قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
فصل اول – کلیات
ماده ۱- جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگیها کلیه دستگاهها ومؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
ماده ۲- اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارتست از وجود و پخش یک یا چندآلودهکننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که زیانآور برای انسان و یا سایرموجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
ماده ۳- منابع آلودهکننده هوا که تحت مقررات این قانون قرار دارند به سه دسته زیر طبقهبندی میشوند.
الف- وسائل نقلیه موتوری
ب- کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها
ج- منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه
فصل دوم- وسائل نقلیه موتوری
ماده ۴- استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلودهکنندههای دیگر وارد هوای آزاد نمایند ممنوع است حد مجاز خروجیوسایل نقلیه موتوری توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت صنایع تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست میرسد.
ماده ۵- هر وسیله نقلیه موتوری که به کار گرفته میشود باید دارای گواهینامه مخصوصی مبنی بر رعایت حد مجاز خروجی آلودهکنندههای هواباشد. دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند همه ساله وسایل نقلیه خود را در مراکز مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست که توسط شهرداریهاایجاد میگردد تحت آزمایش و معاینه قرار داده و گواهینامه مبنی بر رعایت حد مجاز آلودگی را دریافت نمایند. در غیر این صورت از تردد وسایل نقلیه فاقد گواهینامه مذکور به ترتیبی که در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میشود جلوگیری خواهد شد.
تبصره ۱- هزینه انجام آزمایش و معاینه وسایل نقلیه موتوری از دارندگان وسایل نقلیه مذکور طبق تعرفهای که توسط وزارت کشور و سازمانحفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد اخذ خواهد شد.
تبصره ۲- تاریخ شروع اجرای این ماده و تبصرههای آن حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین میشود و سازمان حفاظت محیط زیستو شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط موظفند ظرف مدت مذکور امکانات لازم جهت اجرای این ماده را فراهم کنند.
ماده ۶- شهرداریها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستمحمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.
تبصره- آییننامه اجرائی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیشبینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی وامثال آن میباشد توسط وزارت کشور (شهرداریها) و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و در صورت لزوم باهمکاری سازمانهای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷- در مواقع اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی، آلودگی هوای شهرها به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی سلامت انسان و محیط زیست را شدیداً به مخاطره بیاندازد، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور (شهرداریها و نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران) ممنوعیتها یا محدودیتهای موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای منابع آلودهکننده برقرار نموده و بلافاصله مراتبرا از طریق رسانههای همگانی به اطلاع عموم خواهد رسانید.
با برطرف شدن وضعیت اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی بهاطلاع عموم خواهد رسانید.
ماده ۸- ساخت و تولید و ورود وسایل نقلیه موتوری و همچنین موتور و سایر قطعات مرتبط با احتراق وسایل نقلیه از قبیل کاربراتور و فیلترمستلزم رعایت استانداردهای حفاظت محیط زیست میباشد.
ماده ۹- وزارت صنایع موظف است سیاستها و برنامههای تولیدی واحدها و شرکتهای تابعه تولید وسایل نقلیه موتوری خود را به نحوی تنظیمنماید که اولا” تولید وسایل نقلیه با موتورها و قطعات غیر استاندارد صورت نپذیرد ثانیاً در برنامه ریزی ساخت خودرو برنامه تولید وسایل نقلیه و حملو نقل عمومی را در اولویت قرار دهد ثالثاً طراحی و ساخت اتومبیلها به نحوی صورت گیرد که حتیالمقدور امکان استفاده از گاز هم وجود داشتهباشد.
ماده ۱۰- شمارهگذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای موضوع ماده ۸ این قانون میباشد.
ماده ۱۱- استانداردهای موضوع مواد ۸ و ۹ این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت صنایع، وزارت نفت و مؤسساتتحقیقاتی ذیصلاح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل سوم – کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها
ماده ۱۲- احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاههای موجود مستلزم رعایت ضوابط ومعیارهای سازمان حفاظت محیط زیست میباشد.
ماده ۱۳- وزارتخانههای صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور جواز تأسیس رونوشتی از جواز تأسیس مربوط را بهسازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند نمود.
دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی و یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده ۱۲ این قانون تعیین نمایند.
صدور پروانه بهرهبرداری موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده ۱۲ فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست میباشد.
تبصره ۱- احداث نیروگاهها، پالایشگاهها، کارخانجات پتروشیمی، کارخانجات صنایع نظامی، فرودگاهها و ترمینالهای بارگیری موکول به رعایتضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ محل استقرار میباشد.
تبصره ۲- ضوابط و معیارهای موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ توسط سازمان با مشارکت وزارتخانههای مذکور در این ماده تهیه و به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید.
تبصره ۳- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط و معیارهای زیست محیطی لازم را از طریق وزارتخانههای ذیربط به دارندگان جوازتأسیس اعلان نماید.
ماده ۱۴- فعالیت کارخانجات و کارگاههای جدیدی که ضوابط و معیارهای موضوع ماده ۱۲ را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهرهبرداری ازکارخانجات و کارگاهها و نیروگاههائی که بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند، ممنوع است.
ماده ۱۵- سازمان حفاظت محیط زیست کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههائی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد رامشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان و یا مسئولان کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینیکه توسط سازمان با همکاری و مشارکت دستگاههای ذیربط تعیین میشود نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام نمایند.
تبصره ۱- در صورتی که صاحب یا مسئول کارخانه و کارگاهی که موجبات آلودگی هوا را فراهم مینماید با دلایل قابل قبول سازمان اثبات نماید کهظرف مهلت تعیین شده رفع آلودگی عملی نمیباشد سازمان میتواند برای یکبار مهلت اضافی مناسب و در مورد این گونه کارخانجات و کارگاهها قائلشود.
تبصره ۲- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای هوای پاک و استانداردهای آلودهکنندههای حاصل از کارخانجات و کارگاههاکه بهر طریق وارد هوای آزاد میگردند را برای هر منطقه و با توجه به کیفیت هوا و مناسبات زیست محیطی آن مناطق تهیه نموده و در اختیار متقاضیانو صاحبان کارخانجات و کارگاهها قرار دهد.
حد مجاز (استانداردهای محیط زیست) این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶- در صورتی که صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههای آلودهکننده ظرف مهلت تعیین شده مبادرت به رفع آلودگی یاممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننمایند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضائی ذیربطمحل که بلافاصله توسط مأمورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته میشود از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ادامه کار یا فعالیت کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههای مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهدبود.
تبصره- در صورتی که صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههای آلودهکننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محیط زیست از فعالیتو ادامه کار کارخانجات و کارگاههای مربوط ممانعت به عمل نیاورده و یا پس از تعطیل کارخانجات و کارگاههای مذکور رأساً و بدون کسب اجازه ازسازمان یا بدون صدور رأی دادگاه صالحه، مبادرت به بازگشائی و ادامه فعالیت آنها بنمایند بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون و سایرمقررات مربوط به عدم رعایت دستورات مراجع قانونی و قضائی محکوم خواهند شد و چنانچه مدیران و مسئولان مذکور اداره و تصدی کارخانجات وکارگاههای دولتی یا وابسته به دولت را برعهده داشته باشند موضوع در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه یا دستگاه متبوع مدیر یامسئولان نیز مطرح و حکم مقتضی صادر خواهد گردید.
ماده ۱۷- در مواقع اضطراری و یا شرایط جوی نامناسب، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میتواند کارخانجات و کارگاههائی را که فعالیتآنها خطرات فوری در برداشته باشد با اخطار سریع خواستار توقف فعالیت آنها گردد و در صورت استنکاف به حکم رئیس دادگاه محل تا رفعموجبات خطر تعطیل نماید.
ماده ۱۸- در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از فعالیت کارخانجات و یا کارگاهها از طریق دیگر بجز انتقال یک یا برخی از آنها بهنقاط مناسب امکانپذیر نبوده و یا فعالیت کارخانجات و کارگاههای مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیاندازد سازمانحفظت محیط زیست با همکاری وزارتخانهها و دیگر دستگاههای دولتی ذیربط طرح انتقال کارخانجات و کارگاههای مذکور را به نقاط مناسب (ترجیحاً شهرکها و قطبهای صنعتی) تهیه و به هیأت وزیران ارائه مینماید. دولت در صورت صلاحدید و موافقت حسب مورد اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۹- قطبها و شهرکها و مجتمعهای صنعتی و نیروگاهها و واحدهای تولیدی مکلفند حداقل ۱۰ درصد از فضای شهرکها و یا مجموعهفضای تخصیص داده شده جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی را به ایجاد فضای سبز و مشجر و کشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند.
بهرهبرداری از واحدهای صنعتی و تولیدی مذکور منوط به رعایت این ماده و ایجاد فضای سبز مناسب میباشد. وزارتخانههای صنعتی موظف بهنظارت بر حسن اجرای این ماده میباشند.
ماده ۲۰- کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها و کورههای آجرپزی و آهکپزی موظف به استفاده از سوخت و سیستمهای احتراقی مناسب قابلدسترسی به نحوی که موجبات کاهش آلودگی هوا را فراهم نماید، هستند.
تبصره- وزارت نفت موظف است در برنامهریزی گازرسانی و سوخترسانی خود تأمین سوخت مناطق صنعتی و مراکز استقرار کارخانجات وکارگاهها و کورههای آجرپزی مجاور شهرهای بزرگ را در اولویت قرار دهد.
ماده ۲۱- آییننامه اجرائی این فصل و همچنین ضوابط مربوط به محدودیت استقرار صنایع در مجاورت شهرها توسط سازمان حفاظت محیطزیست با مشارکت وزارتخانههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل چهارم – منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه
ماده ۲۲- پخش و انتشار هر نوع مواد آلودهکننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری، خانگی و متفرقه در هوای آزاد ممنوع است.
منابع تجاری، خانگی و متفرقه از جهت نوع و میزان آلودگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشخص و طبقهبندی شده و حد مجاز موضوع اینماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۳- کلیه منابع آلودهکننده از قبیل حمامها، نانوائیها، هتلها، و رستورانها و غیر مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشاردود و دوده و سایر موارد آلودهکننده در هوای آزاد، از سوخت مناسب ترجیحاً گاز شهری که موجب کاهش آلودگی هوا میشود استفاده نمایند.
وزارت نفت موظف است در برنامه سوخت رسانی شهرهای بزرگ، تأمین سوخت مناسب و گازرسانی منابع تجاری و واحدهای خدمات عمومی را دراولویت قرار دهد.
ماده ۲۴- سوزاندن و انباشتن زبالههای شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع میباشد.
ماده ۲۵- وزارتین مسکن و شهرسازی و کشور موظفند هنگام تهیه طرحهای هادی و جامع و بهسازی شهرها به نحوی برنامهریزی نمایند که فصلجداگانهای از مطالعات طرح را به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص دهند به گونهای که طراحی شهرها و شهرکها و مجتمعهای مسکونی از نظرفضای سبز و باز، همجواری کاربریها، شبکه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراکم ساختمانی و غیره با معیارهای زیست محیطی مورد تأیید سازمان متناسب باشد.
تبصره- نقشههای شهرها، شهرکهای مسکونی، قطبها و شهرکها و مجتمعهای صنعتی، اداری، کشاورزی و غیره موکول به رعایت ضوابط ومقررات حفاظت محیط زیست میباشد.
ماده ۲۶- آییننامه اجرائی موضوع ماده ۲۵ این قانون مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیهو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۷- ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع میباشد. آییننامه جلوگیری از آلودگی صوتی توسط سازمان حفاظت محیط زیستتهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل پنجم – مجازاتها
ماده ۲۸- افرادی که با وسایل نقلیه موتوری آلودهکننده غیر مجاز تردد مینمایند و همچنین کسانی که محدودیتها و ممنوعیتهای موضوع ماده ۷ این قانون را رعایت ننمایند به حکم دادگاه صالح به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا یکصد هزار ریال بنا بر تعداد سیلندر حجم موتور میزان آلودگی ودفعات تکرار جرم محکوم خواهند شد ضمناً از تردد وسایل نقلیه آلودهکننده مذکور تا رفع موجبات آلودگی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۹- صاحبان و مسئولین کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده که برخلاف مواد ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این قانون عمل نمایند برای بار اول به جزاینقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از هفتصد هزار ریال تا دو میلیونریال محکوم میشوند.
تبصره ۱- صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده علاوه بر محکومیت مذکور مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده بهمحیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه میباشند.
تبصره ۲- در مورد جرائم مقرر در این قانون علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوق سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعیخصوصی در زمینه خسارات وارده به محیط زیست میباشد.
ماده ۳۰- کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیط زیست برای نمونهبرداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت کارخانجات وکارگاهها منابع تجاری بهداشتی و خدمات و اماکن عمومی ممانعت به عمل آورده و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشاننگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند بر حسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریالو در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک ماه تا 3 ماه و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد.
تبصره- در صورتی که مأموران سازمان حفاظت محیط زیست در جرائم موضوع این ماده همکاری یا مشارکت داشته یا گزارش خلاف واقع ارائهنمایند علاوه بر محکومیت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده ۳۱- صاحبان و مسئولان منابع تجاری و اماکن عمومی که برخلاف ماده ۲۴ این قانون موجبات آلودگی هوا را فراهم نمایند پس از هر باراخطار و پایان مهلت مقرر به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال و در صورت تکرار از سیصد هزار ریال تا دو میلیون ریال جزای نقدیمحکوم خواهند شد.
ماده ۳۲- مسئولین آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی و همچنین عاملین آلودگی صوتی به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصد هزارریال و در صورت تکرار از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهند شد.
فصل ششم – مقررات مختلف
ماده ۳۳- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، برنامههای مناسب جهت تنویرافکار عمومی، آموزش و قوانین و مقررات مسائل حفاظت محیط زیست را تنظیم و به مورد اجرا بگذارد.
ماده ۳۴- درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس وصول بلافاصله به حساب خزانه واریز گردیده و معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی درهر سال و حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال جهت اجرای این قانون به صورت ردیف جداگانه در لایحه بودجه هر سال منظور و در اختیار سازمانحفاظت محیط زیست و معادل بیست درصد (۲۰%) تا سقف چهارصد میلیون ریال در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
ماده ۳۵- آییننامههای اجرائی این قانون علاوه بر مواردی که در هر یک از مواد قانون نسبت به آن تعیین تکلیف شده است حداکثر ظرف سه ماهپس از تصویب این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست و بر حسب مورد با مشارکت یا همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
ماده ۳۶- از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و چهارده تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۷۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری