ابطال آیین‌نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع
ابطال آیین‌نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران (رأی شماره ۷۴۷ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۷۴۷
کلاسه پرونده : ۹۱/۱۱۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران
گردش کار:
معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۱۰/۲۰۰۰۰ – ۲۱/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً در خصوص آیین‌نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۱ مجمع عمومی شرکت مزبور به استحضار می‌رساند:
مطابق ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه‌های بعدی، به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، هیأت وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه، تصویب، آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه… شرکتهای دولتی معین شده است. بنابراین تصویب آیین‌نامه معاملاتی شرکت صدرالذکر توسط مجمع عمومی شرکت مغایر قانون ارزیابی می‌شود.
بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹)و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث‌فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به موجب لایحه شماره ۱۰۱۵۴/۳۲ – ۲۵/۴/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
«ایراد ماهوی:
۱- آیین‌نامه استخدامی: اساسنامه قبلی این سازمان به نام اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران بوده است که به موجب مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۶۳ به تصویب رسید.
بند «پ» ماده «۱۵» اساسنامه سابق مقرر می‌داشت: «بررسی تشکیلات شرکت و آیین‌نامه‌های مالی معاملات و استخ-دامی بر اساس قوانین و مقررات جهت ارائه به مجمع عمومی.»
بند «چ» ماده «۸» آن اساسنامه مقرر می‌دارد: «بررسی و تصویب خط مشی و سیاست‌های کلی پیشنهادی هیأت مدیره در زمینه مالی – اداری و فنی و غیره شرکت.»
معاون حقوقی دیوان محاسبات به استناد ماده «۴» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تقاضای بطلان آیین‌نامه‌های استخدامی و معاملاتی را کرده است. ماده «۴» قانون موصوف نیز مقرر می‌دارد: «به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجایی و انتقال وظایف و …»
این استناد و استدلال نیز مخدوش است زیرا اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده است و هیأت وزیران به استناد بند «چ» ماده «۸» و بند «پ» ماده «۱۵» اساسنامه، اختیار تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و معاملاتی را به مجمع عمومی این سازمان واگذار کرده است. اعضای مجمع عمومی این سازمان (شرکت شهرکهای صنعتی ایران) مطابق قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و قانون اصلاحیه آن عبارتند از وزیر صنایع وقت (صنعت، معدن و تجارت) وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه (معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور) وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، وزیر مسکن و شهرسازی.
مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران به موجب اختیار موصوف در سال ۱۳۸۱، آیین‌نامه استخدامی را تصویب کرد و در خصوص آیین‌نامه استخدامی شرکتهای تابعه نیز قابل ذکر است که مطابق بند «ب» ماده «۱۶» اساسنامه شرکتهای تابعه که در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۲ به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده است، اختیار تصویب آیین‌نامه استخدامی و معاملاتی را به مجمع عمومی شرکت (هیأت مدیره این سازمان) واگذار کرده است.
۲- اعتبار زمان قانون : معاون حقوقی دیوان محاسبات با این استدلال که آیین‌نامه‌های معاملاتی و استخدامی برخلاف ماده «۴» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی است، تقاضای بطلان آن را کرده است. این استدلال نیز محکوم به رد است زیرا همان طور که ذکر شد مطابق ماده «۲۰» قانون دیوان عدالت اداری امکان بطلان آیین‌نامه‌های موصوف از ابتدای تصویب منتفی و زایل است در نتیجه معترض می‌تواند تقاضای ابطال را در زمان حال در مقام قیاس با قوانینی که کما کان دارای اعتبار هستند بنماید در صورتی که اعتبار برنامه سوم توسعه مدتها پیش منقضی شده است و در حال حاضر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی که در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ به تصویب رسیده است و تا پایان سال ۱۳۹۴ معتبر می‌باشد ملاک و مناط اعتبار است و با تدقیق در قانون برنامه پنجم توسعه هیچ‌گونه تنافر و تضادی با آیین‌نامه‌های استخدامی و معاملاتی مفروض نیست.
۳- تکلیف دولت: با عنایت به ماده «۵۸۳» لایحه اصلاحی قانون تجارت، شخصیت شرکتهای تجاری مستقل از سهامداران هستند و در نتیجه دولت که خود سهامدار شرکتهای دولتی است شخصیتی مستقل از شرکتهای دولتی دارد. عبارت دولت در ماده «۴» برنامه سوم توسعه اقتصادی ناظر بر دستگاههای اجرایی نیست بلکه شخصیت حقوقی دولتی است که به عنوان سیاستگذار امور اجرایی تلقی می‌شود. مطابق اصل «۱۳۸» قانون اساسی شخصیت دولت به عنوان قوه مجریه در هیأت وزیران متجلی و ظهور پیدا می‌کند از سوی دیگر منظور نظر قانونگذار ایجاد تکلیف برای کلیه دستگاههای اجرایی نبوده است و به واقع با تصریح لفظ دولت بر آن بوده است که هیأت وزیران را مکلف نماید که آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی و معاملاتی را اصلاح و چنانچه قانونگذار قصد مکلف کردن شرکتهای دولتی را داشت به صراحت لفظ دستگاههای اجرایی را قید می‌کرد لذا دلیل انصراف لفظ دولت بر هیأت وزیران تکلیف این سازمان سالب به انتقاء بوده و با تکلیف قانونی جهت تصویب آیین‌نامه موصوف در هیأت وزیران مواجه نیست.
۴- همان طور که مستحضرید مطابق ماده «۳۰۰» لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه خود می‌باشند و در صورت سکوت تابع قانون تجارت هستند. از سوی دیگر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به هیچ وجه به عنوان قانون عام موخر الصدور، ماده «۳۰۰» لایحه اصلاحی قانون تجارت را به عنوان قانون خاص مقدم الصدور نسخ نکرده است لذا کماکان ماده «۳۰۰» لایحه اصلاحی قانون تجارت ملاک و مناط اعتبار است.
شایان ذکر است اساسنامه این سازمان به موجب مصوبه هیأت وزیران به شماره ۳۲۳۹۵/ت۳۱۹۰۷هـ – ۱۲/۶/۱۳۸۴ و نامه شماره ۱۲۹۷۳/۳۰/۸۴ – ۲۷/۵/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است و نام شرکت شهرکهای صنعتی ایران به شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تغییر یافته است.
علی‌ای حال با جمیع جهات ابرازی مستدعی است با توجه به ایرادات فراوان شکلی و ماهوی ضمن بررسی دستور به صدور حکم به رد دعوای معترض (معاون حقوقی دیوان محاسبات) را صادر فرمایید ضمناً آقایان جعفر روحی و مرتضی شعبانی به عنوان نمایندگان حقوقی و قضایی مشترکاً یا منفرداً سازمان جهت دفاع و ارائه توضیحات معرفی می‌شوند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه‌های بعدی ، هیأت وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه، تصویب آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه شرکتهای دولتی تعیین شده است. نظر به حکم مذکور، تصویب آیین‌نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه توسط مجمع عمومی آن شرکت، از حدود اختیارات مجمع عمومی خارج است. بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آیین‌نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب مجمع عمومی آن شرکت ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال آیین‌نامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
