نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (بخشنامه شماره ۸۰۷۷۶/۱۰۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)

بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و درچارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران)، با توجه به تغییرات و شرایط جدید ثبت سفارش واردات کالا، طبقه بندی و اولویت بندی کالاهای وارداتی و قیمت ارز، این دستورالعمل که به تأیید شورای عالی فنی رسیده و شامل دو روش می باشد، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمان های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هر گونه مابه التفاوت که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده) قبل از ۱/۵/۱۳۹۱ بوده و پیمان بر اساس آن منعقد شده باشد به شرح زیر اعلام می گردد تا دستگاه های اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای پس از ۱/۱/۱۳۹۱ تا ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ اعمال و این مبلغ را به صورت قطعی برای جبران آثار تغییر قیمت ارز پرداخت کنند.

۱- مبلغ جبرانی با انتخاب پیمانکار بر اساس یکی از دو روش «الف» یا «ب» محاسبه و پرداخت می شود، هر کدام از روش ها که توسط پیمانکار انتخاب و بر اساس آن صورت حساب ارائه و پرداخت گردد تا انتهای کار مبنای عمل قرار گرفته و اعمال و پرداخترقم حاصل از روش دیگر مجاز نیست.

۲- در قراردادهای فاقد تعدیل، استفاده از بخشنامه شماره ۳۴۶۴۳/۱۰۰ مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ با موضوع نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی در پیمان های فاقد تعدیل به منزله استفاده از روش «ب» این بخشنامه می باشد. لذا استفاده همزمان از روش «الف» مجاز نیست.

۳- در کارهایی که بر اساس مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون برگزاری مناقصات واگذار شده است، زمان ارایه پیشنهاد قیمت توسط پیمانکار و تصویب در هیأت سه نفره ترک تشریفات باید قبل از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۱ باشد و مبلغ جبرانی حاصل از هر یک از روش های «الف» یا «ب» با اعمال ضریب ۸۵% ملاک عمل قرار می گیرد.

۴- در پیمان های ریالی جاری مشمول تعدیل که بخش های خرید خارجی قرارداد، ریالی و فاقد تعدیل و مابه التفاوت می باشد، حسب مورد استفاده از ضوابط روش «الف» مجاز است.

۵- برای قراردادهای مشمول این بخشنامه، پرداخت هر گونه وجه دیگری بابت تغییر قیمت ارز مجاز نیست.

۶- برندگان مناقصاتی که پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده) قبل از ۱/۵/۱۳۹۱ بوده ولی هنوز پیمان مبادله نشده است نیز می توانند از ضوابط این بخشنامه استفاده نمایند.

۷- دستگاه اجرایی موظف است اسناد اعمال و پرداخت این بخشنامه را به دبیرخانه شورای عالی فنی ارسال کند.