آیین نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) موضوع بازخرید کارکنان مازاد (تصویبنامه شماره ۸۹۲۴۴/ت۳۴۷۶۴ک مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ هیأت وزیران)
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۴- و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) موضوع بازخرید کارکنان مازاد
ماده ۱- مستخدمان رسمی مازاد بر نیاز موضوع ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۴- آن دسته از مستخدمانی هستند که بنا به اعلام واحد محل خدمت و تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقام مجاز از طرف وی، به ادامه خدمت آنان نیاز نباشد.
تبصره- تشخیص مازاد برنیازبودن کارکنان موضوع این ماده موکول به نظر کارگروهی است که توسط بالاترین مقام دستگاه مربوط تشکیل میشود.
ماده ۲- دستگاههای اجرایی موظفند پس از اخذ تأییدیه خزانهداری کل کشور مبنی بر وجود منابع اعتباری لازم برای بازخریدی، نسبت به آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در ماده (۱) این آییننامه به عنوان مستخدم مازاد شناخته شدهاند، به طریق مقتضی اقدام و اطلاعات لازم را درخصوص میزان وجوه تشویقی بازخریدی متعلقه، حسب مورد در اختیار آنان قرار دهند.
ماده ۳- دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر وجوهی که براساس مقررات فعلی به کارکنان بازخرید شده پرداخت میشود، به کارکنان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر که بر اساس ماده (۴۵) قانون یادشده بازخرید میشوند معادل شصت (۶۰) روز آخرین حقوق و مزایای مستمر و برای کارکنان فوق دیپلم و پایینتر معادل هفتاد و پنج (۷۵) روز آخرین حقوق و مزایای مستمر به عنوان وجوه تشویقی بازخریدی پرداخت نمایند.
تبصره ۱- مبنای محاسبه حقوق و فوقالعاده شغل در وجوه تشویقی کارکنانی که حقوق و فوقالعاده شغل آنان کمتر از میزان حداقل حقوق موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت -مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب- میباشد، حداقل حقوق موضوع لایحه قانونی مذکور خواهدبود.
تبصره ۲- در صورت تمایل مستخدمین ایثارگران برای استفاده از ضوابط این آییننامه، وجوه تشویقی بازخریدی آنان پس از محاسبه روشهای موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به میزان پانزده درصد (۱۵%) افزایش خواهد یافت.
ماده ۴ـ وجوه تشویقی بازخریدی موضوع این آییننامه در دستگاه های خارج از شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- و قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- براساس پیشنهاد این دستگاهها و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قابل پرداخت میباشد.
تبصره- در هر صورت میزان وجوه تشویقی موضوع این ماده در دستگاه های یادشده نباید از وجوه تشویقی بازخریدی مستخدمین رسمی مازاد مشابه در دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت تجاوز نماید.
ماده ۵- محاسبه وجوه بازخریدی تشویقی مستخدمان مشمول قانون راجع به خدمات نیمه وقت بانوان -مصوب ۱۳۶۲- که خدمت نیمه وقت داشته یا دارند براساس سه چهارم سنوات مذکور صورت میگیرد.
ماده ۶- در محاسبه وجوه تشـویقی بازخریدی موضوع این آییننامه کسر سال به نسبت ماههای خدمت، ملاک عمل قرار میگیرد.
ماده ۷- کارکنانی که طبق مقررات این آییننامه، بازخرید میشوند، به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار تأدیه کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما میتوانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند.
تبصره- کسور بازنشستگی، پس از بازخریدی بر مبنای آخرین حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی زمان اشتغال میباشد که باید همه ماهه متناسب با افزایش ضریب حقوق سالانه کارکنان دولت به صندوق مربوط، در کل (شامل سهم مستخدم و سهم دولت) توسط مستخدم بازخرید شده پرداخت شود.
ماده ۸- مستخدمانی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری -مصوب ۱۳۷۲- یا مقررات انضباطی مشابه، محکوم به بازخرید خدمت یا بازنشستگی شده یا میشوند، مشمول دریافت وجوه تشویقی موضوع این آییننامه نیستند.
ماده ۹- افرادی که قبل از تصویب این آییننامه، بازخرید یا بازنشسته شدهاند، مشمول این آییننامه نیستند.
ماده ۱۰- دستگاه های اجرایی، موظفند فهرست اسامی مستخدمانی را که در اجرای این آییننامه، بازخرید میشوند هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعلام کنند.
ماده ۱۱- اجرای این آییننامه با رعایت تبصره بند (۴) تصویبنامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ میباشد.
ماده ۱۲- دستگاه های اجرایی مجاز به استفاده از خدمات افراد بازخرید شده موضوع این آییننامه نمیباشند.
این تصـویبنامه درتاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور- پرویز داودی