شرایط احراز و نحوه تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما

شرایط احراز و نحوه تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما (رأي شماره 207 مورخ 11/5/1391 هیئت عمومی ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه: ۱۹/۴/۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۲۰۷

کلاسه پرونده: ۹۱/۴۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانمها مهین چوپان بنام و اختر حاجی‌زاده‌لیل‌آبادی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانمها مهین چوپان بنام و اختر حاجی‌زاده‌لیل‌آبادی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده‌اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و به خواسته الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما آراء متناقض صادر کرده   ‎اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۴/۱۲۳۵ با موضوع دادخواست خانم مهین چوپان بنام به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و به خواسته تضییع حقوق استخدامی و الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما به موجب دادنامه شماره ۴۰۴۵ـ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست خانم مهین چوپان بنام به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز به خواسته الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از عدم پاسخ مشتکی‌عنه، نظر به این که نامبرده با پست بهیار ماما در مورخ ۱/۷/۱۳۸۵ بازنشسته شده است و صدور حکم بازنشستگی بر مبنای آخرین پست سازمانی صادر می‌شود و تبدیل پست مذکور به ماما قانونی نیست. بنابراین خواسته نیز موجه نیست، به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۵/۲۳۹۸ با موضوع دادخواست خانم اختر حاجی‌زاده‌لیل‌آبادی به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و به خواسته تضییع حقوق استخدامی و الزام به تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۹ـ ۲۸/۷/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطرح شده با عنوان فوق و به شرح مندرجات دادخواست با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به این که مطابق مقررات حاکم بر زمان اشتغالِ شاکی، تصدی پست ماما مشروط به داشتن مدرک فوق دیپلم مامایی بوده است و با عنایت به این که شاکی قبل از بازنشستگی و در زمان اشتغال مدرک تحصیلی مذکور را نداشته است. لذا شکایت وی وارد تشخیص نمی‌شود و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.

ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۴/۱۹۱۴ با موضوع دادخواست خانم مهین دخت داوری به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبریز و به خواسته تضییع حقوق استخدامی و الزام به تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما و تبدیل حکم بازنشستگی از ۲۰ سال به ۲۵ سال به موجب دادنامه شماره ۲۵۲۸ـ۶/۶/۱۳۸۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که مفاد دادخواست و مدارک پیوست آن مبین تضییع حق و نفی حقوق مکتسب قانونی وی در خصوص مورد ادعا است و با توجه به این که مشتکی‌عنه در قبال ادعای شاکی هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است. لذا با احراز استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا، شکایت وی را با توجه به جمیع جهات محمول بر صحت تشخیص و رأی به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می‌دارد. این رأی از تاریخ ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

ضمناً همه شاکیان در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده‌اند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که عنوان رشته شغلی «ماما» در فهرست تخصیص مشاغل رسته خدمات بهداشتی درمانی به گروههای جدول موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در گـروه ۷ الی ۱۵ قرار گرفته است و برابر جدول شماره یک منضم به آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل که شرایط احراز تحصیلی و تجربی کلیه رسته‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل را به استثنای رسته فرآبری داده‌ها و طرح هنرمندان را برشمرده، شرط قرار گرفتن در گروههای ۸ الی ۱۲ داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم پیش‌بینی شده است و در پرونده‌های موضوع تعارض، اشخاص، فاقد شرط مذکور از حیث مدرک تحصیلی هستند، بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت در حدی که  متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری