ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري (رأي شماره ۳۵۰ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري (رأي شماره ۳۵۰  مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تاريخ دادنامه: 28/4/1388

شماره دادنامه: 350

کلاسه پرونده: 87/792

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: آقاي فرهاد محمدي.

موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري.

مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به استناد مفاد ماده 17 آيين‎نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 مجلس شوراي اسلامي، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسي هاي لازم موارد اتهام را به طور کتبي به کارمند ابلاغ و پس از آن 10 روز مهلت براي دفاع کارمند منظور کنند. اين هيأتها در صورت تقاضاي کارمند مدارک لازم را در اختيار وي قرار مي‎دهند. هيأت عالي نظارت موضوع ماده 37 قانون فوق‎الذکر به موجب قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 29/8/1378 سازمان امور اداري و استخدامي کشور متن ذيل را به ماده مذکور الحاق نموده است، (در خصوص اسناد طبقه‎بندي شده تشخيص هيأت مناط عمل خواهد بود.) مفاد قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل ياد شده به دلايل ذيل بر خلاف موازين قانوني صادر و علي‌الاصول تصويب آنها خارج از حدود وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت مي‎باشد. 1- به استناد تبصره 3 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب7/9/1372 مجلس شوراي اسلامي هيأتها نماينده دولت در هر يک از دستگاههاي مشمول قانون مذکور مي‎باشند و ماده1257 قانون مدني مقرر مي‎دارد، هرکس مدعي حقي باشد بايد آن را ثابت کند، بنابراين اعمال هرگونه محدوديت غيرمنطقي درخصوص دسترسي به مدارک بر خلاف منطق قضايي و اصول و آيين دادرسي مدني مي‎باشد. 2- اعمال هرگونه محدوديت محتاج نص صريح قانون بوده و اصول حقوقي نيز ايجاب مي‎نمايد به قدر متيقن و نص قانون اکتفا شود. آنچه محرز و مسلم است اينکه تصويب و الحاق متن فوق‎الذکر، فراتر از دستورالعمل و في‎الواقع تاسيس و وضع قانون جديد است که از نظر ماهيت مغاير با نيت مقنن و روح قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‎نامه اجرايي آن و بـر خلاف قاعده حقوقـي، اصل تفسير مـوسع قوانين بـه نفع متهم مي‎باشد. 3- برابر ماده 18 آيين‎نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، متهم مي‎تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت، جواب کتبي و مدارکي را که در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم کند. الحاق متن مذکور و تصويب آن و الزام هيأتها به اجراي دستورالعمل ياد شده در مقام رسيدگي به تخلفات کارکنان موجب محروميت مستخدم دولت از اطلاع کافي از موارد اتهام و تدارک دفاع مناسب مي‎شود که بر خلاف اصول 19 و 20 و 22 و 40 قانون اساسي مي‎باشد. 4ـ-با توجه به وجود آيين‎نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، موضوع تصويب‎نامه شماره 26222/ت304 مورخ 2/8/1373 هيأت وزيران، صدور دستورالعمل اجرايي جديد آن هم توسط مرجع غيرصالح با وضع قواعد خاص و جديد و مغاير با روح قانون و خارج از حدود اختيارات و وظايف هيأت عالي نظارت بوده با اصل تفکيک قوا و اصل 22 و 57 قانون اساسي مغايرت دارد. بنا به مراتب مذکور به استناد ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري را مي‎نمايد.

سرپرست امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 123072/11/200 مورخ 4/3/1388 اعلام داشته‎اند، 1- طبق ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، هيأت عالي نظارت، وظيفه نظارت بر حُسن اجراي اين قانون را در دستگاههاي مشمول به عهده دارد. همچنين براساس ماده 10 آيين‎نامه هيأت عالي نظارت که در اجراي تبصره ذيل ماده 37 آيين‎نامه اجرايي قانون مزبور به تصويب هيأت مذکور رسيده است، هيأت موصوف به منظور تبيين و توجيه نحوه اجراي قانون و آيين‎نامه اجرايي مزبور حق تهيه و تنظيم بخشنامه براي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را دارد و دستورالعمل مورد شکايت نيز در اين راستا جهت بهبود امر رسيدگي به تخلفات اداري و عادلانه‌ترشدن نظام رسيدگي به تخلفات اداري تهيه و تصويب شده است. 2- بعضاً پرونده‎هاي اتهامي حاوي اسناد و مدارک محرمانه و… مي‎باشند که افشاي آنها علاوه بر اينکه موجب اختلال در امور داخلي دستگاههاي مشمول قانون گرديده، با مصالح اداري آن دستگاهها نيز مغاير مي‎باشد. از طرفي تحويل اسناد طبقه‎بندي شده موجود در پرونده‎هاي اتهامي به متهمين، نه تنها بر خلاف مفاد قانون مجازات انتشار و افشاي اسنادمحرمانه وسري دولتي مصوب سال 1353 و آيين‎نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و… مصوب سال 1354 مي‎باشد، بلکه انتشار و افشاي آنها مستلزم مجازات قضايي افراد افشاء کننده مدارک محرمانه، طبق قوانين مذکور خواهد بود. همچنين براساس بند 11 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري « افشاي اسرار واسناد محرمانه اداري» يکي از موارد تخلفات اداري مي‎باشد. بديهي است هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مدارک موضوع قسمت اخير ماده 17 آيين‎نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري را که براي دفاع مناسب است و از سوي متهم درخواست مي‎شود، به نحو مقتضي به رويت وي مي‎رسانند و در اين رابطه تاکنون هيچ گونه مشکلي وجود نداشته است. 3- اصولاً در قوانين و مقررات اداري تحويل مدارک محرمانه به افراد و سازمانها تابع ضوابط خاصي مي‎باشد که به عنوان نمونه شرح ماده 29 آيين‎نامه اجرايي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات… مصوب 1365 هيأت وزيران ذکر مي‎گردد که در آن دانشگاهها «با رعايت مقررات مربوط به اسناد محرمانه» مي‎توانند مدارک مورد درخواست هيأتها و فرد محقق را در اختيار آنها قرار دهند. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شکايت مطروحه را دارد.

هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

قانونگذار به موجب ماده 27 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 تهيه آيين‎نامه اجرايي قانون مزبور از جمله قواعد مربوط به آيين دادرسي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را به عهده سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تصويب آن را به عهده هيأت وزيران محول کرده است و هيأت‌وزيران با تصويب آيين‎نامه اجرايي قانون مذکور تکليف هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را در اين زمينه مشخص ساخته است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اينکه وظايف هيأت عالي نظارت در خصوص نظارت و ايجاد هماهنگي بين هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و بررسي آراء آنها و ابطال تمام يا جزئي از آراء مذکور و يا انحلال برخي از هيأتها با رعايت قانون ملازمه‎اي با وضع مقررات مربوط به آيين دادرسي در هيأتها ندارد، اساساً اصول مسلم حقوقي و هدف قانونگذار مبين ضرورت اطلاع متهم از جـزئيات اتهامات منتـسبه و دلايل و مدارک مثبت آن به منظور امکان دفـاع است. بنا به جهات فوق‎الذکر قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري که تشخيص هيأت را در مورد ارائه يا عدم ارائه اسناد طبقه‎بندي شده به عهده هيأتها گذاشته و اين قسمت مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري- رهبرپور