قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان (مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده ۱- قانون دریافت جرائم‌نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی‌نمایند– مصوبه ۱۳۷۳- با اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- تبصره (۱) ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ۱- کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آئین‌نامه موضوع ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند.
ب- تبصره (۲) ماده (۱) قانون فوق و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ۲- کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هرماه را پرداخت ننماید، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (۲%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر می‌باشند.
ج- تبصره (۳) ماده (۱) قانون حذف می‌گردد.
د- ماده (۲) قانون فوق به شرح زیراصلاح می‌گردد:
ماده ۲- کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۶ دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:
۱- در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صددرصد (۱۰۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۲- در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معدل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۳- در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت بیست و چهارماه از تاریخ توافق با سازمان، بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۴- در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (۶۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهندشد.
۵- در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (۵۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
هـ- تبصره ماده (۲) قانون فوق حذف و متن زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده یاد شده اضافه می‌گردد:
تبصره ۱- در خصوص بدهی‌هایی که به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و با تصویب هیات مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می‌گردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می‌گیرد به شرح بند (۵) ماده (۲) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط، نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهدبود که به تصویب هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید.
تبصره ۲- در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره(۲) ماده (۱) این قانون دریافت خواهد شد.
بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می‌باشد.
و- ماده (۳) قانون فوق به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌گردد:
ماده ۳- کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرائم مربوط معاف خواهندبود و در خصوص کارگاه‌های دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی تا شصت درصد (۶۰%) قابل افزایش خواهد بود.
ز- متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون فوق می‌گردد:
ماده ۷- جرائم کلیه بدهی‌های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (۲) ماده (۱) همین قانون محاسبه و اخذ خواهد گردید.
ماده ۲- قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف- در متن تبصره (۲) ماده واحده قانون مذکور عبارت «برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد» به عبارت «ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مزایای بهره‌مند شده از این بابت خواهد بود» تغییر یابد.
ب- تبصره (۵) ماده واحده قانون یاد شده حذف می‌شود.
ماده ۳- در قانون تأمین اجتماعی متن زیر به عنوان تبصره(۵) ذیل ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی الحاق می‌گردد:
تبصره ۵- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند(۴) ماده (۲) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق‌خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سه‌ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۴/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی