آئيننامه ماموريت موضـوع ماده ۱۱ قانون استخدام كشوري مصوب ۲۴/۶/۵۲ وزیران و اصلاحات آن
آیین نامه مأموریت
ماده ۱- اعزام مامور از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول قانون استخدام کشوری به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول ديگر موضوع بند يك فهرست منضم به اين آئيننامه با حفظ پست ثابت سازماني مستخدم تا شش ماه مجازاست.
حقوق و مزاياي مستمر يا فوقالعاده شغل اين گونه ماموران از اعتبار مؤسسه متبوع پرداخت خواهد شد.
تبصرهـ ماموريت مستخدمين موضوع اين ماده براي مدتي بيش از شش ماه نيزبلامانع است، در اين صورت حفظ پست سازماني مستخدم مأمور مجاز نخواهدبود و حقوق و مزاياي وي منحصرا از اعتبار مؤسسه محل ماموريت پرداخت خواهد شد.
ماده ۲- اعزام مامور از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به مؤسسات موضوع بندهاي ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۳ و ۱۴ فهرست منضم به اين آئيننامه به شرط موافقت وزارتخانه يا مؤسسه متبوع و رضايت مستخدم بدون حفظ پست ثابت سازماني مجاز است حقوق و مزاياي اينگونه مأموران منحصرا از اعتبار مؤسسه محل ماموريت پرداخت خواهد شد.
ماده ۳- اعزام مامور از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به مؤسسات موضوع بند ۱۰ فهرست منضم به اين آئيننامه با حفظ پستثابت سازماني تا شش ماه مجاز است.
حقوق و مزاياي مستمر يا فوقالعاده شغل اين گونه ماموران با توافق دستگاههاي ذيربط از اعتبار مؤسسه متبوع يا از اعتبار مؤسسه محل ماموريت قابل پرداخت است، لكن وجوه مزبور بايد منحصرا ازطريق صندوق مؤسسه متبوع به مستخدم پرداخت شود.
تبصره ۱- تمديد ماموريت مستخدم موضوع اين ماده زائد بر شش ماه در صورت نياز مؤسسه محل ماموريت و رضايت مستخدم بلامانع است.
تبصره ۲- حقوق و مزاياي آن عده از مستخدمين رسمي دولت كه ماموريت آنان بهمؤسسات مذكور در اين ماده تا پايان سال ۱۳۵۱ ادامه داشته است از اول سال ۱۳۵۲ در صورت ادامه ماموريت كماكان قابل پرداخت است.
ماده ۴- اعزام دارندگان پايههاي قضائي به ماموريت با حفظ سمت قضائي و براساستوافق حاصله بين وزارت دادگستري و مؤسسه محل ماموريت در موارد زيرامكانپذير ميباشد:
۱- مشاغلي كه به موجب قانون تصدي آن مستلزم دارا بودن رتبه قضائي ويا سابقهخدمت قضائي است.
۲- تصدي مشاغلي در سطح مديران و يا متخصصان عالي رتبه در امور حقوقي، بهشرط دارا بودن ليسانس حقوق و حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت قضائي.
۳- تصدي ساير مشاغل، به شرط دارا بودن ليسانس حقوق و حداقل ۵ سال سابقهخدمت قضائي.
تبصره ۱- حقوق پايه قضائي ماموران موضوع بند1 اين ماده با توافق وزارتدادگستري و وزارتخانه يا مؤسسه محل ماموريت از اعتبار وزارت دادگستري يامؤسسه محل خدمت قابل پرداخت است ولي در صورتيكه اينگونه ماموران براساس مقررات آئيننامه فوقالعاده مخصوص قضائي نتوانند از اين فوقالعاده استفاده كنند از مزاياي مستمر يا فوقالعاده شغل پست مورد تصدي بهرهمندخواهند شد. در مورد بندهاي ۲ و ۳ اين ماده حقوق و مزاياي مامور كلا از اعتبار مؤسسه محل ماموريت قابل پرداخت است.
تبصره ۲- حقوق و مزاياي دارندگان پايههاي قضائي كه قبل از تصويب اين آئيننامهبه عنوان مامور به سازمانهاي ديگر اعزام شدهاند براساس مقررات قبلي با موافقتوزارت دادگستري و سازمان محل ماموريت كماكان قابل پرداخت است.
ماده ۵- اعزام مستخدم به منظور اشتغال دريكي از سازمانهاي بينالمللي كه دولتايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمانهائيكه دولت ايران شركت در آنها رامقتضي بداند حداكثر تاسه سال مجاز است و در موارد استثنائي و ضروري تمديداين ماموريت حداكثر براي مدت يك سال ديگر با اجازه وزير يا رئيس مؤسسهدولتي مربوط بلامانع است. حقوق و مزاياي اين قبيل مستخدمين براساس توافق دولت ايران و سازمانهايمذكور قابل پرداخت است.
ماده ۶- اعزام مستخدم رسمي جهت طي دورههاي آموزشي يا كارآموزي داخل كشوربا حفظ پست ثابت سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي مستمر يا فوقالعاده شغلحداكثر به مدت ۲۱ ماه مجاز است.
تبصره ۱- درصورتي كه ادامه دوره آموزشي منجر به اخذ هريك از درجات تحصيليليسانس، فوقليسانس و يا دكتري گردد و همچنين در مورد ساير دورههايآموزشي بلند مدت كه داراي ارزش تحصيلي و يا استخدامي بوده و ادامه دوره بهتشخيص دستگاه دولتي مربوط ضروري باشد تمديد مدت ماموريت مازاد بر ۲۱ ماه موضوع ماده ۶ حداكثر تا ۳۶ ماه به درخواست وزير يا بالاترين مقام دستگاهدولتي اعزام كننده و تائيد شوراي اموراداري و استخدامي كشور صورت خواهدگرفت.
تبصره ۲- مأموريت پزشكان شاغل وزارت بهداري كه جهت طي دوره آموزشي ياكارآموزي به مراكز آموزش تخصصي پزشكي در داخل كشور اعزام شده ياميشوند براساس تصويبنامه شماره ۵۵۹۶۰ مورخ ۲۷/۱۲/۵۱ مجاز خواهدبود.
تبصره ۳- مستخدميني كه به ترتيب مذكور در اين ماده و تبصرههاي آن جهت طي دوره آموزشي يا كارآموزي اعزام ميشوند مكلفند سه برابر مدت دوره مذكور رادر رشته شغلي مربوط خدمت نمايند.
ماده ۷- اعزام مستخدمين رسمي به مؤسسات عالي علمي غيردولتي موضوع بند ۱۱ فهرست منضم به اين آئيننامه به منظور تدريس يا انجام دادن پژوهشهاي علميبارضايت مستخدم تحت شرايط زير مجاز است:
۱- صلاحيت علمي مامور براي تدريس يا انجام دادن پژوهشهاي علمي در رشته موردنظر به تائيد وزارت علوم و آموزش عالي رسيده باشد.
۲- پست سازماني مامور در ايام ماموريت حفظ نميشود.
۳- حقوق و مزاياي مامور منحصرا از اعتبار مؤسسه محل ماموريت پرداخت ميشود.
ماده ۸- اعزام مستخدم رسمي براي خدمت در مؤسسات موضوع بند 12 فهرستمنضم به اين آئيننامه به شرط رضايت مستخدم با حفظ پست ثابت سازمانيمجاز است. حقوق و مزاياي مستمر يا فوقالعاده شغل اينگونه مستخدمين تاپايان مدت ماموريت از اعتبار مؤسسه متبوع پرداخت خواهد شد.
ماده ۹- فوقالعاده و هزينههاي موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام كشوري كه بهمستخدمين موضوع اين آئيننامه تعلق گيرد منحصرا از اعتبار وزارتخانه يامؤسسه محل خدمت مستخدم پرداخت خواهد شد ليكن پرداخت وجوه مذكورفقط از طريق صندوقي خواهد بود كه مستخدم طبق مقررات حقوق و مزايايمستمر يا فوقالعاده شغل خود را از طريق آن دريافت ميدارد.
ماده ۱۰- از تاريخ تصويب اين آئيننامه، آئيننامه ماموريت موضوع تصويب نامهشماره ۸۵۱۰ مورخ ۵/۵/۴۷ هيات وزيران و اصلاحات بعدي آن ملغي است.
فهرست وزارتخانهها و مؤسسات موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون استخدام كشوري (منضم به آئيننامه ماموريت)
۱- كليه وزارتخانههاو مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري.
۲- مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري.
۳- مؤسسات موضوع بند(ت) ماده ۲ قانون استخدام كشوري.
۴- شركتهاي دولتي.
۵- بانكهاي دولتي.
۶- صندوقهاي حمايت كارمندان موضوع ماده 4 قانون حمايت كارمندان در برابراثرات ناشي از پيري واز كارافتادگي و فوت مصوب اسفند ۱۳۴۹.
۷- شركتهائي كه با سرمايه مشترك دولت ايران و كشورهاي خارجي تاسيس شده ياميشوند.
۸- مجلس.
۹- انجمنهاي استان و شهرستان.
۱۰- كانون كارآموزي كشور و مؤسسات غيردولتي كمك يا اعانه بگير مندرج درجداول بودجه كل كشور همچنين ساير مؤسساتي كه به تشخيص هيات وزيرانعامالمنفعه شناخته ميشوند.
۱۱- مؤسسات عالي علمي غيردولتي.
۱۲- شركتهاي تعاوني موضوع ماده 52 قانون استخدام كشوري و اتحاديه مركزيتعاونيهاي مصرف كارگران ايران (امكان)، شركتهاي تعاوني مسكن كاركنان دولتكه تعداد اعضاء آن 500 نفر يابيشتر باشد.
۱۳- شركتهاي دولتي كه اكثريت سهام آنهابه بخش خصوصي واگذار شده يا بشود،همچنين كارخانجات دولتي كه به بخش خصوصي واگذار شده و به صورت شركتسهامي اداره ميشوند مادام كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش دولتي باشدنسبت به مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه در زمان تبديلشركت يا كارخانه از دولتي به غيردولتي درخدمت داشتهاند.
۱۴- شركتهائي كه اكثريت سهام آنها به بخش خصوصي واگذار ميشود ولي مديريتآنها برعهده بخش دولتيميباشد.
اصل تصويب نامه در دفتر نخستوزير است. فهرست مؤسسات و نهادهايي كه ماموريت مستخدمين رسمي مشمول قانوناستخدام كشوري به آنها در اجراي بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري به تصويب هيات وزيران رسيده در قسمت تصاوير آمده است.