رأی در خصوص درخواست ابطال بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع انتصاب جانشین

رأی در خصوص درخواست ابطال بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع انتصاب جانشین (دادنامه شماره ۸۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۱۰۰۱۱۲

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره ۴۱۵۵ مورخ ۲۴؍۱؍۱۴۰۱ تا حدی که امکان تفویض اختیار را بدون موجب قانونی ممکن می سازد

عدم ابطال بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع انتصاب جانشین

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال کل مکاتبه شماره ۴۱۵۵ مورخ ۲۴؍۱؍۱۴۰۱ تا حدی که امکان تفویض اختیار را بدون موجب قانونی ممکن می سازد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

«بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری»

موضوع: انتصاب جانشین

با توجه به گستردگی وظایف و تعدد عضویت وزرا و رؤسای سازمانهای مستقل زیر نظر رییس جمهور در شوراها وکمیسیون ها و به منظور افزایش سرعت و دقت در ایفای امور محوله، به آنها اجازه داده می شود بخشی از وظایف قابل واگذاری خود را با شرایط زیر به یکی از معاونان یا مقامات همتراز آنها با عنوان “جانشین” تفویض کنند:

۱- در هر وزارتخانه یا سازمان مستقل زیر نظر رییس جمهور، صرفاً یک جانشین می تواند منصوب شود. تفویض اختیارات، موجب سلب مسئولیت مقام تفویض کننده نخواهد بود.

۲- در اجرای این بخشنامه، هرگونه توسعه تشکیلاتی ممنوع است و پست سازمانی شخص جانشین باید به صورت ترکیبی و با نام در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی ثبت شود.

۳- ابلاغ جانشینی به صورت زماندار و با تعیین دقیق مسئولیتها و اختیارات، صادر شده و متن ابلاغیه در صفحه اصلی درگاه های اطلاع رسانی مربوط منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد؛ استفاده از عنوان جانشین و پستهای ترکیبی در مکاتبات و مناسبات اداری، صرفاً در امور مربوط به این تفویض اختیار مجاز است.

۴- مواردی از قبیل عضویت در هیئت دولت و کمیسیونهای مربوط و آن دسته از شوراها، مجامع، هیئتها و… که به موجب قوانین و مقررات برای شخص وزیر یا رؤسای این سازمانها تعیین شده است، قابل تفویض نمی باشد.

تبصره- در صورت ضرورت و با رعایت بند (ج) ماده (۲۹ ) قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور هماهنگی امور مدیریتی توسط بالاترین مقام واحدهای استانی دستگاههای اجرایی وابسته به یک وزارتخانه، استفاده از واژه جانشین برای این فرد در استان از طریق ابلاغ مقام وزیر بلامانع است.

بخشنامه شماره ۲۹۹۸۶ مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۹۷ لغو می شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

اولاً: هرگونه رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در خصوص احکام قانون مدیریت بر عهده شورای توسعه مدیریت موضوع ماده ۱۱۶ قانون مذکور است اما طرف شکایت علی الرأس حقی برای وضع چنین بخشنامه را نداشته است.

ثانیاً: عبارت جانشین به موجب قانون تأسیس می شود و وضع آن به منظور تفویض اختیار وزرا و رؤسای سازمان های مختلف منوط به تصریح آن در قوانین است و در ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در این خصوص حقی به وجود نیامده است و مستفاد از اصل عدم صلاحیت و اصل حاکمیت قانون امکان ایجاد جانشین و تفویض اختیار مقامات گفته شده به این مقام جدیدالتأسیس مندرج در بخشنامه معترض عنه در اطلاق، وجود ندارد و به حکم مداخله در امر تقنینی است.

ثالثاً: دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که مخاطب این بخشنامه است در برگیرنده دستگاه های نظامی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز می باشد که قوانین خاص استخدامی بر آنها حاکم است و بعضاً از مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و همچنین سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی که تابع مقررات خاص خود می باشند و در خصوص این دستگاه ها امکان تأسیس جانشین به موجب مقرره مورد شکایت اساساً امکان پذیر نیست.

با توجه به این که تأسیس جانشین و تفویض اختیار به وی منوط به اذن مقنن است و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود در این خصوص مقرره وضع کرده است و نظر به مغایرت های قانونی یاد شده تقاضای ابطال کل مصوبه مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، به‌موجب لایحه شماره ۶۴۸۹۱ مورخ ۲۰؍۸؍۱۴۰۱ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که :

بخشنامه شماره ۴۱۵۵ مورخ ۲۴؍۱؍۱۴۰۱ به منظور رفع ابهامات دستگاه های اجرایی و ایجاد وحدت رویه صادر نشده است و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً به منظور افزایش سرعت و دقت در ایفای تکالیف سازمانی در راستای بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور، که طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی توسط رییس جمهور محترم به ایشان تفویض شده است بخشنامه را در حدود اختیارات خود تنظیم و ابلاغ نموده است.

با توجه به تعداد جلسات و پیچیدگی وظایف و ماموریتهای وزرا و روسای سازمانهای مستقل، بررسی مستقیم همه امور و حضور شخص ایشان در تمامی جلسات و بهره مندی از محتوای جلسات امکان پذیر نمی باشد بر همین اساس مطابق مفاد بخشنامه متصدیان سمتهای مشمول بخشنامه می توانند انجام برخی از وظایف قابل واگذاری و جلساتی که عضویت و حضور در آنها به موجب قوانین و مقررات الزام نشده است را به یکی از معاونان و مقامات همتراز آنها با عنوان جانشین تفویض شود. این واگذاری در حالی است که با تاکید بند ۱ بخشنامه مزبور تفویض اختیارات موجب سلب مسئولیت مقام تفویض کننده نمی باشد.

در بخشنامه دامنه شمول سمتها بصورت شفاف بیان شده است و صرفاً به وزراء و روسای سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهور به منظور افزایش سرعت در ایفای امور محوله اجازه تفویض بخشی از وظایف خود را به یکی از معاونین و یا مقامات همتر از آنها با رعایت مفاد بخشنامه داده شده است و در خصوص سمتهای دیگر شرایطی پیش بینی نشده است.

پرونده کلاسه ۰۱۰۰۱۱۲ موضوع شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی با خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۱۵۵ مورخ ۲۴؍۱؍۱۴۰۱ رئیس سازمان اداری و استخدامی در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی به رد شکایت صادر گردید :

رأی اتفاقی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان

نخست اینکه پیش بینی عنوان جانشین در مقرره مورد شکایت متضمن ایجاد پست سازمانی و تغییر یا توسعه در ساختار تشکیلاتی دستگاه های اجرایی نیست و مفاد بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض هم بر همین امر (تفویض جانشینی به یکی از معاونان یا مقامات همتراز) دلالت دارد و در عین حال نافی وظایف و مسؤولیت مقام تفویض کننده نیست؛

دوم اینکه موضوع مقرره مورد شکایت از شمول ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ در باب صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مبنی بر ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی اساساً خارج است چه اینکه با توجه به پیچیدگی و گستردگی اختیارات و وظایف محوله وزراء و رؤسای سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور به موجب قوانین مختلف و اصل امکان تفویض اختیارات، بخشنامه با هدف ایجاد انضباط اداری و شفافیت در خصوص امر جانشینی، تعیین جانشین و حدود اختیارات و انجام دقیق وظایف و مأموریت های سمت های موضوع بخشنامه صادر شده و ضمن تأکید بر امکان واگذاری اختیارات قابل واگذاری، مواردی که انجام آن قائم به شخص مقام مسؤول به شمار می رود را غیرقابل تفویض اعلام کرده است؛

سوم اینکه به موجب اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد و بر این اساس رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی را به معاون خود تفویض کرده و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در راستای ایفای تکالیف مقرر قانونی از جمله بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح مبادرت به تصویب و ابلاغ بخشنامه صرفاً در خصوص وزراء و رؤسای سازمان های مستقل زیرنظر رئیس جمهور کرده است.

بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده و مغایر قانون نیست در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی