عدم ابطال آئین نامه اجرایی احراز شرایط تصدی سمت شهردار

عدم ابطال آئین نامه اجرایی احراز شرایط تصدی سمت شهردار (دادنامه شماره ۳۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۳۵۶

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۸۰۴۳۰۴و۰۰۰۲۷۸۱

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشایی

*طرف شکایت : هیات وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز ابتدائی ماده ۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۳۰؍ت ۵۴۱۵۳ هـ مورخه ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۷ آیین نامه اجرائی شرایط احراز تصدی شهرداری به دلایل قانونی و شرعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال فراز ابتدائی ماده ۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۳۰؍ت ۵۴۱۵۳ هـ مورخه ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۷ آیین نامه اجرائی شرایط احراز تصدی شهرداری به دلایل قانونی و شرعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۳۰؍ت ۵۴۱۵۳ هـ مورخه ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۷

ماده ۶- در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری ها و مؤسسات و سازمانهای تابع وابسته آنها یا وزارتخانه ها یا موسسات و شرکت های دولتی تابع و وابسته به دولت انتخاب شود پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

از آنجا که انتخاب کارگزاران مصرح در این مقرره بطور عام به کلیه انواع استخدام و جذب است و در برگیرنده انواع رسمی، پیمانی و قراردادی محسوب می شود که مستفاد از آراء هیأت عمومی به شماره های ۵۹۷؍۸۳ الی ۶۵۲ مورخ ۶؍۱۲؍۱۳۸۳ و دادنامه شماره ۲۰۳ مورخ ۲؍۴؍۱۳۸۷ انتقال و مأموریت مستخدم پیمانی (قراردادی) به دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری ممنوع است و این عدم قید عبارت رسمی در مقرره یاد شده مغایر با آراء هیأت عمومی و ماده ۵ قانون استخدام کشوری می باشد و تقاضای ابطال آن را دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با توجه به اینکه موجب ماده ۷۲ قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید در همین راستا تصویب نامه شماره ۲۹۹۵۵ت۱۸۳۶۹ هـ مورخ ۱۸؍۹؍۱۳۷۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده و در تاریخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۷ تصویب نامه مورد شکایت نیز به تصویب هیأت وزیران رسیده و جایگزین تصویب نامه قبلی گردیده است شاکی مستنداتی دال بر مغایرت مورد اشاره شده از مصوبه مورد اعتراض با شرع و قانون ارائه ننموده تقاضای رد شکایت دارد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۶۵؍۱۵ مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که :

«تبصره ها و ماده مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد»

پرونده شماره هـ ع؍۹۸۰۴۳۰۴ و ۰۰۰۲۷۸۱ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ۳ ماده ۳ و عبارت «معادل سازی سابقه مدیریتی در بخش خصوصی» تبصره ۵ ماده ۳ و ماده ۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۳ ت ۵۴۱۵۳ تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۳۵ ت ۵۴۱۵۳ هـ مورخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ آیین­نامه اجرایی احراز شرایط تصدی شهردار (به لحاظ اعاده پرونده از هیأت عمومی به جهت ضرورت اظهارنظر در خصوص فراز ابتدایی ماده ۶ که در پرونده های لفی تقاضای ابطال این قسمت نیز شده است) در جلسه مورخ ۲۳؍۵؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی

اولاً: با توجه به مواد ۸۰ و ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، انتخاب شهردار به عهده شورای شهر و تصویب آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار در صلاحیت و اختیار هیأت وزیران می باشد.

ثانیاً: فراز ابتدایی ماده ۶ آئین نامه اجرایی احراز شرایط تصدی سمت شهردار که مقرر داشته «در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری ها و مؤسسات و سازمان های تابع و وابسته آنها یا وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی تابع و وابسته به دولت انتخاب شود پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل اولیه خود برگشت داده می شود.» اساساً متضمن حکمی در خصوص تجویز مأموریت مستخدمین پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری برای تصدی سمت شهردار نمی باشد.

ثالثاً: حکم فراز ابتدایی ماده ۶ در مقام بیان این امر است که در صورتی که شهردار از بین کارگزاران و دستگاه های موضوع ماده فوق انتخاب شده باشد پس از خاتمه دوره خدمت به محل اولیه خود بر می گردند که بر رعایت مقررات استخدامی نیز تأکید شده است.

با عنایت به مراتب فوق فراز ابتدایی ماده ۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۳/ت۵۴۱۵۳ مورخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ موضوع آیین نامه اجرایی احراز شرایط تصدی شهردار قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.