نظامنامه اجرای قانون ثبت شركت ها
نظامنامه اجراء قانون ثبت شركت ها مصوب دوم خردادماه 310 [1310]
نظر به ماده 8 و 9 قانون ثبت شركت ها مصوب دوم خردادماه 1310 مقرر ميدارد:
ماده 1 ـ براي ثبت كليه شركتهاي خارجي و همچنين ثبت شركتهاي ايراني كه بايد در طهران ثبت شود دايره مخصوصي در اداره ثبت اسناد طهران به اسم دايره ثبت شركتها تشكيل خواهد شد.
ماده 2 ـ مهلتي كه براي تقاضاي ثبت شركتهاي خارجي داده ميشود از قرار ذيل است:
1ـ نسبت به شركتهاي خارجي كه در تاريخ اجراء اين نظامنامه بوسيله شعبه يا نماينده در ايران به امر تجاري يا صنعتي و يا مالي اشتغال دارند تا 15مهرماه 1310 و اين مهلت ممكن است مطابق ماده 5 قانون ثبت شركتها تا شش ماه ديگر تمديد شود.
2ـ نسبت به شركتهاي خارجي كه از تاريخ 15خراد ماه 1310 به بعد بخواهند در ايران بوسيله شعبه يا نماينده به امر تجاري يا صنعتي يا مالي مبادرت كنند تقاضاي ثبت بايد قبل از اشتغال بامريكه موضوع عمليات شركت است به عمل ايد.
ماده 3 ـ ثبت كليه شعبي نيز كه ممكن است شركت خارجي در ايران داشته باشد در دائره ثبت شركتها به عمل خواهد امد.
ماده 4 ـ اظهارنامه ثبت هر شركت خارجي يا شعب آن بوسيله شخصيكه از طرف شركت حق امضاء در ايران دارد و يا بتوسط كسيكه از طرف شخص مزبور براي اين تقاضا وكالت دارد تقديم خواهد شد.
ماده 5 ـ براي ثبت هر شركت خارجي تقديم اسناد ذيل لازم است:
1ـ اظهارنامه ثبت.
2ـ يك نسخه مصدق از اساسنامه شركت.
3ـ يك نسخه مصدق از اختيارنامه نماينده عمده شركت در ايران و در صورتيكه شركت چند نماينده مستقل در ايران داشته باشد يك نسخه مصدق از اختيارنامه هر يك از انها.
تبصره ـ هرگاه شركت خارجي شركتي باشد كه شرايط عمليات ان بموجب امتيازنامه صحيح و منظمي مقرر گرديده علاوه بر اسناد فوق بايد سواد امتيازنامه با تصديق وزارت امورخارجه مشعر بر صحت ان امتيازنامه نيز تسليم شود.
ماده 6 اظهارنامه ثبت بايد بفارسي نوشته شده و داراي نكات ذيل باشد:
1ـ نام كامل شركت.
2 – نوع شركت از سهامي و ضمانتي و مختلط و غيره.
3ـ مركز اصلي شركت و آدرس صحيح ان.
4ـ تابعيت شركت.
5 ـ مقدار سرمايه شركت در تاريخ تقاضا.
6 ـ اخرين بيلان شركت مشروط براينكه قوانين جاريه و يا عرف تجاري مملكت اصلي شركت و يا اساسنامه خود شركت انتشار بيلان شركت را مقرر كرده باشد.
7ـ در چه محل و در چه تاريخ و در نزد كدام مقام صلاحيت دار شركت تقاضاكننده مطابق قوانين مملكت اصلي خود ثبت شده است.
8 ـ شركت به چه نوع امر صنعتي يا تجاري يا مالي در ايران مبادرت ميكند.
9ـ شعب ان در كدام يك از نقاط ايران موجود است.
10ـ نماينده عمده شركت در ايران كيست و اگر شركت چند نماينده مستقل دارد نمايندگان مستقل شركت در ايران چه اشخاصي هستند.
11ـ اسم و ادرس صحيح شخص يا اشخاصيكه مقيم در ايران بوده و براي دريافت كليه ابلاغات مربوطه بشركت صلاحيت دارند.
12ـ تعهد به اينكه همه ساله يك نسخه از اخرين بيلان شركت را در صورتي كه بيلان مزبور مطابق فقره ششم اين ماده قابل انتشار باشد به دايره ثبت شركت ها بدهد.
ماده 7 ـ سواد اساسنامه شركت و اختيارنامه نماينده عمده ان در ايران و اگر شركت چند نماينده مستقل در ايران داشته باشد اختيارنامه ان نماينده گان و همچنين آخرين بيلان شركت بايد در مركز اصلي شركت بتوسط شخص يا اشخاصيكه از طرف شركت حق امضاء دارند تصديق گردد.
امضاي ان شخص يا اشخاص بايد به تصديق مقامات صلاحيت دار مملكتي كه امضاء در آنجا واقع شده و نماينده سياسي يا قونسولي ايران در مملكت مزبور و يا نماينده سياسي يا قونسولي دولت متبوع شركت در ايران برسد.
ماده 8 ـ براي ثبت شعبه هر شركت خارجي تقديم مدارك ذيـل لازم است:
1ـ اظهارنامه ثبت بفارسي.
2ـ سواد مصدق سند ثبت خود شركت در ايران.
3ـ سواد مصدق از اختيار نماينده كه مدير شعبه است.
تبصره ـ ممكن است تقاضاي ثبت شعبه در ضمن تقاضاي ثبت خود شركت بعمل ايد در اينصورت تقديم سواد مصدق سند ثبت خود شركت لازم نخواهد بود.
ماده 9 ـ اگر علاوه بر نماينده يا نمايندگاني كه اسم آنها مطابق ماده 6 با خود شركت ثبت شده و يا نمايندگانيكه مديريت شعبه را داشته و اسم آنها مطابق ماده 8 در موقع ثبت شعبه به ثبت رسيده است.
شركت خارجي در ايران نمايندگاني داشته باشد كه حق امضاء از طرف آن دارند اسم نمايندگان مزبور نيز بايد ثبت شود معذلك ثبت اسامي مستخدمين جزء كه حق امضا دارند از قبيل محاسب و وكيل و غيره اجباري نيست.
ماده 10 ـ هرگاه يكي از نكات مذكور در فقره 1 و 2و 3 و 4 و 5 و 8 و 10 و 11 ماده 6 تغيير يابد اين تغيير نيز بايد در اداره ثبت اسناد طهران به ثبت برسد.
ماده 11 ـ اگر شعب جديدي تاسيس و يا نمايندگان جديدي معين شود تأسيس شعب و يا تعيين نمايندگان مزبور نيز بايد در اداره ثبت اسناد طهران ثبت شود.
ماده 12 ـ اگر نماينده عمده شركت در ايران تغيير يابد قائم مقام از براي ثبت سمت خود بايد اسناد ذيل را بدايره ثبت شركتها تقديم كند:
1ـ اظهارنامه به زبان فارسي كه شخصا امضاء كرده باشد.
2ـ سواد اختيارنامه مطابق ماده 7
ماده 13 ـ كليه اوراقي كه مطابق مواد فوق لازم است بتقاضا نامها منضم گردد بايد بفارسي تهيه شده و يا يك ترجمه مصدق از آن بفارسي ضميمه آن شود.
ماده 14 ـ در دايره ثبت شركت ها دفتر مخصوصي براي ثبت شركت هاي خارجي خواهد بود و شركت هاي مزبور بايد در اين دفتر بترتيب تقاضا و در تحت نمره ترتيبي ثبت شوند.
ماده 15 ـ در دفتر مذكور در ماده فوق بايد براي ثبت هر شركت لااقل 4 صفحه سفيد تخصيص داده شود و كليه شعب شركت تقاضاي ثبت ان مي گردد و همچنين تغييراتي كه بايد مطابق اين نظامنامه به ثبت برسد بتدريجي كه حاصل مي شود ذيل خود شركت و در صفحات مذكوره فوق ثبت خواهد شد.
ماده 16 ـ علاوه بر صفحات سفيدي كه بر طبق ماده 15 مقرر است براي هر شركت خارجي بايد دوسيه مخصوصي تشكيل داده شود. در دوسيه مزبور براي خود شركت و هر يك از شعب آن در ايران يك لفافه تخصيص داده خواهد شد. اظهارنامه و هر سندي كه ضميمه آن است در لفاف مخصوص شركت يا شعبه آن ضبط مي گردد. پس از آن يك نسخه از هر اظهارنامه ديگري كه راجع بتغييرات باشد و همچنين كليه اوراق كه راجع به ان شركت يا شعبه يا نماينده ان باشد در دوسيه مزبور و در لفاف مخصوص خود ضبط خواهد شد.
ماده 17 ـ دايره ثبت شركت ها بايد براي هر اظهارنامه رسيدي با قيد تاريخ وصول اظهارنامه بدهد.
ماده 18 ـ پس از ثبت شركت و هر يك از شعب ان اداره ثبت اسناد بايد تصديقي مشعر بر ثبت شركت يا شعبه ان به تقاضاكننده بدهد تصديق مزبور بايد حاوي مراتب ذيل باشد:
1 ـ نام كامل شركت.
2 ـ نوع شركت از سهامي و ضمانتي و مختلط و غيره.
3 ـ مركز اصلي شركت و ادرس صحيح ان.
4 ـ تابعيت شركت.
5 ـ مقدار سرمايه شركت در تاريخ تقاضا.
6 ـ در چه محل و در چه تاريخ و در نزد كدام مقام صلاحيت دار شركت تقاضاكننده مطابق قوانين مملكت اصلي خود ثبت شده است.
7 ـ شركت بچه نوع امر صنعتي يا تجاري يا مالي در ايران مبادرت ميكند.
8 ـ تاريخ ثبت.
9 ـ امضاي مديركل ثبت اسناد مملكتي.
تبصره ـ هرگاه تصديق راجع به ثبت شعبه باشد بايد علاوه بر مراتب فوق در تصديق نامه محل شعبه نيز قيد شود.
ماده 19 ـ سواد مصدق از تصديق ثبت هر شعبه شركت خارجي بايد توسط اداره كل ثبت به اداره ثبت اسناد محلي كه شعبه در ان جا داير بوده و يا مي شود ارسال گردد و اگر در ان محل ثبت اسناد نباشد سواد مزبور بدفتر محكمه ابتدائي ان محل فرستاده خواهد شد.
ماده 20 ـ در ظرف يك ماه از تاريخ ثبت هر شركت خارجي يا شعبه ان دايره ثبت شركت ها بايد مراتب ذيل را به خرج خود شركت در مجله رسمي وزارت عدليه و يكي از روزنامه هاي يوميه طهران به تعيين وزارتعدليه منتشر نمايد.
1ـ خلاصه اساسنامه شركت.
2ـ اسم نماينده عمده شركت در ايران و اگر شركت در ايران چند نفر نماينده مستقل داشته باشد اسم همه ان ها.
3ـ اسم اشخاصي كه از طرف شركت حق امضاء دارند.
4ـ اسم شخص يا اشخاص مقيم در ايران كه براي دريافت كليه ابلاغات مربوطه بشركت صلاحيت دارند.
ماده 21 ـ مراتب مذكور در ماده فوق بايد در يكي از روزنامهاي محلي نيز منتشر شود كه شعبه شركت در انجا داير بوده و يا تاسيس مي شود و اگر در ان محل روزنامه نباشد اين انتشار بايد در يكي از روزنامهاي يوميه طهران و با قيد اينكه مربوط بكدام شعبه است بعمل ايد.
انتشارات مذكور در اين ماده نيز بتوسط دايره ثبت شركتها و بخرج خود شركت بعمل خواهد امد.
ماده 22 ـ هر شركت خارجي كه اظهارنامه ثبت را با شرايط و در مواعد مقرره در قانون ثبت شركت ها و اين نظامنامه تقديم نمايد از مهلت هاي ذيل بهره مند خواهد شد:
الف ـ براي تقاضاي ثبت شعب و اسم نمايندگاني كه در ايران مشغول تجارت بوده و در ضمن اظهارنامه راجع بثبت خود شركت نسبت به انها اظهارنامه تقديم نشده باشد يكماه از تاريخ ثبت خود شركت.
ب ـ براي تقاضاي ثبت شعب يا نمايندگانيكه ممكن است بعد از ثبت خود شركت در ايران تشكيل و يا معين گردند يكماه از تاريخ تشكيل يا تعيين انها.
ج ـ براي تقاضاي ثبت تغييرات حاصله در شعب شركت يا نمايندگاني كه در ايران دارد كه از ان جمله نماينده عمده شركت و نمايندگان مستقل ديگر شركت در ايران است و همچنين براي تغيير اشخاص يا اشخاصي كه براي دريافت كليه ابلاغات راجعه بشركت صلاحيت دارند دو ماه از تاريخ تغيير.
د ـ براي تغييرات حاصله در خود شركت سه ماه از تاريخ تغيير اگر مركز اصلي شركت در اسيا به استثناء شـرق اقصي و يا در اروپا و يا در امريكاي شمالي باشد و چهار ماه اگر در ساير ممالك باشد.
مادﮤ 23 ـ مقصود از نماينده عمده شركت خارجي كه در قانون ثبت شركت مذكور است كسي است كه شركت خارجي به او اختيار لازم داده و تعهدات او بسمت نمايندگي شركت تعهدات خود شركت محسوب مي شود.
ماده 24 ـ مقررات ماده 7 در مورد بيلان ساليانه شركت نيز كه مطابق فقره دوازده مادﮤ شش اين قانون بايد همه ساله بدايره ثبت شركتها تسليم شود رعايت خواهد شد
ماده 25 ـ ثبت شركتهاي ايراني بايد مطابق مقررات قانون تجارت بعمل ايد و در مورد شركتهاي ايراني كه در 15 خردادماه 1310 به ثبـت نرسيده باشند مطابق ماده دويم قانون ثبت شركت تا اخر شهريورماه 1310 براي ثبت مهلت داده خواهد شد اين مهلت ممكن است مطابق ماده مزبور تمديد شود.
ماده 26 ـ مراجعه بدفاتر ثبت شركتها اعم از ايراني و خارجي براي عمـوم مـردم ازاد و هـر ذي نـفعي مي تواند از مـندرجات آن سـواد مصدق تحصيل كند.
ماده 27 ـ شركتهاي بيمه عمر اعم از ايراني و خارجي نمي توانند در ايران اقدام بعمليات نمايند مگر اينكه قبلا از دولت تحصيل اجازه كرده و بعد بثبت رسيده باشند.
ماده 28- شركتهاي بيمه از هر قبيل و اعم از ايراني و خارجي مكلفند كليه قراردادهاي مربوطه به بيمه را بزبان فارسي تنظيم نمايند و در مقابل بيمه شدگان ايران فقط متن فارسي سنديت خواهد داشت.مفاد اين ماده در مورد قراردادهاي بيمه اي رعايت خواهد شد كه از اول اذرماه 1310 ببعد منعقد گردد.
ماده 28 مكرر ـ قراردادهاي بيمه بحري كه در ايران صادر ولي وجه آن در صورت حدوث خسارت بايد در خارجه پرداخته شود تابع ماده قبل نبوده و قراردادهاي مذكور را ميتوان بزبان غيرفارسي صادر نمود.
ماده 29 ـ مادام كه براي شركت هاي بيمه نظامنامه مخصوصي مقرر نشده است ثبت شركتهاي مزبور به استثناء شركت هاي بيمه عمر مطابق مقررات قانون ثبت شركتها و اين نظامنامه خواهد بود.
مادﮤ 30 ـ حق الثبت شركتها كه بموجب ماده10 قانون ثبت شركتها اخذ مي شود بايد در حين تسليم اظهارنامه تاديه گردد.
ماده 31 ـ حقيكه براي ترجمه يا تصديق صحت ترجمه اخذ مي شود از قرار ذيل است:
الف ـ هرگاه ترجمه توسط مترجمين رسمي بعمل ايد.
براي هر صفحه 10 قران
براي نيم صفحه 6 قران
ب ـ اگر ترجمه توسط مترجم ديگر بعمل امده ولي توسط مترجمين رسمي تطبيق شود
براي هر صفحه 5 قران
براي نيم صفحه 3 قران
ماده 23 [32]ـ در مورد ماده قبل حقيكه اخذ مي شود از هر صفحه نوشتجات بزبان خارجي اخذ خواهد شد و نه از صفحات ترجمه ان و حداقلي كه اخذ مي شود حق نيم صفحه خواهد بود.
سي و پنج سطر يك صفحه و هر ده كلمه يك سطر حساب مي شود.
ماده 33 ـ اين نظامنامه از تاريخ 15 خردادماه 1310 بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 34 – شركت هاي منعقده بين كسبه جزء كه اطلاق تاجر بان ها نمي شود و مطابق مقررات نمره 7044 مورخة 15 خرداد 311 [1311] وزارت عدليه تشخيص و تعيين شده اند در عداد شركت هاي تجارتي نبوده و بعنوان قرارداد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي بايد بثبت برسد.
(مهر وزارت عدليه اعظم)
ماده الحاقيه ـ در مورد شركتهاي فرعي كه از طرف يك شركت تشكيل داده ميشود اگر اكثريت سهام شركتهاي فرعي متعلق به شركت اصلي است هر شركت فرعي از حيث ثبت در حكم شعبه شركت اصلي خواهد بود. در صورتيكه تمام سهام شركت فرعي متعلق بشركت اصلي باشد حق الثبت فقط از سرمايه شركت اصلي ماخوذ ميگردد. اگر قسمتي از سهام شركت فرعي متعلق به شركت اصلي نباشد از ان قسمت حق الثبت جداگانه اخذ خواهد شد.



![دو رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعیین سقف سالانه حق التحریر دریافتی برای هر دفترخانه طلاق 4 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

