قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب مورخ 1353.5.1 مجلس شورای اسلامی)
قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب مورخ 1353.5.1 مجلس شورای اسلامی)
ماده 1- به منظور فراهم آوردن موجبات گسترش و پیشبرد امور صنعتی و معدنی درچهارچوب سیاستهای اقتصادی کشور، وزارت صنایع و معادن‌با وظائف و اختیارات و مسئولیتهای زیر تشکیل می‌شود:
الف- تنظیم سیاستها، خط مشی و برنامه‌های صنعتی و معدنی کشور.
ب- اجزای برنامه‌های خاص صنعتی و معدنی در بخش دولتی.
ج- نظارت بر فعالیتهای صنعتی و معدنی بخش غیر دولتی در جهت اجرای برنامه‌های صنعتی و معدنی.
د- ارشاد و راهنمایی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی.
ه- تنظیم ضوابط و اجرای مقررات لازم به منظور تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع و معادن غیر دولتی.
و- گسترش و نوسازی و افزایش بهره‌وری صنایع و معادن کشور از طریق بررسیهای علمی و فنی و تهیه و تربیت کادر مدیریت صنعتی و مشارکت‌در ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی مورد نیاز کشور.
ز- اعطای کمک و ارائه راهنماییهای فنی به واحدهای صنعتی و معدنی کشور.
ح- نظارت بر فعالیتهای مؤسسات اعتباری و سازمانهای صلاحیتدار دولتی تخصصی که کمکهای اعتباری صنعتی و معدنی بودجه عمرانی از‌طریق آنها داده می‌شود و نیز بانکهای تخصصی صنعتی و معدنی در زمینه نحوه کاربرد اعتبارات بودجه عمرانی.
ط- تنظیم برنامه و نحوه کمکهای اعتباری بودجه عمرانی دولت به توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی بخش غیر دولتی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری تخصصی صنعتی و معدنی و سازمانهای صلاحیتدار دولتی.
ی- توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و صنایع کوچک و اعطای کمکهای لازم برای این منظور.
ک – انجام بررسیهای زمین‌شناسی و اکتشافی و مطالعه ذخائر معدنی به منظور بهره‌برداری صحیح و مؤثر از ذخائر معدنی کشور.
ل- انجام تحقیقات صنعتی و معدنی و تعیین استانداردهای انواع تولیدات به ویژه محصولات صنعتی و معدنی و تعیین انواع معیارها برای تولیدات داخلی کشور از طریق تشکیل کمیته‌های ملی استاندارد.
م- نظارت در امر مدیریت و بهره‌برداری مؤثر از معادن و کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی دولتی و توسعه و ترمیم آنها به منظور افزایش‌بازدهی و بهره‌وری.
ن- مشارکت در مؤسسات سرمایه‌گذاری و فروش سهام دولت در واحدهای صنعتی و معدنی به مردم از طریق عرضه آن در بورس اوراق بهادار.
س- مشارکت در ایجاد شهرهای صنعتی به طور مستقیم یا از طریق سازمانهای وابسته به منظور ایجاد زیربنای لازم و ضروری جهت توسعه سریع‌و مؤثر فعالیتهای صنعتی کشور و کمک به سیاستهای توسعه منطقه‌ای.
ع- صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و نظارت بر امر اکتشاف و بهره‌برداری، همچنین تشخیص و وصول درآمد طبق قانون معادن.
ف- ارزیابی طرحها و برنامه‌های صنعتی و معدنی اجراء شده و در دست اجراء توسط سازمانهای دولتی و غیر دولتی.
ص- جمع‌آوری آمارها و اطلاعات اختصاصی صنعتی و معدنی.
ق- قبول عضویت و شرکت در سازمانهای و مجامع بین‌المللی مربوط به امور صنعتی و معدنی.
ماده 2- ضوابط و شرایط مربوط به ایجاد و یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی هر سال با توجه به رشته‌ها و مناطق مختلف کشور از طرف وزارت صنایع و معادن اعلام خواهد شد.
ماده 3 – شرکت ملی ذوب‌آهن ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، شرکت ملی صنایع فولاد ایران، سازمان زمین‌شناسی کشور، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان صنایع‌کوچک و نواحی صنعتی ایران، بانک اعتبارات صنعتی، شرکت سهامی عام نساجی مازندران، شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی ایران و‌شرکت سهامی کارخانجات ایران به وزارت صنایع و معادن وابسته می‌شود. کلیه وظائف و اختیارات و مسئولیت های وزیر و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذکور در این ماده به وزیر و وزارت صنایع و معادن منتقل می‌گردد.
تبصره 1- شرکتهای وابسته و تابعه سازمانها و شرکتها و مؤسسات مذکور در این ماده کماکان وابسته و تابع سازمانها و شرکتها و مؤسسات مربوط‌خواهند بود.
تبصره 2 – مرکز صنایع دستی ایران وابسته به وزارت اقتصاد از تاریخ تصویب این قانون به نام سازمان صنایع دستی ایران تغییر نام یافته و وابسته به‌وزارت صنایع و معادن خواهد بود. اساسنامه سازمان مزبور ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون
تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم خواهد شد.
ماده 4 – وزارت صنایع و معادن مکلف است سازمان تفصیلی خود را بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام کشوری تهیه و پس از تأیید سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور به موقع اجراء بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 1353.4.24، در جلسه فوق‌العاده روز‌سه‌شنبه اول مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
