سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری

راه اندازی «سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» (در حال بررسی در هیئت دولت)

خبر مورخ 30 دی 1398

راه‌اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی از دستورکار خارج شد

در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد پیشنهاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص راه‌اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری، با توجه به نظر کمیسیون مبنی بر کفایت صدور مصوبه از سوی ستاد فوق و عدم ضرورت تصویب در دولت، از دستور کار خارج شد.

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با هدف توسعه نظارت عمومی و حضور مردم در امر مبارزه با فساد و رسیدگی فوری به تخلفات و فساد‌های کلان و خرد مسئولان، پیشنهاد راه‌اندازی «سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» را به هیئت دولت ارائه نموده است.

این پیشنهاد در کمیسیون، مطرح و ضمن تأیید کلیات آن، مقرر شد با توجه به ماهیت فراقوه‏ای سامانه موردنظر و با لحاظ ساختار و کارکرد ستاد یادشده، ترجیحاً صدور مصوبه از سوی آن ستاد از منظر اجرایی مناسب تر بوده و نیازی به مصوبه هیئت وزیران نیست، لذا از دستور خارج و بایگانی گردید.

خبر مورخ 22 دی 1397

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با هدف توسعه نظارت عمومی و حضور مردم در امر مبارزه با فساد و رسیدگی فوری به تخلفات و فساد‌های کلان و خرد مسئولان، پیشنهاد راه اندازی «سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» توسعه نظارت مردمی (عمومی) و حضور مردم در امر مبارزه با فساد با درنظر داشتن گزارشگری تخلف، به عنوان یکی از پایه های اساسی ضمانت اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد درکشور،‌ فضا را برای متخلفان و فاسدان، ‌ناامن و میزان تخلفات و فساد را کاهش می دهد.

با راه اندازی سامانه ارتباطی با گستره وسیع و با حداکثر امکانات، جهت گزارش تخلفات و مفاسد در اقصی نقاط کشور، امکان پیگیری مفاسد اعلامی از سوی عموم مردم و مؤسسات مردم نهاد با اطلاع رسانی به ایشان فراهم گردیده و امکان ارتکاب فساد کاهش خواهد یافت.

مطالعات بین المللی ‌حاکی از اثرگذاری بالای سازوکار نظارت عمومی در کشف تخلفات نسبت به روش های دیگر است. به طور مثال در سال ۲۰۱۲ بیش از ۴۰ درصد تخلفات در جهان در نهادهای دولتی،‌ خصوصی و عمومی از این طریق کشف شده است.

براساس گزارش مؤسسه ACFE در سال ۲۰۱۶ که به بررسی ۲۱۴۰ مورد کلاهبرداری حرفه‌ای در ۱۱۴ کشور جهان پرداخته است ۱/۳۹ درصد از موارد کشف شده فساد، ‌براساس سرنخ های به دست آمده از طریق مردم صورت  گرفته و این درحالیست که سهم بازرسی خارجی (نظارت از بالا به پایین) تنها ۴ /۳ درصد است و سهم گزارش‌های مردمی در کشف فساد شرکت‌های بزرگ (بیش از ۱۰۰ کارمند) ۵ /۴۳ درصد و در شرکت‌های کوچک (کمتر از ۱۰۰ کارمند) ۶ /۲۹ درصد است که این آمارها نشان دهنده اثرگذاری بالای گزارش های مردمی است.

مخفی نگاه داشتن هویت گزارشگران مردمی فساد و انواع حمایت از گزارش دهندگان به منظور جلوگیری از انتقام گیری و مقابله به مثل علیه آنها از سوی متخلفان و مفسدان، موجب توسعه نظارت همگانی و اصلاح ساختار نظارتی از پایین به بالا و اعتماد سازی به حاکمیت می گردد.

سهم بالای رویکرد نظارت مردمی و ساختار نظارتی از پایین به بالا در کشف، ‌بیانگر ضرورت تحول در ساختارهای نظارتی کشور و اتکای بیشتر دستگاه نظارتی بر ظرفیت های مردمی است که لازم است زیرساخت های قانونی و اجرایی گزارشگری و حمایت از مردم در امر کشف فساد، توأمان طراحی و ایجاد گردند.

لذا در این راستا ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با هدف استماع،‌ گزارش و رسیدگی فوری به تخلفات و فسادهای کلان مسئولان و نیز تخلفات بعضاً کوچکی که کمتر توسط مسئولان ارشد حاکمیت دیده شده ولی نارضایتی های پنهانی مردم، بدبینی و بی اعتمادی عمومی و بحران اجتماعی را در آینده به همراه دارد، پیشنهاد راه اندازی «سامانه ارتباطی گزارش های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

 ساختار قابل پیش بینی برای این سامانه، تلفیقی از هوشمندی و الکترونیکی بودن فرآیندها و چک و کنترل های دستی است. این ساختار در چهار سطح صحت سنجی و تأیید اصالت گزارشگر،‌ بررسی مقدماتی،‌ بررسی ویژه و اداره هماهنگی و نظارت با قابلیت های اختصاصی تحت نظارت دبیرخانه ستاد فعالیت خواهند نمود.

گفتنی است پیشنهاد فوق در کمیسیون لوایح هیئت دولت در حال بررسی می‌باشد.