بخشنامه معافیت بیمه ای اقشار خاص سازمان تأمین اجتماعی
بخشنامه معافیت بیمه ای اقشار خاص مشمول بند “ز” تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان…
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراما؛ در اجرای بند “ز” تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمهای مشمول کمک دولت فاقد کارفرما، به پیوست آئین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۷۸۸۹۰/ت۵۹۸۶۳هـ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران ارسال و توجه کلیه ادارات کل و واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب مینماید:
بخشنامه معافیت بیمه ای اقشار خاص
۱- مشمولین این دستور اداری بیمه شدگان گروههای بهرهمند از یارانه دولت و فاقد کارفرما شامل: “قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار)”، “رانندگان حلم و نقل عمومی درون شهری و برون شهری”، “خادمین ثابت مساجد”، “مداحان و شاعران اهل بیت”، “کارگران باربر”، “زنبورداران”، “صیادان استانهای ساحلی شمالی و جنوب کشور”، “کارفرمایان صنفی کم درآمد”، “هنرمندان، روزنامه نگاران و نویسندگان مشمول یارانه مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی”، “مددجویان و زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست مشمول یارانه، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور”، “مربیان مهد کودک خودمالک” و “راهنمایان گردشگری مورد تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی” میباشند.
۲- معافیت کامل بیمه ای شامل معافیت از پرداخت آن قسمت از سهم حق بیمه گروه های هدف می باشد که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، تعهد به پرداخت آن برعهده دولت قرار دارد. (علاوه بر سهم دولت موضوع جزء (۱) ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی)
۳- میزان برخورداری از معافیت بیمهای بیمه شدگان مشمول گروه های مذکور، پس از ارسال اطلاعات و فهرست کلیه بیمه شدگان به معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعلام دهک درآمدی از سوی وزارتخانه تعیین خواهد گردید.
۴- نرخ حق بیمه مشمولان به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی -مصوب ۱۳۵۴- و سایر مقررات مربوطه میباشد. لذا پس از تعیین وضعیت دهک درآمدی هر یک از بیمه شدگان مشمول توسط وزارت متبوع، در صورت قرارگیری در چهار دهک اول درآمدی از حداکثر معافیتهای سهم حق بیمه به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط و بر اساس حداقل دستمزد مشمولین قانون کار یا دستمزد بیمه شدگان مشمول طبقه بندی مزد یا حقوق، موضوع ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی (حسب مورد) برخوردار خواهند شد.
۵- در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهکهای پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد (۳%) از معافیت بیمه ای موجود کسر و دهک های هشت و بالاتر مشمول معافیت های بیمه ای نخواهند بود.
توجه ۱: پس از احراز دهک بندی و ذخیره سازی در سیستم، نوع و میزان پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مشمول، وفق جدول ذیل مبنای محاسبه از تاریخ احراز دهک بندی قرار گرفته و در سیستم اعمال می گردد.

توجه ۲: مسئولیت پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ناشی از کاهش یا حذف معافیت بیمهای تا سقف حق بیمه مقرر در قوانین و مقررات مربوطه برای هر یک از گروههای هدف به عهده شخص بیمه شده خواهد بود. چنانچه بیمه شده از پرداخت حق بیمه در مواعد قانونی مربوط اجتناب نماید، به نحوی که موجب قطع رابطه بیمه پردازی وی با سازمان گردد، بهره مندی مجدد از معافیت بیمه ای منوط به ثبت نام مجدد و اشتغال در شغل یا حرفه مربوطه و نتیجه آزمون وسع بر طبق مفاد آئین نامه می باشد.
۶- امکان بهره مندی بیمه شدگان جدید از معافیت حق بیمه صرفاً در صورت تأمین و تخصیص بار مالی و واریز وجوه مربوطه و بر اساس ارزیابی آزمون وسع و اشتغال در حرفه ذیربط خواهد بود. همچنین در خصوص پذیرش بیمه شدگان جدیدالورود مشمول مجوزات خاص (بعنوان مثال: دسور اداری ساماندهی و پالایش بیمه شدگان راننده حمل و نقل عمومی درون و برون شهری به شماه ۱۲۹۳۲/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ پیرامون جایگزینی رانندگان جدیدالورود با افراد غیرواقعی و دستور اداری شماره ۲۴۹۶/۱۴۰۰/۵۰۰۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ در خصوص پذیرش قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار از محل قطع ناشی از عدم تأیید اشغال) نیز می بایست بدواً دهک درآمدی مربوطه توسط ستاد مرکز از وزارت متبوع استعلام و میزان برخورداری از معافیت در پرداخت بخشی از حق بیمه حسب دهک مزبور تعیین گردد.
۷- تاریخ مؤثر جهت بهره مندی از معافیت بیمه ای مقرر در خصوص بیمه شدگان جدید با احراز شرایط موضوع آئین نامه مزبور، از تاریخ ثبت نام متقاضی نزد سازمان و در خصوص بیمه شدگان موجود از تاریخ احراز شرایط دهکبندی آنها میباشد.
۸- مطابق با ماده ۶ آئین نامه اجرائی بند “ز” تبصره ۱۷ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۱ رسیدگی به اعتراضات بیمه شدگان در رابطه با دهک درآمدی، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت میپذیرد، از اینرو مسئولین واحد ارتباطات و نظارت مردمی، ادارات کل استانها و همکاران ذیربط واحدهای اجرایی مکلفند بطور مستمر راهنمایی لازم به بیمه شدگان معترض به دهک بندی (توضیح شفاهی به مراجعین، نصب بنر، درج در تابلوی اعلانات و…) بشرح ذیل ارائه نمایند:
۱-۸- سرپرستاران خانوار میتوانند در صورت اعتراض به نتیجه آزمون وسع و دهک درآمدی تعیین شده، از طریق تلفن همراه متعلق به خود با شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس و مراتب اعتراض خودر ا اعلام و ثبت نمایند.
۲-۸- اعتراضات افراد حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط وزارت رسیدگی، و بیمه شدگان می توانند از نتیجه اعتراض و وضعیت نهایی دهک درآمدی خود، با وارد نمودن شماره ملی سرپرست خانوار، شماره حساب واریز یارانه و شماره ملی یکی دیگر از اعضای خانوار (در خصوص خانوار چندنفره) در سامانه “مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به نشانی: hemayat.mcls.gov.ir مطلع گردند.
۳-۸- متقاضیان نمی توانند در سال بیش از دو بار به نتیجه آزمون وسع و دهک درآمدی تعیین شده اعتراض نمایند.
۹- در صورت رسیدگی به اعتراض و تغییر در نتیجه آزمون وسع، تاریخ مؤثر جهت بهره مندی از معافیت بیمه ای از تاریخ آخرین حذف یا کاهش معافیت بیمه ای می باشد.
۱۰- مرکز فن آوری اطلاعات، آمار و محاسبات و شرکت خدمات ماشینی تأمین می بایست با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور این دستور اداری کلیه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی و طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز، برقراری تعاملات برخط و همچنین ایجاد امکان انجام نظارت و کنترل سیستمی ستاد و اخذ آمار و اطلاعات مربوطه را فراهم نماید.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری رئیس مرکز فن آوری اطلاعات، آمار و محاسبات، مدیر کل روابط عمومی، مدیر کل ارتباطات و نظارت مردمی، مدیران کل، معاونین منابع و تعهدات بیمه ای، رؤسای ادارات نامنویسی و حساب های انفرادی، امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه، واحد ارتباطات و نظارت مردمی ادارات کل استان ها و مسئولین متناظر ذیربط در واحدهای اجرایی و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین و سایر واحدهای ذیمدخل خواهد بود.
میرهاشم موسوی- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی
صفحات رسمی شناسنامه قانون در پیامرسانهای داخلی
?روبیکا
rubika.ir/Shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?آی گپ
https://iGap.net/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 7 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)