درخواست ابطال میزان حق بیمه هفت درصد (۷%) دو برابر حداقل حقوق قانون کار برای کارکنان بازخریدی و اخراجی و…

درخواست ابطال میزان حق بیمه هفت درصد (۷%) دو برابر حداقل حقوق قانون کار برای کارکنان بازخریدی و اخراجی و… در اجرای ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (دادنامه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

* شماره پرونده: هـ ع؍۰۱۰۱۱۳۹

* شاکی: آقای علیرضا دادخواه

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی بند ۴ قسمت (الف) نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۴۰۱ مطابق ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه، مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۲۵۷؍ت۵۹۸۰۱ هـ مورخ ۱۲؍۲؍۱۴۰۱

درخواست ابطال میزان حق بیمه به میزان هفت درصد (۷) دو برابر حداقل حقوق قانون کار

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت پایانی بند ۴ قسمت (الف) نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۴۰۱ مطابق ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه، مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۲۵۷؍ت۵۹۸۰۱ هـ مورخ ۱۲؍۲؍۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۴- کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می توانند با پرداخت هفت درصد (۷) دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی اظهار می دارد کل مردم ایران بر اساس حقوق و مزایای خود نرخ بیمه پرداخت می کنند. اما ما پرسنل بازخریدی و اخراجی و … هر چقدر درآمد داشته باشیم چه کم چه زیاد فرقی ندارد. باید طبق دو برابر حداقل حقوق قانون کار بیمه خدمات درمانی پرداخت کنیم که این برخلاف اصل ۳ (بند ۹) ۴ و ۱۹ و ۲۹ قانون اساسی می باشد. لذا تقاضای ابطال عبارت پایانی مصوبه مذکور (دو برابر حداقل حقوق قانون کار) مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تا این لحظه، پاسخی ارسال ننموده است، البته با معاونت حقوقی ریاست جمهوری تبادل شده است.

پرونده شماره ۰۱۰۱۱۳۹ مبنی بر تقاضای «ابطال عبارت پایانی بند ۴ قسمت (الف) نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۴۰۱ از مصوبه شماره ۲۱۲۵؍ت۵۹۸۰۱هـ مورخ ۱۲؍۲؍۱۴۰۰ هیأت وزیران» در جلسه مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، مبنای صدور بند (۴) از مصوبه مورد شکایت ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بوده که مقرر می ­دارد: «کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند…» لذا این نوع از پوشش بیمه­ های اختیاری و در راستای حمایت از افراد جامعه جهت عدم خروج آنها از حمایت ­های بیمه­ ای است و مصداق تبعیض ناروا و مغایر بند (۹) اصل سوم قانون اساسی نمی­ باشد بلکه در جهت ایجاد فرصتی برای استمرار بیمه ­پردازی کارکنان موصوف به منظور انتفاع از سوابق بیمه ­پردازی آنها بوده و محدودیتی اعمال ننموده است.

ثانیاً، براساس قسمت اخیر ماده (۶) قانون فوق ­الذکر، پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به صندوق بیمه ­ای دیگر به عهده بیمه ­شده قرار گرفته است.

ثالثاً، هیچ ماده قانونی در خصوص تعیین حق بیمه این چنین افرادی وجود ندارد که بند (۴) از تصویب نامه مورد شکایت مغایر آن باشد.

رابعاً، وضع مصوبه مذکور براساس اختیار حاصله از بند (الف) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه بوده که براساس آن مقرر شده است: «پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسیع و ضوابط ذیل و بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.»

بنا به مراتب فوق عبارت پایانی بند ۴ قسمت (الف) از مصوبه مورد شکایت مبنی بر اینکه «کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می توانند با پرداخت (۷ %) دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رأی به رد شکایت صادر می گردد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

فتح اله نعمتی- نائب رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری