تاریخ اجرای ضوابط ارتقای رتبه و طبقه کارمندان

تأیید تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55588/200- 27/10/1389 موضوع: «ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل» از 1/1/1388 (دادنامه شماره 640 مورخ 9/4/1393 دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 09 تیر 1393

کلاسه پرونده: 92/176

شماره دادنامه: 640

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 89108/91/204/د- 10/8/1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 156/20000- 22/2/1392، ابطال بخشنامه شماره 89108/91/204/د- 10/8/1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراماً، در خصوص مفاد نامه شماره 89108/91/204/د- 10/8/1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار می رساند:

1- وفق تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 « هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثر در پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هر کدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جدولهای موضوع این ماده اختصاص می یابد. رتبه های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.»

2- در راستای اجرای حکم تبصره فوق الذکر، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل ( موضوع بند (1) فصل اول بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) را طی بخشنامه شماره 55588/200- 27/10/1389 جهت اجرا به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرده است.

مع الوصف با عنایت به این که تصمیمات شورای یاد شده حسب مفاد ذیل ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری، پس از تصویب و تأیید رئیس جمهور برای دستگاههای مشمول این قانون لازم الاجراء است. لذا مفاد نامه صدرالذکر که تاریخ اجرای بخشنامه موصوف را از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388)، یعنی قبل از تاریخ تصویب و ابلاغ بخشنامه موصوف تعیین کرده است، از حیث فقدان صلاحیت مرجع وضع آن در عطف به ماسبق کردن اجرای بخشنامه یاد شده به تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون ارزیابی می شود.

علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مفاد نامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«نمایندگان محترم معاونت در شوراها و کمیسیونهای تحول اداری دستگاههای اجرایی

با سلام:

پیرو ابلاغیه شماره 3609/91/220- 13/2/1391 که به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امر ارتقاء رتبه های شغلی کارمندان دستگاههای اجرایی به نمایندگان ابلاغ شده موارد زیر را اعلام می دارد:

با توجه به بررسی های کارشناسی و همچنین صدور آراء مشابه از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر این که تأخیر در تدوین و تصویب دستورالعملها موجب تضییع حقوق قانون کارمندان نخواهد بود، تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55588/200- 27/10/1389 موضوع ضوابط ارتقای رتبه و طبقه از زمان تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) می باشد. بنابراین کارمندانی که از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بخشنامه های شماره 55588/200- 27/10/1389 و 11942/200- 22/5/1390 دارای شرایط ارتقا به رتبه های پایه، ارشد، خبره وعالی هستند، می توانند تقاضای خود را همراه با مستندات به واحد ذی ربط ارائه نمایند تا پس از انجام بررسیهای لازم، رتبه مربوط در صورت دارا بودن شرایط با رعایت مقررات به آنان اعطا گردد. کارمندانی که پس از انجام این مرحله دارای سنوات تجربی لازم ( مطابق جدول ذیل بند ب بخشنامه شماره 55588/200- 27/10/1389) برای ارتقاء به رتبه بعدی می شوند با دارا بودن سایر شرایط و رعایت مقررات مربوط می توانند به رتبه بالاتر ارتقاء یابند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 10057/92/231- 21/5/1392 اعلام کرده است که:

«با سلام واحترام:

بازگشت به نامه شماره 92/176- 28/3/1392 اشعار می دارد:

با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دفتر امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل این نتیجه حاصل شد که با توجه به این که قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388 اجرا شده است لذا برخورداری مستخدمان از حقوق و فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله اجرای ارتقای طبقه و رتبه کارمندان از تاریخ 1/1/1388 حق قانونی کارکنان دولت است. لذا مفاد نامه مورد اشاره مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

در تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری، طبقه بندی مشاغل بر اساس ضوابط مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قابل اعمال شناخته شده است و این حکم از تاریخ اجرایی شدن قانون قابل اجرا است. هر چند ضوابط مربوط در تاریخ 15/6/1389 به تصویب شورای مذکور رسیده است لیکن حکم آن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برای مشمولان آن متبع است و حکم مقرر در ذیل ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر این که تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور برای دستگاههای مشمول قانون لازم الاجرا است، به منزله تنفیذ تصمیمات شورای یاد شده است و نه به این معنی که حقی را که مقنن پیش بینی کرده است و تصویب ضوابط آن به شورای توسعه مدیریت محول شده است از تاریخی غیر از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اجرا شود. بنا به مراتب چون فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله پرداختهای موضوع ماده 65 به موجب جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 388 از 1/1/1388 لازم الاجرا شده است، بخشنامه مورد اعتراض که تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55588/200- 27/10/1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص طبقه بندی مشاغل را از 1/1/1388 اعلام کرده است مغایر قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری