عدم ابطال مصوبه سیصدو پنجاهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 7/11/1385 و بخشنامه شماره 51370/5000- 21/5/1386 سازمان تامین اجتماعی (دادنامه شماره 171 مورخ 13/4/1392 دیوان عدالت اداری)
تاریخ: 13 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 87/907
شماره دادنامه: 171
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه سیصدو پنجاهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 7/11/1385 و بخشنامه شماره 51370/5000- 21/5/1386 سازمان تامین اجتماعی
شاکی: نصرت اله حقی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای نصرت اله حقی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه سیصد و پنجاهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 7/11/1385 و بخشنامه شماره 51370/5000- 21/5/1386 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
” احتراماً، همان طور که استحضار دارید به هنگام تصویب قانون تامین اجتماعی با توجه به قوانین موازی در کشور و جایگاه نیروی انسانی و تنوع مشاغل در ماده 4 قانون تامین اجتماعی حدود و ثغور آن را نیز تبیین کرده اند. این موضوع در سایر قوانین به طور دقیق مطمح نظر قرار گرفته است. مسلماً جایگاه تبیین این محدوده نمی تواند جایی جز مجلس باشد.
شورای عالی سازمان تامین اجتماعی برای دومین بار در خصوص یک موضوع از حریم قانون تامین اجتماعی عدول و عبور کرده، به نحوی که موجب محدود شدن محیط اجرایی قانون تامین اجتماعی در باره برخی از کارگاههای مشمول قانون کار شده است. در این خصوص به بهانه های متفاوت اجازه تشکیل صندوق یا این که اجازه ورود غیر قانونی بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی به صندوق غیر می دهند. در این باره اجازه می خواهم به جایگاه صندوق آینده ساز و عملکرد شورای عالی تامین اجتماعی مراجعه داشته باشیم.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس مصوبه 18/4/1346 مجلس تاسیس و کلیه کارکنان آن از فروردین 1349 مشمول قانون بیمه های اجتماعی قرار گرفته اند.
سازمان مدیریت صنعتی با استنباط خاص از ماده 2 قانون تاسیس، تشکیل صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه را در سال 1355 اعلام و تقاضای موافقت سازمان تامین اجتماعی را مبتنی بر پرداخت حق بیمه کارمندان سازمان مذکور به آن صندوق کرد.
همان طور که استحضار دارید شرط اساسی پرداخت حق بیمه به هر صندوقی منوط به وجود مجوز قانونی است و اختیارات شورای عالی هر چه باشد اجازه پرداخت حق بیمه گروهی از کارکنان به سایر صندوقها نمی باشد. زیرا اگر پرداخت حق بیمه به سایر صندوقها قانونی باشد نیازمند مجوز شورا نخواهد بود. بنا به اظهار افرادی که شاهد شکل گیری صندوق آینده ساز بودند، بر اساس اعمال نظر فردی که تاریخ کشور از بردن نام وی خوشحال نخواهد بود. شورای عالی برای اولین بار مصوبه ای گذراند که به شرح زیر بیان می شود.
1- با توجه به نظریه مورخ 22/1/1356 کمیته فنی، شورای عالی در سی و نهمین جلسه خود اعلام نمود: « بیمه آن عده از کارمندان سازمان مذکور و شرکتهای وابسته که نزد سازمان بیمه های اجتماعی بیمه بوده اند کما کان بر اساس قانون تامین اجتماعی ادامه خواهد یافت و در مورد کارمندان سازمان مذکور و شرکتهای وابسته به آن، مقررات خاص سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجرا خواهد شد.»
بر همین اساس بخشنامه 402 فنی صادر شد و به همین سادگی صندوق آینده ساز شکل می گیرد زیرا اگر سازمان در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی اقدام می نمود، جایی برای تشکیل صندوق باقی نمی ماند.
2- بر اساس بخشنامه 402 فنی و قسمت پایانی صورت جلسه کمیته فنی شورای عالی تامین اجتماعی مقرر گردید: «کارمندان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای وابسته به آن (که نزد سازمان بیمه های اجتماعی بیمه نشده باشند) مقررات قانونی خاص سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مورد آنان اجرا خواهد شد.»
باید توجه داشت، مقررات قانونی خاص سازمان مذکور از حیث مقررات استخدامی صرفاً حاکم بر کارکنان خود سازمان مزبور و افرادی که در چهارچوب مقررات مزبور به مدیریت عاملی یا عضویت هیأت مدیره شرکتهای تحت پوشش منصوب می شوند، می گردد.
3- کارکنان شرکتهای وابسته به سازمان مذکور به لحاظ شمول قانون کار بر آنان بالاخص ماده 2 قانون کار، کارگر تلقی می گردند و از شمول قانون خاص سازمان گسترش خارج خواهند بود و بیمه این قبیل افراد می بایست با توجه به ماده 148 قانون کار طبق مقررات تامین اجتماعی صورت پذیرد.
صندوق یاد شده که مشکل خود را در محدویت تعداد افراد ورودی می داند هر از چند گاهی با اقدامی که جنبه فریب قانونی دارد با ترفندهای غیر قانونی اقدام به پذیرش تعدادی از بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی می نماید، از طرفی به منظور تجمیع سوابق گذشته آنان با توسل به عوامل سازمان، درخواستهای غیر قانونی خود را مطرح می نماید. گویا عوامل سازمان همانند پدری مهربان با شنیدن ناله کودکی به یاری وی شتافته و در راستای درخواستهای غیر قانونی مرتکب اقدام غیر قانونی می شوند. این رویه یک بار با تنظیم صورت جلسه ای در تاریخ 18/4/1369 اتفاق افتاد که با همت یکی از بیمه شدگان و با صدور دادنامه شماره 120- 24/10/1373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ اجرای قانون در غیر موارد منصوص که خارج از حدود قوه مجریه بوده است ابطال گردید. ناگزیر اعاده به وضع قبل از صورت جلسه 18/4/1369 شده است.
صندوق یاد شده مودب به آداب قانونی نشده و یک بار دیگر ترفند گذشته خود را تکرار کرد. شورای عالی بدون درس از گذشته و با حفظ عدم مسؤولیت پذیری، در سیصدو پنجاهمین جلسه شورای عالی مورخ 7/11/1385 در خصوص انتقال حق بیمه از سازمان تامین اجتماعی به صندوق آینده ساز مجوزی صادر کرده است که به موجب آن افرادی که بدون رعایت مقررات قانونی به صندوق فوق برده شده اند حق بیمه گذشته آنان را نیز منتقل گردد.
همان طو رکه استحضار دارید در درجه اول نظام حمایتی حاکم بر هر فردی تابع مقررات استخدامی حاکم بر همان فرد است، یعنی این که کارکنان نیروهای مسلح مشمول سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و کارکنان رسمی وزارتخانه ها مشمول قانون استخدام کشوری می باشند، بالطبع کارکنان مشمول قانون کار نیز به استناد ماده 148 قانون کار مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند. ایرادی که بر مصوبه مذکور وارد است شورای عالی مخیر نبوده و نمی باشد تا اجازه دهد مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی که به غلط وارد سیستم صندوق آینده ساز نموده اند مهر تایید بر صحت کار انجام شده بگذارد. زیرا جایگاه مشمولین قانون کار در ماده 148 قانون مزبور تعیین شده است و بعد از آن بگوید حال اگر این قبیل افراد به نحوی از خدمت رها شدند و در سایر کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل شدند پذیرش سوابق گذشته آنان تابع قانون نقل و انتقال حق بیمه می باشد که این نحوه اقدام برای بیمه شده بار مالی خلاف قانون دارد.
ایراد دیگری که بر مصوبه مذکور وارد است مربوط به افرادی است که به غلط آنان را وارد صندوق آینده ساز کرده اند حال اگر بدون قطع رابطه استخدامی صندوق بیمه آنان به لحاظ این که باید مشمول قانون تامین اجتماعی باشد، بیمه پرداز تامین اجتماعی شد پذیرش سوابق گذشته وی که به غلط به آینده ساز پرداخت شده قانون نقل و انتقال اجرا شود و از وی تفاوت بگیرند که این عمل به جهت عدم اجرای قانون تامین اجتماعی توسط کارفرما نمی توان بیمه شده را بدهکار کرد و در این موارد کارفرما خود مسؤول پرداخت حق بیمه متعلقه طبق قانون تامین اجتماعی است.
در هر دو حالت فوق الذکر صندوق یاد شده از وجوه دریافتی منتفع خواهد شد.
در پایان اضافه می نماید صرف نظر از جایگاه صندوق یاد شده با توجه به قوانین مصوب مجلس، شرط قانونی انتقال حق بیمه از سازمان به صندوق آینده ساز در یکی از دو حالت زیر امکان پذیر می باشد.
1- آن عده از بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی که به علت تغییر محل خدمت، صرفاً در خود سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استخدام شده و یا از موسسات دولتی به آن سازمان منتقل شده باشند که در این صورت قانون نقل و انتقال ملاک عمل است.
2- آن عده از بیمه شدگان که در موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی ( اعم از این که موسسه محل خدمت آنان مشمول قانون کار باشد یا نباشد) چنانچه در اجرای مواد 42 قانون برنامه سوم و 103 قانون برنامه چهارم شخصاً درخواست کرده باشند به عضویت صندوق آینده ساز درآیند که در این صورت آیین نامه ماده 42 قانون برنامه سوم قابلیت اجرایی دارد و شورای عالی در این زمینه مرجع قانونگذاری نمی باشد تا بتواند چارچوب دیگری را معین نماید.
شورای عالی تامین اجتماعی خود باید سمبل قانونمندی و پاسدار قانون باشد، وقتی خود عامل اجرای قوانین در غیر موارد منصوص می شود به چه کسی دل باید بست، آیا فکر نمی کنند وقتی دست به کارهای منجر به لغو قوانین می زنند و بدی این عمل نزد کارکنان کمرنگ می شود، آنها نیز ممکن است خدای ناخواسته به چنین عمل ناروایی آلوده شوند.
با عنایت به موارد وحدود قوانین پیش گفته از ریاست دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور و بخشنامه صادر شده ناشی از اجرای مصوبه مذکور به شماره 51370/5000 – 21/5/1386 را دارم. “
متن مصوبه شورای عالی به قرار زیر است:
” احتراماً، بند 1 صورت جلسه سیصد و پنجاهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 7/11/1385 به شرح ذیل ابلاغ می شود:
«گزارش شماره 11009- 28/9/1385 کمیته بیمه گری شورای عالی در اجرای مصوبه شماره 10965/100- 20/8/1385 شورا در خصوص صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز ( موضوع پیشنهاد شماره 6578/5000- 8/7/1385 سازمان) مطرح و گزارش کمیته عیناً مورد تصویب قرار گرفت»
گزارش شماره 11009-28/9/1385 کمیته بیمه گری شورای عالی تامین اجتماعی نیز به شرح زیر است:
” در اجرای مفاد مصوبه شماره 10965/100- 20/8/1385 شورای عالی تامین اجتماعی در خصوص صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، کمیته بیمه گری شورای عالی طی جلسات مورخ 14/9/1385 و 28/9/1385 پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات کارشناسان سازمان با پیشنهاد سازمان ( نامه شماره 65786/5000- 8/7/1385) مبنی بر از سرگیری نقل و انتقال کسور بازنشستگی کارکنان مشمول مقررات استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تحت پوشش صندوق بازنشستگی آینده ساز به سازمان طبق روال گذشته ( در چارچوب ضوابط قانونی مربوط) موافقت شد. ضمناً کمیته پیشنهاد می نماید که چنان چه به هر نحو صندوق آینده ساز و شعب تامین اجتماعی برخلاف توافقات و مقررات و رویه گذشته نسبت به ثبت نام، تعمیم بیمه و نقل و انتقال سوابق به مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی اقدام کرده اند در همین حد ( و با انجام تعهدات توسط صندوق آینده ساز) موضوع متوقف شود. بدیهی است من بعد صرفاً نقل و انتقال سوابق و گسترش بیمه به افراد جدید مطابق پیشنهاد سازمان خواهد بود. “
متن بخشنامه شماره 51370/5000- 21/5/1386 نیز به قرار زیر است:
” در اجرای بند یک صورت جلسه سیصد و پنجاهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 7/11/1385، در خصوص چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی فی مابین سازمان و صندوق بیمه و بازنشستگی آینده ساز توجه کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق موارد ذیل معطوف می نماید:
الف- انتقال کسور بازنشستگی از صندوق آینده ساز به سازمان:
1- کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشمول مقررات استخدامی سازمان یاد شده می باشند، لذا پس از قطع ارتباط استخدامی با سازمان مذکور و در صورت انطباق وضعیت با مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 مجلس شورای اسلامی ( موضوع بخشنامه 1/10 امور بیمه شدگان) انتقال کسور بازنشستگی آنان به سازمان بلا مانع خواهد بود.
2- انتقال کسور بازنشستگی افرادی که قبل از 7/11/1385 ( تاریخ مصوبه صدرالذکر) به نحوی به عضویت صندوق آینده ساز درآمده اند، در صورت قطع رابطه استخدامی با کارگاه محل اشتغال و خروج از عضویت صندوق مذکور ( قبل یا بعد از تاریخ مورد اشاره)، در اجرای ضوابط قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ( موضوع بخشنامه 1/10 امور بیمه شدگان) امکان پذیر خواهد بود.
3- انتقال کسور بازنشستگی آن دسته از افراد که قبل از تاریخ 7/11/1385 در مقاطعی از ایام اشتغال دارای سابقه پرداخت کسور نزد صندوق آینده ساز بوده اند، لیکن بدون قطع رابطه استخدامی با کارگاه یا موسسه محل اشتغال مورد نظر از عضویت صندوق مزبور خارج و قبل از تاریخ فوق نیز در ردیف بیمه شدگان سازمان قرار گرفته باشند، با رعایت مفاد بخشنامه یاد شده مقدور می باشد.
ب- انتقال حق بیمه از سازمان به صندوق آینده ساز:
1- انتقال حق بیمه آن دسته از بیمه شدگانی که در اجرای مواد 42 و 103 قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب 27/3/1380 هیأت وزیران، تمایل به عضویت در صندوق آینده ساز را دارند، صرفاً در صورت تقاضای صندوق بازنشستگی ذی ربط و ارائه تصویر درخواست بیمه شده مبنی بر تغییر صندوق بازنشستگی خود به شرح ذیل امکان پذیر می باشد:
میزان حق بیمه قابل انتقال برابر با جمع کل حق بیمه های وصول شده اعم از سهم بیمه شده و کارفرما که به تایید واحد درآمد رسیده، پس از کسر حق بیمه سهم درمان ( مطابق قسمت ب و ج بند 11 بخشنامه 11 امور بیمه شدگان) به علاوه 1% بابت تعهدات کوتاه مدت خواهد بود.
تذکر: چنانچه نرخ حق بیمه درمان مطابق مقررات مربوط رقم معینی از حق بیمه پرداختی را تشکیل ندهد، ⅓ مجموع حق بیمه ( سهم شخص و کارفرما) به عنوان سهم درمان کسر خواهد شد.
مثال: بیمه شده در اجرای ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه، تقاضای عضویت خود در صندوق آینده ساز را در تاریخ 1/7/1385 به صندوق مذکور ارائه و متقاضی انتقال حق بیمه های خود به شرح ذیل می باشد:
الف- از تاریخ 1/1/1353 تا 31/6/1353 به مدت 6 ماه با نرخ 18% و مجموع حق بیمه پرداختی 000/33 ریال.
ب- از تاریخ 1/7/1354 تا 30/12/1354 به مدت 6 ماه با نرخ 25% و مجموع حق بیمه پرداختی 000/60 ریال
ج- از تاریخ 1/1/1370 تا 31/6/1385 به مدت 186 ماه با نرخ 27% و مجموع حق بیمه پرداختی 000/000/24 ریال.
حق بیمه سهم درمان 11000=⅓×000/33
هزینه تعهدات کوتاه مدت 330=1%×000/33
حق بیمه قابل انتقال قسمت الف 670/21= (330+11000)-000/33
حق بیمه سهم درمان
هزینه تعهدات کوتاه مدت 600=1%×000/60
حق بیمه قابل انتقال قسمت ب 800/37= (600+21600)-000/60
حق بیمه سهم درمان
هزینه تعهدات کوتاه مدت 000/240=1%×000/000/24
حق بیمه قابل انتقال قسمت ج 000/760/15=(000/240+000/000/8)-000/000/24
کل حق بیمه قابل انتقال ( به ریال) 470/819/15=000/760/15+800/37+670/21
2- افرادی که قبل از تاریخ مصوبه مورد نظر (7/11/1385) علی رغم شمول قوانین کار و تامین اجتماعی بر آنان به هر نحو عضو صندوق آینده ساز گردیده اند، کماکان اشتراک آنان با انجام تعهدات توسط صندوق مزبور ادامه خواهد یافت و چنانچه دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان می باشند، انتقال حق بیمه های موصوف با رعایت ضوابط جاری بلامانع خواهد بود.
تذکر: اشتراک مجدد این قبیل بیمه شدگان نزد سازمان پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم استفاده از مواد 42 و103 قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه با رعایت ضوابط مقرر در بخشنامه 633 فنی مقدور خواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق و به استناد مواد 2 و 148 قانون کار، عضویت و پرداخت حق بیمه کارکنان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی از تاریخ 7/11/1385 به صندوق آینده ساز ( به جز موارد ناشی از اجرای مواد 42 و 103 قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه) فاقد وجاهت قانونی می باشد. بنابراین نقل و انتقال حق بیمه این قبیل افراد مقدور نبوده و احتساب سوابق و وصول حق بیمه متعلق در صورت احراز اشتغال تابع ضوابط جاری سازمان می باشد.
از تاریخ صدور این دستور، کلیه بخشنامه ها و دستورهای اداری و اظهار نظرهای مغایر بلا اثر می گردد. مسؤول حسن اجرای ان دستور اداری مدیران، معاونین بیمه ای و روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و روسا، معاونین و مسؤولین ذی ربط در شعب و شرکت خدمات ماشینی تامین خواهند بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 23375/7100- 11/8/1388 توضیح داده است که:
” شاکی در دادخواست تقدیمی عنوان کرده که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس قانون مصوب 18/4/1346 مجلس وقت تاسیس و کلیه کارکنان آن از فروردین 1349 تحت شمول قانون بیمه های اجتماعی قرار گرفته اند.
شورای عالی سازمان تامین اجتماعی در سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ 7/11/1385 در خصوص انتقال حق بیمه از سازمان تامین اجتماعی به صندوق آینده ساز مجوزی صادر کرده که بر اساس آن افرادی که به صندوق مزبور پذیرفته شده اند حق بیمه گذشته آنان نیز منتقل گردد.
لذا ایرادی که به مصوبه مذکور وارد دانسته عبارت است از این که اولاً: شورای عالی تامین اجتماعی مخیر نبوده اجازه دهد مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی که به غلط وارد سیستم صندوق آینده ساز شده اند، مهر تایید بر صحت کار انجام شده بگذارد. ثانیاً: افرادی که به غلط وارد صندوق آینده ساز شده اند بدون قطع رابطه استخدامی، صندوق بیمه آنان به لحاظ این که باید مشمول تامین اجتماعی باشند، با تغییر صندوق بیمه پرداز تامین اجتماعی شوند، پذیرش سوابق گذشته آنان مشمول قانون نقل و انتقال شده و مابه التفاوت از آنان دریافت می نمایند که این عمل مغایر قانون و مقررات است و از این جهت تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ عنه و بخشنامه صادر شده ناشی از اجرای مصوبه مذکور به شماره 51370/5000- 21/5/1386 را دارد.
ب- دفاعیات
1- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طبق مصوبه 18/4/1386 مجلس وقت تاسیس و کلیه کارکنان آن از اول فروردین 1349 مشمول قانون بیمه های اجتماعی قرار گرفتند و صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان مذکور و شرکتهای تابعه با موافقت شورای عالی تامین اجتماعی وقت تشکیل و مقرر شد از تاریخ 1/1/1355 به موقع اجرا گذارده شود.
2- طبق ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مقرر شده « سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره می شود این سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین ومقررات و آیین نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نیست مگر آن که در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده شود این سازمان و کلیه شرکتهای وابسته منحصراً تابع این قانون و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون و اساسنامه پیش بینی نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره می شود.»
با توجه به این که در ماده یاد شده تصریح شده که سازمان مزبور و کلیه شرکتهای وابسته منحصراً تابع قانون تاسیس و اساسنامه خود هستند، که این امر شامل مقررات استخدامی از جمله ورود به خدمت و خاتمه آن و حقوق و مزایا و تکالیف کارمندان در حین خدمت و خاتمه آن می باشد.
بنابراین بازنشستگی افرادی که مشمول مقررات استخدامی خاص سازمان گسترش و نوسازی صنایع باشند به دلیل این که افراد موصوف مشمول حمایت خاص قرار دارند از شمول قانون کار مستثنی گردیده اند.
3- به موجب اساسنامه صندوق حمایت از بازنشستگی آینده ساز صرفاً کارکنان مشمول مقررات استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تحت پوشش صندوق مذکور قرار دراند و برابر نظریه مورخ 22/1/1356 کمیته فنی شورای عالی تامین اجتماعی در سی و نهمین جلسه مقرر شد: « بیمه آن عده از کارمندان سازمان مذکور و شرکتهای وابسته که نزد سازمان بیمه های اجتماعی بیمه بوده اند، کما کان بر اساس قانون تامین اجتماعی ادامه خواهد یافت و در مورد سایر کارمندان، سازمان مذکور و شرکتهای وابسته به آن، مقررات خاص سازمان گسترش و نوسازی صنایع اجرا خواهد شد.»
4- به استناد مصوبه مورخ 18/2/1356 شورای عالی تامین اجتماعی وقت نیز مقرر گردید:
الف- بیمه کارمندان سازمان مذکور و شرکتهای وابسته که قبلاً نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه شده اند طبق مقررات تامین اجتماعی ادامه یابد.
ب- سایر کارمندان سازمان یاد شده و شرکتهای وابسته، تابع مقررات قانونی خاص سازمان مذکور بوده و بیمه آنان به ترتیبی است که مقامات قانونی سازمان مورد اشاره تصویب کرده اند، بنابراین مطالبه حق بیمه این دسته از کارکنان مورد ندارد.
5- با تصویب قانون نقل و انتقال حق بیمه مصوب 27/3/1365، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز بر اساس صورت جلسه مورخ 18/4/1369 فی مابین سازمان مذکور و سازمان تامین اجتماعی ( در خصوص قائم مقام وقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری) مبادرت به تعمیم امر بیمه به کارکنان خود نمود.
6- صورت جلسه مورخ 18/4/1369 به موجب دادنامه شماره 120- 24/10/1373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و سازمان ناگزیر به اعاده وضع به قبل از صورت جلسه یاد شده گردید.
به عبارتی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی صرفاً پیرامون کارکنان مشمول مقررات استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تحت پوشش صندوق آینده ساز ( نه کارکنان شرکتهای وابسته و تابعه آن) در چارچوب قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی صورت می پذیرفت و سایر کارکنان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی سازمان یاد شده و شرکتهای تابعه به استناد مواد 2و 148 قانون کار کما کان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار داشتند و واحدهای اجرایی نیز ملزم به پیگیری امر بیمه این قبیل افراد و ارائه حمایتهای بیمه ای به آنان می باشند، لیکن در مقاطعی و در موارد محدود صندوق آینده ساز برخلاف قوانین و مقررات مربوط و رویه های اجرایی نسبت به تغییر صندوق برخی از مشولین قانون کار و تامین اجتماعی اقدام می کند که این امر احتساب سوابق بیمه افراد مذکور را با مشکل جدی مواجه ساخته بود و از آنجا که در اجرای ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه و تنفیذ آن به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه، شاغلین هر یک از صندوقهای بازنشستگی مخیر به انتخاب صندوق بازنشستگی مورد نظر هستند و به تبع آن صندوقهای بازنشستگی نیز مکلف به انتقال وجوه بازنشستگی انباشته به صندق بازنشستگی ذی ربط (صندوق مورد انتخاب) گردیدند، لذا به موجب مصوبه مورخ 7/11/138 شورای عالی تامین اجتماعی و به منظور حل مشکل سوابق گذشته این قبیل بیمه شدگان در خصوص چگونگی نقل و انتقال حق بیمه فی مابین سازمان و صندوق آینده ساز مقرر گردید:
الف- انتقال کسور بازنشستگی افرادی که قبل از تاریخ 7/11/1385 ( تاریخ مصوبه معترضٌ عنه) به نحوی به عضویت صندوق آینده ساز درآمده اند در صورت قطع رابطه استخدامی با کارگاه محل اشتغال و خروج از عضویت صندوق مذکور در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 مجلس شورای اسلامی امکان پذیر گردد.
ب- انتقال کسور بازنشستگی آن دسته از افراد که قبل از تاریخ 7/11/1385 در مقاطعی از ایام اشتغال دارای سابقه پرداخت کسور نزد صندوق آینده ساز بوده اند، لیکن بدون قطع ارتباط استخدامی با کارگاه یا موسسه محل اشتغال مورد نظر از عضویت صندوق مزبور خارج و مجدد در ردیف بیمه شدگان سازمان قرار گرفته اند نیز در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 مجلس شورای اسلامی مقدور گردد.
ج- امکان انتقال حق بیمه افرادی که از پوشش مقررات قانون تامین اجتماعی خارج و به عضویت صندوق آینده ساز درآمده اند در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و همچنین مواد 42 و 103 قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه فراهم گردیده است با عنایت به مراتب فوق و این که اقدام شورای عالی تامین اجتماعی به عنوان دستگاه تصمیم گیر و ناظر به عملکرد سازمان در چارچوب ضوابط قانونی یاد شده در واقع موجب گردید تا به مشکلات عدیده بیمه شدگان ذی نفع که مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند و همچنین اختلاف نظر و رویه های متفاوت فی مابین سازمان و صندوق بیمه آینده ساز صرفاً در خصوص احتساب سوابق گذشته افرادی که به هر دلیل و خارج از ضوابط قانونی به طور دایم یا در مقاطعی از خدمت تا قبل از تاریخ 7/11/1385 تحت پوشش صندوق یاد شده قرار گرفته اند خاتمه داده شود و همان گونه که در قسمت پایانی دستور اداری 51370/5000- 21/5/1386 تصریح شده از تاریخ 7/11/1385 به جز موارد ناشی از اجرای مواد 42 و 103 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه (موضوع تغییر صندوق بازنشستگی) عضویت هر یک از بیمه شدگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی به استناد مواد 2 و 148 قانون کار در صندوق آینده ساز فاقد وجاهت قانونی است.
لذا مصوبه معترضٌ عنه و دستور اداری یاد شده در جهت رفع مشکلات بیمه شدگان ذی نفع که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و اختلاف رویه های متفاوت فی مابین سازمان و صندوق صادر شده است و در دستور اداری یاد شده طبق قوانین جاری تامین اجتماعی کلیه کارکنان سازمان گسترش اعم از کارگر و کارمند در صورتی که قانون کار حاکم بر روابط آنان باشد زیر پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته و سازمان مذکور می بایست بنا به دستور قانون پس از کسر حق بیمه سهم کارگر به اضافه سهم خود ( کارفرما) را به حساب این سازمان واریز نماید و در نهایت مصوبه معترضٌ عنه و دستور اداری یاد شده دقیقاً در جهت اجرای قانون صادر شده است لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که لوایح شماره 23375/7100- 11/8/1388 و 3282/7100- 20/9/1389 سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی با این عبارت: [« … همان گونه که در قسمت پایانی دستور اداری 51370/5000- 21/5/1386 تصریح گردیده از تاریخ 7/11/1385 به جز موارد ناشی از اجرای مواد 42 و 103 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، هر یک از بیمه شدگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی به استناد مواد 2 و 148 قانون کار در صندوق آینده ساز فاقد وجاهت قانونی می باشد و در دستور اداری یاد شده طبق قوانین جاری تامین اجتماعی کلیه کارکنان سازمان گسترش اعم از کارگر و کارمند در صورتی که قانون کار حاکم بر روابط آنان باشد، زیر پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می بایست بنا به دستور قانون پس از کسر حقوق بیمه سهم کارگر به اضافه سهم خود (کارفرما) را به حساب این سازمان واریز نماید…»] بیانگر زایل شدن احکام بند یک صورت جلسه سیصد و پنجاهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 7/11/1385 و دستور اداری شماره 51370/5000- 21/5/1386 در مورد پرداخت مابه التفاوت توسط بیمه شده و همچنین اجرای ضوابط قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی در هنگام انتقال کسور بازنشستگی افرادی که قبل از 7/11/1385 به نحوی به عضویت صندوق آینده ساز در آمده اند و رابطه استخدامی آنان با کارگاه محل اشتغال قطع و از عضویت صندوق خارج می شوند می باشد و قضیه را سالبه به انتفای موضوع می داند، از این حیث با انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت جلسه و دستور اداری مورد شکایت وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری