قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری
قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی)
قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری
ماده ۱- میزان حقوق بازنشستگی موضوع ماده ۷۸ و ۷۹ قانون استخدام کشوری عبارت است از معدل خالص حقوق و تفاوت تطبیق حقوق وفوقالعاده شغل مستخدم در سه سال اشتغال آخر خدمت.
تبصره ۱- در مواردی که سابقه خدمت موضوع این ماده از سه سال کمتر باشد، آخرین حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و بالاترین فوقالعاده شغلزمان اشتغال مستخدم ملاک عمل قرار میگیرد.
تبصره ۲- در موارد مستخدمین موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری رشته شغلی تعیین شده در همطرازی برای تشخیص گروه مستخدمین، مبنای تعیین فوقالعاده شغل تعیین شده در برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان طبق مقررات این قانون محاسبه خواهد شد.
ماده ۲- بازنشستگی مستخدمین رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است با حداقل سی سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی طبق مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱- مستخدمین رسمی و یا ثابت مشمول این قانون میتوانند با دارا بودن شرایط زیر و موافقت دستگاه دولتی متبوع خود بازنشسته شوند:
الف- مستخدمین مرد با ۵۰ سال سن و بیست و پنج سال سابقه خدمت.
ب- مستخدمین زن با ۴۵ سال سن و بیست و پنج سال سابقه خدمت.
تبصره ۲- صرفاً بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، معلولین، شاغلین مشاغل سخت و زیانآور و نیز مشمولین ماده ۷۷ و بندالف ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری از شمول حکم این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات مربوط به خود و حداقل سن بازنشستگی خواهد بود.
تبصره ۳- میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین مشمول تبصره ۱ این ماده و نیز مستخدمینی که بر اساس بند الف ماده ۷۴ و مواد ۷۷ و ۷۹ قانون استخدام کشوری با کمتر از سی سال سابقه خدمت بازنشسته یا ازکارافتاده میشوند، پس از محاسبه بر اساس مفاد ماده ۱ این قانون نتیجه یکسیام در سنوات خدمت قابل قبول آنان ضرب میشود.
تبصره ۴- در مواردی که سابقه خدمت مشمولین ماده ۷۷ و بند الف ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری کمتر از پانزده سال باشد، سنوات خدمت مورد نظر پانزده سال محسوب خواهد شد.
ماده ۳- به حقوق مستخدمینی که حسب نیاز دستگاه و موافقت مستخدم بیش از سی سال خدمت مینمایند و در آخرین پایه گروه مربوط و یاعناوین مشابه آن قرار گرفته و یا میگیرند، به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال معادل ریالی آخرین پایه دریافتی در گروه مربوطه و یا عناوین مشابهآن اضافه و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان ملاک محاسبه قرار میگیرد ولی هر گونه فوقالعاده شغل تشویقی جهت اشتغال مازاد بر سی سال در تعیینحقوق بازنشستگی مستخدمین محاسبه نخواهد شد.
تبصره ۱- خالص افزایشهای حقوق موضوع این ماده در زمان بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی به حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع ماده ۴ در مورد این قبیل مستخدمین اضافه خواهد شد.
تبصره ۲- مستخدمین موضوع این ماده که سی سال کسور بازنشستگی و یا حق بیمه پرداخته، از پرداخت کسور بازنشستگی معاف خواهند بودلکن کسور بازنشستگی سهم کارفرمایی سنوات خدمت قابل قبول مستخدم در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان وسیله دستگاه متبوع مستخدم بهصندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان واریز میگردد.
تبصره ۳- دستگاهها میتوانند حداکثر یک چهارم ساعات کار مقرر هفتگی مستخدمین مشمول این ماده را در مشاغل تخصصی کاهش دهند.
ماده ۴- حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث موضوع این قانون راجع به حداکثر حقوق بازنشستگی مصوب خرداد ماهسال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی معادل چهار سوم و حداقل آن معادل دو پنجم بالاترین رقم جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام کشوریتعیین میگردد.
تبصره- به هیأت وزیران اختیار داده میشود که در مواقع ضروری نسبت به افزایش حداقل تعیین شده در این ماده اقدام نماید.
ماده ۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث و مجموع پرداختی به وراث مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمینی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول قانون مزبور و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری میباشند و تا پایان سال ۱۳۴۶ بازنشستهو ازکارافتاده و یا فوت شدهاند، به میزان ۲۰% افزایش مییابد و در مورد مستخدمینی که از تاریخ ۱۳۴۷.۱.۱ تا پایان سال ۱۳۶۸ بازنشسته یا ازکارافتاده و یا فوت شدهاند، به ازای هر دو سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی از مزایای مستمر، فوقالعاده شغل یا مزایای شغل و فوقالعادههای مربوط ۱%(نیم درصد در سال) علاوه بر ۲۰% مذکور حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی و یا وظیفه وراث افزوده خواهد شد (در ازای سنوات خدمتارفاقی افزایشهای مزبور اعمال نخواهد شد) مشروط بر این که مجموع افزایشهای این ماده برای مستخدمین مورد بحث از ۳۰% حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث تجاوز نکند. کسر سال یک سال محسوب میشود.
تبصره- در مورد مستخدمینی که با ارفاق سنوات خدمت بازنشسته شدهاند، حقوق بازنشستگی بدون ارفاق ملاک افزایش موضوع این ماده قرارخواهد گرفت.
ماده ۶- میزان حقوق وظیفه سهم وراث قانونی موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری در مورد افراد وظیفهبگیر به شرح زیر تعیین و پرداختمیشود:
الف- در مواردی که تعداد ورثه یک نفر باشد، چهار پنجم حقوق بازنشستگی مشروط به این که از یک دوم حقوق حداکثر بازنشستگی تجاوزنکند.
ب- چنانچه تعداد وراث دو یا سه و یا چهار نفر باشند، به ترتیب یک بیستم و دو بیستم و سه بیستم حقوق بازنشستگی به حقوق وظیفه موضوعبند الف اضافه میشود در مواردی که وارث دو نفر باشند مجموع حقوق وظیفه آنها از دو سوم حداکثر حقوق بازنشستگی تجاوز نخواهد کرد.
ج- اگر تعداد وراث پنج نفر و یا بیشتر باشد، تمام حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- میزان مجموع حقوق وظیفه وراث در هر حال از حداقل مقرر تعیین شده مطابق مقررات کمتر نخواهد بود.
تبصره ۲- هر گاه سهم یکی از وراث قطع شود، به تساوی به سهام بقیه وراث اضافه خواهد شد و با توجه به تعداد وراث سهم آنان هیچگاه از نسبتهای مقرر در این ماده و اضافات مربوط تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ۳- حقوق وظیفه فرزندان اناث کماکان بر اساس ماده ۹ قانون تعدیل نیروی انسانی و تبصره آن تعیین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۷- وزارتخانهها، مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری، شهرداریها، مؤسسات و شرکتهای دولتی خارج از شمول قانون مزبورکه مستخدمین آنها مشترک صندوق بازنشستگی کشوری میباشند و همچنین مؤسسات موضوع تبصره ۱ ماده ۷۱ و تبصره ۲ ماده ۷۳ مکلفند علاوه برکسور بازنشستگی موضوع ماده ۷۱ قانون مزبور هر ماه معادل ۱.۵ برابر آن را به عنوان سهم کارفرما از بودجه خود به صندوق بازنشستگی کشوری واریز نمایند.
تبصره- در احتساب خالص حقوق بازنشستگی و وظیفه ۸.۵% کسور بازنشستگی سهم مستخدم ملاک محاسبه قرار نمیگیرد.
ماده ۸- مواد و تبصرههای فصل بازنشستگی قانون استخدام کشوری به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- در تبصره ۲ ماده ۷۱ عبارت ” حقوق گروه پایه” به عبارت ” حقوق و تفاوت تطبیق حقوق”
ب- در ماده ۷۲ کلمه ” حقوق” به عبارت ” حقوق و فوقالعاده شغل”
ج- در مواد ۸۰ و ۸۳ عبارت ” تمام حقوق” به عبارت ” تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل”
د- در تبصره ۱ ماده ۸۵ عبارت ” متوسط حقوق” به عبارت “حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل”
ه- در تبصره ۲ ماده ۸۵ عبارت “اولین حقوق پایه رسمی” به عبارت “اولین حقوق گروه و پایه رسمی و تفاوت تطبیق و فوقالعاده شغل”
و- در ماده ۱۰۰ عبارتهای “حقوق و مزایا” و “تفاوت حقوق” به عبارت “حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل”
ز- در تبصره ۱ ماده ۱۱۷ عبارت ” تمام حقوق” به عبارت “حقوق و تفاوت تطبیق حقوق”
ماده ۹ – در مورد مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲.۳.۵ و نیز دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص که مشمول این قانون میگردند و در مقررات استخدامی آنان به جای عنوان فوقالعاده شغل (موضوع ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری)
عناویندیگری نظیر مزایای شغل ذکر شده است و مشمول برداشت کسور بازنشستگی میباشند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از لحاظ اینقانون مشمول احکام مربوط به فوقالعاده شغل خواهند بود.
ماده ۱۰- مستخدمین شاغل تخصصی در صورت درخواست و موافقت دستگاه متبوع آنها از حکم ماده ۷۷ قانون استخدام کشوری مستثنی خواهند بود.
ماده ۱۱- کلیه صندوقهای بازنشستگی و عناوین مشابه به استثنای صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوریاسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی (بخش کارگران، صاحبان حرف و…) در یکدیگر ادغام و صندوقی تحت عنوان “صندوق بازنشستگی کارکناندولت و رفاه بازنشستگان” تشکیل میگردد، کلیه وظایف، داراییها، موجودی، اسناد و اوراق و تعهدات و مستخدمین ادارهکننده آنها به صندوقبازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان منتقل میشوند.
تبصره ۱- کلیه کارمندان رسمی و یا ثابت که در تاریخ تصویب این قانون مشمول صندوق تأمین اجتماعی میباشند، مشترک صندوق بازنشستگی کارکنان، دولت و رفاه بازنشستگان خواهند شد.
تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت شش ماه اساسنامه صندوق مذکور و ضوابط مربوط به تطبیق وضع استخدامی کارکنانصندوقهای مزبور با قانون استخدام کشوری توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری صندوقهای مذکور تهیه و پس از تأیید هیأتوزیران و تصویب کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهند بود. نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه مشترکین صندوقهای ادغام شده بر اساس قانونی خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۱۲- دولت مکلف است نسبت به پرداخت کلیه بدهیهای معوقه ناشی از عدم اجرای مفاد تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۷۰ و ماده ۷۳ قانوناستخدام کشوری را به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان واریز نماید و میزان وجوه پرداختی را در قانون بودجه هر سال پیشبینی نماید.
ماده ۱۳- در هر مورد که در قوانین و مقررات موضوعه عبارت “صندوق بازنشستگی کشوری” منظور و مقرر گردیده، به عبارت “صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان” اصلاح میشود.
ماده ۱۴- آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵- مفاد این قانون از تاریخ ۱۳۶۹.۱.۱ لازمالاجرا خواهد بود و مقررات مغایر با آن از تاریخ مذکور لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلسشورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۱۲.۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی


![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 3 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

