در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش قطع شده و کسورات بازنشستگی را دریافت کرده باشد، نقل و انتقال کسورات و حق بیمه موضوعاً منتفی است (دادنامه شماره ۷۵/۳۱۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: ۷۵۰۰۲۴۵
شماره دادنامه: ۷۵/۳۱۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۷۵/۱۲/۱۱
شاکی: خانم مریم رحمتی گرگانی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور بازنشستگی کل کشور و دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵؍۳۲۸ موضوع شکایت خانم مریم رحمتی گرگانی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، انتقال کسور بازنشستگی به تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره ۴۹۶ – ۲۰؍۶؍۱۳۷۵ چنین رأی صادر نموده است، نظربه این‌که شاکیه در تاریخ ۱؍۷؍۶۵ بازخرید خدمت گردیده و کسور پرداختی خود را در ۲۷؍۳؍۶۶ دریافت داشته است و با عنایت به صراحت ماده ۸ اصلاحی آیین‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷؍۳؍۶۵ که مقرر داشته «در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء، اخراج، بازخرید یا انتقال دائم قطع شده یا می‌شود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت داشته مسئله نقل و انتقال کسور موضوعاً منتفی است» بنابراین خواسته شاکی با توجه به ماده ۸ فوق‌الذکر فاقد محمل قانونی است در نتیجه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رأی بر رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
ب) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹؍۴۵۶ موضوع شکایت خانم شهر از تقی‌زاده انصاری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ـ سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته انتقال وجوه بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره ۵۵۶- ۲۹؍۸؍۷۰ چنین رأی صادر نموده است. علاوه بر این‌که سیاق عبارات ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷؍۳؍۶۵ و تبصره‌های آن نزد کارکنان دولت با عنایت به قدرت استنباط و میزان معلومات متعارف آنان نسبت به مقررات استخدامی به‌طور قطع و یقین مفید احراز قابلیت شمول آن به مستخدمینی که رابطه استخدامی آنان با دولت قطع شده نبوده است ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۲۷؍۱۱؍۶۵ نیز تنها قطع رابطه استخدامی با دولت در صورت استعفاء را مشمول ماده واحده فوق‌الذکر دانسته بود و به شرح ماده ۸ اصلاحی آیین‌نامه مذکور در تاریخ ۲۸؍۵؍۶۸ شقوق اخراج و بازخرید خدمت و انفصال دائم را به آن افزوده است با این وصف فرض شمول قانون به مستخدمینی که از خدمت اخراج یا منفصل دائم و یا بازخرید خدمت شده‌اند در فاصله زمانی بین تاریخ تصویب ماده ۸ آیین‌نامه مصوب ۲۷؍۱۱؍۶۵ و اصلاحیه آن مصوب ۲۸؍۵؍۶۸ برای کارکنان دولت متصور نبوده است تا این قبیل مستخدمین با علم و اطلاع از چنین امکانی نسبت به دریافت یا عدم دریافت کسور بازنشستگی خود اقدام نمایند، چنانکه حسب محتویات پرونده نحوه انشاء ماده ۸ آیین‌نامه مصوب ۲۷؍۱۱؍۶۵ موجب استرداد کسور بازنشستگی به شاکی بوده است لذا به جهات فوق‌الذکر و این‌که تحمیل مسئولیت و ضرر و زیان ناشی از مصوبات قوه مجریه به مستخدمین دولت موافق اصول عدالت و موازین قانونی نیست حکم به ورود شکایت صادر می‌شود.
ج) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰؍۲۴۷ موضوع شکایت خانم سهیلا محمودیان به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- سازمان تأمین اجتماعی به خواسته اعاده کسور بازنشستگی و انتقال آن از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره ۲۳۴- ۴؍۴؍۷۰ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به صراحت ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و تبصره‌های ذیل آن مصوب ۲۷؍۳؍۶۵ و تاریخ بازخریدی شاکی که در دادخواست ۱۶؍۳؍۶۷ قید شده و باتوجه به تصویب‌نامه راجع به اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه تبصره سه ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب جلسه ۲۸؍۵؍۶۸ هیأت وزیران و با توجه به آیین‌نامه تبصره سه ماده واحده قانون نقل و انتقال حق یا بازنشستگی مصوب جلسه ۸؍۱۱؍۶۵ هیأت وزیران و این‌که اساساً آیین‌نامه نمی‌تواند مخالف بوده یا دایره شمول قانون را کم و زیاد کند لذا شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و حکم بر استحقاق نامبرده به استفاده از مزایای مقرر در ماده واحده قانون مرقوم وفق مقررات صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی
منظور مقنّن از انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی مذکور در ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ناظر به موردیست که حق مزبور در هر یک از صندوق‌های مندرج در قانون باقی باشد و در صورت دریافت کسورات بازنشستگی و حق بیمه با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه اصلاحی آن مصوب سال ۱۳۶۸ موضوع انتقال کسورات و حق بیمه منتفی می‌باشد. بنابراین دادنامه شماره ۴۹۶-۲۰؍۶؍۱۳۷۵ شعبه ششم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی‌پور