رأی در خصوص ابطال بخشنامه نحوه پرداخت عیدی کارگران شهرداری‌ها

ابطال بخشنامه نحوه پرداخت عیدی به کلیه کارگران شاغل در شهرداری‌ها (دادنامه شماره ۸۳ مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۸۰۲

شماره پرونده: ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۰۶

دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۳

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳-۱۳؍۴؍۱۳۹۱ معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳-۱۳؍۴؍۱۳۹۱ معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند سال ها است که این مقرره مرجعی برای پرداخت عیدی به کارگران شهرداری ها وفق قانون کار محسوب می‌شود، لیکن در قانون کار و قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران، مبنای محاسبه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ حاکم است. بنابراین بند ۵ مصوبه معترض عنه که متضمن توسعه دامنه شمول مفاد ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مبنی بر پرداخت عیدی و پاداش به میزان شصت روز آخرین مزد به نسبت یک سال کار به کارگران شهرداری‌ها می‌باشد، مغایر قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ که براساس آن کارگران مشمول قانون کار شهرداری ها نیز مشمول پرداخت عیدی مشابه سایر کارمندان شده اند، می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

“مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریهای کل کشور

با سلام و احترام با عنایت به بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷- ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار درخصوص حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۱ ،به منظور ایجاد وحدت رویه مبتنی بر تعیین مزد شغل کارکنان مشمول قانون کار در شهرداری ها، مزد شغل کارگران از گروه ۱ الی ۱۶ براساس بخشنامه مذکور محاسبه و به شرح جدول پیوست ارسال می گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات ذیل معمول گردد:

… ۱-۵- عیدی پایان سال کارگران براساس مقررات کار و تأمین اجتماعی محاسبه گردد./ معاون برنامه ریزی توسعه”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۳۴۳۹۱- ۲۷؍۸؍۱۳۹۹ به طور خلاصه اعلام کرده است که: “ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام ۱- طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در زمره مستثنیات قانون مذکور قرار دارند و کماکان تابع قانون استخدام کشوری هستند که در این قانون شقوق استخدامی، رسمی، پیمانی و کارگری تعیین گردیده است.

۲- بخشنامه معترض عنه در راستای ماده ۶۲ قانون شهرداری ها و صرفًا به منظور هماهنگی در پرداخت به کارکنان مشمول قانون کار شهرداری ها که مطابق طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مصوب سال ۱۳۷۲ حقوق و دستمزد دریافت می دارند صادر گردیده است. عیدی و پاداش کارگران مذکور نیز برمبنای مفاد ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ تعیین و پرداخت گردیده، بنابراین بند ۵ بخشنامه معترض عنه موجد تکلیف یا امر جدیدی نمی باشد.

۳- منظور قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ صرفًا تقسیم بودجه تخصیص یافته از بابت عیدی به کلیه کارگران مشمول قانون کار به صورت مساوی وفق قوانین و مقررات حاکم بر کارگران بوده و نه تعیین آن براساس میزان عیدی تخصیص یافته به کارمندان. ضمناً تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ منافی پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار وفق قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب ۱۳۷۰ نمی باشد. آرای شماره ۵۷۵- ۲۶؍۳؍۱۳۹۳، ۶۱۶- ۲۳؍۱۲؍۱۳۸۹ و ۱۰۳ الی ۱۰۶- ۲۰؍۲؍۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین مطلب می باشند.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: بند ۵ مکاتبه شماره ۱۰۴۰۳-۱۳؍۴؍۱۳۹۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور صرفًا ناظر بر عیدی پایان سال کارگران شاغل در شهرداریها بوده و براساس رأی شماره ۸۵۴- ۸۵۳ مورخ ۸؍۷؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (به غیر از شهرداری پایتخت) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری هستند و کّلیه شهرداریها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا نیز مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و کارکنان شهرداری پایتخت هم تحت شمول احکام مقرر در آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۲؍۸؍۱۳۵۸ هیأت وزیران قرار دارند. ضمن آنکه هرچند براساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «کّلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو میگردد»، ولی با عنایت به اینکه کارکنان شهرداریها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، بنابراین در حال حاضر ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰؍۱۰؍۱۳۷۴ بر آنها حاکم بوده و موضوع از شمول حکم مقرر در رأی شماره ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ ۲۰؍۱؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.

ثانیاً کارگران شاغل در شهرداریها یا مستقیماً در استخدام شهرداریها بوده و یا اینکه دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند و کارگران گروه اول که مستقیمًا با شهرداریها قرارداد کار دارند، جزء مستخدمان شهرداری بوده و براساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ عیدی آنان باید همانند سایر کارکنان پرداخت گردد. ولی با توجه به اینکه کارگرانی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، مستخدم شهرداریها محسوب نشده و مستخدم پیمانکاران بوده و تحت شمول قانون کار قرار دارند، بنابراین به لحاظ پرداخت عیدی نیز مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی خواهند بود.

بنابه مراتب فوق، اطلاق بند ۵ مکاتبه شماره ۱۰۴۰۳- ۱۳؍۴؍۱۳۹۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن این حکم است که پرداخت عیدی به کّلیه کارگران شاغل در شهرداریها اعم از افرادی که مستقیماً با شهرداریها قرارداد کار دارند و یا افرادی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، براساس قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی خواهد بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمد مصدق- رییس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری