ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري (رأي شماره ۳۵۰ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)
تاريخ دادنامه: 28/4/1388
شماره دادنامه: 350
کلاسه پرونده: 87/792
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي فرهاد محمدي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به استناد مفاد ماده 17 آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 مجلس شوراي اسلامي، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسي هاي لازم موارد اتهام را به طور کتبي به کارمند ابلاغ و پس از آن 10 روز مهلت براي دفاع کارمند منظور کنند. اين هيأتها در صورت تقاضاي کارمند مدارک لازم را در اختيار وي قرار ميدهند. هيأت عالي نظارت موضوع ماده 37 قانون فوقالذکر به موجب قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 29/8/1378 سازمان امور اداري و استخدامي کشور متن ذيل را به ماده مذکور الحاق نموده است، (در خصوص اسناد طبقهبندي شده تشخيص هيأت مناط عمل خواهد بود.) مفاد قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل ياد شده به دلايل ذيل بر خلاف موازين قانوني صادر و علي‌الاصول تصويب آنها خارج از حدود وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت ميباشد. 1- به استناد تبصره 3 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب7/9/1372 مجلس شوراي اسلامي هيأتها نماينده دولت در هر يک از دستگاههاي مشمول قانون مذکور ميباشند و ماده1257 قانون مدني مقرر ميدارد، هرکس مدعي حقي باشد بايد آن را ثابت کند، بنابراين اعمال هرگونه محدوديت غيرمنطقي درخصوص دسترسي به مدارک بر خلاف منطق قضايي و اصول و آيين دادرسي مدني ميباشد. 2- اعمال هرگونه محدوديت محتاج نص صريح قانون بوده و اصول حقوقي نيز ايجاب مي‌نمايد به قدر متيقن و نص قانون اکتفا شود. آنچه محرز و مسلم است اينکه تصويب و الحاق متن فوقالذکر، فراتر از دستورالعمل و فيالواقع تاسيس و وضع قانون جديد است که از نظر ماهيت مغاير با نيت مقنن و روح قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آييننامه اجرايي آن و بـر خلاف قاعده حقوقـي، اصل تفسير مـوسع قوانين بـه نفع متهم ميباشد. 3- برابر ماده 18 آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، متهم ميتواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت، جواب کتبي و مدارکي را که در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم کند. الحاق متن مذکور و تصويب آن و الزام هيأتها به اجراي دستورالعمل ياد شده در مقام رسيدگي به تخلفات کارکنان موجب محروميت مستخدم دولت از اطلاع کافي از موارد اتهام و تدارک دفاع مناسب ميشود که بر خلاف اصول 19 و 20 و 22 و 40 قانون اساسي ميباشد. 4ـ-با توجه به وجود آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، موضوع تصويبنامه شماره 26222/ت304 مورخ 2/8/1373 هيأت وزيران، صدور دستورالعمل اجرايي جديد آن هم توسط مرجع غيرصالح با وضع قواعد خاص و جديد و مغاير با روح قانون و خارج از حدود اختيارات و وظايف هيأت عالي نظارت بوده با اصل تفکيک قوا و اصل 22 و 57 قانون اساسي مغايرت دارد. بنا به مراتب مذکور به استناد ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري را مي‌نمايد.
سرپرست امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 123072/11/200 مورخ 4/3/1388 اعلام داشتهاند، 1- طبق ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، هيأت عالي نظارت، وظيفه نظارت بر حُسن اجراي اين قانون را در دستگاههاي مشمول به عهده دارد. همچنين براساس ماده 10 آييننامه هيأت عالي نظارت که در اجراي تبصره ذيل ماده 37 آييننامه اجرايي قانون مزبور به تصويب هيأت مذکور رسيده است، هيأت موصوف به منظور تبيين و توجيه نحوه اجراي قانون و آييننامه اجرايي مزبور حق تهيه و تنظيم بخشنامه براي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را دارد و دستورالعمل مورد شکايت نيز در اين راستا جهت بهبود امر رسيدگي به تخلفات اداري و عادلانه‌ترشدن نظام رسيدگي به تخلفات اداري تهيه و تصويب شده است. 2- بعضاً پروندههاي اتهامي حاوي اسناد و مدارک محرمانه و… ميباشند که افشاي آنها علاوه بر اينکه موجب اختلال در امور داخلي دستگاههاي مشمول قانون گرديده، با مصالح اداري آن دستگاهها نيز مغاير ميباشد. از طرفي تحويل اسناد طبقهبندي شده موجود در پروندههاي اتهامي به متهمين، نه تنها بر خلاف مفاد قانون مجازات انتشار و افشاي اسنادمحرمانه وسري دولتي مصوب سال 1353 و آييننامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و… مصوب سال 1354 ميباشد، بلکه انتشار و افشاي آنها مستلزم مجازات قضايي افراد افشاء کننده مدارک محرمانه، طبق قوانين مذکور خواهد بود. همچنين براساس بند 11 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري « افشاي اسرار واسناد محرمانه اداري» يکي از موارد تخلفات اداري ميباشد. بديهي است هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مدارک موضوع قسمت اخير ماده 17 آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري را که براي دفاع مناسب است و از سوي متهم درخواست ميشود، به نحو مقتضي به رويت وي ميرسانند و در اين رابطه تاکنون هيچ گونه مشکلي وجود نداشته است. 3- اصولاً در قوانين و مقررات اداري تحويل مدارک محرمانه به افراد و سازمانها تابع ضوابط خاصي ميباشد که به عنوان نمونه شرح ماده 29 آييننامه اجرايي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات… مصوب 1365 هيأت وزيران ذکر ميگردد که در آن دانشگاهها «با رعايت مقررات مربوط به اسناد محرمانه» ميتوانند مدارک مورد درخواست هيأتها و فرد محقق را در اختيار آنها قرار دهند. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شکايت مطروحه را دارد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
قانونگذار به موجب ماده 27 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 تهيه آييننامه اجرايي قانون مزبور از جمله قواعد مربوط به آيين دادرسي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را به عهده سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تصويب آن را به عهده هيأت وزيران محول کرده است و هيأت‌وزيران با تصويب آييننامه اجرايي قانون مذکور تکليف هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را در اين زمينه مشخص ساخته است. بنابه مراتب فوقالذکر و اينکه وظايف هيأت عالي نظارت در خصوص نظارت و ايجاد هماهنگي بين هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و بررسي آراء آنها و ابطال تمام يا جزئي از آراء مذکور و يا انحلال برخي از هيأتها با رعايت قانون ملازمهاي با وضع مقررات مربوط به آيين دادرسي در هيأتها ندارد، اساساً اصول مسلم حقوقي و هدف قانونگذار مبين ضرورت اطلاع متهم از جـزئيات اتهامات منتـسبه و دلايل و مدارک مثبت آن به منظور امکان دفـاع است. بنا به جهات فوقالذکر قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري که تشخيص هيأت را در مورد ارائه يا عدم ارائه اسناد طبقهبندي شده به عهده هيأتها گذاشته و اين قسمت مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري- رهبرپور