ابطال مصوبه اخذ سفته به عنوان تضمین فرآیند مناقصات شهرداری ها

ابطال مصوبه اخذ سفته به عنوان تضمین فرآیند مناقصات شهرداری‌ها (دادنامه شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۴/۲۴

شماره دادنامه: ۵۷۷

شماره پرونده : ۹۸۰۲۵۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه صدو سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ سفته به عنوان تضمین فرایند مناقصه

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۲۳۳۴ـ ۱۳۹۸/۵/۱۱ اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر کرج به موجب مصوبه مورد شکایت مقرر نموده سفته به‌عنوان تضمین در مراحل شرکت در فرایند مناقصه تضمین انجام تعهدات مطالعاتی و سپرده حسن انجام کار در روند اداری انعقاد قرارداد با شرکت‌های مهندس مشاور به جای ضمانت‌نامه بانکی اخذ گردد. در حالی که در آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران که تسری یافته به سایر کلان شهرها دریافت تضمینات دیگری از جمله ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی اجازه داده شده است. ضمن اینکه به موجب بندهای ۳۴ گانه ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران تصویب نوع اخذ تضمین برای معاملات شهرداری جزء اختیارات شوراهای اسلامی تجویز نشده است. لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی بوده و ابطال آن مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” برنامه و بودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ بررسی و با توجه به نظریه مشـاور حقوقی «در خصوص لایحه تقدیمی شهرداری مثبوت به شماره ۲۱۱۴ـ ۱۳۹۷/۶/۷ با موضوع معافیت شرکتهای مهندسین مشاور از ارائه ضمانت‌نامه بانکی مستحضر می‌دارد:

الف- ایرادات شکلی:

۱- در بیان مستندات لایحه مزبور اشاره به تصویب‌نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت/۲۸۴۹۳هـ ـ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیأت وزیران گردیده است در حالی که تصویب‌نامه مذکور صرفاً ناظر به معاملات دولتی است و قابل تسری به شهرداری نمی‌باشد.

۲- بند (ت) ماده ۴ تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۲ صرفاً در مقام تعریف انواع تضامین است و به تنهایی نمی‌تواند قابلیت لازم برای استناد را داشته باشد.

ب- در ماهیت:

۱ـ با توجه به اینکه مطابق بند (ب) ذیل ماده یک مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲ـ ۱۳۹۷/۹/۲۲ هیأت وزیران دامنه کاربرد آن کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است و با عنایت به اینکه شهرداری‌ها به عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در ماده مرقوم مورد اشاره واقع گردیده است لذا مصوبه مبحوث‌عنه ناظر به شهرداری‌های کشور نیز می‌باشد.

 ۲ـ بند (الف) ذیل ماده ۵ مصوبه، تضامین شرکت در فرایند ارجاع کار را مورد اشاره قرار داده، مطابق جدول شماره یک مبلغ تضمین را درصدی از سقف معاملات متوسط تعیین و نوع تضمین را یک تا ترکیبی از تضامین موضوع بندهای ذیل ماده ۴ ذکر نموده که بدین لحاظ سفته به عنوان تضمین پذیرفته شده است.

 ۳ـ جدول شماره ۷ ذیل ماده ۷ به ذکر مبلغ تضمین قرارداد خرید خدمات مشاوره اختصاص دارد که طی آن تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و سپرده حسن اجرای کار با ذکر میزان در صد هر یک تعیین شده است.

 با عنایت به مراتب معروض و در جمع‌بندی مطالب فوق قابل ذکر است مطابق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲ـ ۱۳۹۴/۹/۲۲ هیأت وزیران اخذ سفته به عنوان تضمین در مراحل شرکت در فرایند مناقصه، تضمین انجام تعهدات مطالعاتی طراحی، پژوهش، نرم‌افزاری، نظارت عالی و کارگاهی و سپرده حسن انجام کار برای شهرداری پذیرفته و تجویز شده است. قابل ذکر است مطابق بند (ت) ذیل ماده ۴ تصویب‌نامه ارزش واقعی سفته معادل هشتاد درصد ارزش رسمی آن اعلام شده است.» و موافقت گردید موضوع در صد و سیزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج  “

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۵/۵/۷/۹۸/۲۳۷۹ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ توضیح داده است که:

” مصوبه مورد شکایت به دلیل ذیل قانونی بوده و قابل ابطال نیست:

۱ـ بندهای ۲ و ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

۲ـ تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون آیین معاملات شهرداری تهران

۳ـ بند ۱ و ۳۰ و ۵۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ 

با توجه به مراتب مذکور و در نظر گرفتن اینکه شرکت‌های مشاور که پیوسته با ارائه نقطه نظرات علمی و مطالعاتی هدایتگر شهرداری می‌باشند و الزام آن به ارائه ضمانت‌نامه بانکی در عمل مورد استقبال آنان قرار نگرفته و در نتیجه شهرداری از خدمات آنان محروم می‌ماند لذا تقاضامند است مصوبه شورای اسلامی شهر تایید و قرار رد درخواست شاکی صادر و اعلام شود. ” 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۹ قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰ درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین‌نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض برخلاف حکم ماده ۹ قانون مذکور، ضمانت‌نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه به سفته تبدیل شده است، بنابراین مصوبه شماره ۲۹۱۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ مغایر قانون و  خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی