1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.74 امتیاز(41 رای)

قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت (معلولان)

(مصوب مورخ 6 دی 1396 صحن علنی مجلس شورای اسلامی- تأییدیه شورای نگهبان را ندارد. ابلاغ نشده است)

ماده 1-

الف- فردی دارای معلولیت: شخصی است که بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی انواع معلولیت سازمان بهداشت جهانی با تأیید کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‌باشد.

ب- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پ- سازمان: سازمان بهزیستی کشور

ت- دستگاه‌های مشمول: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌ها و موسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‌ها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می گردد.

ث- دسترس‌پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‌های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر به آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‌شود. دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن‌آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‌ای می‌باشد.

ج- شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد: شبکه‌هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکل‌های افراد دارای معلولیت گروه‌های اصلی معلولیتی (آسیب‌دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی فعالیت تشکل‌های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‌شوند.

ماده 2- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.

تبصره 1- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.

تبصره- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.

ماده 3- به‌منظور نظارت بر امور مناسب‌‏سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (2) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‏‌سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‌‏گردد:

1- وزیر کشور یا معاون ذی‌ربط (رئیس)

2- رئیس سازمان (دبیر)

3- معاون ذی‌ربط وزیر راه و شهرسازی

4- معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

5- معاون ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

6- معاون ذی‌ربط وزارت آموزش و پرورش

7- معاون ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه

8- معاون ذی‌ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

9- معاون ذی‌ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران

10- نماینده تشکل‏‌های غیردولتی جانبازان

11- نماینده شبکه‏‌های ملی تشکل‏‌های مردم نهاد

12- رئیس شورای عالی استانها

13- رئیس سازمان شهرداری‏‌ها و دهیاری‏‌ها

14- نماینده سایر دستگاه‌ها حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد

‌تبصره 1- ستاد مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و ‌اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مـذکور در ماده (2) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آنها را ‌درخواست نماید.

تبصره 2- آیین‏‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏‌رسد.

ماده 4- شهرداری‏ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‏ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‏های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‏پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.

‌تبصره- شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسؤول اجراء و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از رعایت این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1/2/1392، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏شوند.

ماده 5- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‏ها، ایستگاهها، تأسیسات سامانه‏ها و ناوگان حمل و نقل درون‏شهری و برون‏شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.

تبصره 1- شهرداری‏ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت‏های شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‏ سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‏‌ها به شهرداری‏های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.

تبصره 2- استفاده افراد دارای معلولیت‏ های شدید از سامانه‏های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه ‏های برون ‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم‌بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش‏بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.

تبصره 3- متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات‏ های مندرج در تبصره ماده (4) این قانون محکوم می‏شوند.

ماده 6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان را به‌گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

ماده 7- سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‏ های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‏ای به خانواده‏ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه نماید.

تبصره 1- میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینه‏های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام‌شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توان بخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌‏رسد.

نرخ تمام شده باید به‌عنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.

تبصره 2- خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان نیازمند نیز تسری می‏‌یابد.

ماده 8- استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاههای دولتی و شهرداری‏های کشور، رایگان است.

ماده 9- افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‏توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‏های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی بهره‌مند گردند.

تبصره- آیین‌‏نامه اجرائی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه می‌شود و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‏‌گردد.

ماده 10- وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.

تبصره- بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت‏‌های شغلی افراد دارای معلولیت را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.

ماده 11- دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

الف- پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی ‌و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه ‌سالانه مشخص می‌گردد.

ب- پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (‌وجوه اداره‌شده) به افراد دارای معلولیت به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.

پ- پرداخت تسهیلات اعتباری (‌وجوه اداره‌شده) جهت احداث واحدهای ‌تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکت ها و مؤسساتی که بیش از شصت‌درصد (60%) سهام و‌سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.

ت- اختصاص حداقل سی درصد (30%) از پست های سازمانی تلفنچی (‌اپراتور‌تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی.

ث- اختصاص حداقل سی درصد (30%) از پست های سازمانی متصدی دفتری و ‌ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.

‌تبصره- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا‌ و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط طبق ضوابط قانونی به کار بگیرند را رأساً با برگزاری آزمون اختصاصی جامع معلولین به کار گیرند.

ماده 12- کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:

1- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک‌سال باشد.

2- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت‌ شود.

3- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.

تبصره 1- منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت‏ ها و آموزش‌های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.

تبصره 2- منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد (50%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد (30%)، متوسط چهل درصد (40%) و شدید پنجاه درصد (50%)) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‏ شود.

تبصره 3- کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت می ‏باشد.

تبصره 4- نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آیین‏ نامه‏ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‏گردد.

ماده 13- کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده (11) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‏فرما معاف می‏شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی اینگونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.

تبصره - آیین‏‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‏ شود.

ماده 14- سازمان آموزش فنی و حرفه ‏ای کشور مکلف است رأساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‏سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاهها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت‏های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‏های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.

همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش ‏های فنی و حرفه‏ای افراد دارای معلولیت، با أخذ مشاوره‏‌های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظام‏نامه جامع آموزش مهارت‏های فنی و حرفه‏ای کارآموزان دارای معلولیت را تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.

ماده 15- دولت مکلف است حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‏ها، مؤسسات،‌ شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

تبصره 1- وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای‌ عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.

تبصره 2- بالاترین مسؤول دستگاه های اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‏ها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‏باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‏صلاح به مجازات‏های مندرج در تبصره ماده (4) این قانون محکوم می‏شوند.

ماده 16- رؤسای سازمان‌های بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای ‌برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروه‌های کاری آن به‌عنوان عضو شرکت نمایند.

‌تبصره- به‌منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی‌ کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 18- سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‏ ها و مؤسسات خیریه‏ مسکن‏‌ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.

ماده 19- افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‏‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‏‌سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‏‌باشند.

تبصره 1- استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.

تبصره 2- دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیش‏‌بینی کند.

ماده 20- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‏‌ها و سایر سازمان‏‌ها و نهادهای دارنده سالن‌های نمایش فیلم، مکلفند بدون أخذ هزینه، امکان نمایش آگهی(تیزر)های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

ماده 21- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‏ های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به‌منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‏ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‌‏ها و برنامه‏‌های شبکه‏‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‌‏ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.

ماده 22- مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را أخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومیت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می ‏کند.

ماده 23- سازمان می تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده‏ هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.

ماده 25- صددرصد (100%) هزینه‏‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‏ آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‏‌شود.

ماده 26- پنجاه‌درصد (50%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.

تبصره- آیین ‏نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 27- یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو یا یکی از آنها‌معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد.

‌تبصره- همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که‌سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی ‌معاف می‌گردند.

ماده 28- دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.

بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه‏وقت بانوان ( مصوب 10/9/1362) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‏مند خواهند شد.

کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم (1/4) کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.

ماده 29- دستگاه های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‏ های شدید و خیلی شدید را حداکثر 10 ساعت کاهش دهند.

ماده 30- مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور‌ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد.

ماده 31- به منظور شفاف‏سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده 32- در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‏ شود:

1- معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته)

2- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)

3- رئیس سازمان

4- وزیر راه و شهرسازی

5- وزیر آموزش و پرورش

6- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

7- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

8- وزیر صنعت، معدن و تجارت

9- وزیر کشور

10- وزیر ورزش و جوانان

11- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

12- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

13- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

14- نماینده تام ‏الاختیار رئیس قوه قضائیه

15- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

16- پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه ‏های ملی تشکلهای مردم‏نهاد بر حسب گروههای اصلی افراد دارای معلولیت کشور

17- سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

18- نماینده انجمن‏ های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی

تبصره 1- افراد ذیل نیز حسب مورد باید در این کمیته شرکت نمایند:

الف- سایر وزرا و مسؤولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد

ب- رؤسای کمیسیون‏ های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی به طور ثابت و سایر کمیسیون‏ها بر حسب موضوع

تبصره 2- دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره 3- این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون‏های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک‌ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

ماده 33- دستگاه‌های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 13/9/1387 به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

ماده 34-قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون نسخ می‏شود.

ماده 35- آیین‏ نامه ‏های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‏ رسد.

تبصره- مادامی که آیین‏‌نامه‌‏های این قانون به تصویب نرسیده‏ است، آیین‏‌نامه‏‌های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.

منبع: سایت خانه ملت

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

شرایط و قوانین .
    • ولی اله مرادی

      بنده دارای معلویت شدید میباشم ودر دانشگاه علمی و کاربردی مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی هستم سوالی داشتم و اینکه آیا باید بنده شهریه پرداخت نمایم یا خیر؟ لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید با تشکر ولی اله مرادی

      چهارشنبه, Jan 17 2018 6:54:40pm
    • علیرضا

      در این قانون هیچ اشاره ای به معافیت مالیاتی خود فرد معلول که شاغل در دستگاههای دولتی است نشده است .در حالی که به معافیت مالیاتی اولیا آنها اشاره شده است

      سه شنبه, Jan 16 2018 8:10:27am
    • آراد

      با درود
      برادرم متولد 60 و لیسانس حقوق است... از دو سالگی فلج اطفال گرفتند و یک دست و یک پاشون فلج شده... بهزیستی فقط یک عصا بهش میه و هرچه ااقدام کردیم هنوز مسمری بهش نمی دن و توجیهشان خیلی جالبه، چون در زمان کارشناسی چند ترم نه کل دوره، شهریه گرفتند در نتیجه حق دریافت مستمری نداره، معلولیت برادرم شدید هست و بیکار بیکاره و دچار افسردگی و ناامیدی شده است... متاسفانه هرچقدربیشتر پیگیر میشیم فایده ای نداره و محکوم به ناامیدی است... مسئولین کاش معلولین را درک می کردید... در دوره ای که افراد سالم توی مارج مانده اند، معلول بیچاره جای خودد دارد.

      یکشنبه, Dec 24 2017 8:34:11am
    • احمد قانع

      با سلام، بنده پسرم در ۱۴ سالگی بر اثر تصادف دچار معلولیت شدید شده و در این ۸ سال بنده تمامی هزینه هآ و رسیدگی لازم را برای وی انجام میدهم. آیا برای کارمندانی مثل بنده هیچ تخفیفی حداقل درساعات کاری یا مرخصی ارفاقی دیده شده است؟

      جمعه, Dec 22 2017 7:04:12pm