تقاضای ابطال افزایش تعداد معاونت های استانداری ها از ۳ معاونت به تعداد ۴ معاونت

تقاضای ابطال افزایش تعداد معاونت های استانداری ها از ۳ معاونت به تعداد ۴ معاونت (رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۶۳۷۸۴۱ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۸۴۱

تاریخ دادنامه: ۱۶/۳/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۹۵\

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۴۰۷-۲۲/۱/۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

تقاضای ابطال افزایش تعداد معاونت های استانداری ها از ۳ معاونت به تعداد ۴ معاونت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۸۴۰۷- ۲۲/۱/۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مطابق بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به غیر از سازمان‌های مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند و نیز وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی منحصراً میپ‌توانند حداکثر ۳ معاون با عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی داشته باشند. با این حال طرف شکایت طی مقرره موضوع شکایت (نامه شماره ۸۴۰۷- ۲۲/۱/۱۳۹۸) تعداد معاونت‌های استانداری‌ها را از ۳ معاونت به تعداد ۴ معاونت افزایش داده و به عبارتی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری‌ها را به دو معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت هماهنگی امور اقتصادی، تقسیم و به این ترتیب در حال حاضر استانداری‌ها دارای ۴ معاونت شده و این امر هنوز استمرار دارد. نظر به اینکه مستند طرف شکایت در این اقدام مکاتبه شماره ۱۰۲۴۸- ۱۹/۱/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی بوده است. اما مفاد این مکاتبه دلالت بر موافقت ضمنی بوده و مشمول وضع قاعده آمره نمی باشد با این حال طرف شکایت مستند به این مکاتبه نسبت به ایجاد معاونت‌های جدید اقدام کرده که این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مخالف بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. لذا ابطال کل مکاتبه معترض عنه را از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“استانداری محترم استان های:

اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، مازندران، همدان و یزد

سلام علیکم

با احترام با توجه به موافقت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور طی نامه شماره ۱۰۲۴۸-۱۹/۱/۱۳۹۸ با تفکیک وظایف معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ها در قالب دو معاونت مجزا با عناوین «توسعه مدیریت و منابع» و «هماهنگی امور اقتصادی» و ایجاد پست سازمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی در تشکیلات آن استانداری به صورت موقت و با نام برای حداکثر ۲ سال؛ لطفاً دستور فرمایید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز فرد واجد شرایط جهت تصدی و ایجاد پست مذکور به این معاونت معرفی تا بر آن اساس اقدام لازم به عمل آید.- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۷۰۸۴۰- ۱۴/۴/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“برابر صدر ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار و تشکیلات اداری و دستگاه ها پس از تعریف شرح وظایف وایجاد سطوح، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی تصویب و ابلاغ می شود، بر فرض محال هم که این اقدام خلاف قانون صورت گرفته باشد، شاکی باید نامه مذکور را به ضمیمه سوابق ارسال و بدواً تقاضای ابطال آن را می کرد، لذا ارائه این چنین دادخواستی با روح حاکم بر قانون دیوان عدالت اداری مغایر است. نامه شماره ۸۴۰۷-۲۲/۱/۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وقت وزارت کشور در مقام بیان نامه ای اداری و ابلاغ نامه سازمان اداری واستخدامی کشور است و ابلاغ این گونه مصوبات و بخشنامه ها و … جزئی از وظایف ذاتی آن است، لذا نامه ای که شاکی تقاضای ابطال آن را نموده در ردیف موارد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن دیوان قرار نگرفته و اساساً آیین نامه مقرره نظام نامه دولتی و … محسوب نمی‌شود که قابلیت طرح و ابطال داشته باشد. اگر چه در ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (د) این ماده راجع به وظایف و ساختار احکامی را ذکر کرده است اما همان طور که مستحضرید برابر مصوبه شورای عالی اداری و قوانین مختلف، وزارت کشور مسئول اجرای سیاست های داخلی کشور است و در تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه سطح معاونین و …. از این ماده مستثنی شد و وظایف وزارت کشور به طریقی است که ناگزیر از داشتن معاونت‌های مختلف می باشد و چنانچه ملاحظه می فرمایید سوابق ساختاری موضوع مربوط به حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۳/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۸۴۰۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور متضمن حکم مستقلی نبوده و عملاً در مقام ابلاغ نامه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری