جواز تصدی پست سازمانی و انتصاب به پست مدیریتی برای کارکنان قرارداد کار معین شهرداری ها

جواز تصدی پست سازمانی و انتصاب به پست مدیریتی برای کارکنان قرارداد کار معین شهرداری ها (دادنامه شماره ۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۰۱۰۱۲۴۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ع؍ ۰۱۰۱۲۴۵

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : استانداری خوزستان

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ و فراز دوم بند ۲ و بندهای ۴ و۵ مکاتبه شماره ۸۲۷۲؍۴۲؍۴۴ مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ استاندارای خوزستان از تاریخ تصویب

جواز تصدی پست سازمانی و انتصاب به پست مدیریتی برای کارکنان قرارداد کار معین شهرداری ها

* شاکی دادخواستی به طرفیت استاندارای خوزستان به خواسته ابطال بند ۱ و فراز دوم بند ۲ و بندهای ۴ و۵ مکاتبه شماره ۸۲۷۲؍۴۲؍۴۴ مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ استاندارای خوزستان از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

شهردار محترم

در اجرای دستورالعمل شماره ۲۵۰۹ مورخ ۲۵؍۱؍۱۴۰۰ رئیس محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با موضوع همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی در شهرداریهای کشور به قرارداد کار معین شایسته است با توجه به تاکید سازمان مذکور، نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول و نتیجه را جهت طی اقدامات بعدی به این اداره کل اعلام نمایید.

۱- اطلاع رسانی مناسب به کلیه نیروهای شهرداری و تغییر قرارداد کارکنان قراردادی (کارمندی و کارگری) که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده و در مشاغل اداری مشغول به خدمت می باشند به قرارداد کار معین با درخواست کتبی و رسمی متقاضی و پس از طی مراحل قانونی انجام استعلام از مراجع ذی صلاح و گزینش (برای افراد فاقد استعلامات مذکور) صورت پذیرد.

۲- براساس دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری پست های سازمانی به نیروهای قرارداد کارگری ممنوع می باشند. لذا در صورت تبدیل وضع نیروهای کارگری به قرارداد کار معین، امکان تصدی پست های موجود در ساختار اداری برای افراد مذکور فراهم خواهد شد.

۳- طبق اعلام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و با توجه به پیش نویس آیین نامه اداری و استخدامی شهرداری های کشور و پس از تصویب آیین نامه مذکور در هیات دولت، تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری به پیمانی و رسمی، صرفا برای نیروهایی که دارای قرارداد کار معین هستند امکان پذیر خواهد بود.

۴- انتصاب افرد به پست های سازمانی موجود در ساختار مصوب صرفا جهت نیروهایی که دارای قرارداد کار معین می باشند امکان پذیر خواهد بود.

۵- تاکید می گردد احکام جدید افراد (تبدیل وضعیت شده به کار معین) پس از طی مراحل بند ۱ و با رعایت سایر قوانین و مقررات و با توجه به بند ۲ اقدام لازم صورت می پذیرد.

مهراب فلسفی زاده – مدیرکل امور شهری و شوراها

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

-این مکاتبه به استناد دستورالعمل شماره ۲۵۰۹ مورخ ۲۵؍۱؍۱۴۰۰ رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر شده است این در حالی است که بندهای معترض عنه منطبق با موضوع این دستورالعمل نبوده چرا که مکاتبه سازمان شهرداری ها، ارسال دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی است و نه امر به تبدیل وضعیت و …

-مکاتبه معترض عنه توسط مدیر کل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری خوزستان تنظیم و ابلاغ شده است. بر اساس ماده ۳ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶، قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران مصوب ۱۳۳۹، لایحه قانونی اختیارات استانداران کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و نیز ماده ۱ مصوبه هشتادمین جلسه مورخ ۲۸؍۷؍۱۳۷۷ شورای عالی اداری، استانداران نمایندگان عالی دولت و مسئول اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند از جمله شهرداری ها، می باشند فلذا این مسئولیت قائم به شخص استاندار است و چون در قوانین تفویض آن به دیگری پیش بینی نشده است فلذا اقدام مدیر کل دفتر شهری و شوراهای اسلامی در وضع و ارسال مکاتبه به شهرداری ها خارج از حدود و اختیارات و تکالیف قانونی و متضمن مداخله در اختیارات استاندار بدون جواز قانونی می باشد.

-در بند ۱ امکان خدمت کارگران در مشاغل اداری را مفروض دانسته که این امر مخالف تبصره ۱ ماده ۴ قانون استخدام کشوری است زیرا سازمان امور اداری و استخدامی مشاغل کارگری را منصرف از مشاغل اداری طی بخشنامه موضوعه خود تعیین کرده است.

-در بند ۱ و فراز دوم از بند ۲، امکان تبدیل وضعیت کارگرانی را که مدرک تحصیلی دارند و در مشاغل اداری مشغول به خدمت می باشند، را به قرارداد کار معین ممکن دانسته که این امر مخالف دادنامه ۲۸۳۰ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

-در بند ۴ نامه معترض عنه آمده است، انتصاب افراد به پست های سازمانی موجود در ساختار مصوب صرفا جهت نیروهایی که

دارای قرارداد کار معین می باشند امکان پذیر خواهد بود. اولا شهرداری ها تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشند و در هیچ قانونی تصدی پست سازمانی توسط نیروهای قراردادی مجاز شناخته نشده است. مستفاد از ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، صرفاً «دولت» به منظور کاهش هزینه های عمومی، می تواند افراد قرارداد کار معین یا ساعتی را برای اجرای وظایف پست های سازمانی به کار گیرد. بدیهی است که اجرای وظایف پست منصرف از تصدی است و از سوی دیگر این ماده معطوف به تکالیف دولت است و نه سایر دستگاه های عمومی غیر دولتی بنابراین ممنوعیت تبصره ذیل ماده ۵ قانون استخدام کشوری مانع تصدی پست توسط نیروهای قرارداد کار معین در شهرداری ها می شود.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابلاغ شده که تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است.

پرونده شماره ۰۱۰۱۲۴۵ مبنی بر تقاضای ابطال بند ۱ و فراز دوم بند ۲ و بندهای ۴ و ۵ مکاتبه شماره ۸۲۷۲؍۴۲؍۴۲ مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ استانداری خوزستان از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت در خصوص فراز دوم بند ۲ و بند ۴ به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً انتصاب نیروهای قراردادی به پست های سازمان منع قانونی ندارد.

ثانیاً هیأت تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۸ مصوبه مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص به کارگیری نیروهای قراردادی) که اجازه تخصیص پست به نیروهای قرارداد کار معین را داده است، ابطال ننموده است.

ثالثاً هیأت تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره ۴۶۴- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۳ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۸ درخواست ابطال مصوبات شورای عالی اداری مبنی بر جواز انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های مدیریتی را نپذیرفته است.

بنا به مراتب فوق فراز پایانی بند ۲ و بند ۴ مکاتبه شماره ۸۲۷۲؍۴۲؍۴۴ مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ استانداری خوزستان که در خصوص انتصاب نیروهای قرارداد کار معین به پست های سازمانی می باشد قابل ابطال تشخیص داده نشد.

این رأی به استناد بند ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname