آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت (تصویب‌نامه شماره ۸۸۴۴۶/ت ۶۰۱۳۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ هیئت وزیران)
وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت نفت – وزارت نیرو – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت راه و شهرسازی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت امور خارجه – وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت آموزش و پرورش – سازمان حفاظت محیط‌زیست
سازمان برنامه و بودجه کشور – معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
سازمان ملی استاندارد ایران – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نهاد ریاست جمهوری – صندوق توسعه ملی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات -مصوب ۱۳۸۹- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت
ماده ۱- به منظور ارتقای تولید دانش‌بنیان در بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارهای صنعتی – معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و استفاده از ظرفیت مشوق‌های قانونی، نسبت به اجرای برنامه‌های توسعه فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت اعلامی شامل ارتقای تحقیق و توسعه در بنگاه‌های بزرگ، توسعه ماشین‌سازی پیشرفته، ماشین‌آلات و تجهیزات نسل (۴) و نوسازی خطوط تولید، خلق توانمندی نوآوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط و همکاری با شرکت‌های بزرگ، بین‌المللی شدن بنگاه‌ها، ورود بنگاه‌ها به محصولات پیچیده‌تر و دارای ارزش افزوده بالاتر و گذار از سرهم‌بندی (مونتاژکاری) به نوآوری اقدام نماید.
ماده ۲- به‌منظورتحقق هم‌پایی در فناوری‌های پیشران حوزه صنعت و معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط نسبت به تعریف و راهبری و حمایت از طرح (پروژه)های فناورانه پیشران با اولویت توسعه حمل و نقل هوشمند، هوشمندسازی اکتشاف و بهره برداری معادن ایران، توسعه فناوری الکترونیک و میکروالکترونیک، توسعه فناوری‌های مرتبط با خانه‌های هوشمند و هوش مصنوعی و مواد هوشمند، ساخت و توسعه کنشیار (کاتالیزور)های مورد نیاز صنعت، توسعه فناوری‌های حوزه بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست، توسعه فناوری‌های نوین در حمل و نقل هوایی، توسعه فناوری‌های نوین مرتبط با صنایع فرهنگی و خلاق و توسعه فناوری‌های نوین در صنایع غذایی اقدام نماید.
ماده ۳- به منظورکمک به رفع مسائل راهبردی کشور از طریق فناوری و نوآوری، به‌خصوص جلوگیری از خروج ارز و بحران آب و انرژی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط نسبت به اجرای برنامه‌های افزایش عمق ساخت داخل تجهیزات پزشکی- آزمایشگاهی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی و محیط زیست با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام نماید.
ماده ۴- به منظور پیش‌بینی و بازارسازی محصولات صنعتی، به ویژه برای شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به ویژه معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی نسبت به تعیین اهداف میان‌مدت توسعه برای رشته فعالیت‌های منتخب، تهیه بسته‌های سیاستی یکپارچه و هم‌افزا، به‌هم‌رسانی با هدف تجمیع تقاضا و ارتقای ساخت داخل و گذر از سر هم بندی(مونتاژکاری) به ساخت در بنگاه‌های صنعتی – معدنی هر رشته فعالیت اقدام نماید به گونه‌ای‌که عمق ساخت در هر رشته فعالیت افزایش یابد.
تبصره- دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده موظفند اهداف و برنامه‌های میان‌مدت خود برای برنامه‌ریزی ساخت و تجمیع تقاضا را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده ۵- به منظور مدیریت و راهبری ابزارهای تأمین مالی تحقیق و توسعه و توسعه فناوری ویژه بنگاه‌های صنعتی- معدنی، (شامل ارائه تسهیلات، تأمین سرمایه خطرپذیر، پوشش خطر (ریسک) تحقیق و توسعه و تضمین خرید یا پیش‌خرید محصولات فناورانه) شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و سایر صندوق‌های ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجازند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) و صندوق‌های جسورانه بورسی با همکاری سازمان‌های توسعه‌ای ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری، انجمن‌ها، تشکل‌ها و همچنین بنگاه‌های غیردولتی بخش صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.
ماده ۶- با هدف انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه مشترک میان بنگاه‌های بزرگ، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی قطب، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سایر وزارتخانه‌های مرتبط نسبت به تعیین حوزه‌های اولویت‌دار تحقیق و توسعه (فناوری‌های پیشران)، تعریف و راهبری مشارکتی (کنسرسیوم)های تحقیق و توسعه بزرگ ملی با محوریت بنگاه‌های بزرگ پیشگام و همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی قطب و کارآفرینان پیشرو و همچنین تأسیس و راهبری مراکز فناوری صنعتی اقدام نماید. بنگاه‌های پیشگام، بنگاه‌هایی هستند که در حوزه‌های نوآورانه و یا فناوری‌های جدید و پرخطر (ریسک) حاضر به سرمایه‌گذاری قابل توجه برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه خصوصاً با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان شده‌اند.
ماده ۷- به منظور استفاده از دانش و فناوری‌های روز جهانی و همچنین اتصال محصولات فناورانه داخلی به بازارهای جهانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تسهیل به کارگیری متخصصین خارجی و متخصصین فناور ایرانی خارج از کشور جهت انتقال دانش ضمنی تحقیق و توسعه، دانش طراحی و دانش بازار به بنگاه های داخلی، حمایت از ایجاد همکاری مشترک در توسعه یک محصول جدید (یا نام‌نمای جدید) میان بنگاه‌های داخلی و بنگاه‌های خارجی (یا مراکز تحقیقاتی) دارای دانش تحقیق و توسعه و دانش بازار، حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از روش‌های مختلف به ویژه تولید تحت امتیاز (لیسانس) و تأسیس مراکز فناوری در قطب‌های فناوری جهان، اقدام نماید.
ماده ۸- به منظور ترغیب بنگاه‌های کوچک و متوسط به ارتقای توانمندی نوآوری، خطر (ریسک)پذیری و ورود به حوزه‌های جدید، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات و به‌کارگیری متخصصین داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به حمایت از تأسیس صندوق‌های خصوصی سپرده – کمک بلاعوض مشروط برای هر تشکل صنعتی اقدام نماید.
تبصره- صندوق‌های تشکیل‌شده ذیل ماده (۵) این آیین نامه مجازند نسبت به تقویت صندوق‌های سپرده – کمک بلاعوض مشروط اقدام نمایند.
ماده ۹- با هدف پشتیبانی مؤثر از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور حسب مورد با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ، انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به کمک به تأسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری در رشته صنعت‌های منتخب اقدام نماید.
ماده ۱۰- به منظور ترغیب بنگاه‌های صنعتی و معدنی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به ارتقای توانمندی نوآوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به تسهیل اجرای مشوق‌های قانونی بیمه‌ای ازجمله تقسیط و یا بخشش حق بیمه کارفرما، ویژه بنگاه‌های پیشگام و حائز شرایطِ معرفی‌شده توسط وزات صنعت، معدن و تجارت و کارآفرینان پیشرو اقدام نماید.
ماده ۱۱- به منظور تقویت فرهنگ استفاده از محصولات با فناوری‌های نوین و ایجاد تقاضا برای این محصولات، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد نسبت به تعریف استانداردهای بالاتر یا جدید برای رشته فعالیت‌های منتخب در زمان بندی تفاهم‌شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهاد تصویب به مراجع ذی ربط اقدام نماید.
ماده ۱۲- به منظور تأمین نیروی متخصص و حرفه‌ای برای بنگاه‌های صنعتی – معدنی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین بنگاه‌های پیشگام معرفی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به طراحی دوره‌های جدید دانشگاهی یا تغییر سرفصل دوره‌های دانشگاهی (به منظور کاربردی و حرفه‌ای شدن دوره‌های دانشگاهی) نماید.
ماده ۱۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و سازمان مدیریت صنعتی، در چهارچوب یک تفاهم و برنامه مشترک، نسبت به تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز جهت ارتقای تولید دانش‌بنیان بخش صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.
ماده ۱۴- به منظور به اشتراک‌گذاری تجهیزات، ماشین‌آلات، سرمایه‌های انسانی و دیگر منابع تولید میان بنگاه‌های صنعتی – معدنی و سایر کسب‌وکارها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به حمایت از توسعه بن سازه‌های (پلتفرم) زیرساختی کسب‌وکار در بخش خصوصی با تأکید بر زنجیره‌سازی بین کسب و کارها و ارتقای بهره وری در طول زنجیره ارزش آنها اقدام نماید.
ماده ۱۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به معرفی سامانه‌ای جهت ثبت اطلاعات کلیه بنگاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری کشور شامل اطلاعات مربوط به فعالیت‌های تحقیق و توسعه نظیر تعداد پرسنل مرتبط با تحقیق و توسعه، حجم هزینه‌کرد تحقیق و توسعه کلیه بنگاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر اطلاعات درخواست‌شده از سوی آن وزارتخانه، اقدام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات موضوع این ماده را در سامانه فکرنو (ایده‌ها) و نیازها (نان) قرار دهد.
ماده ۱۶- به منظور پوشش خطر (ریسک) تحقیق و توسعه و ورود بنگاه‌ها به حوزه های جدید، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تهیه سازوکار ارائه بیمه پژوهش و فناوری توسط بیمه های کشور و پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب اقدام نماید.
ماده ۱۷- به منظور تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های برنامه‌های ارتقای تولید دانش‌بنیان بخش صنعت، معدن و تجارت، به ویژه پروژه‌های تحقیق و توسعه پرهزینه ویژه بنگاه‌های پیشگام و همچنین اولویت‌دهی به تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید این بنگاه‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی موظفند با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به اختصاص منابع مالی ارزی و ریالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های برنامه‌های فوق، به ویژه فعالیت‌های تحقیق و توسعه با الزام پوشش حداکثری از تأمین مالی لازم، اقدام نمایند.
ماده ۱۸- به منظور توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناوری و نوآوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به ایجاد (۴۰) شهرک فناوری جدید ظرف پنج سال، از محل اعتبارات ملی و منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که مکان و حوزه فعالیت آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود، اقدام نماید.
ماده ۱۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به توسعه (۱۰۰۰) واحد کارگاهی و مکان‌های تحقیق و توسعه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای تحقیق و توسعه و کسب و کارهای کوچک فناور، با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از محل منابع در اختیار و در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید.
ماده ۲۰- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات مبلغ تعدیل اقساط معوق مربوط به حقوق انتفاع زمین واحدهای دانش‌بنیانی که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسیده و فعال می‌باشند را پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد.
ماده ۲۱- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور موظف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تدوین شاخص‌های بنگاه‌های نوآور و زیست‌بوم فناوری و نوآوری در حوزه صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید تا امکان برخورداری از مشوق های پیش‌بینی شده در قوانین ذی‌ربط برای این زیست بوم و بنگاه‌های مشمول فراهم گردد.
ماده ۲۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به استخدام و جذب (۶۰) خبره حوزه فناوری و نوآوری در رشته صنعت‌های منتخب و با هدف اجرای برنامه‌های ارتقای تولید دانش‌بنیان خود اقدام نماید.
ماده ۲۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نیازهای تحقیقاتی، طرح‌های پژوهشی و فناورانه خود و کلیه سازمان‌های زیرمجموعه خود مرتبط با بند (و) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، و تبصره (۱۰) بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را علاوه بر موارد مصرح قانونی به صورت نیازهای تجمیعی و طرح (پروژه)های بزرگ مقیاس اعلام نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است در خصوص قرارگرفتن طرح های موضوع این ماده در سامانه فکرنو (ایده‌ها) و نیازها (نان) تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.
ماده ۲۴- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موظف است در چهارچوب وظایف مقرر قانونی نسبت به رفع موانع تولید بنگاه‌های صنعتی – معدنی پیشگامِ تحقیق و توسعه در حوزه‌های اولویت‌دار اقدام نماید.
ماده ۲۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به استفاده از امکانات و اموال دانشگاه صنایع و معادن (متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت) برای توسعه برنامه‌های دانش‌بنیان در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش سرمایه صندوق‌های تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت و تقویت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای توسعه فعالیت‌های بهره‌وری (به ویژه بازسازی و نوسازی صنایع) و فعالیت‌های دانش بنیان و نوآورانه برای رفع نیازهای بخش در راستای انقلاب صنعتی نسل (۴)، هوشمندسازی و تربیت متخصصان و مدیران صنعتی و معدنی اقدام نماید.
ماده ۲۶- به منظور بازسازی و نوسازی صنایع، توسعه سرمایه‌گذاری بر اساس فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی، توسعه صنعت ماشین‌سازی و تجهیزات (به عنوان یک صنعت پیشران در حوزه فناوری) و ارتقای عمق ساخت داخل در این رشته فعالیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های پیمانکاری خصوصی تخصصی سازندگان و تأمین‌کنندگان کارخانجات صنعتی تخصصی و یا مشارکت (کنسرسیوم)های تخصصی با مجموعه‌ای از شرکت‌های توانمند حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات اقدام نماید.
تبصره ۱- وزارتخانه‌های ذی‌ربط به ویژه نیرو، نفت و راه و شهرسازی موظف به حمایت و همکاری برای توسعه فعالیت این شرکت‌ها و یا مشارکت (کنسرسیوم)های تخصصی می‌باشند.
تبصره ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی موظفند دستورالعمل‌های مورد نیاز برای پذیرش اسناد هزینه‌ای این مجموعه‌ها و یا مشارکت (کنسرسیوم)ها در پرداخت تسهیلات ارزی به این شرکت‌ها را تهیه و به بانک‌ها ابلاغ نمایند.
تبصره ۳- دستورالعمل سازماندهی این شرکت‌ها از جمله شرایط تضمین و خدمات پس از فروش برای تأمین خطوط تولید، طراحی و خدمات فنی و مهندسی، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌ها، زنجیره‌سازی آنها با دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان و تحقیق و توسعه در این زنجیره‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده ۲۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش و بنگاه‌های تولیدی، نسبت به ایجاد مدارس و هنرستان‌های دانش‌بنیان و هوشمند براساس آمایشی که با همکاری دو وزارتخانه تعیین می‌شود، اقدام نماید.
ماده ۲۸- با هدفِ قرارگرفتن در زنجیره‌های بین‌المللی و افزایش حجم بازار تولیدات و توسعه صادرات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به پشتیبانی، بسترسازی و توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی دانش بنیان به کشورهای همسایه و هدف و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در محصولات منتخب و زنجیره‌های پیشران در این کشورها اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبر