درخواست ابطال مجوز و آگهی استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی

درخواست ابطال مجوز و آگهی استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور (دادنامه شماره 1059 مورخ 7/12/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

هیأت تخصصی استخدامی دیوان  عدالت اداری

* شماره پرونده :هـ ع؍ 9803158

شماره دادنامه : 9809970906011059

تاریخ : 7/12/98

* شاکی :آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت :سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال مجوز شماره 2257 مورخ 25؍1؍1398 سازمان شهرداری های کشور و نیز دفترچه آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور

*سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور وفق مجوز شماره 2257 مورخ 25؍1؍1398 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های سراسر کشور را در تیر ماه 1398 منتشر نموده است که شاکی تقاضای ابطال مجوز فوق و دفترچه آزمون مبتنی بر آن را نموده است .

*متن مقرره مورد شکایت:

1- مجوز شماره 2257 مورخ 25؍1؍1398

معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور

با سلام و احترام ؛ به استناد سهمیه استخدامی شماره 711304 مورخ 19؍12؍97 سازمان اداری و استخدامی کشور و مصوبه شماره 67215 تاریخ 27؍12؍1397 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری‌های کشور، بدین وسیله سهمیه استخدامی هر استانداری برای مشاغل عملیاتی آتش نشانی به شرح جدول پیوست اعلام می گردد تا از طریق انتشار آگهی عمومی و برگزاری آزمون استخدامی در چارچوب آگهی استخدام پیمانی در شهرداری های آن استان طبق نمونه آگهی پیوست زمینه جذب نیروی انسانی مورد نیاز مشاغل مذکور را در صورت تأمین اعتبار در بودجه شهرداری ذیربط فراهم نمایند. لطفاً دستور فرمائید با رعایت نکات ذیل، اقدامات لازم جهت برگزاری آزمون به صورت متمرکز در آن استان صورت پذیرد.

1- تهیه و تنظیم آگهی استخدام در چارچوب نمونه آگهی استخدام مذکور با رعایت مفاد نامه شماره 711304 مورخ 19؍12؍97 سازمان اداری و استخدامی کشور.

2- توزیع سهمیه استخدامی اعلام شده به شهرداری های استان می بایست بر اساس پست های سازمانی مندرج در تشکیلات تفصیلی شهرداری های متقاضی جذب نیرو در مشاغل عملیاتی آتش نشانی و با در نظر گرفتن نیازهای کاملاً ضروری شهرداری های آن استان با اولویت شهرهای تازه تأسیس و مناطق کمتر توسعه یافته صورت پذیرد.

3- تعیین سهمیه استخدامی ایثارگران بر اساس قوانین و مقررات مربوط با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران (اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد) می باشد.

4- رعایت شرایط احراز تحصیلی طبق مشاغل مندرج در نمونه آگهی ارسالی می باشد.

5- در اجرای فرآیند برگزاری آزمون ترتیبی اتخاذ گردد که تمامی مراحل اجرا حداکثر تا شهریور ماه سال 1398 با مسئولیت آن معاونت و با هماهنگی و استفاده از امکانات و نیروی انسانی شهرداری مرکز استان صورت پذیرد ، مقتضی است گزارش اجرای فرآیند مذکور حداکثر تا یک ماه پس از اتمام برگزاری آزمون به این سازمان اعلام گردد.

6- فرآیند اجرای آزمون از جمله طرح سوال ، صدور کارت ورود به جلسه ، تهیه و تصحیح پاسخنامه و اعلام نتایج به صورت متمرکز از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور و یا جهاد دانشگاهی انجام پذیرد.

7- استانداری ها موظفند به محض ابلاغ این بخشنامه نسبت به صدور ابلاغ و تشکیل کمیته با عنوان “کمیته برگزاری آزمون جذب و به کارگیری نیروی انسانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی” به ریاست آن معاونت و مدیران واحدهای حراست ، بازرسی و رسیدگی به شکایات و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و یک نفر از شهرداران همان استان و دو نفر کارشناسان مطلع در حوزه امور شهری و شهرداری و صاحب نظر در امور منابع انسانی به انتخاب رئیس کمیته به منظور اتخاذ تدابیر و انجام هماهنگی های لازم در حوزه اختیارات اقدام نمایند. بدیهی است حضور نماینده شهرداری مرکز استان در کمیته یاد شده مورد تأکید می باشد.

8- برگزاری آزمون عملی حداکثر یک ماه پس از اعلام نتایج آزمون علمی بر اساس ضوابط پیوست انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است مسئولیت حسن اجرای فرآیند آزمون بر عهده معاونین عمرانی استانداری ها و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده سازمان می باشد.  مهدی جمالی نژاد–رئیس سازمان

2- دفترچه آزمون استخدامی نیروی پیمانی (به شرح پیوست در پرونده)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :1- وفق ماده 587 قانون تجارت و ماده 3 قانون شهرداری ، شهرداری ها دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند. ضمن اینکه شهرداری ها به جز شهرداری پایتخت به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری به شهرداری های سراسر کشور (به غیر از شهرداری پایتخت) تابع قانون استخدام کشوری هستند که به این امر در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تأکید شده است و با توجه به تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری که شهرداری ها را مکلف نموده نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند مستندات فوق ایجاب می نماید که خود شهرداری ها اقدام به اخذ مجوزهای موضوع تبصره ذیل ماده 112 از سازمان اداری و استخدامی کشور نمایند و در هر صورت وزارت کشور صرفاً نظارت و آموزش و راهنمایی شهرداری ها را از طریق سازمان شهرداری ها بر عهده دارد و دادنامه شماره 314-313 مورخ 13؍6؍1391 هیأت عمومی نیز که آرایی را صحیح می داند که بدون این که وزارت کشور طرف دعوی قرار بگیرد به اصل شکایت رسیدگی شده، مؤید امر و استقلال حقوقی شهرداری ها است.

2- افزایش سن استخدام منوط به قانونی بودن و شرعی بودن خدمت قبلی و از شرایط عمومی استخدام است نه شرایط اختصاصی.تبصره های 1 و 2 بند 2 بخش دوم ( شرایط اختصاصی داوطلبان ) دفترچه موضوع شکایت شرایط افزایش سن داوطلبان به منظور ثبت نام و شرکت در فرآیند آزمون درج شده است. قانوناصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 22؍12؍1371 ، امتیازاتی را برای برخی از افراد که دارای شرایط قشری و یا خدمتی هستند به منظور افزایش سن استخدام در نظر گرفته است. از آنجـائیکه این قبیل امـتیازات برای شرایط عمومـی خدمت است ، نمی توان آن را به شرایط اختصاصی تسری داد. زیرا شرایط اختصاصی اقتضاء و جزء لاینفک هر شغل است و چنانچه شغلی شرایط ویژه و اختصاصی داشته باشد نمی توان آن را به بهانه شرایط عمومی نقض کرد و تبصره 1 و 2 بند 2 بخش دوم در افزایش سن داوطلبان مندرج در بخش شرایط اختصاصی ، مغایر با ماده 7 آیین نامه استخدام پیمانی مصوب 1368 و ماده 6 قانون استخدام کشوری خواهد بود.و همچنین افزایش سن داوطلبان ناشی از بند پایانی تبصره 2 قسمت 2 بخش دوم که عنوان می دارد :”داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها ، شرکتهای بیمه دولتی ، شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، مؤسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند ، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ 22؍11؍1357 به خدمت اشتغال داشته اند ، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها” وفق رأی دادنامه شماره 743 مورخ 9؍8؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می بایست صرفاً شامل اشخاصی شود که به لحاظ قانونی سنوات خدمتی کسب کرده باشند چرا که عده بسیاری بر خلاف قانون استخدام کشوری (ماده 4) در شهرداری ها به عنوان نیروی قراردادی مشغول به کار بوده که بدون رعایت موازین عدالت محور و شرکت در آزمون پذیرفته شده اند. بنابراین درج این بند صرفاً با درج عبارت : “با رعایت حقوق مکتسبه قانونی” امکان پذیر است. لذا طرف شکایت با استفاده شکلی از بند (هـ) ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام ، هرگونه خدمتی اعم از قانونی و غیر قانونی ، مشروع و غیر مشروع را به عنوان تسهیلات افزایش سن داوطلب قرار داده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی نامه شماره 53132 مورخ 10؍10؍1398 مواردی را اعلام نموده که مختصراً به شرح زیر می باشد :اولاً بر اساس قوانین و مقررات مورد عمل وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) متکفل امور مربوط به سازمان اداری و استخدامی در شهرداری های کشور بوده و در قبال شهرداری ها نقش و وظایف متعددی دارد. به عنوان مثال در ماده 62 قانون شهرداری مسئولیت راهنمایی، ایجاد هماهنگی و نظارت بر شهرداری های کشور به این سازمان محول گردیده است ، به موجب ماده 54 قانون شهرداری تصویب سازمان اداری شهرداری ها (که اساس و بنیان حوزه ساختار و نیروی انسانی شهرداری‌هاست) بر عهده وزارت کشور می باشد. و یا به موجب ابلاغیه 191910-9 مورخ 16؍02؍1383 معاونت امور زیربنایی سازمان وقت مدیریت و برنامه ریزی کشور مستند به تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام کشوری «تهیه و تدوین برنامه جامع توسعه نیروی انسانی در شهرداری ها با توجه به تحولات و جهت گیری اقتصادی و اجتماعی کشور» از جمله وظایف دفتر ذی ربط در این سازمان می باشد.ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طی نامه شماره 671369 مورخ 5؍12؍97 در پاسخ به شهردار محترم مشهد در خصوص اعلام نیاز نیروی انسانی اعلام نموده است شهرداری های کشور باید نیازهای نیروی انسانی و یا سایر موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی خود را به وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) منعکس نمایند تا نیازهای استخدامی شهرداری ها پس از بررسی و جمع بندی به سازمان مذکور ارائه گردد. که دلیل دیگری بر لزوم هماهنگی امور استخدامی شهرداریها از سوی این سازمان می باشد.ثالثاً هیچ کدام از بندهای مجوز شماره 2257 مورخ25؍1؍1398 این سازمان مغایر با قوانین استخدامی شهرداری ها نمی‌باشد. با توجه به توضیحات ارائه شده در بندهای قبل برخی از امور راجع به استخدام و احکام و مجوزهای مربوط به کارکنان شهرداری ها از طریق این سازمان صورت می پذیرد و این امری‌گریز ناپذیر است  رابعاً شاکی محترم معافیت سقف سن استخدام متقاضیان را منوط به قانونی و شرعی بودن خدمت قبلی ایشان اعلام نموده در صورتی که مطابق قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال 1371 ، داوطلبانی را که به صورت غیررسمی و تمام وقت در دستگاههای مطروحه به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها معاف نموده است و هیچ مستند قانونی مبنی بر منوط نمودن آن به قانونی و شرعی بودن خدمت قبلی ایشان ارائه نشده است.

*پرونده در جلسه  28؍11؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء 2 بند از دفترچه آزمون را قابل ابطال تشخیص دادند که به طور مجزا در مورد آن اعلام نظر و جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می شود لیکن مجوز مورد شکایت و سایر مقررات مورد شکایت مندرج در دفترچه آزمون را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای آن رأی صادر می‌شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

در خصوص مقرره شماره 2257 مورخ 25؍1؍1398، با توجه به اینکه اولاً سازمان شهرداریهای کشور به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها و آموزش کارکنان شهرداری‌ها و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایفی که طبق قانون شهرداری ها به عهده وزارت کشور می باشد در اجرای ماده 62 قانون شهرداری و تصویبنامه شماره 35960 جلسه مورخ 8؍5؍1365 هیأت وزیران ایجاد گردیده است لذا اقدام این سازمان جهت اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی جهت انجام برگزاری آزمون هماهنگ استخدامی در شهرداری های کشور خارج از حدود صلاحیت آن نبوده است ، ثانیاً با عنایت به اینکه مجوز مورد شکایت مبتنی بر اخذ مجوز استخدامی از سازمان اداری و استخدامی صورت گرفته است و با عنایت به اینکه مفاد آن مغایرتی با قوانین و مقررات استخدامی حاکم بر شهرداری های کشور ندارد لذا قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.

درخصوص دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش نشانی شهرداری‌های سراسر کشور نیز اولاً صدور آن با توجه به مراتب فوق مبتنی بر مجوز شماره 2257 مورخ 25؍1؍1398 در حدود اختیارات بوده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طی نامه شماره 671369 مورخ 5؍12؍1397 اعلام داشته که شهرداری های سراسر کشور باید نیازهای نیروی انسانی و یا سایر موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی خود را به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) منعکس نمایند. ثانیاً در رابطه با مفاد تبصره 1 بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون که مقرر داشته: جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر به استناد تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از شرط حداکثر سن معاف می‌باشند. معاف بودن گروه های فوق از شرط حداکثر سن به استناد ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره 1 آن است.

در رابطه با تبصره 2 بخش دوم که در مواردی از جمله در خصوص پدر ، مادر ، همسر ، برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال، داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه‌ها و مدت خدمت ضرورت، به شرط حداکثر سن مقرر در بند 2 اضافه می شود، همگی در انطباق با قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام می باشد و با توجه به تبصره 1 ماده 8 آیین‌نامه استخدام پیمانی که مقرر داشته است:«کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می باشد.» قانون مذکور به مستخدمین پیمانی نیز تسری دارد. همچنین افزایش سن داوطلبان به موجب بند پایانی تبصره 2 قسمت 2 بخش دوم نیز در انطباق با قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام می باشد که در مورد شهرداری ها نیز شمول دارد فلذا مغایرتی با موازین قانونی ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی