سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
انتقال حوزه سردفتری دفاتر اسناد رسمی
انتقال حوزه سردفتری دفاتر اسناد رسمی
آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری
| ردیف | عنوان خواسته | نمونه رأی صحیح |
| ۱ | ابطال تصمیم سازمان ثبت مبنی بر موافقت با تغییر حوزه ثبتی سردفتر | واجد شرایط (حکم به ورود) |
| ۲ | ابطال تصمیم سازمان ثبت مبنی بر موافقت با انتقال حوزه سردفتری | بیماری صعب‌العلاج فرزند سردفتر (حکم به رد) |
| ۳ | ابطال تصمیم سازمان ثبت مبنی بر موافقت با انتقال حوزه سردفتری | سردفتر اناث (حکم به رد) |
| ۴ | ابطال تصمیم سازمان ثبت مبنی بر موافقت با انتقال حوزه سردفتری | انتقال همسر سردفتر اناث به خارج از حوزه ثبت (حکم به رد) |
| ۵ | ابطال تصمیم سازمان ثبت مبنی بر موافقت با انتقال حوزه سردفتری | انتقال به حوزه ثبتی پایین‌تر (حکم به رد) |
| ۶ | ابطال تصمیم سازمان ثبت مبنی بر موافقت با انتقال حوزه سردفتری | انتقال از تهران (حکم به رد) |
| ۷ | ابطال تصمیم سازمان ثبت مبنی بر موافقت با انتقال حوزه سردفتری | انتقال به حوزه همتراز (حکم به رد) |
مستندات مربوط:
قوانین
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ | ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ | مواد ۴ و ۵ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ مجلس شوراي ملي |
مقررات
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ | ۱۳۷۸/۰۸/۱۷ | دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی (بخشنامه شماره ۳۹۳۰۲/۳۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) |
| ۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی (بخشنامه شماره ۱۹۸۰۵۱/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ سازمان ثبت و اسناد کشور) |
آراء هیئت عمومی
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ | ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ | رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۳۰۲/۳۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۲- در قوانین موضوعه برای انتقال شخص سردفتر از شهری به شهر دیگر مقرراتی پیشبینی نگردیده است.) |
نظرات مشورتی
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | رای شماره ۳۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (۱-عدم ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۸۰۵۱/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ سازمان ثبت و اسناد کشور ۲- انتقال سردفتران به شهرهای دیگر در مواقع ضروری و با شرایط خاص جهت تصدی دفترخانه های بلا تصدی و جلوگیری از تعطیلی آن ها منع قانونی ندارد.) |
