سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به درخواست بكارگيری نيروی قرارداد كار معين جديد در دستگاه های اجرایی مستثني از قانون مديريت خدمات كشوری، متن پیشنهادی درخصوص صدور مجوز بکارگیری نیروی کار قرارداد معین در دستگاه های موصوف بدون ایجاد تعهد استخدامی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
شناسنامه قانون- در قوانین و مقررات برخی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مانند شهرداری های کشور که از قانون مذکور مستنثی شده اند، بکارگیری نیروی قراردادی تحت عنوان قراردادی کار معین پیش بینی نشده است.
در حال حاضر با توجه به درخواست بکارگیری نیروی قرارداد کارمعین از سوی دستگاه‌های فوق و نیز نظر به دادنامه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری که از حیث وحدت ملاک تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی، بدون تعهد استخدامی را با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز برشمرده است، بنابراین سازمان مزبور متن پیشنهادی مربوط را به شرح زیر به هیئت دولت ارائه نموده است:
امکان بکارگیری نیروی قرارداد کار معین در شهرداری‌ها و دستگاه‌های غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
«دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به استناد ماده (۱۱۷) قانون مذکور و یا سایر قوانین از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند (از جمله شهرداری های کشور)، می توانند در شرایط خاص با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور در سقف اعتبارات مصوب و اخذ تاییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا ۱۰ درصد پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی، افرادی را به عنوان قرارداد کارمعین برای مدت حداکثر یکسال بکارگیری نمایند.
تبصره: به ازای نیروی قرارداد کارمعین بکارگیری شده، پست سازمانی مصوب مسدود می‌گردد و نیروهای بکارگیری شده باید شرایط احراز لازم مشاغل قابل تخصیص در پست‌های سازمانی مسدود شده را داشته باشند.»
گفتنی است، این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.