متن پیش‌نویس مربوط به آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی مصوب ۱۳۹۹
هیئت وزیران در جلسه مورخ … بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده ۳ قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی مصوب ۱۳۹۹ آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی مصوب ۱۳۹۹
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی مصوب ۱۳۹۹
ب- قانون بکارگیری سلاح: قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳
پ- بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت از بیمه مرکزی دریافت کرده باشد و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت ناشی از حوادث تحت پوشش را طبق قانون و این آیین‌نامه به عهده می‌گیرد.
ت- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، نهادهای حاکمیتی، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران (وزارت نفت)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
ث- مأموران: مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند و سایر افراد غیر از مأموران یگان حفاظت مانند مأموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی.
ماده ۲- دیه و خساراتی که در اجرای ماده یک قانون (موضوع ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح) حادث شده باشد، از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاه اجرایی بر اساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.
تبصره- مأمورانی که قبل از تصویب این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح نموده و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارت گردیده ولی وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور پرداخت نشده باشد، با ارایه اسناد و مدارک لازم از محل اعتبارات این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.
ماده ۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند مأموران خود را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌شان مطابق قانون در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث نزد یکی از شرکت‌های بیمه‌گر بیمه نمایند.
تبصره- در صورتی که دستگاه اجرایی مأموران خود را در اجرای ماده ۲ قانون و تبصره آن بیمه نکرده باشد، دیه و خسارات حادث شده از محل اعتبارات دستگاه اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود.
ماده ۴- میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران خسارت شهدت و فوت معادل مبلغ مندرج در قرارداد بیمه و برای جبران خسارت نقص عضو، از کارافتادگی، بیماری صعب‌العلاج و حوادث برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در قرارداد بیمه است.
ماده ۵- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند علاوه بر جبران خسارات وارده توسط شرکت بیمه‌گر، با تأید بالاترین مقام دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات به مأمورانی که در جهت انجام وظیفه مطابق قانون متحمل صدمات بدنی و ضرر و زیان مالی شده‌اند، کمک مالی نمایند. (موضوع ماده ۱۴ قانون بکارگیری سلاح)
ماده ۶- دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور کاهش خطرات و اقدامات سوء احتمالی، دوره‌های آموزشی لازم را برای مأموران برگزار نمایند.
ماده ۷- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجرای ماده ۳ قانون را به شرح زیر پیش‌بینی و تأمین نماید:
الف- پیش‌بینی اعتبار لازم جهت اجرای ماده ۱ قانون (موضوع ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح) در ردیف جداگانه در لایحه بودجه کل کشور
ب- پیش‌بینی اعتبار جهت اجرای ماده ۱۴ قانون بکارگیری سلاح و حق بیمه مربوط به پوشش بیمه‌ای مأموران موضوع ماده ۲ قانون ذیل ردیف هر یک از دستگاه‌های اجرایی
تبصره- اعتبارات مذکور بر پایه درخواست دستگاه‌های مربوط تخصیص می‌یابد و طبق مقررات ذی‌ربط در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.