرفاً در مواردی که به دلیل حادثه ناشی از کار نیاز به استراحت داشته باشند محق به دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری با رعایت سایر ضوابط خواهند بود.
۸- پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان شاغل در کارگاههای دارای قرارداد ۱% واگذاری وجوه مبنای کسر حق بیمه به عهده کارفرما خواهد بود. واحدهای اجرائی موظفند با همکاری واحدهای درآمد پس از مشخص نمودن کارگاههای دارای قرارداد مذکور، ضمن ابلاغ یک نسخه از این بخشنامه و تأکید بر رعایت آن به کارفرمایان حوزه عمل خود، عملکرد این کارگاهها را در رابطه با پرداخت این تعهد مورد بررسی قرار داده تا از پرداختهای مغایر با قانون و ضوابط مقرر در این بخشنامه خودداری گردد.
۹- استراحتهایی که به دلیل انجام جراحیهای زیبایی تجویز میگردد، بیماری محسوب نگردیده و در این قبیل موارد پرداخت غرامت دستمزد موردی نخواهد داشت.
۱۰- به استناد تبصره ماده (۴۶) قانون و طرح قانونی حمایت از مسلولین مصوب بهمن ماه ۱۳۳۳، غرامت دستمزد کارگران مسلول شاغل در سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و همچنین شهرداریها و کلیه کارخانجات به عهده سازمان نبوده و کارفرمایان کارگاهها اشاره شده، مکلفند حقوق و مزایای کارگران مسلول خود را تا زمانی که به موجب تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطر سرایت بیماری از بیمه شده برطرف نگردیده است، پرداخت و حق بیمه مربوطه را به سازمان تأدیه نمایند.
۱۱- به استناد بند (۲) ماده (۶۲) قانون، که مقرر میدارد، پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون ازکارافتاده شناخته نشده باشد، ادامه خواهد یافت پرداخت غرامت دستمزد به بیمه شدگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون ازکارافتاده کلی شناخته شدهاند، امکانپذیر نخواهد بود.
۱۲- غرامت دستمزد مشمولینی که در دو یا چند محل مشغول به کار بوده و حق بیمه پرداخت مینمایند، براساس مجموع دستمزدهای دریافتی و با رعایت سقف حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه قابل پرداخت خواهد بود. بدیهی است این امر در صورتی امکانپذیر خواهد بود که بیمه شده در هیچیک از کارگاههای محل اشتغال مشغول به کار نبوده و دستمزد دریافت ننموده باشد.
۱۳- غرامت دستمزد مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۵۲ صرفاً درصورتی که استراحت آنها به دلیل حادثه ناشی از کار تجویز گردیده باشد، قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. بدیهی است دستمزد ملاک محاسبه غرامت این دسته از مشمولین، حداقل دستمزد زمان شروع استراحت خواهد بود.
ب- نحوه بررسی استراحتها
نحوه بررسی استراحتهای پزشکی بیمه شدگان توسط مراجع پزشکی به شرح زیر خواهد بود :
۱- استراحت ایام بیماری مشروط بر آنکه در هر نوبت از هفت روز و در مجموع طی یکسال از پانزده روز تجاوز ننماید، براساس گواهی پزشک معالج معتبر نیازی به تأیید مجدد ندارد. متذکر میگردد، منظور از یکسال در این بخشنامه ابتدای فروردین لغایت اسفندماه میباشد.
۲- اعتبار گواهی استراحت تجویزی بر پانزده روز لغایت شصت روز در سال، استراحت مازاد بر هفت روز در یک نوبت (موضوع بند ۱) و همچنین کلیه استراحتهای مربوط به ایام بارداری منوط به تأیید پزشک معتمد خواهد بود.
۳- استراحت پزشکی مازاد بر ۶۰ روز در سال پس از تأیید شورای پزشکی معتبر میباشد. واحدهای اجرائی مکلفند، هنگام ارجاع استراحتهای پزشکی (موضوع این بند و بند (۲) به پزشک معتمد و یا شورای پزشکی، چنانچه طی یکسال، بخشی از مدت موصوف قبلاً براساس گواهی پزشک معالج و یا پزشک معتمد تأیید شده باشد، پزشک معتمد یا شورای پزشکی را طی فرم پیوست در جریان ماوقع قرار داده تا ضمن آگاهی نسبت به مجموع دوران استراحت تجویزی در زمینه مدت قرارداد بر مدت تأیید شده اظهارنظر نمایند.
ج- مدت پرداخت
نظر به اینکه واحدهای اجرائی در مورد نحوه کسر سه روز اول بیماری دچار ابهاماتی میباشند و این امر در حسابرسیهای انجام شده، کاملاً مقتضی است منبعد غرامت دستمزد ایام بیماری در موارد زیر بدون کسر سه روز اول پرداخت گردد:
۱- استراحتهایی که در دوره بیماری مربوطه بیمه شده در بیمارستان بستری گردیده باشد.
تذکر: در این موارد مدت بستری شدن در بیمارستان مدنظر نبوده و چنانچه بیمه شده به مدت چند ساعت نیز در بیمارستان بستری گردیده باشد و یا در واحد درمانی تحت جراحی سرپایی قرار گرفته و ترخیص شده باشد، کسر روز اول لزومی نخواهد داشت.
۲- در صورتی که بیماری در ادامه بیماری قبلی باشد و در موارد مشابه قبلی ۳ روز اول بیماری کسر گردیده است.
۳- استراحتهایی که به دلیل بیماری حرفهای و حادثه ناشی از کار یا غیرناشی از کار و یا عواقب بعدی آن تجویز میگردد.
۴- استراحتهای پزشکی جانبازان انقلاب اسلامی.
۵- در مواردی که کارفرما براساس ضوابط و مقررات مربوطه حقوق و مزایای ۳ روز اول بیماری بیمه شده را پرداخت نموده باشد.
مثال: بیمه شدهای دارای ۱۰ روز استراحت پزشکی به دلیل بیماری عادی سرپایی میباشد و کارفرما اعلام مینماید، علیرغم عدم کارکرد بیمه شده در این ایام، براساس ضوابط کارگاه دستمزد سه روز اول بیماری بیمه شده را پرداخت نموده است در این حالت مدت ۷ روز استراحت باقیمانده قابل پرداخت بوده و نیازی به کسر مجدد ۳ روز اول بیماری نخواهد بود.
د- میزان پرداخت
۱- ملاک متأهل یا مکفل بودن بیمه شدگان، وضعیت آنان در دوران استراحت خواهد بود. بنابراین چنانچه در دوره مذکور شرایط بیمه شده از نظر تأهل و تجرد تغییر نماید، غرامت دستمزد پرداختی حسب مورد با توجه به وضعیت فعلی وی محاسبه میگردد.
تبصره: غرامت دستمزد بیمه شدگان زن در صورتی که به استناد آرای مراجع ذیصلاح و یا مدارک مستند مضبوط در پرونده، متکفل نباشند همانند مجردین پرداخت خواهد شد.
۲- به استناد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شورای اسلامی غرامت دستمزد ایام بیماری جانبازان از تاریخ ۱۰/۵/۷۴ با رعایت موارد زیر قابل پرداخت خواهد بود.
۱-۲- پرداخت غرامت دستمزد جانبازان شاغل در کارگاههای دولتی و یا وابسته به دولت که مشمول قانون کار نمیباشند، به عهده کارفرما خواهد بود و سازمان هیچگونه تکلیفی درخصوص بررسی استراحت پزشکی و پرداخت غرامت دستمزد نخواهد داشت. ضمن اینکه این دسته از کارفرمایان موظفند، حق بیمه مربوط به دوران بیماری بیمه شده را به واحدهای اجرائی پرداخت نمایند.
۲-۲- پرداخت غرامت دستمزد جانبازانی که در کارگاههای مشمول قانون کار شاغل میباشند به عهده دولت خواهد بود که توسط واحدهای اجرائی سازمان پرداخت خواهد شد. در اینگونه موارد کلیه هزینههای مربوطه میبایست، از طریق امور مالی واحدها طی فرم پیوست به اداره کل مالی منعکس تا نسبت به وصول آن از دولت اقدام گردد.
۳-۲- میزان دستمزد پرداختی به جانبازان بیمه شده معادل صد در صد متوسط حقوق و مزایای موضوع ماده (۶۳) قانون خواهد بود، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد زمان بیماری کمتر نباشد.
۴-۲- استراحتهای پزشکی جانبازان میبایست، به تأیید کمیسیون پزشکی جانبازان رسیده باشد. بنابراین نحوه پرداخت غرامت دستمزد استراحتهایی که به تأیید کمیسیون مذکور نرسیده، لیکن توسط مراجع پزشکی سازمان مورد تأیید قرار گرفته، همانند سایر بیمه شدگان و براساس ضوابط قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
۵-۲- استراحتهایی که مربوط به قبل از اجرای قانون فوقالاشاره میباشد، از هر لحاظ مشمول قانون “پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح مجروح شده یا میشود” مصوب ۳۰/۴/۶۷ مجلس شورای اسلامی بوده، لذا واحدهای امور فنی بیمه شدگان موظفند براساس قانون مذکور ضمن کسر ۷% از مبلغ غرامت دستمزد متعلقه در سند پرداخت، مراتب را جهت احتساب سوابق به واحد نامنویسی اعلام نمایند. واحدهای مالی سازمان نیز مبلغ قابل پرداخت را در حساب هزینههای مربوط به تعهدات قانونی و مبلغ ۷% حق بیمه کسر شده را به حساب حق بیمه وصولی ناشی از پرداخت غرامت دستمزد بیمه شدگان مجروح جنگی با کد ۶۱۲۶ منظور نمایند.
هـ- نکات راهبردی جدید
۱- از تاریخ اصلاحی برخی از مواد قانون و تغییر شرایط برقراری مستمری بازماندگان و پس از صدور بخشنامه ۱۷ مستمریها مشاهده میگردد، برخی از بیمه شدگان پس از اخراج، استعفاء، بازخرید، ترک کار از کارگاه دچار بیماری گردیده و یا فوت مینمایند اکثراً استراحتهای طولانی پزشکی توسط شخص بیمه شده و یا بازماندگان وی ارائه میگردد. لذا منبعد در مواردی که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری منجر به برقراری مستمری ازکارافتادگی یا بازماندگان میگردد، ضروری است واحدهای اجرائی درصورت احراز قطع ارتباط بیمه شده با کارگاه از پرداخت غرامت دستمزد خودداری نمایند و چنانچه درخصوص استحقاق یا عدم استحقاق بیمه شده با ابهام مواجه میباشند، مراتب را جهت بررسی بیشتر و اتخاذ تصمیم به اداره کل استان مربوطه منعکس نمایند، واحدهای درمانی تأییدکننده استراحت (پزشک معتمد و شورای پزشکی) موظفند اینگونه استراحتها را با مدنظر قرار دادن موارد زیر مورد بررسی دقیق قرار دهند:
– از وجود پزشک تجویز کننده استراحت و صحت و سقم گواهی، اطمینان حاصل گردد.
– تاریخ تجویز استراحتها باتوجه به پرونده پزشکی بررسی شود.
– تخصص پزشک تجویز کننده استراحت و ارتباط آن با نوع بیماری مدنظر قرار گیرد.
– پزشک تجویز کننده استراحت جزء اعضای شورای پزشکی نباشد.
۲- نظر به اینکه مبلغ مستمری جزئی بیمه شدگان براساس مصوبه شورایعالی تأمین اجتماعی جزء دستمزد آنان محسوب میگردد. لذا منبعد ضروری است در زمان محاسبه میزان غرامت دستمزد این دسته از بیمه شدگان مبلغ مستمری جزئی برعدد ۳۰ تقسیم و با متوسط دستمزد روزانه (موضوع ماده (۶۳) قانون) این گروه از بیمه شدگان افزود و غرامت دستمزد محاسبه شده را با رعایت ماده (۹۴) پرداخت نمایند. ضمناً با توجه به اینکه مبلغ مستمری جزئی همه ماهه از طریق لیست بانکی پرداخت میگردد، لذا به منظور جلوگیری از ایجاد تغییرات در لیستهای مذکور ضروری است، مبلغ مستمری جزئی کماکان از طریق لیست پرداخت و میزان اضافه پرداختی مستمری جزئی از مبلغ غرامت دستمزد قابل پرداخت کسر گردد.
مثال- بیمه شدهای که ماهانه ۵۰.۰۰۰ ریال مستمری جزئی دریافت میدارد و به مدت ۲۰ روز استراحت پزشکی داشته است. درصورتی که متوسط دستمزد روزانه ظرف ۹۰ روز قبل از شروع بیماری ۲۰.۰۰۰ ریال و بیمه شده متأهل و در ایام استراحت در بیمارستان بستری شده باشد نحوه محاسبه به شکل زیر خواهد بود:
مستمری روزانه بیمه شده ۵۰۰۰۰ ÷۳۰=۱۶۶۷
مجموع دستمزد روزانه بیمه شده ۲۰۰۰۰÷۱۶۶۷=۲۱۶۶۷
غرامت دستمزد قابل پرداخت (۲۱۶۶۷×۳×۲۰)/۴=۳۲۵۰۰۵
مبلغ مستمری جزئی در دوره بیماری (۵۰۰۰۰×۲)/۳۰=۳۳۳۳۳
مبلغ قابل پرداخت ۳۲۵۰۰۵-۳۳۳۳۳=۲۹۱۶۷۲
در این حالت با توجه به کسر مستمری جزئی از غرامت دستمزد، مستمری جزئی بیمه شده بطور کامل قابل پرداخت میباشد.
تذکر : در مواردی که مبلغ مستمری جزئی ظرف ۹۰ روز قبل از شروع بیماری با توجه به افزایشهای معمول هرساله متغیر باشد، میانگین متوسط مستمری جزئی ظرف ۹۰ روز قبل از شروع بیماری به عنوان مستمری روزانه جزئی منظور خواهد شد.
۳- نظر به اینکه غرامت دستمزد ایام بیماری در ازاء مزد به بیمه شده پرداخت میگردد و از طرفی دستمزد مشمولین در شروع هر سال معمولاً به تبع نرخ تورم تغییر مییابد، پرداخت غرامت دستمزد براساس حداقل دستمزد میباشد. لذا به منظور مساعدت به این دسته از افراد غرامت دستمزد بیمه شدگانی که از سالی به سال بعد ادامه مییابد با رعایت حداقل دستمزد روزانه سال جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد.
مثال- بیمه شده متأهلی از تاریخ ۱/۱۲/۷۸ بیمار و تاریخ ۱/۲/۷۹ به مدت ۶۰ روز استراحت پزشکی ارائه مینماید. متوسط دستمزد بیمه شده در سال ۷۸، ۱۲۰۶۱ ریال (حداقل دستمزد) بوده و بیماری وی نیز ادامه بیماریهای قبلی میباشد، با توجه به این فرضیات نحوه محاسبه به شکل زیر خواهد بود:
غرامت دستمزد اسفند ۷۸ (۱۲۰۶۱×۲۹×۳)/۴=۲۶۲۳۲۶
غرامت دستمزد فروردین ماه ۷۹ (۱۵۲۶۷×۳۱×۳)/۴=۳۵۴۹۵۸
جمع مبلغ قابل پرداخت ۳۵۴۹۵۸-۲۶۲۳۲۶=۶۱۷۲۸۴
۴- استراحتهای پزشکی بیمه شدگانی که پرداخت تمام یا بخشی از غرامت دستمزد منجر به احراز شرایط برقراری مستمری بازماندگان یا ازکارافتادگی کلی میگردد، را به اداره کل استان مربوطه ارسال و پس از بررسی و تأیید استحقاق بیمه شده، توسط اداره کل استان به شورای پزشکی درصورت صلاحدید شورای مذکور به کمیسیون پزشکی ارسال گردد. ضمناً درخصوص استراحتهای مربوط به حوادث ناشی از کار طبق روال گذشته عمل شده و نیاز به بررسی نخواهد بود.
۵- در برخی از موارد مشاهده میگردد، افرادی که قادر به کار نبوده و ازکارافتاده کلی میباشند، و سنوات گذشته نیز فاقد هرگونه سابقه پرداخت حق بیمه میباشند، به جهت استفاده از حمایتهای قانون تأمین اجتماعی در کارگاههایی مشغول به کار گردیده و یا از طرف برخی از کارفرمایان بابت آنان لیست و حق بیمه ارسال میگردد. لذا واحدهای اجرائی مکلفند، در مواردی که بیمه شده از اوایل استخدام اقدام به ارائه استراحت پزشکی و سایر مدارک لازم به کمیسیونهای پزشکی معرفی تا میزان ازکارافتادگی توسط کمیسیون مشخص گردد. بدیهی است پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری درصورت ازکارافتاده شناخته شدن بیمه شده توسط کمیسیون پزشکی امکان پذیر نخواهد بود، ضمناً احراز اشتغال بیمه شده از طریق بازرسی و تحقیق و بررسی از کارگاه الزامی خواهد بود.
۶- با توجه به ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰۵۳/ن از تاریخ ۱۷/۵/۶۰ وزارت کار و امور اجتماعی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره ۴۷۳ فنی سازمان منبعد اعلام مدت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری جهت پرداخت مابهالتفاوت حق مسکن خواربار مورد نخواهد داشت.
۷- غرامت دستمزد ایام بیماری آن دسته از بیمه شدگانی که روزهای کارکرد آنان همه ماهه با توجه به نوع فعالیت کارگاه کمتر از یکماه میباشد و این موضوع مورد تأیید قرار گرفته باشد، براساس مدت کارکرد پرداخت خواهد شد. لازم به یادآوری است در مواردی که کارکرد بیمه شده ظرف ۹۰ روز متغیر باشد، متوسط کارکرد سه ماهه به عنوان کارکرد ماهانه درنظر گرفته خواهد شد.
مثال ۱- بیمه شدهای که در کارگاه همه ماهه ۱۵ روز کارکرد دارد، به مدت دوماه استراحت پزشکی ارائه مینماید. در این حالت غرامت دستمزد بیمه شده به نسبت کارکرد جمعاً به مدت یکماه (به ازاء هرماه ۵ روز) قابل پرداخت خواهد بود.
مثال ۲- بیمه شده ای که با کارکردهای زیر از تاریخ ۱/۱۱/۷۸ به مدت یکماه استراحت ارائه مینماید.
دیماه ۲۰ روز
آذرماه ۱۱ روز
آبانماه ۱۷ روز
بنابراین جمع کارکرد بیمه شده ظرف ۹۰ روز قبل از بیماری ۴۸ روز میانگین ماهانه آن ۱۶ روز خواهد بود. براین اساس استراحت یکماه بیمه شده به مدت ۱۶ روز محاسبه و غرامت دستمزد آن پرداخت خواهد شد. بدیهی است در این گونه موارد مدت غرامت دستمزد پرداختی به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه قابل احتساب خواهد بود.
و- سایر موارد
مدت غرامت دستمزد ایام بیماری قبل از ۱۰/۵/۵۴ و بعد از ۱/۴/۵۹ جزء سابقه کار و پرداخت حق بیمه محسوب خواهد شد. بدیهی است در موارد استراحتهایی که مدت آن مربوط به قوانین سابق بیمههای اجتماعی میباشد، صرفاً ایامی که غرامت دستمزد آن پرداخت گردیده جزء سابقه پرداخت حق بیمه محاسبه و سه روز اول بیماریها که کسر گردیده مدنظر قرار نخواهد گرفت. لیکن از تاریخ ۱/۴/۵۹ مدت استراحتهای پزشکی با احتساب ۳ روز اول بیماری که کسر گردیده، در محاسبه مدت سابقه پرداخت حق بیمه منظور خواهد شد.
این بخشنامه از تاریخ صدور، جایگزین آن قسمت از بخشنامههای شماره ۲، ۸، ۹، ۱۵، ۲۷، ۲۸، ۳۱، ۴۵، ۵۹، ۶۴، ۷۳، ۷۴، ۷۹، ۹۸، ۱۰۵، ۱۳۸، ۱۵۳، ۲۴۸، ۲۶۵، ۲۹۸، ۳۳۶، ۳۳۸، ۳۷۰، ۳۷۲، ۴۵۳، ۴۷۳، ۵۸۲، ۵۸۶، ۵۹۳ و ۱/۶۲۱ و دستورالعملهای شماره ۲۹۸۱۸/۱-۵ مورخ ۲۲/۸/۶۷، ۵۲۲۶/۴/۵۰۱۰ مورخ ۲۸/۲/۷۸، ۲۹۴۸۹/۵۱ مورخ ۱۶/۱۰/۷۴ و ۵۲۳۰۳۸۰ مورخ ۲۸/۸/۷۵ که مرتبط با نحوه پرداخت این حمایت میباشد خواهد بود و کلیه ضوابط و دستورالعملهای مغایر با آن لغو میگردد.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمهای و درمانی استانها، کارشناسان ارشد امور فنی بیمهشدگان استانها، رؤسا و مسئولین امور فنی بیمه شدگان واحدهای اجرائی خواهند بود.
موضوع : مرخصی استعلاجی خانم / آقای ……………………………….. بیمه شده شماره ……………………………
با سلام
خواهشمند است دستور فرمایید حسب بند (۲-۲) قسمت (د) بخشنامه شماره ۱۴ امور فنی بیمه شدگان و به استناد تبصره ماده (۶) و تبصره ماده (۱۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۷۴ نسبت به وصول مبالغ مشروحه ذیل از دولت اقدام نمایند.
حقوق و مزایای پرداختی در ایام بیماری از تاریخ ………………….. لغایت ………………… به مبلغ ………………………. ریال.
حق بیمه حقوق و مزایای پرداختی ایام بیماری به مأخذ ۳۳% با احتساب سهم دولت و بیمه بیکاری به مبلغ …………………… ریال.
امضاء و نام و نام خانوادگی امضاء و نام و نام خانوادگی رئیس شعبه مسئول امور فنی بیمه شدگان
شورای پزشکی/ پزشک معتمد
با سلام
موضوع گواهی استراحت پزشکی خانم/ آقای ……………………………… بیمه شده شماره …………………………….. به پیوست ………….. برگ استراحت پزشکی نامبرده ارسال میگردد. مقتضی است درخصوص تأیید و یا رد استراحت مزبور بررسی و از نتیجه این شعبه را مطلع نمایند.
ضمناً بیمه شده ظرف یکسال قبل از استراحت فوق جمعاً ……………….. روز استراحت پزشکی استفاده نموده که ………………… روز آن در ارتباط با بیماری اخیر میباشد .
شعبه …………..




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)