ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 هـ مورخ 7/3/1387 هیأت وزیران

ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 هـ مورخ 7/3/1387 هیأت وزیران (دادنامه شماره 377-388 مورخ 4/5/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: 4/5/1388

شماره دادنامه: 377 الی 388

کلاسه پرونده: 87/161، 826، 828، 730، 818، 727، 729، 731، 946، 162، 557، 87/193

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شکات: آقای حسین درخشنده – فرح اعظم کیائی‌نژاد – منصوره اسماعیلی – پروین حجتی- عبداله اعتمادی – مهوش مهینی‌راد – محمدحسین فخیمی – علی‌اکبر مخلدی‌رضائی نورمحمدشاهمرادی – سیدرضا رضویان – زین‌العابدین همدانلو.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 هـ مورخ 7/3/1387 هیأت وزیران.

مقدمه:

شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، میزان اضافه حقوق سال 1387 بازنشستگان کشوری براساس بند 10 مصوبه 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387 هیأت وزیران برابر 10 درصد تعیین و اعلام گردیده است در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تورم بیش از 19درصد می‎باشد، لذا با توجه به آنکه مفاد مصوبه مذکور با نص صریح ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 که مقرر داشته، حداقل افزایش حقوق سالیانه به اندازه نرخ تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‎گردد و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته، دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، مغایر بوده و فاقد وجاهت قانونی است، از این رو تقاضای ابطال بند 10 مصوبه فوق‎الذکر و اعمال نرخ تورم مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در تعیین اضافه حقوق سال 1387 دارد.

مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 160866/4871 مورخ 9/6/1387 ضمن تصویر نامه‎های شماره 47029/1802 مورخ 9/6/1387 حوزه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و 11507/ص/87 مورخ 6/7/1387 و 8854/ص/87 مورخ 28/5/1387 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نموده است. اعلام داشته است، همانگونه که عنایت دارند، تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان تابع میزان اعتباری است که قانونگذار در قانون بودجه سالیانه پیش‎بینی می‎نماید و براین اساس در جزء (ب) بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 اعتبار مشخص برای این منظور در نظر گرفته شده است و دولت موظف است مبلغ مندرج در قانون بودجه را برای افزایش حقوق بازنشستگان میان آنها توزیع نماید. مطابق بند 24 مقرر شده است، «… ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر تعیین شد: ب- افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان 000/000/000/400/7 ریال….» طبیعی است پرداخت مبالغ بیشتر از آنچه در قانون بودجه پیش‎بینی شده و افزایش بیشتر حقوق بازنشستگان قانوناً امکان پذیر نبوده و انجام این اقدام منوط به تامین اعتبار می‎باشد.

در نامه مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری آمده است، با عنایت به قسمت اخیر ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری که بر افزایش حقوق سالانه در حد بودجه مصوب سالانه تاکید می‎نماید و با توجه به اینکه در جزء (ب) بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور، اعتبار مشخصی برای افزایش مستمری بازنشستگان در نظر گرفته شده، لذا میزان افزایش پیش‎بینی شده در بند 10 تصویب‎نامه فوق‎الذکر با توجه به اعتبار پیش‎بینی شده در قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی مشخص گردیده و هیأت وزیران اعتبار پیش‎بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری را توزیع نموده است. طبعاً تصویب افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران بیش از میزان 10درصد موضوع بند 10 مورد اشاره، موجب مغایرت با احکام مندرج در قانون بودجه کل کشور می‎گردید.

در نامه مشاور معاونت و مدیرکل دفتر برنامه‎ریزی بیمه‎های اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی آمده است، با توجه به بررسیهای بعمل آمده در سازمان بازنشستگی از آنجا که به موجب بند یک مصوبه مورد شکایت تطبیق حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران بایستی وفق جداول موضوع مواد قانونی 109 و 110 قانون مدیریت خدماتکشوری انجام گیرد، لذا با اعمال ضرایب افزایش 10درصد مندرج در بند 10 این مصوبه به ارقام حاصله از اجرای مواد 109 و 110 قانون مزبور عملاً میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری بیش ازنرخ تورم سال1386 می‎باشد. معهذا بلحاظ پوشش ضریب افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان و وظیفه‎بگیران با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، مغایرتی وجود نداشته و می‎باید اجرای مواد قانونی یادشده با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شود که در این صورت این قبیل شکایات نیز منتفی خواهد شد.

در نامه سرپرست اداره کل حقوقی قوانین و مقررات وزارت رفاه و تأمین اجتماعی آمده است، 1- ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری برخلاف آنچه شاکی عنوان نموده مقرر داشته که ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم این قانون در سالهای بعد از اولین سال اجرای آن حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‎گردد، افزایش می‎یابد. محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر گردیده، مقدمه اعمال افزایش آن در سالهای بعد می‎باشد که هیأت وزیران نیز در بند یک مصوبه مورد اعتراض، صندوقهای بازنشستگی را موظف به اجرای آن نموده است. 2- برای اجرای قسمتهای مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری مهلت‌های متفاوتی پیش‎بینی شده به عنوان مثال در خصوص موضوع این دادخواست (لحاظ نمودن نرخ تورم در ضریب حقوقی) دولت مکلف گردیده که بعد از اتمام سال اول اجرای قانون با توجه به نرخ تورم اعلام بانک مرکزی حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، لیکن از آنجا که سال اول اجرای این قانون در تاریخ 14/9/1387 خاتمه می‎یابد دولت تا این زمان فرصت دارد که به این تکلیف خود عمل نماید، اعطای این مهلت منطقی است، زیرا تطبیق وضعیت پرداختی بازنشستگان با قانون جدید مستلزم صرف وقت زیادی می‎باشد. در تبصره ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد میزان افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان این چنین عنوان گردیده که میزان افزایش ضریب ریالی حقوق این افراد با توجه به شاخص هزینه زندگی می‎بایست در لایحه بودجه سالانه پیش‎بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به این ترتیب و از آنجا که پیش از پایان سال امکان اعلام نرخ تورم سالانه توسط بانک مرکزی وجود ندارد، افزایش حقوق کارکنان دولت اعم از بازنشستگان در عمل با مشکل مواجه می‎شود. در خاتمه شایان ذکر است، هیأت وزیران در ابتدای سال 1387 در بند 10 مصوبه مورد اعتراض، جهت کاهش منشاء تورم به بازنشستگان و افزایش قدرت خرید ایشان به افزایش 10درصدی حقوق ایشان اقدام نموده که فی‎نفسه هیچ مغایرتی با اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد تعیین حقوق بازنشستگان ندارد.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نرخ تورم، به شرح ماده 150 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‎گردد، افزایش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور نیز تاکید شده است که «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید.» نظر به اینکه بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج در شق (ب) بند 24 قانون مذکور علی‎القاعده نافی هدف اصولی و احکام صریح قانونگذار در باب تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در هر سال و متضمن تفویض اختیار تعیین افزایش حقوق مذکور بدون رعایت ضوابط مقرر در حکم مقنن نیست، بنابراین بند 10 تصویب‎نامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387 هیأت وزیران که به موجب آن افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال 1387 معادل 10 درصد و کمتر از میزان نرخ تورم تعیین شده است، مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مزبور ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی