الحاق یک تبصره به ماده (118) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب‌نامه شماره 85744/ت49089ک مورخ 11/4/1392 در خصوص بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن (تصویب‌نامه شماره 39819/ت53768هـ مورخ 10/4/1396 هیأت وزیران)
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه 4/4/1396 به پیشنهاد شماره 189631/60 مورخ 29/8/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (35) قانون اصلاح قانون معادن -مصوب 1390- تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (118) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب‌نامه شماره 85744/ت49089ک مورخ 11/4/1392 الحاق می‌گردد:
تبصره- خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (5) ماده (55) این آیین‌نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال 1395 محاسبه و مطالبه نمی‌گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور