رأی در خصوص ممنوعیت ابلاغ آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به محکوم له (شاکی)

رأی در خصوص ممنوعیت ابلاغ آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به محکوم له (شاکی) (دادنامه شماره ۲۶۱۵ مورخ ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۵

تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۴۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای طاهر اسدی کناری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نامه شماره ۹۹۱۶؍۵-۲۲؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی

ممنوعیت ابلاغ آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به محکوم له

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۹۹۱۶؍۵- ۲۲؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی را به استناد رأی شماره ۱۵۱۴- ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و موادی از قانون حقوق شهروندی و همچنین ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواستار شده و اعلام کرده است که حکم مقرر در نامه مورد شکایت مبنی بر عدم ابلاغ آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به محکوم له و ابلاغ آرای مذکور صرفاً به محکوم علیه مغایر مواد ۲۹۵ و ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی و برخلاف حقوق افراد است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” رئیس محترم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

بازگشت به استعلام شماره ۸۶؍۱۴۰۱؍هـ-۴؍۳؍۱۴۰۱ اشعار می دارد:

۱- همانطور که در نامه آن هیأت اشاره گردیده هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان مراجع اختصاصی اداری مطابق با آیین دادرسی خاص شامل قانون، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و شیوه نامه های ابلاغی هیأت عالی نظارت نسبت به سوء جریانات اداری و تخلفات کارمندان اقدام به رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نمایند، لذا صرفاً مکلفند آراء صادره را به محکوم علیه و مراجع مذکور در ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۶ قانون سازمان بازرسی کل کشور ارسال و ابلاغ نمایند و هرگونه درخواست جهت در اختیار قرار دادن اطلاعات پرونده از سوی سایر اشخاص فاقد وجاهت قانونی و مردود است. ….– مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۱۲۴۸۶؍۵-۱۰؍۸؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۸۶؍۱۴۰۱؍هـ-۴؍۳؍۱۴۰۱ با موضوع ابلاغ رأی از ناحیه هیأت به ارباب رجوع، اعلام داشتند « احدی از ارباب رجوع و متقاضی به طرفیت احدی از کارکنان این سازمان به اتهام ارائه گزارش خلاف واقع که این هیأت اتهام را محرز و رأی به مجازات همکار متهم به اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی صادر که شاکی ( ارباب رجوع و متقاضی) اصرار به درخواست ابلاغ رأی از ناحیه هیأت و همچنین معرفی همکار به مراجع قضایی را نموده است…. آیا هیأت مکلف به ابلاغ رأی بـه متقاضی و معرفی همکار به عنـوان متهم جرائـم کیفری به مراجـع قضایی می باشند. دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در پاسخ به نامه موصوف نامه شماره ۹۹۱۶؍۵- ۲۲؍۳؍۱۴۰۱ را ارسال کرده است. شاکی ابطال نامه اخیرالذکر (نامه شماره ۹۹۱۶؍۵- ۲۲؍۳؍۱۴۰۱) را درخواست نموده در صورتی که با عنایت به متن نامه مذکور صرفاً در قالب پاسخ استعلام به هیأت می باشد نه در قالب تصمیم اداری، بخشنامه یا مصوبه که قابل اعتراض و طرح دعوا در آن مرجع باشد و لذا مشمول موارد مندرج در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد لذا با عنایت به مراتب معروضه فوق به نظر دادخواست تقدیمی قابل استماع نبوده و درخواست صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۸۴- ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ بند ۲ نامه شماره ۹۹۱۶؍۵-۲۲؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱نامه فوق الذکر در دستورکار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً زمانی که کارمندی به یکی از مجازاتهای اداری موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود، لازم است که ضمن اعمال مجازات مزبور و اجرای رأی قطعی، شأن و حیثیت وی حتی‌الامکان مراعات گردد و ابلاغ رأی به فرد دیگر با این امر منافات دارد.

ثانیاً براساس ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، کارمند ظرف ۳۰ رو از تاریخ ابلاغ رأی، حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آن را دارد و در صورتی که شاکی جزو اصحاب دعوی تلقی گردد، باید به او هم حق تجدیدنظرخواهی داده شود.

ثالثاً به موجب ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، آرای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری به طور مستقیم و بلافاصله به ادارات کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاه‌های ذیربط ارسال می‌گردد و واحدهای یادشده موظّفند حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رأی آن را به کارمندان مربوط ابلاغ نمایند و در این ماده نیز تکلیتجدیدنظرخواهی داده شود.

ثالثاً به موجب ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، آرای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری به طور مستقیم و بلافاصله به ادارات کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاه‌های ذیربط ارسال می‌گردد و واحدهای یادشده موظّفند حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رأی آن را به کارمندان مربوط ابلاغ نمایند و در این ماده نیز تکلیفی جهت فی جهت ابلاغ رأی به فردی که شکایت را مطرح نموده، پیش‌بینی نشده است.

بنا به مراتب فوق، بند ۱ نامه شماره ۹۹۱۶؍۵ مورخ ۲۲؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری وزارت جهاد کشاورزی که براساس آن مقرر شده است که آرای صادره در هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری باید صرفاً به محکوم‌علیه و مراجع مذکور در ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و ماده ۶ قانون سازمان بازرسی کل کشور ارسال و ابلاغ گردد و هرگونه درخواست جهت در اختیار قرار دادن اطلاعات پرونده از سوی سایر اشخاص فاقد وجاهت قانونی و مردود است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
ایتا
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname