تشکیل كارگروه تحقيق در راستای تدابير و اقدامات ضد قيمت شكني، جبراني و حفاظتي (حمايت هاي اقتضايي) (تصویبنامه شماره 30008/ت53537ه- مورخ 16/3/1396 هیأت وزیران)
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه 24/2/1396 به پیشنهاد شماره 147372/60 مورخ 31/6/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده ۱– در این تصویبنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قیمتشکنی (دامپینگ): صادرات کالا به بازار ایران به قیمتی کمتر از ارزش عادی آن.
ب- ارزش عادی: قیمت قابل مقایسه در جریان معمول تجارت (وفق ماده(۴) این تصویبنامه) برای کالای مشابه که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است.
پ- اقتصاد غیربازار: اقتصاد هر کشور با سابقه برنامهریزی متمرکز که در آن قیمتها و هزینهها تحت کنترل دولت بوده و اصول بازار در زمینه ساختارهای هزینهای یا قیمتی درآن اعمال نمیشود، بهنحویکه قیمت فروش در چنین کشوری منعکسکننده ارزش منصفانه آن کالا محسوب نشود.
ت- اقدامات ضد قیمتشکنی: اقدامات موضوع مواد (۷) تا (۹) این تصویبنامه که بهمنظور مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش عادی آنها قیمتگذاری شدهاند، اعمال میگردد.
ث- حاشیه قیمتشکنی: مابهالتفاوت میان قیمت صادراتی و ارزش عادی کالای موضوع تحقیق (وفق ماده (۴) این تصویبنامه).
ج- یارانه: کمک مالی دولت یا هر نهاد عمومی کشور صادرکننده و یا هر نوع حمایت درآمدی و یا قیمتی که از آن طریق مزیتی فراتر از آنچه در شرایط بازار قابل دسترس است، اعطا شده باشد. یارانهها در صورتی مشمول قواعد مذکور در مواد (۷) تا (۹) این تصویبنامه میشوند که فقط به یک بنگاه اقتصادی، یا صنعت یا گروهی از بنگاههای اقتصادی یا صنایع موجود در قلمرو کشور صادرکننده اعطا شده باشند.
چ- اقدامات جبرانی (ضدیارانهای): اقدامات موضوع مواد (۷) تا (۹) این تصویبنامه که به منظور مقابله با اثرات منفی یارانههای اعطا شده به کالاهایی که به مقصد بازار ایران صادر شدهاند، اعمال میگردد.
ح- کالای مشابه: کالای همسان یا کالایی که مشخصات آن از تمام جهات با کالای تحت بررسی یکسان باشد. در صورت عدم وجود کالای همسان، کالایی بهعنوان کالای مشابه در نظر گرفته خواهد شد که مشخصات آن تا اندازه ممکن به مشخصات کالای تحت بررسی نزدیک باشد.
خ- تولیدکنندگان داخلی: کلیه تولیدکنندگان کالاهای مشابه یا گروهی از آنها که مطابق شرایط مندرج در تبصره بند (ب) ماده (۵) این تصویبنامه، مجموع تولید کالاهایشان سهم عمدهای از کل تولید داخلی آن کالا را تشکیل دهد. این تعریف، مشمول تولیدکنندگانی که با صادرکنندگان خارجی یا واردکنندگان مرتبط بوده یا خود واردکننده کالای مشابه باشند، نمیگردد.
د- لطمه: در تحقیقات ضد قیمتشکنی و ضدیارانهای، وارد شدن زیان قابلملاحظه به تولیدکنندگان داخلی است که چگونگی تشخیص بروز آن مطابق ماده (۶) این تصویبنامه خواهد بود.
ذ- لطمه جدی: در تحقیقات مربوط به اقدامات حفاظتی، وارد آمدن زیان عمده به وضعیت تولیدکنندگان داخلی است.
ر- خطر لطمه جدی: لطمه جدی قریبالوقوعی است که تشخیص آن مطابق تبصره بند (الف) ماده (۱۲) این تصویبنامه خواهد بود.
ز- طرفهای ذینفع: شامل سه گروه زیر میباشد:
۱– تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه و یا تشکل مربوط یا دولت به نیابت از آنان.
۲- دولت خارجی، تولیدکنندگان یا صادرکنندگان خارجی کالای مورد تحقیق یا واردکنندگان آن کالا یا تشکل ذیربط آنان.
۳- مصرفکنندگان عمده و کاربران صنعتی و کشاورزی کالای موضوع تحقیق.
ژ – کمیته ماده (۱): کمیته موضوع ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات.
س – وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ش- کارگروه تحقیق: کارگروه موضوع ماده (۲) این تصویبنامه.
ماده ۲- کارگروه تحقیق مرکب از نمایندگان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط حسب مورد (با حق رأی) وظایف مندرج در ماده (۳) این تصویبنامه را عهدهدار خواهد بود.
تبصره ۱- مسئولیت دبیرخانه کارگروه مذکور و ریاست آن با وزارت خواهد بود.
تبصره ۲- انجام کارشناسی مربوط به احراز وقوع قیمتشکنی به عهده دبیرخانه کارگروه بوده و انجام کارشناسی مربوط به وقوع لطمه با همکاری وزارتخانه تولیدی مربوط انجام میگردد که گزارش آن را به صورت کتبی به دبیرخانه کارگروه ارایه میکند.
تبصره ۳- کارگروه تحقیق برحسب مورد و در صورت لزوم میتواند از نمایندگان سازمانها، تشکلها و افراد خبره یا نماینده تولیدکنندگان کالای موضوع بحث جهت شرکت در جلسات (بدون حق رأی) دعوت نماید.
تبصره ۴- تصمیمات کارگروه تحقیق در رابطه با عدم آغاز تحقیقات، اقدامات موقتی، اخذ تعهدات قیمتی و اعمال قطعی حمایتهای اقتضایی، تنها پس از تصویب موردی توسط وزرای عضو کمیته ماده (۱) خواهد شد.
ماده ۳- وظایف کارگروه تحقیق، انجام کامل فرآیند تحقیقات به شرح زیر است:
الف- دریافت و ثبت درخواست تحقیق مطرحشده از طرف تولیدکنندگان داخلی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و یا هر یک از اعضای کارگروه.
ب – بررسی مدارک و مستندات متقاضیان و اخذ تصمیم درخصوص شروع یا عدم شروع تحقیق.
پ – درخواست نظر کارشناسی از وزارتخانه تولیدی ذیربط و اخذ گزارشهای لازم در این مورد.
ت- تشخیص مقدماتی بهمنظور اتخاذ اقدامهای موقت در مقابله با قیمتشکنی یا یارانه.
ث- انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، نمونهگیری، شنیدن نظرات و نظایر آن.
ج- اخذ تعهدات قیمتی موضوع ماده (۷) این تصویبنامه و دریافت گزارش دورهای در ایفای این تعهدات.
چ- ارایه پیشنهاد به وزرای عضو کمیته ماده (۱) در رابطه با اقدامات موقتی و اقدامات قطعی ضدقیمتشکنی، جبرانی، حفاظتی و تعیین مهلتهای زمانی بازنگری و تمدید آنها.
ح- صدور اطلاعیه عمومی براساس ضوابط ماده (۱۱) این تصویبنامه.
خ- تدوین دستورالعمل تعیین شاخصها و استانداردهای لازم برای انجام فرآیند تحقیقات.
ماده ۴- کارگروه تحقیق موظف است در بررسی وقوع قیمتشکنی ضوابط زیر را رعایت نماید:
الف- حاشیه قیمتشکنی از طریق مقایسه میانگین وزنی ارزش عادی با میانگین وزنی قیمت کلیه مبادلات صادراتی قابلمقایسه و یا از طریق مقایسه قیمت تکتک معاملات مبین ارزش عادی با هر یک از فروشهای صادراتی احراز میشود.
تبصره- در مواردی که کالا از طریق یک کشور واسطه به کشور وارد میشود، قیمت کالای مزبور در کشور واسطه ملاک مقایسه قرار خواهد گرفت مگر در شرایطی که کالا از کشور واسطه صرفاً به کشور ترانزیت شده باشد یا در کشور واسطه هیچ فعالیت تولیدی در رابطه با کالای مزبور صورت نگرفته باشد و یا قیمت قابلمقایسه در کشور واسطه وجود نداشته باشد.
ب- در صورت عدم دسترسی به قیمت داخلی در کشور صادرکننده، قیمت کالای مشابه صادرشده از آن کشور به کشورهای ثالث بهعنوان «ارزش عادی» در نظر گرفته میشود، مشروط بر این که قیمت مزبور را بتوان از لحاظ آماری بهعنوان قیمت نوعی آن کالای صادراتی در کشورهای ثالث در نظر گرفت. در شرایط فوق میتوان از روش جایگزین تعیین «ارزش عادی محاسباتی» استفاده نمود که از مجموع هزینه تولید کالای موضوع تحقیق در کشور مبدأ، با درنظرگرفتن مبلغی برای سود و هزینههای متعارف مربوط به امور اداری، فروش و سایر هزینهها به دست میآید.
پ- در مواردی که قیمت صادراتی در دسترس نیست و یا کارگروه تحقیق چنین تشخیص دهد که قیمت صادراتی به دلیل وجود یک نوع شراکت، وابستگی و یا مناسبات موجود میان صادرکننده و واردکننده یا اشخاص ثالث قابلاتکا نیست، قیمتی که کالاهای وارداتی برای بار اول در کشور به خریدار مستقل فروخته میشوند، بهعنوان قیمت صادراتی در نظر گرفته خواهد شد. اگر کالاهای مزبور به خریداری مستقل فروخته نشده باشند و یا شرایط یا ماهیت آنها قبل از فروش تغییر یابد، به تشخیص کارگروه تحقیق مبلغ متعارفی بهعنوان قیمت صادراتی در نظر گرفته خواهد شد.
ت- در اقتصادهای غیربازار چنانچه قیمتهای داخلی در کشور صادرکننده، غیرواقعی تشخیص داده شوند، میتوان ارزش عادی کالای موردنظر را براساس هزینهها و قیمت آن کالا در کشور ثالث با اقتصاد بازار تعیین نمود.
ث- در فرآیند تشخیص قیمت شکنی به منظور «مقایسه منصفانه» میان قیمت صادراتی و ارزش عادی کالا، باید هر دو قیمت مورد مقایسه مربوط به مرحله مشابهی از فرآیند تجارت (به طور معمول در مرحله تحویل در کارخانه) بوده و حتیالامکان تاریخهای فروش، مربوط به یکزمان و یا زمانهای نزدیک به هم باشند. با توجه به شرایط هر مورد، در صورت وجود تفاوتهایی که مقایسه منصفانه قیمتها را غیرممکن میسازند، تعدیلاتی منظور خواهد شد. تفاوتهای مؤثر بر مقایسه قیمتها عبارتند از تفاوت در قیود و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت دیگری که مشخصاً بر قابلیت مقایسه قیمتها تأثیر میگذارند. اگر قیمت صادراتی و ارزش عادی قابلمقایسه نباشند، کارگروه تحقیق ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارت مربوط به قیمت صادراتی محاسباتی است، تعیین و یا تعدیل مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهد کرد.
ماده ۵- فرآیند تحقیق و رسیدگی به شرح زیر است:
الف- درخواست تحقیق در کارگروه به پیشنهاد هر یک از اعضا یا درخواست کتبی تولیدکنندگان داخلی یا از جانب آنها توسط تشکلهای مربوطه به دبیرخانه کارگروه تقدیم میشود.
ب- درخواست یادشده باید شامل مدارک و مستندات مربوط به وجود قیمتشکنی یا یارانه و وجود لطمه ناشی از هریک از آن دو که برای متقاضی قابلدسترس است، باشد.
تبصره- درخواست یادشده باید توسط تولیدکنندگان داخلی ارایه شده باشد که مجموع تولید آنها حداقل معادل بیست و پنج درصد کل تولید داخلی کالای مشابه باشد. در صورتی که برخی از تولیدکنندگان داخلی مخالف وضع عوارض ضد قیمتشکنی باشند، مجموع تولید حامیان درخواست میبایست بیش از پنجاهدرصد کل تولید کالای مشابه توسط مجموع حامیان و مخالفان درخواست مزبور (نه لزوماً کل تولیدکنندگان داخلی) باشد. این تبصره در شرایطی که درخواست به صورت غیرمستقیم از جانب تولیدکنندگان داخلی توسط تشکلهای مربوط و یا هر یک از اعضای کارگروه تحقیق ارایه شده باشد نیز جاری است.
پ- کارگروه تحقیق پس از دریافت درخواست، مدارک و مستندهای ارایه شده را بررسی نموده و در مواردی که دلایل ارایه شده را جهت شروع تحقیقات کافی نداند، مراتب را جهت تصمیمگیری نهایی به وزرای عضو کمیته ماده (۱) ارجاع خواهد داد. تصمیم نهایی در رابطه با آغاز یا عدم آغاز تحقیقات ظرف سی روز کاری به متقاضیان ابلاغ خواهد گردید. تصمیمات مربوط به عدم آغاز تحقیق صرفاً به متقاضیان ابلاغ خواهد شد. تصمیمات کارگروه مبنی بر آغاز تحقیق قبل از شروع فرآیند تحقیقات به دولت کشور صادرکننده ابلاغ خواهد گردید.
ت- کارگروه تحقیق میتواند از پرسشنامه، نمونهگیری، شنیدن نظرات و نظایر آن برای جمعآوری اطلاعات و انجام تحقیق استفاده کند.
ث- برای پاسخ به پرسشنامههای ارسالی، به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی یا واردکنندگان کالایی که ادعا میشود قیمتشکنی شده یا از یارانه برخوردار است سی روز فرصت داده خواهد شد. تمدید این مدت در صورت وجود دلایل موجه و درخواست ذینفع امکانپذیر است.
ج – مدارکی که هر طرف ذینفع کتباً ارایه میکند، با رعایت ال-زام ب-ه حفظ اطلاعات تجاری محرمانه بنگاهها، فوراً در اختیار دیگر طرفهای ذینفع درگیر در تحقیق قرار خواهد گرفت.
چ- کارگروه تحقیق به محض آغاز تحقیق، با رعایت الزام به حفظ اطلاعات تجاری محرمانه بنگاهها موضوع بند (ر) این ماده، باید متن کامل درخواست کتبی واصله را در اختیار کلیه صادرکنندگانی که مورد شناسایی قرار داده است، مقامات دولت صادرکننده و نیز در صورت درخواست طرفهای ذینفع، در اختیار آنها قرار دهد.
ح- در طول تحقیق طرفهای ذینفع باید اطلاعات لازم و معتبر را در اختیار کارگروه تحقیق قرار دهند و در غیراین صورت تشخیص براساس مستندات موجود، از جمله اطلاعات مندرج در درخواست اولیه انجام خواهد گرفت.
خ- در جریان تحقیقات، تمام طرفهای ذینفع حق دفاع از خود را خواهند داشت. بدین منظور، کارگروه تحقیق بهمجرد درخواست، باید زمینه ملاقات تمام طرفهای ذینفع را با طرفهایی که منافعی مغایر آنها دارند فراهم سازد؛ به گونهای که نقطهنظرهای مخالف مطرح و استدلالهای مخالف ارایه شوند. در برگزاری این جلسات باید جنبه محرمانه موضوعات و ملاحظات طرفین در این رابطه در نظر گرفته شود.
د- در مواردی که حاشیه قیمتشکنی یا حجم واردات زیرقیمت یا یارانهای (بالقوه یا بالفعل) در حد قابل اغماض است یا لطمه وارده جزیی میباشد فرآیند تحقیق فوراً متوقف میشود. حاشیه قیمتشکنی زمانی «قابلاغماض» تلقی میگردد که میزان آن کمتر از دو درصد قیمت صادراتی باشد. حجم واردات مشمول قیمتشکنی زمانی «جزیی» تلقی میشود که یک کشور کمتر از سه درصد واردات کالای مشابه و یا کشورهایی که هرکدام کمتر از سه درصد واردات کالای مشابه در ایران را در اختیار دارند، مجموعاً کمتر از هفت درصد واردات کالای مشابه به ایران را در اختیار داشته باشند. درخصوص تحقیقات مربوط به اقدامات جبرانی، مبلغ یارانه در صورتی در حد قابل اغماض تلقی میشود که کمتر از یک درصد ارزش واردات کالای مورد تحقیق باشد.
ذ- کارگروه تحقیق باید قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، آن دسته از مستندات اساسی تحت بررسی را که مبنای تصمیمگیری درخصوص اعمال اقدامات قطعی بوده است، در زمان مناسب به اطلاع تمام طرفهای ذینفع برساند، به طوری که طرفین امکان دفاع از منافع خود را داشته باشند.
ر- کارگروه تحقیق در صورت وجود دلایل موجه، هرگونه اطلاعاتی را که اساساً از لحاظ تجاری دارای ماهیت محرمانه باشد و یا توسط طرفهای تحقیق با عنوان محرمانه ارایه شده باشد، محرمانه تلقی خواهد کرد. مصادیق اطلاعات محرمانه شامل مواردی است که افشای آن، مزیت رقابتی مهمی برای رقیب ایجاد کند یا اثر سوء قابل توجهی بر ارایهکننده اطلاعات یا شخصی که اطلاعات از وی کسب شده است، داشته باشد.
تبصره ۱- اسرار تجاری بنگاهها و اطلاعاتی که توسط آنها با عنوان محرمانه ارایه شده است، بدون اجازه خاص طرفی که آن را ارایه کرده است، قابل افشا نبوده و دبیرخانه کارگروه کلیه اقدامات لازم را جهت حفظ اسرار تجاری بنگاهها مبذول خواهد نمود.
تبصره ۲- دبیرخانه کارگروه تحقیق از طرفهای ذینفعی که اطلاعات محرمانه ارایه نمودهاند، درخواست خواهد نمود که خلاصهای غیرمحرمانه از آن اطلاعات را نیز ارایه دهند به نحویکه جزییات مندرج در آنها برای رسیدن به درک متعارفی در مورد ماهیت اطلاعات محرمانه کافی باشد. در صورتی که اطلاعات مزبور از نظر طرفهای ذینفع قابل تلخیص نباشد، طرفهای مزبور دلایل آن را به صورت کتبی به دبیرخانه کارگروه ارایه خواهند نمود.
تبصره۳- در صورتی که کارگروه تحقیق درخواست حفظ جنبه محرمانه اطلاعات را قابل توجیه نداند و یا عرضهکننده اطلاعات تمایلی به علنی شدن آنها یا اجازه انتشار آنها را چه به صورت عمومی چه به شکل خلاصه نداشته باشد، کارگروه تحقیق میتواند بهکلی از آن اطلاعات صرفنظر نموده و بر اساس مستندات موجود تصمیمگیری نماید.
ز- کارگروه تحقیق در صورت لزوم میتواند در کشورهای موضوع تحقیق، به منظور بررسی صحت و سقم اطلاعات ارایه شده یا کسب جزییات بیشتر، سفرهای کارشناسی ترتیب دهد مشروط بر این که موافقت بنگاههای موردتحقیق را کسب نماید، به نمایندگان دولت مورد بحث اطلاع دهد و آن دولت نسبت به انجام تحقیق مزبور اعتراضی نداشته باشد. در این زمینه رویههای رایج بینالمللی ناظر بر تحقیقات انجامشده در سایر کشورها مجری خواهد بود. کارگروه تحقیق با رعایت الزام به حفظ اطلاعات تجاری محرمانه بنگاهها، نتایج هریک از این تحقیقات را در اختیار بنگاههای مورد تحقیق و نیز ارایهکنندگان درخواست اعمال اقدامات ضد قیمتشکنی یا جبرانی قرار خواهد داد.
ژ- در فرآیند انجام تحقیقات، کلیه اطلاعات مرتبط با قیمت و یا یارانه در دوره یک سال اخیر بررسی میگردد. در خصوص تحقیقات مرتبط با لطمه نیز دوره سه ساله اخیر مورد بررسی قرار میگیرد.
س- فرآیند تحقیق به طور معمول ظرف یک سال و در موارد خاص که نیاز به زمان بیشتری وجود داشته باشد، ظرف هجده ماه پس از آغاز آن به اتمام خواهد رسید.
ماده ۶- تشخیص لطمه به شرح زیر انجام میشود:
الف- در فرآیند تحقیق برای تشخیص لطمه، بررسی حجم واردات زیرقیمت یا یارانهای از طریق افزایش قابلتوجه واردات مزبور بهطور مطلق و یا نسبت به تولید یا مصرف داخلی و یا احتمال افزایش آتی آن، میزان قیمتشکنی یا یارانه اعطاشده و اثر واردات زیرقیمت یا یارانهای بر قیمت کالای مشابه در بازار داخلی و پیامدهای ناشی از واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه بررسی و مورد توجه قرار گیرد.
ب- در بررسی پیامدهای ناشی از واردات زیرقیمت یا یارانهای بر تولیدکنندگان داخلی، کلیه شاخصهای اقتصادی نشاندهنده وضعیت تولیدکنندگان داخلی، از جمله شاخصهای پانزدهگانه مذکور در این بند باید به صورت جداگانه و به دقت مورد ارزیابی قرار گیرند. شاخصهای پانزدهگانه عبارتند از کاهش بالفعل و بالقوه فروش، کاهش سود، کاهش تولید، کاهش سهم بازار، کاهش بهرهوری، کاهش بازگشت سرمایه، ایجاد ظرفیت مازاد تولید، عوامل مؤثر بر قیمت داخلی، میزان حاشیه قیمتشکنی، اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی تولیدکنندگان داخلی، موجودی انبار، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا انجام سرمایهگذاری.
پ- پس از احراز وقوع قیمتشکنی یا یارانه و ورود لطمه یا خطر بروز آن (موضوع بند (ث) این ماده) بر تولیدکنندگان داخلی، رابطه سببیت بین این دو باید اثبات گردد. اثبات رابطه سببیت میان واردات زیرقیمت یا یارانهای و لطمه به تولیدکنندگان داخلی، مبتنی بر بررسی کلیه مدارک مرتبط توسط کارگروه تحقیق خواهد بود. به طور مشخص باید اثبات گردد که حجم و یا میزان قیمتشکنی یا یارانه باعث بروز لطمه به تولیدکنندگان داخلی گردیده و اثر آن به میزانی است که «قابلملاحظه» باشد.
ت- کارگروه تحقیق بهجز واردات زیرقیمت یا یارانهای، کلیه عوامل شناختهشده دیگری را که احتمال میرود تولیدکنندگان داخلی به طور همزمان از آنها تأثیر پذیرفته باشند، به صورت تفکیک شده مورد بررسی قرار خواهد داد. لطمات وارد شده بر تولیدکنندگان داخلی ناشی از عوامل دیگر، به هیچ عنوان به واردات زیر قیمت یا یارانهای منتسب نخواهند شد. حجم و قیمت آن بخش از واردات که زیر قیمت یا یارانهای نبودهاند، کاهش تقاضا یا تغییر در الگوهای مصرف، رویههای غیررقابتی یا محدودکننده تجارت میان تولیدکنندگان خارجی و داخلی، پیشرفتهای فناوری و عملکرد صادراتی و بهرهوری تولیدکنندگان داخلی، از جمله عواملی هستند که در احراز رابطه سببیت ممکن است مورد بررسی قرار گیرند.
ث- برای تشخیص خطر بروز لطمه قابل ملاحظه توسط کارگروه تحقیق، علاوه بر توجه به عوامل موجود در بند (ب) این ماده، عوامل زیر نیز در نظر گرفته میشود:
۱- ماهیت یارانه یا یارانههای موردبحث و اثرات تجاری احتمالی آن.
۲- نرخ رشد جریان واردات زیرقیمت یا یارانه ای به بازار کشور که نشانگر احتمال افزایش واردات کالای مزبور در حجم بالا باشد.
۳- ظرفیت مازاد تولید صادرکننده یا افزایش قابل توجه و قریبالوقوع آن به نحوی که نمایانگر احتمال افزایش صادرات زیرقیمت یا یارانهای در حجم بالا به بازار کشور باشد که البته در ارزیابی این عامل، وجود بازارهای صادراتی دیگر نیز که احتمال جذب صادرات مازاد را داشته باشند، باید مدنظر قرار گیرد.
۴- بررسی این موضوع که آیا قیمت کالاهای وارداتی اثر کاهشدهنده یا رکودی قابلتوجه بر قیمتهای داخلی داشته و احتمال تقاضا برای واردات بیشتر را افزایش دهد.
۵ – موجودی انبار کالای موضوع تحقیق.
تبصره- در خصوص بندهای (ب) و (ث) این ماده، هیچ یک از عوامل مذکور به تنهایی نشانگر بروز لطمه یا خطر بروز آن نبوده، بلکه بررسی مجموع این عوامل توسط کارگروه تحقیق ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۷- ارایه تعهدات قیمتی توسط صادرکنندگان به صورت زیر انجام میشود:
الف- کارگروه تحقیق میتواند در خصوص قیمتشکنی، با دریافت تعهد از طرف صادرکننده مبنی بر تجدیدنظر در قیمتها یا متوقف نمودن صادرات زیرقیمت به ایران، تحقیق را متوقف و یا به حال تعلیق درآورد. همچنین در خصوص یارانه چنانچه صادرکننده تعهد کند که در قیمتهای صادراتی تجدیدنظر کند یا دولت کشور صادرکننده تعهد کند که پرداخت یارانه را متوقف یا محدود نماید یا اقدامهایی را در خصوص آثار آن اتخاذ کند، کارگروه تحقیق میتواند، با رعایت تشریفات مندرج در تبصره (۴) ماده (۲) این تصویبنامه، ضمن موافقت با تعهدات مذکور تحقیق را متوقف نموده یا به حالت تعلیق درآورد.
ب- تعهدات قیمتی میتوانند از طرف کارگروه تحقیق پیشنهاد داده شوند ولی صادرکنندگان هیچ اجباری به قبول این تعهدات نخواهند داشت. عدم قبول پیشنهادهای مزبور توسط صادرکنندگان نباید خدشهای به حقوق آنان در فرآیند تحقیقات وارد نماید؛ البته این حکم مانع از آن نیست که کارگروه تحقیق به این تشخیص برسد که تداوم واردات زیرقیمت یا یارانهای احتمال «خطر بروز لطمه» را افزایش خواهد داد.
تبصره- کارگروه تحقیق میتواند از هر یک از صادرکنندگانی که تعهدش مورد قبول قرارگرفته است، بخواهد که در فواصل زمانی مشخص اطلاعات مربوط به اجرای تعهدات خود را ارایه و امکان بررسی صحت و سقم اطلاعات مزبور را برای کارگروه فراهم نماید. در صورت نقض تعهد، کارگروه تحقیق میتواند در اسرع وقت بر اساس این تصویبنامه و با استفاده از اطلاعات موجود، نسبت به اتخاذ اقدامات موقتی اقدام نماید. در چنین مواردی عوارض قطعی ضد قیمتشکنی یا جبرانی نسبت به واردات کالاهای زیرقیمت یا یارانهای تا حداکثر نود روز قبل از اجرای اقدامات موقتی قابل وصول خواهد بود . البته، این گونه اعمال عوارض به شکل عطف به ماسبق شامل کالاهایی که قبل از نقض تعهد مزبور به کشور وارد شدهاند، نخواهد بود.
ماده ۸ – مراحل، میزان و مدت اقدامات موقتی به صورت زیر خواهد بود:
الف- اعمال عوارض موقتی تنها پس از طی تمام مراحل ذیل قابل اتخاذ است:
۱- تحقیقات مطابق این تصویبنامه آغاز و اطلاعیه عمومی آن صادر گردیده و به طرفهای ذینفع فرصت کافی جهت تسلیم اطلاعات و اظهارنظر اعطاشده باشد.
۲- کارگروه تحقیق در تشخیص مقدماتی به جمعبندی اولیه مبنی بر وقوع قیمتشکنی یا اعطای یارانه توسط کشور صادرکننده و لطمه ناشی از آن بر تولیدکنندگان داخلی رسیده و گزارش خود را در این رابطه به وزرای عضو کمیته ماده (۱) ارجاع داده باشد.
۳- پس از تصویب وزرای عضو کمیته ماده (۱) اقدامات مزبور اتخاذ خواهد گردید.
ب – اعمال عوارض موقتی به میزان عوارض ضد قیمتشکنی یا جبرانی در قالب سود بازرگانی ویژه خواهد بود که موقتاً برآورد شده و در هر حال، نباید از میزان حاشیه قیمتشکنی یا مبلغ یارانه که مورد ارزیابی اولیه قرارگرفته است، بیشتر باشد.
پ – عوارض موقتی حداقل شصت روز پس از تاریخ آغاز تحقیق، قابل اعمال خواهند بود.
ت- اعمال عوارض موقتی به حداقل زمان ممکن محدود خواهد بود که از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد. در صورت توصیه کارگروه تحقیق و تصمیم وزرای عضو کمیته ماده (۱) و پیرو درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت کالای مورد نظر را در اختیار دارند، این زمان به حداکثر شش ماه قابل افزایش خواهد بود. اگر در طول فرآیند تحقیق امکان اعمال عوارض کمتر از حاشیه قیمتشکنی که برای رفع لطمه وارده کفایت کند نیز مورد بررسی قرار گیرد، مدتهای مذکور به ترتیب به شش ماه و نه ماه قابل افزایش خواهد بود.
ماده ۹- عوارض ضد قیمتشکنی و جبرانی به شرح زیر وضع میشود:
الف- چنانچه در نتیجه انجام تحقیق، تصمیم نهایی مبنی بر وجود واردات زیر قیمت یا یارانهای و لطمه ناشی از آن اتخاذ شود، عوارض قطعی ضد قیمتشکنی یا جبرانی در قالب سود بازرگانی ویژه حداکثر معادل حاشیه قیمتشکنی یا میزان یارانه تعیینشده توسط کارگروه تحقیق، برای تصویب به هیئتوزیران ارسال خواهد شد.
تبصره – درصورتیکه به تشخیص کارگروه تحقیق اعمال عوارض به میزان کمتر از حاشیه قیمتشکنی یا مبلغ یارانه برای جبران لطمه کافی باشد، با اخذ مجوز از وزرای عضو کمیته ماده (۱) سود بازرگانی ویژه معادل عوارض کمتر اعمال خواهد شد.
ب- میزان عوارض ضد قیمتشکنی یا جبرانی در هر مورد مطابق این تصویبنامه تعیین و به صورت غیرتبعیضآمیز از واردات کالای مورد تحقیق، از کلیه صادرکنندگانی که در مورد آنها وجود قیمتشکنی یا اعطای یارانه توسط دولت کشور صادرکننده و لطمه ناشی از آن احراز گردیده است، وصول خواهد شد. این مورد شامل صادرکنندگانی که مطابق ماده (۷) این تصویبنامه از آنها تعهدات قیمتی اخذ شده است، نمیگردد.
تبصره- در مصوبات ابلاغی وزرای عضو کمیته ماده (۱) در رابطه با اقدامات ضد قیمتشکنی یا جبرانی، باید نام صادرکنندگان مشمول عوارض مزبور به تفکیک و با ذکر عوارض مربوط قید شود. در صورت عملی نبودن این موضوع به علت شمار بالای صادرکنندگان کالای موضوع تحقیق از یک کشور، در مصوبه مذکور نام کشور یا کشورهای صادرکننده کالای ذیربط قید خواهد شد.
پ- اگر در زمان وضع عوارض قطعی، اقدامات موقتی در حال اجرا باشند، عوارض قطعی جایگزین آنها میشوند. اقدامات ضد قیمتشکنی یا جبرانی تا زمانی که جهت مقابله با خسارات ناشی از واردات زیرقیمت یا یارانهای ضرورت دارند، برقرار خواهند ماند.
تبصره ۱- تسری مدت اعمال اقدامات ضد قیمتشکنی یا جبرانی به بیش از پنج سال، مستلزم بازنگری مجدد و انجام دوباره تحقیق خواهد بود.
تبصره ۲- چنانچ-ه تشخیص داده شود که برای خنثی کردن یا تضعیف اثر عوارض قطعی ضد قیمتشکنی یا جبرانی، واردات کالاهای مشمول این اقدامها از طریق کشور ثالث صورت میگیرد؛ کارگروه تحقیق میتواند جهت مقابله با طفره از عوارض قطعی وضعشده، این اقدامات را به کشور ثالث نیز تسری دهد.
ماده ۱۰- شرایط عطف به ماسبق شدن عوارض ضد قیمتشکنی و جبرانی به شرح زیر است:
الف- اقدامات موقتی و عوارض ضد قیمتشکنی یا جبرانی قطعی، تنها در رابطه با کالاهایی اعمال خواهند شد که پس از زمان اجرایی شدن اقدامات موقتی موضوع بند (الف) ماده (۸) و عوارض ضد قیمتشکنی یا جبرانی قطعی موضوع بند (الف) ماده (۹) این تصویبنامه، جهت مصرف به بازار کشور واردشدهاند.
ب- در مواردی که عوارض موقتی وضع و اعمال گردیده است، در صورتی که کارگروه تحقیق پس از تکمیل تحقیقات خود، وقوع قیمتشکنی یا یارانه و ایراد لطمه به تولیدکنندگان داخلی را احراز نماید، صرفنظر از تصویب یا عدم تصویب اعمال عوارض قطعی، کارگروه تحقیق باید در این مورد نیز اعلام نظر نماید که چه میزان از عوارض موقتی وضع شده میبایست به صورت قطعی از واردکننده وصول گردد.
تبصره- عبارت «لطمه» در این بند شامل «خطر بروز لطمه» یا «تأخیر مهم در تأسیس صنعت داخلی» نمیگردد و در این موارد پس از اتخاذ تصمیم در مورد اعمال اقدامات قطعی ضد قیمتشکنی یا جبرانی، کلیه وجوه اخذشده تحت عنوان اقدامات موقتی، مسترد میشود و عوارض قطعی، تنها از زمان صدور تشخیص نهایی مبنی بر وقوع «خطر بروز لطمه» یا «تأخیر مهم در تأسیس صنعت داخلی» قابل وصول خواهد بود. درهرحال، درصورتیکه محرز گردد که در صورت عدم اتخاذ اقدامات موقتی، واردات زیرقیمت یا یارانهای منجر به لطمه میشده است، عوارض قطعی ضد قیمتشکنی یا جبرانی از زمان اجرای اقدامات موقتی قابل وصول خواهد بود.
پ- اگر عوارض قطعی بیشتر از عوارض موقتی تعیین شود، مازاد بر عوارض موقتی از واردکنندگان وصول نخواهد شد. اگر عوارض قطعی کمتر از عوارض موقتی تعیین شود، میزان آن تصحیح و مابهالتفاوت حسب مورد به واردکننده مسترد خواهد شد.
ت- تنها درصورت احراز شرایط زیر میتوان در رابطه با کالاهایی که قبل از تاریخ اجرای اقدامات موقتی (و نه تاریخ شروع تحقیقات) جهت مصرف به کشور وارد شدهاند، زمان اعمال عوارض ضدقیمتشکنی یا جبرانی قطعی را تا نود روز عقب برد:
۱- درصورتیکه قیمتشکنی یا یارانه که منجر به لطمه شده است، مسبوق به سابقه بوده و یا واردکننده از وقوع قیمتشکنی یا اعطای یارانه توسط دولت کشور صادرکننده و احتمال لطمه ناشی از آن آگاه بوده یا باید آگاه بوده باشد.
۲- درصورتی که بر اثر واردات انبوه کالای زیرقیمت یا یارانهای، تولیدکنندگان داخلی در مدتی نسبتاً کوتاه متحمل لطمه شده باشند، به صورتی که با توجه به شرایط موجود (از جمله زمان و حجم واردات زیرقیمت یا یارانهای، انباشت سریع موجودی کالای وارداتی و غیره) عوارض اعمالشده کفایت لازم را جهت جلوگیری از لطمه نداشته باشد، مشروط بر اینکه به واردکنندگان ذیربط امکان اظهارنظر داده شده باشد.
ث- هیچگونه عوارض ضد قیمتشکنی در رابطه با کالاهایی که قبل از تاریخ شروع تحقیقات جهت مصرف به کشور واردشدهاند، اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۱- در صدور اطلاعیه عمومی موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
الف- مخاطب اطلاعیه عمومی کشور یا کشورهای صادرکننده کالای موضوع تحقیق و هر شخص دیگری که توسط کارگروه تحقیق به عنوان ذینفع شناخته شود، خواهد بود. این اطلاعیه دربرگیرنده اطلاعات کافی شامل ۱- نام کشور یا کشورهای صادرکننده و کالای موردنظر؛ ۲- تاریخ آغاز تحقیق؛ ۳- مبنای ادعای قیمتشکنی یا یارانه قید شده در درخواست؛ ۴- خلاصه عواملی که ادعای وقوع لطمه بر آنها مبتنی است؛ ۵ – نشانی که طرفهای ذینفع باید نظرات خود را به آن ارسال نمایند؛
۶- مهلتهای تعیین شده جهت ابراز نظرات طرفهای ذینفع میباشد.
ب- موارد مربوط به تشخیص مقدماتی یا نهایی (اعم از نتیجه مثبت یا منفی آن)، لغو عوارض ضد قیمتشکنی یا جبرانی قطعی و یا تصمیمات مربوط به قبول یا فسخ تعهد قیمتی مطابق ماده (۷)، صدور اطلاعیه عمومی الزامی خواهد بود. در هر یک از این اطلاعیهها، توضیحات کافی در مورد یافتهها و نتایج به دستآمده مربوط به امور موضوعی و حقوقی که در جریان تحقیقات تعیینکننده بودهاند، ارایه خواهد شد.
تبصره ۱- در رابطه با اجرای اقدامات موقتی، اطلاعیه عمومی باید شامل توضیحات کافی و مشروح در رابطه با تشخیص مقدماتی وقوع قیمتشکنی یا یارانه و لطمه ناشی از آن باشد و با لحاظ الزامات مربوط به حفظ اطلاعات محرمانه، به امور موضوعی و حقوقی و استدلالات طرفین، اشاره نماید. این اطلاعیه موارد ذیل را شامل میشود:
۱- اسامی عرضهکنندگان و یا در صورت عدم امکان تهیه آنها، اسامی کشورهای صادرکننده کالای مزبور.
۲- توضیح راجع به کالای مورد تحقیق در حدی که برای امور مربوط به گمرک کافی باشد.
۳- حاشیههای قیمتشکنی یا مبلغ یارانه اثبات شده و مبنای احراز هر یک مطابق این تصویبنامه.
۴- ملاحظات مربوط به تشخیص لطمه به نحو مقرر در این تصویبنامه.
۵ – دلایل اصلی که منجر به تشخیص مزبور گردیده است.
تبصره ۲- در صورت تشخیص مثبت که به وضع عوارض قطعی یا قبول تعهد قیمتی منجر گردد، اطلاعیه عمومی مربوط به خاتمه یا تعلیق تحقیق، باید دربرگیرنده تمام اطلاعات مربوط به امور موضوعی و حقوقی و دلایلی که به اعمال عوارض قطعی یا قبول تعهد قیمتی منجر شده است، باشد. در مورد الزام به حفظ اطلاعات محرمانه نیز توجه مقتضی مبذول خواهد شد.
تبصره ۳- اطلاعیه عمومی مبنی بر خاتمه یا تعلیق تحقیقات به دنبال قبول تعهدات قیمتی مطابق ماده (۷)، در بخش غیرمحرمانه این تعهدات درج خواهد شد.
ماده ۱۲- اقدامات حفاظتی به شرح زیر صورت میپذیرد:
الف- اقدامات حفاظتی در قالب وضع سود بازرگانی و یا محدودیتهای مقداری (سهمیه) تنها در شرایطی اعمال میشوند که در نتیجه تحولات پیشبینی نشده، واردات کالایی به کشور به صورت ناگهانی تا حدی افزایش یابد که به تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشابه «لطمه جدی» وارد آورد یا خطر بروز چنین لطمهای را برای آنها پدید آورد.
تبصره- کارگروه تحقیق موظف است برای تشخیص خطر بروز لطمه جدی، کلیه عوامل مرتبط که ماهیت عینی و کمیتپذیر داشته و بر موقعیت تولیدکنندگان داخلی تأثیر میگذارند را ارزیابی نمایند. در این رابطه عوامل مورد بررسی شامل نرخ و میزان افزایش واردات محصول (به طور مطلق و نسبی)، سهم بازار تصاحبشده به واسطه واردات افزایش یافته، تغییرات در سطح فروش، تولید، بهرهوری، نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، سود و زیان و اشتغال خواهد بود.
ب- اعمال اقدامات حفاظتی به صورت غیرتبعیضآمیز در مورد کلیه کشورهای صادرکننده صورت میگیرد.
تبصره- درصورتیکه لطمه وارده به تولیدکنندگان داخلی به علت تأثیرات پدید آمده ناشی از تعهدات پذیرفتهشده در موافقتنامههای تجاری منعقده با کشور یا کشورهای دیگر صورت پذیرفته باشد، میتوان برای جبران یا جلوگیری از بروز چنین آسیبهایی، تعهدات مزبور را کلاً یا جزئاً به حالت تعلیق درآورد. این «اقدامات حفاظتی موافقتنامهای» تنها با رعایت مفاد موافقتنامه مزبور و صرفاً در رابطه با طرف یا طرفهای متعاهد آن موافقتنامه قابل اعمال خواهد بود.
پ- در وضع محدودیتهای مقداری سطح واردات تحققیافته در دوره سه ساله قبلی ملاک خواهد بود مگر آنکه اعمال محدودیت بیشتر، از توجیه کافی برخوردار باشد. درعینحال ممکن است تخصیص سهمیه برای کشورهای مختلف متناسب با سهم پیشین واردات هر یک، با در نظر داشتن دیگر عوامل مؤثر صورت گیرد. چنانچه واردات از یک یا چند کشور رشد نامتناسبی را نش-ان دهد، میت-وان اعمال سه-میهها را ب-ه همان کشورها محدود نمود.
ت- اقدام حفاظتی متعاقب انجام تحقیق اتخاذ میشود. در این تحقیقات باید احراز شود که افزایش مطلق (افزایش واردات نسبت به دوره یا سال قبل) یا نسبی واردات یک کالا، لطمه جدی برای تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه به بار آورده است یا خطر قریبالوقوع آن وجود دارد. رویههای تحقیق در این خصوص مشابه رویههای عمومی مربوط به اقدامهای ضد قیمتشکنی و جبرانی، صرفنظر از موارد خاص آنها (از جمله پرسشنامهها) میباشد و توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این تصویبنامه انجام میشود.
ث- در شرایط خاص که تأخیر در اقدام موجب لطمهای گردد که جبران آن دشوار باشد، میتوان قبل از انجام تحقیق، براساس تشخیص اولیه کارگروه تحقیق مبنی بر وجود شواهد روشن، اقدامهای موقتی اتخاذ کرد. این اقدامات در قالب سود بازرگانی ویژه خواهد بود و مدت اعمال آن از دویست روز متجاوز نخواهد بود.
ج- اقدامات قطعی حفاظتی تنها تا زمانی که جهت جلوگیری از لطمه جدی یا جبران آن لازم باشند اعمال میشوند و مدت اقدامات مزبور با احتساب دوره اعمال اقدام موقتی حداکثر چهار سال خواهد بود؛ البته در صورتیکه احراز شود ادامه اقدام برای جلوگیری یا جبران لطمه جدی ضروری است امکان تمدید آن وجود دارد. اقدام تمدیدشده از آنچه در انتهای دوره اولیه بوده محدود کننده تر نبوده و مشمول آزادسازی تدریجی نیز خواهد بود. درصورتیکه مدت اقدام حفاظتی بیش از یک سال باشد، در فواصل منظم در طول دوره اجرا اقدام به آزادسازی صورت خواهد گرفت. اگر مدت اقدام از سه سال تجاوز نماید، اقدام به آزادسازی حداکثر در اواسط دوره، مورد بازبینی قرارگرفته و در صورت لزوم در مورد توقف اقدامات یا افزایش سرعت آزادسازی تصمیمگیری خواهد شد.
چ- کل دوره اعمال اقدام حفاظتی شامل دوره اعمال اقدام موقتی، دوره اولیه اجرا و هرگونه تمدید آن، از ده سال فراتر نخواهد رفت.
ح- اقدامات حفاظتی نسبت به درصد واردات از کشورهای درحالتوسعهای که سهم آنها در واردات کشور کمتر از سه درصد باشد، قابلاغماض خواهد بود؛ مگر اینکه این کشورها مجموعاً بالغ بر نه درصد واردات را در اختیار داشته باشند.
ماده ۱۳- در مواردی که دستگاههای اجرایی برای خرید کالاهای مورد نیاز خود از طریق برگزاری مناقصه اقدام میکنند، از شمول مقررات این تصویبنامه مستثنی میباشند.
ماده ۱۴- تصویبنامه شماره ۷۷۲۱۹/ت۳۲۶۵۶هـ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۶ لغو میشود.
معاون اول رئیسجمهور – اسحاق جهانگیری