کتاب استخدامی
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

اصلاح ساختار تشکیلات حوزه مرکزی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در اجرای سیاست عدم تمرکز و تفکیک وظایف اجرایی از حوزه مرکزی و انتقال آن به واحدهای استانی (مصوبه ۲۳۱۱۸۷/۱۹۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۲ شورای عالی اداری)

اصلاح ساختار تشکیلات حوزه مرکزی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در اجرای سیاست عدم تمرکز و تفکیک وظایف اجرایی از حوزه مرکزی و انتقال آن به واحدهای استانی (مصوبه ۲۳۱۱۸۷/۱۹۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۲ شورای عالی اداری)

شورای عالی اداری در یکصدودهمین جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ در اجرای اجزاء ۲ و ۳ بند ب ماده ۱ و مفاد ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصویب نمود:

۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۳ نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی حوزه مرکزی در تطبیق با موارد ذیل اقدام و مراتب را برای تأیید به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.

الف) ضوابط ساختار سازمانی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل و مؤسسات دولتی (موضوع بخشنامه شماره ۲۸۲۱۶/۱۰۵ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۱۶۷۳۹۳/۱۰۱ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

ب) مصوبات شورای عالی اداری درباره تفکیک وظایف اجرایی از حوزه مرکزی و انتقال آنها به واحدهای استانی

ج) ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین‌نامه اجرایی آن

د) واگذاری امور پشتیبانی به بخش غیردولتی، موضوع مصوبه شماره ۴۶/۱۴مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۹

۲- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، راه و ترابری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی، تعاون، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، بازرگانی و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تربیت‌بدنی و حفاظت محیط زیست که وظایف اجرایی آنها طبق مصوبات شورای عالی اداری به واحدهای استانی منتقل شده است، موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۳ تشکیلات حوزه مرکزی خود را با رعایت موارد ذکرشده در بند (۱) به تأئید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسانند.

۳- چنانچه در مُهلت تعیین‌شده پیشنهاد اصلاح تشکیلات حوزه مرکزی ارائه نگردد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است بر اساس اختیارات شورای عالی اداری مصرح در جزء ۲ بند ب ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه ظرف مدت ۳ ماه از طریق شورای عالی اداری رأساً اقدام نماید.

۴- وزرای وزارتخانه‌ها و بالاترین مقام مؤسسات دولتی مسئول حُسن اجرای این مصوبه می‌باشند.

محمد ستاری‎فر- معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام