ابطال مصوبه شورای توسعه مدیریت در خصوص عدم شمول متناسب سازی حقوق به بازنشستگان خویش فرما

ابطال مصوبه شورای توسعه مدیریت در خصوص عدم شمول متناسب سازی حقوق به بازنشستگان خویش فرما (دادنامه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۰

تاریخ دادنامه: ۴؍۱۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدجواد رحیمی

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مصوبه مورخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

۲- ابطال نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

۳- ابطال بند ۶ نامه شماره ۱۱۸۳۱-۱۹؍۷؍۱۳۹۹ صندوق بازنشستگی کشوری

ابطال مصوبه شورای توسعه مدیریت در خصوص عدم شمول متناسب سازی حقوق به بازنشستگان خویش فرما

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه مورخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴- ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال بند ۶ نامه شماره ۱۱۸۳۱- ۱۹؍۷؍۱۳۹۹ صندوق بازنشستگی کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” احتراماً با توجه به اینکه در راسـتای بند۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشـوری مصـوب سـال ۱۳۸۶ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مصوبه ای در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶ تصویب کرده و در این مصوبه اعلام داشته که «بازنشستگان خویش فرما مشمول ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشند و پیرو این مصوبه نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴-۲۳؍۲؍۱۳۹۶ امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت گردیده است و به استناد آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری بند ۶ نامه شماره ۱۱۸۳۱؍د؍۲۲۰۰۱- ۱۹؍۷؍۱۳۹۹ با موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان مهر ماه ۱۳۹۹ در خصوص بازنشستگان خویش فرما صادر گردیده و بازنشستگان خویش فرما را مشمول ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته است. لذا با توجه به اینکه مصوبه مورخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت و نامه شماره ۱۱۸۳۱۱؍د؍۲۲۰۰۱-۱۹؍۷؍۱۳۹۹ صندوق بازنششستگی که بر اساس مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر گردیده برخلاف قانون و شرع و خارج از صلاحیت مراجع مذکور و موجب تضییع حقوق اینجانب گردیده تقاضای ابطال مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نامه امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت و بند ۶ نامه متناسب سازی و حقوق بازنشستگان (متناسب سازی مهر ماه ۱۳۹۹) که بر اساس مصوبه شورای یاد شده صادر گردیده و همچنین الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اعمال و اجرای ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص اینجانب از زمان اجرای قانون را دارم.

لازم به ذکر است یکی از وظایف شورای توسعه مدیریت طبق بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. شورای توسعه مدیریت با اظهار نظر مصوبه ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶ از حدود اختیارات خود که رفع ابهام است خارج شده و اظهار نظر و مصوبه فوق الذکر برخلاف ماده ۱۰۹ و تبصره ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. زیرا اقدام به تفسیر از قانون نموده که طبق اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر از قانون به عهده مجلس شورای اسلامی است نه شورای توسعه مدیریت. ضمناً مصوبه مزبور برخلاف متن ماده ۱۰۹ و تبصره ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است زیرا ماده مزبور فقط نحوه محاسبه، افزایش حقوق بازنشستگی که بر اساس سی سال سنوات خدمت است، را بیان کرده و تبصره ۲ قانون مزبور نحوه محاسبه افزایش حقوق کسانی که سی سال بیشتر یا سی سال کمتر خدمت در دستگاه های اجرایی کرده اند را هم بیان نموده است که حکایت از این مطلب دارد که افزایش حقوق بازنشستگی اعمال ماده ۱۰۹ و تبصره قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص بازنشستگان خویش فرما نیز قابل اجرا است و نیاز به سی سال تمام خدمت دولتی ندارد، بلکه افزایش بر اساس میزان سال خدمتی محاسبه می گردد و اظهارنظر شورا برخلاف ماده و شیوه مزبور می باشد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- مصوبه مورخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور:

” صورتجلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در ساعت ۳۰؍۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶ با دستورجلسه زیر تشکیل و تصمیماتی به شرح قسمت (ب) اتخاذ شد:

الف- دستورجلسه شورا: بررسی استعلام صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر طرح موضوع امکان همسان سازی حقوق بر اساس امتیازات جدول ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری احدی از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه که در تاریخ ۱؍۹؍۱۳۸۶ در «صندوق معذوریت جهاد» بازنشسته و یا ادغام صندوق مذکور در «صندوق بازنشستگی کشوری» در تاریخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۰ در زمره حقوق بگیران صندوق مزبور قرار گرفته در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.

ب- مصوبه شورا: مطرح و مقرر گردید با توجه به تصریح بند (الف) ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد: افزایش حقوق بازنشستگی موضوع بند مزبور بر اساس سی سال سنوات خدمت مستخدمین بازنشسته در دستگاه اجرایی و امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی آنان محاسبه می شود و از آنجا که کارکنان بازخرید شده پس از خروج از خدمت با استمرار پرداخت کسور بازنشستگی دو سال منتهی به بازنشستگی خدمت نکرده اند و صرفاً کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند بنابراین فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مزبور می باشند و بر این اساس مستخدمین موصوف مشمول ماده ۱۰۹ قانون فوق الذکر نمی باشند.

در اجرای حکم شماره ۱۰۷۸۸۸- ۶؍۹؍۱۳۹۵ (موضوع تفویض اختیارات مربوط به تایید مصوبات و تصمیمات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از سوی ریاست جمهوری) مفاد مصوبه مورخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مورد تایید است.- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور”

ب- نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور:

” مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری

بازگشت به نامه شماره ۱۵۱۳۲ -۲۲؍۲؍۱۳۹۶ در خصوص آقای علیخان ظهرابی اعلام می دارد: با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۶۲۹-۴؍۷؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده نامبرده در جلسه مورخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح با توجه به تصریح بند (الف) ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشـوری که مقـرر می دارد: افـزایش حقـوق بازنشستگی موضـوع بند مـزبور بر اسـاس سی سال سـنوات خـدمت مستخدمین بازنشسته در دستگـاه اجـرایی و امتیاز ردیف آخـرین گروه شغـلی آنان محاسبه می شود و از آنجا که کارکنان بازخرید شده پس از خروج از خدمت با استمرار پرداخت کسور بازنشستگی دو سال منتهی به بازنشستگی خدمت نکرده اند و صرفاً کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند بنابراین فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مزبور می باشند و بر این اساس مستخدمین موصوف مشمول ماده ۱۰۹ قانون فوق الذکر نمی باشند را تصویب نمود.”

ج- بند ۶ نامه شماره ۱۱۸۳۱؍د؍۲۲۰۰۱- ۱۹؍۷؍۱۳۹۹ صندوق بازنشستگی کشور:

” مدیرعامل محترم شرکت طراحی مهندسی بهور

موضوع: متناسب سازی حقوق بازنشستگان مهر ماه ۱۳۹۹

احتراماً ضمن ارسال تصویری از تصویب نامه شماره ۷۴۲۶۴؍ت۵۸۰۳۶-۱؍۷؍۱۳۹۹ هیأت وزیران به انضمام نامه های شماره ۲۴۱۸۶۳-۱؍۷؍۱۳۹۹ و شماره ۳۸۳۷۹۴-۱۹؍۷؍۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متضمن دستورالعمل اجرایی و جداول متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین صـندوق به تاریخ اجرای ۱؍۷؍۱۳۹۹ مراتب جهـت تعـریف و صدور در سیستم احکام به شرح ذیل اعلام می دارد:

………..

۶- رکوردهایی که مستند بازنشستگی آنان خویش فرمایی است با توجه به مصوبه مورخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی و همچنین دادنامه شماره ۶۲۹-۴؍۷؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و متناسب سازی موضوع این نامه نمی باشد.

……. – مدیر کل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۴۷۸۸-۸؍۴؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

“حدود و وظایف و ارائه خدمات هر یک از دستگاه های اجرایی برحسب تشکیلات اداری و استخدامی آنها از سوی قانونگذار تبیین گردیده است لذا کسانی که از دستگاه متبوع خود به لحاظ بازخریدی، اخراج و یا استعفا منفک شده و سپس به صورت خویش فرمایی و طبق قرارداد منعقده در اشتراک صندوق باقی مانده اند تابع قرارداد منعقده بوده و دولت هیچ گونه تعهدی نسبت به این افراد برای تادیه هزینه های بعدی از محل اعتبارات جاری ندارد. بدیهی است ادامه اشتراک مشترکین پس از بازخریدی به عنوان خویش فرما با صندوق بازنشستگی کشوری و یا حتی صندوق های بیمه ای هرگز مترادف با اتصال مجدد وی با مجموعه دولت نیست بلکه صرفاً رابطه اشتراک بیمه ای است که آن صندوق تعهد دارد تا حقوق بازنشستگی وی را پس از نیل به شرایط بازنشستگی تامین نماید.

مشترکین «خویش فرما» به دلیل بازخریدی از زمره کارکنان دولت خارج شده و اشتراک آنها با صندوق تابع قرارداد منعقده با این صندوق می باشد در نتیجه مقررات عمومی ناظر به بازنشستگان از جمله افزایش عمومی به آنان تعلق گرفته لیکن درباره همسان سازی حقوق بر حسب گروه های شغلی کارکنان دولت، دادنامه شماره ۶۲۹-۴؍۷؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست برخورداری از امتیازات مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به بازنشستگان خویش فرمای صندوق مراتب را جزو وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دانسته و متعاقباً در جلسه مورخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای یاد شده و مستند به بند (الف) ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری (نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶) مقرر داشت «افزایش حقوق بازنشستگی موضوع بند مزبور بر اساس سی سال سنوات خدمت مستخدمین بازنشسته در دستگاه اجرایی و امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی آنان محاسبه می شود» و از آنجا که کارکنان بازخرید شده پس از خروج از خدمت یا استمرار پرداخت کسور بازنشستگی در سال منتهی به بازنشستگی خدمت نکرده اند و صرفاً کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند، بنابراین فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مزبور می باشند و بر این اساس مستخدمین موصوف مشمول ماده ۱۰۹ قانون فوق الذکر نمی باشند را نصب نمود. بنابراین با عنایت به مطالب معروضه رد خواسته مطروحه مورد استدعاست.”

رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۴۲۵- ۲۳؍۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

” بر اساس بند (الف) ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق الذکر و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام بند مذکور خواهد بود. از آنجا که کارکنان بازخرید شده به صورت خویش فرمایی با صندوق بازنشستگی کشوری قرارداد منعقد نموده و تا زمان شرایط احراز بازنشستگی نسبت به پرداخت حق بیمه سهم خود و کارفرما اقدام می نمایند و فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مذکور می باشند لذا نمی توانند مشمول ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار بگیرند، بنابراین نظریه مورد شکایت منطبق با تفسیر صحیح از قانون صادر شده است.

پیش از این نظریه ای از واحد تخصصی ذیربط وقت سازمان (امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) طی نامه شماره ۱۱۹۱۴۰؍۲۰۰-۲۴؍۱؍۱۳۸۸ به عنوان صنوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مقرر می داشت: « بر اساس ضوابط و مقررات جاری، مستخدمینی که سنوات خدمت خود را بر اساس مقررات مربوط بازخرید خدمت می نمایند هرگونه رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع می گردد و دستگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به آنان ندارد. بنابراین کارکنان مذکور به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار پرداخت کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما، می توانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند و اقدام برای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ازکارافتادگی مشمولین مذکور بر عهده صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود، بنابراین مستخدمین یاد شده در شمول مفاد مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرد.» “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴ مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً در مقام ابلاغ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر شده و مستقلاً متضمن حکمی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.

ب-

اولاً در صدر ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به صـورت مطلق مورد حکم قرار گرفته‌اند و در زمان تصویب قانون مذکور، وضعیت خویش فرمایی نیز وجود داشته است و بر همین اساس قانونگذار تمامی افرادی را که بازنشسته صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شوند، مشمول حکم خود قرار داده است.

ثانیاً برمبنای تبصره ۲ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت کسور بازنشستگی ملاک محاسبه بوده و به همین جهت مقرر گردیده است که افرادی که کمتر از سی سال سابقه دارند به ازای هر سال سابقه دو و نیم درصد از ارقام جدول مربوط کسر گردد و چنانچه ملاک داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت باشد، بازنشستگانی که مطابق مقررات قانونی به صورت پیش از موعد بازنشسته شده‌اند، از شمول حکم خارج می‌شوند که این امر قطعاً با هدف قانونگذار در این ماده مغایرت دارد.

ثالثاً مقصود قانونگذار در بند (الف) ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری از بکارگیری عبارت “براساس سی سال سنوات” بیان این موضوع بوده است که امتیاز جدول بند (الف) با فرض ۳۰ سال سنوات، تعیین شده و در واقع در مقام تعیین معیار بوده و به همین جهت در تبصره ۲ ماده مزبور مقرر نموده است که به میزانی که سابقه پرداخت کسور بیشتر یا کمتر از۳۰ سال باشد، به ارقام جدول اضافه یا از آن کسر گردد.

با توجه به مراتب فوق، مصوبه جلسه مورخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و بند ۶ نامه شماره ۱۱۸۳۱ مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۹ صندوق بازنشستگی کشوری که خویش فرمایی را مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته است، با ماده ۱۰۹ قانون مذکور و تبصره‌های آن مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری