برنامه عملياتي سال ۱۳۹۳ دستگاه‌هاي اجرايي استان (بخشنامه شماره ۱۲۲۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۳)

(۱۲)

بخشنامه به استانداري هاي سراسر كشور

در اجراي تبصره ماده ۲ مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شوراي عالي اداري كه از سوي رياست محترم جمهور براي اجرا به كليه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است (موضوع نقشه راه اصلاح نظام اداري مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي))؛ «برنامه عملياتي سال ۱۳۹۳ دستگاه‌هاي اجرايي استان» ابلاغ مي‌شود. در اين ارتباط لازم است نكات زير مورد توجه قرار گيرد:

۱- استانداري‌ها موظفند؛ ضمن ابلاغ برنامه عملياتي سال ۱۳۹۳ به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي استان و تسهيل تحقق آن در تمام دستگاه‌هاي اجرايي استان، برنامه‌ مذكور را با توجه به اهميت و اولويت موضوع در دستگاه‌هايي كه در ليست پيوست آمده است، به طور ويژه پي‌گيري نمايند.

۲- تمامي دستگاه‌هاي اجرايي استان بويژه دستگاه‌هاي ليست پيوست، مكلفند؛ مطابق برنامه عملياتي ابلاغ شده،‌اقدامات لازم را طبق زمان‌بندي معمول و گزارش اقدامات خود را به استانداري ارايه نمايند.

۳- در اجراي بند (ب) مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شوراي عالي اداري، استانداري‌ها موظفند؛ جمع‌بندي گزارش اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي استان را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارايه نمايند تا در ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۳ دستگاه‌هاي اجرايي استاني مورد عمل قرار گيرد.

عبدالرضا رحماني فضلي- وزير كشور

محمود عسكري‌آزاد- جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

پيوست 1- برنامه عملیاتی سال 1393 دستگاه‌های اجرایی استانی

 برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

1. احصاء وظایف، فعالیت‌ها و واحدهای قابل واگذاری

تعیین وظایف، فعالیت‌ها و واحدهای قابل واگذاری از دستگاه‌های اجرایی استان به سایر فعالان (بند 2 برنامه عملیاتی) مشتمل بر برنامه عملیاتی و شیوه‌های آماده‌سازی برای واگذاری، بر اساس ماده 24 ق. م. خ. ک. و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط از جمله تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره 231378/ت43908ك تاريخ 21/11/1388.

توضیح: احصای وظایف قابل واگذاری باید با رعایت راهکارهای مطروحه در فصل دوم قانون مذکور و در راستای کاهش میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری صورت پذیرد. همچنین بر اساس تبصره 3 ماده 24 ق.م.خ.ك. نیز دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجرای فصل مزبور توسط دستگاه‌های اجرایی را کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند. 

2. واگذاری خدمات و واحدهای عملیاتی

برنامه‌ریزی و واگذاری حداقل ده درصد از خدمات قابل واگذاری و واحدهای عملیاتی در استان (بند 2 برنامه عملیاتی) که باید هماهنگ با اقدام مربوط به برنامه شماره یک، ابتدا برنامه‌ریزی برای واگذاری خدمات و واحدهای عملیاتی با رعایت حداقل‌ها انجام و سپس اقدام واگذاری مطابق با برنامه صورت گیرد.

توضیح: در این رابطه توجه به مواد 8، 9، 10، 11، 13، 14، 15 و 24 قانون مديريت خدمات كشوري و آيين‌نامه اجرايي ماده 24 (شماره 231378/ت43908ك تاريخ 21/11/1388 تصويب‌نامه هيأت وزيران) ضروری است.

3. ظرفیت سازی بخش غیردولتی

تهیه برنامه و سازوکارهای اجرایی به منظور فراهم آوردن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در پذیرش و انجام فعالیت‌های قابل واگذاری از طریق توسعه ظرفیت‌ها، افزایش توانمندی‌ها و رفع موانع و حمایت از فعالان (بند 2 برنامه عملیاتی).
توضیح: با توجه به ماده 22 ق. م. خ. ک. توسعه و توانمندسازی از طرقی مانند آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی می‌تواند انجام شود و هر استان با توجه به شرایط منطقه‌ای خود باید زمینه حضور فعال مشارکت بخش غیردولتی را فراهم آورد. در این رابطه توجه به آیین نامه اجرایی مربوط (تصویب‌نامه شماره 163464/ت45020ک  مورخ 22/7/1389 کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) الزامي است.

4. فرهنگ سازی برای تبدیل نقش دستگاه‌ها از تصدی‌گری به هدایتگری و تسهیل‌گری

اجرای برنامه‌های فرهنگ سازی اجتماعی و آموزش به صورت یکپارچه و هدفمند در راستای تبدیل نقش دستگاه‌های اجرایی به هدایت‌گری، تسهیل‌گری، توان افزایی، نظارتی و انجام خدمات در فضای رقابتی از طریق برگزاری نشست‌ها، دوره‌های آموزشی، فعالیت‌های رسانه‌ای و ... (بند 7 برنامه عملیاتی). این برنامه باید به موازات و هماهنگ با سه برنامه اول «مهندسی نقش و ساختار دولت» اجرا شود.

5. اصلاح ساختار دستگاه‌های استانی

پیگیری و نظارت به منظور اجرای دقیق ضوابط مندرج در فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری(موضوع ساختار سازمانی)، آیین نامه‌ها، مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ذیربط در دستگاه‌های اجرایی استانی و ارايه گزارش از عملکرد دستگاه‌ها در مقاطع شش ماهه (بندهای 5 و 6 برنامه عملیاتی).

توضیح: بر اساس فصل چهارم ق.م.خ.ک. دستگاه‌های اجرایی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط و در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌های ابلاغی از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از جمله مواد 29، 30 و 31 قانون مديريت خدمات كشوري و بخشنامه شماره 13712/92/200 تاريخ 4/8/1392 انجام دهند.

6. تمرکز زدایی

تفکیک وظایف استانی و شهرستانی به منظور تمرکززدایی و واگذاری حداکثری اختیارات و وظایف به واحدهای شهرستانی با توجه به راهبردهای فصل دوم ق.م.خ.ک.، مصوبات شورای عالی اداری و همچنین بخشنامه شماره 65365/44185 مورخ 23/3/1389 ریاست جمهوری. نتیجه اجرای این برنامه به منزله اقدام بر اساس سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری با محوریت نظام اداری و عنوان انعطاف‌پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری است.

7. مجتمع های اداری

پیگیری به منظور اجرای بند ط ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع تشکیلات اداری و ساختمان‌ها در شهرستان‌های کمتر از 70 هزار نفر جمعیت و بخش‌های کمتر از 30 هزار نفر جمعیت که باید با توجه به آيين‌نامه اجرايي شماره 4053/ت44195ك تاريخ 14/1/1389 انجام شود.

8. اصلاحات اساسی ساختاری

ارائه پیشنهاد در زمینه اصلاحات اساسی در ساختار واحدهای استانی و کاهش تعداد پست‌های سازمانی- با اعمال رویکردهای مذکور در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری- به حوزه مرکزی دستگاه‌ها و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (بندهای 5 و 6 برنامه عملیاتی). نتیجه اجرای این برنامه، چابک‌سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز بوده که یکی از سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری می‌باشد.

برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

9. اطلاع‌رسانی در خصوص فرایند ارائه خدمات به مردم

مستندسازی فرایندهایی که منجر به ارائه خدمات به مردم می‌شوند و اطلاع‌رسانی از طریق سایت دستگاه‌ها و پرتال استانی به مردم (بند 9 برنامه عملیاتی) در اجرای ماده 36 ق.م.خ.ک.، دستورالعمل اجرايي ماده 36 ق.م.خ.ك. (بخشنامه شماره 141152/200 تاريخ 17/12/1388 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور) و مصوبه شماره 18540/13.ط تاريخ 10/2/1381 شوراي‌عالي اداري، موضوع طرح‏ تكريم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری.

10. اصلاح فرایندها

اصلاح فرایندها با اولویت فرایندهایی که منجر به ارائه خدمات الکترونیکی به مردم می‌شوند در چارچوب نقشه راه و دستورالعمل‌های اصلاح فرایندها و روش‌های انجام کار (بند 9 برنامه عملیاتی).

توضیح: این برنامه باید با توجه به سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری با موضوع اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری و نیز با رعایت ماده 36 ق.م.خ.ک. اجرا شود. در اين رابطه توجه به دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط از جمله دستورالعمل اجرايي ماده 36 ق.م.خ.ك (بخشنامه شماره 141152/200 تاريخ 17/12/1388 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)، مصوبات شماره 253/14 تاريخ 6/9/1378 شوراي عالي‌اداري، موضوع اصلاح سيستم‌ها و روش‌هاي انجام كار و  شماره 18540/13.ط تاريخ 10/2/1381 شوراي‌عالي اداري موضوع طرح‏ تكريم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری الزامي است.

11. پرتال‌های استانی و محلی

ایجاد، تکمیل و ارتقای پرتال‌های استانی و محلی با محوریت اطلاع‌رسانی الکترونیکی (بند 8 برنامه عملیاتی) به استناد بند 1 ماده 37 ق. م. خ. ک. و بخشنامه شماره 121905/1903 مورخ 8/7/1383.

توضیح: اجرای این برنامه توسط استانداری و با همکاری و مشارکت دستگاه‌های استانی انجام می‌شود.

12. ارائه خدمات به صورت الکترونیکی

مدیریت و پیگیری به منظور ارائه فرم‌های مورد نیاز مردم برای انجام خدمات در بستر الکترونیکی (بند 8 برنامه عملیاتی) در اجرای بند 2 ماده 37 ق. م. خ. ک.، اطلاع‌رسانی از طریق سایت دستگاه و ارایه خدمات به صورت الکترونیکی به شهروندان، ایجاد پایگاه اطلاعات داده‌ها به استناد ماده 40 ق.م.خ.ک. و آئين نامه اجرايي آن (تصويب‌نامه شماره 81839/ت44294 تاريخ 19/4/1390) و بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و نيز برقراری ارتباط کامل الکترونیکی با سیستم دبیرخانه سایر دستگاه‌های اجرایی با استفاده از پروتکل ECE بر اساس بخشنامه شماره 18059/100 تاريخ 12/2/1386 موضوع پروتكل تبادل الكترونيكي مكاتبات اداري و مجموعه استاندارد راهبری و مديريت اسناد (بخشنامه شماره 35793/200 تاريخ 17/7/1389). این برنامه گامی اساسی در اجرای سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری با عنوان توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی به شمار می‌آید.

13. توسعه خدمات الکترونیکی از طریق دفاتر پیشخوان و ...

توسعه تعداد خدمات قابل ارائه در واحدهای خدمات الکترونیکی از جمله دفاتر پیشخوان و ... ( بند 8 برنامه عملیاتی) در اجرای ماده 38 ق.م.خ.ک. که اين برنامه باید با هدف افزایش دسترسی مردم به ارائه خدمات متنوع و با کیفیت انجام شود و آيين‌نامه ايجاد و بهره‌برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي (تصميم‌نامه شماره 61116/42401 تاريخ 18/3/1389 وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت) نيز مورد توجه قرار گیرد.

14. آموزش فناوری اطلاعات

اجرای برنامه‌های آموزش فناوری اطلاعات برای مدیران و کارکنان در سطح استان و همچنین کارشناسان واحدهای ذیربط در دستگاه‌های اجرایی (بندهای 8 و 9 برنامه عملیاتی).

15. فرهنگ سازی و ترغیب مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی

فرهنگ‌سازی، آموزش، توانمندسازی و ترغیب مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی (سمعی، بصری و مکتوب)، اطلاع رسانی از طریق پیامک و بهره‌گیری از پیام‌های محیطی (بند 8 برنامه عملیاتی).

برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

16. قیمت تمام شده خدمات

تعیین و محاسبه متوسط قیمت تمام شده فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای عملیاتی از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و تولیدی در فضای رقابتی (بند 3 برنامه عملیاتی) به استناد موضوع ماده 16 ق.م.خ.ک. و آيين‌نامه اجرايي آن (تصويب‌نامه شماره 163466/ت44989ك تاريخ 22/7/1389 وزيران عضو كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك) و نيز الگوی تفاهم نامه قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات موضوع تبصره ذیل ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 61349/89/200 تاریخ 17/12/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور).

17. استانداردسازی خدمات

تعیین استانداردها و شاخص‌های کیفی و کمی خدمات و تدوین سازوکارهای نظارت بر آن‌ها در فضای رقابتی (موضوع بند ب ماده 16 ق. م. خ. ک. و بند 3 برنامه عملیاتی).

توضیح: استانداردهای خدمات یکی از عوامل موثر بر چگونگی تعامل میان فعالان توسعه از جمله مردم، بخش دولتی، بخش خصوصی، بخش عمومی (مدیریت‌های محلی) و سازمان‌های مردم نهاد، در راستای ارتقای کیفیت و کمیت خدمات به افراد جامعه بوده که تنها در شرایط رقابتی زمینه توسعه کشور را فراهم می‌آورد. علاوه بر آن با تدوین و اجرای استانداردهای خدمات، از یک سو وظایف و تعهدات دستگاه‌های اجرایی با مردم و خدمت گیرندگانشان مشخص می‌شود و از سوی دیگر مردم می‌توانند از حقوق و وظایفشان در این رابطه مطلع شوند. با تدوین و اطلاع‌رسانی استانداردهای خدمات، مردم می‌توانند عملکرد واحدهای خدمت دهنده را براساس آن استانداردها، سنجش و ارزیابی کنند. بدیهی است این نوع سنجش و ارزیابی از صحت بیشتری برخوردار بوده و صرفاً بر اساس تصور و برداشت‌های آرمانی و غیر واقعی صورت نمی‌پذیرد. بديهي است، استانداردسازي خدمات، زمینه افزایش سلامت و کاهش فساد اداری را فراهم می‌آورند. توجه به استانداردها به منزله رعایت حداقل‌ها در فضایی شفاف بوده و فعالیت در شرایط رقابتی، امکان توسعه خدمات و در نتیجه افزایش رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت.

18. اداره واحدها در فضای رقابتی

اداره حداقل 5 درصد واحدهای دستگاه‌های اجرایی در چارچوب ماده 16 ق.م.خ.ک. در فضای رقابتی (بند 3 برنامه عملیاتی). در این راستا باید به آيين‌نامه اجرايي ماده مزبور (تصويب‌نامه شماره 163466/ت44989ك تاريخ 22/7/1389 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك) و الگوی تفاهم‌نامه قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات، موضوع تبصره ذیل ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 61349/89/200 تاریخ 17/12/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) توجه شود.

19. بودجه‌ریزی عملیاتی

تغییر رویکرد موافقتنامه‌های بودجه‌ای از روش سنتی و کنترل فرایند به نظام مبتنی بر عملکرد و نتیجه و قیمت تمام شده (بندهای 3 و 4 برنامه عملیاتی). با بهره‌گیری از بودجه‌ریزي عملیاتی و توجه به ارتباط بودجه با نتیجه و ارتباط شاخص عملکرد با ارزیابی، میان شاخص‌هاي عملکرد و تخصیص منابع، پیوندی هدفمند ایجاد می‌شود. بر این اساس حجم عملیات و هزینه‌های اجرایی دستگاه‌های استانی علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه‌ها و فعالیت‌ها بر اساس روش‌های مرتبط از جمله حسابداری قیمت تمام شده و یا کارسنجی محاسبه و اندازه گیری می‌شوند. بنابراین با توجه به سه عنصر اصلی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی یعنی برنامه‌ریزی، محاسبه قیمت تمام شده و ارزیابی عملکرد، ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی باید به تحلیل تفصیلی برنامه‌ها، عملیات و نیز قیمت تمام شده آن‌ها مستند گردد.

برنامه مدیریت سرمایه انسانی

20. برنامه‌ریزی نیروی انسانی

تنظیم برنامه ساماندهی نیروی انسانی استان (بند 10 برنامه عملیاتی). در این برنامه باید به صورت مشخص نیاز دستگاه و استان در رابطه با تعداد كارمندان، تخصص‌ها و مهارت‌ها و مشاغل مرتبط براي زمان مورد انتظار تعیین گردد. بدیهی است این برنامه‌ریزی متناسب با مأموریت‌ها و اهداف سازمان و برای دوره‌های زمانی مشخص انجام مي‌پذیرد. در تنظیم برنامه ساماندهی نیروی انسانی، از یک سو شناخت نیازمندی‌های سازمان با محوریت نیروی انسانی در چارچوب وظایف و اهداف ضروری بوده و از سوی دیگر، منابع موجود و نیز چگونگی استفاده از آن منابع اهمیت دارد. نتیجه این برنامه‌ریزی، پیش‌بینی نیروی انسانی مورد نیاز و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی كار مطابق با وظایف و اهداف دستگاه و استان است.
توضیح: در این رابطه توجه به بخشنامه شماره 13598/92/200 تاريخ 1/8/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور الزامی است.

21. ساماندهی نیروهای قراردادی

تعیین تکلیف حداقل 15درصد نیروهای قراردادی مازاد تا سقف تعیین شده در تبصره ماده 32 ق.م.خ.ک. (بند10برنامه عملیاتی) و با توجه به بخشنامه‌ شماره 13598/92/200 تاريخ 1/8/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور.

22. توسعه سامانه کارمندایران

ایجاد سامانه یکپارچه آمار و اطلاعات نظام اداری و منابع انسانی در سطح استان (بند 11 برنامه عملیاتی)  در اجرای بخشنامه سامانه اطلاعات نظام اداري به شماره 60002/200 تاريخ 23/11/1389، بخشنامه معاون اول رييس‌جمهور به شماره 84492/154 تاريخ 22/4/1390، بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به شماره 56859/30 تاريخ 22/6/1390، بخشنامه‌هاي شماره 15645/90/200 تاريخ 9/7/1390، شماره 16805/90/200 تاريخ 17/7/1390 و شماره 12515/200 تاريخ 30/5/1390معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور.

23.  انتخاب، انتصاب و تربيت مدیران و آموزش کارکنان

اجرای برنامه¬های انتخاب، انتصاب و تربیت مدیران و نيز آموزش کارکنان در چارچوب نظام انتخاب و تربیت مدیران و نظام آموزش کارکنان دولت در سطح استان (بندهای 14 و 17 برنامه عملیاتی) بر اساس فصول هشتم و نهم قانون مديريت خدمات كشوري، آيين‌نامه اجرايي فصل نهم (تصميم‌نامه شماره 2579/ت43916ك تاريخ 10/1/1389 هيأت وزيران)، بخشنامه شماره 1834/200 تاريخ 30/1/13890 موضوع نظام آموزش كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي، بخشنامه شماره 18819/92/200 تاريخ 14/11/1392 شامل (اصلاحيه نظام آموزش کارمندان و مديران دستگاه‌های اجرايي، پيوست شماره يک، پيوست شماره دو و پيوست شماره سه) و نیز مصوبه شماره 6643/206 تاريخ 23/3/1390شورای عالی اداری.

24. رعایت فرایندهای جذب نیروی انسانی

نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه شماره 13598/92/200 مورخ 1/8/1392 در مورد جذب نیروی انسانی و ساماندهی کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد (بندهای 10 و 12 برنامه عملیاتی). بر اساس بخشنامه مزبور دستگاه‌های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ بخشنامه، قبل از انجام هرگونه اقدام در هریک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی‌های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون‌های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون‌های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به ‌همراه تکمیل کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست بخشنامه  مورد اشاره به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آن‌ها اتخاذ تصمیم شود.

الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام‌های مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل دستگاه رسیده است.

ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار.

د- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون‌هایی که نتایج آنها اعلام شده است.

25.  رعایت حقوق و تکالیف کارمندان و دستگاه‌های اجرایی

نظارت بر تکالیف و احکام مندرج در فصول دهم و دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به حقوق و تکالیف کارکنان و دستگاه‌های اجرایی (بندهای 16 و 17 برنامه عملیاتی).

برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

26. تکریم ارباب رجوع

اجرای برنامه صیانت از حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع (بند 24 برنامه عملیاتی) بر اساس مصوبه شماره 18540/13.ط تاریخ 2/10/1381 شورای عالی اداری، تصويب‌نامه شماره 21619/ت26394هـ تاريخ 10/6/1381  هیات وزیران، اجرای مواد 25، 26 و 27 قانون مديريت خدمات كشوري، آيين‌نامه اجرايي تبصره يك ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری (تصويب‌نامه شماره231430/ت43914ك تاريخ 21/11/1388 هيأت وزيران) و مصوبه شماره 221320/1901 تاريخ 26/11/1382 شورای عالی اداری موضوع دستورالعمل نحوه تشويق و تنبيه کارکنان.

27. ارتقای سلامت اداری

اجرای برنامه ارتقای سلامت اداری (بند 26 برنامه عملیاتی) موضوع بند 24 سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بخشنامه معاون اول رییس جمهور در ارتباط با مواد 27 و 32 قانون به شماره 250893 تاریخ 21/12/1390، مصوبه شماره 37995/ت 28617هـ تاريخ 25/12/1382 هيئت وزيران، موضوع برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ، مصوبه شماره 73377/ت 30374ه‍ تاريخ 22/12/1383 هيئت وزيران، موضوع آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه، فصل دوازدهم قانون مديريت خدمات كشوري و آيين‌نامه اجرايي ماده 90 قانون مديريت خدمات كشوري (تصويب‌نامه شماره 77683/44770 تاريخ 8/4/1389 هيات وزيران).

28. پایش سلامت و فساد اداری

اجرای دستورالعمل پایش و سنجش سلامت و فساد اداری (بند 26 برنامه عملیاتی)؛ قسمت ( ز) بند 3 مصوبه شماره 37995/ت 28617هـ تاريخ 25/12/1382 هيئت وزيران، موضوع برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد.

29. سنجش میزان رضایتمندی مردم

اجراي طرح سنجش ميزان رضايتمندي مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 9 مصوبه طرح تكريم مردم و ارباب رجوع (بند 25 برنامه عملیاتی)، تصويب‌نامه‌های شماره 21619/ت26394هـ تاريخ 10/6/1381 و شماره 34588/ت31434هـ تاريخ 27/7/1383‌ هيأت وزيران و بخشنامه طرح نظرسنجي از مردم به شماره 16995/92/210 تاريخ 7/10/1392.

برنامه نظارت و ارزیابی

30. مدیریت عملکرد

استقرار نظام مدیریت عملكرد (کارکنان، مدیران و دستگاه‌ها)، ارزیابی و رتبه بندی دستگاه‌های استانی و برگزاری جشنواره‌های مربوط (بند 27 برنامه عملیاتی) در راستای مواد 81 و 82 فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري و آيين‌نامه اجرايي آن (تصميم‌نامه شماره 4225/44327 تاريخ 14/1/1389 هياًت وزيران)، دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد موضوع بند«هـ» ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري (بخشنامه شماره 27911/200 تاريخ 28/5/1389) و دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد مديران و كارمندان (بخشنامه شماره 11942/200 تاريخ 22/5/1390). در این رابطه دستگاه‌های اجرایی مکلف گردیده اند تا با استقرار نظام مدیریت عملکرد در چارچوب ابلاغی و مشتمل بر ارزيابي عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره‌وری را در واحدهای خود به اجرا گذارند و ضمن تهیه گزارش‌های نوبه‌ای و منظم، نتایج حاصل را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش دهند.

پيوست 2- دستگاه هاي استاني مشمول

استانداری

اداره کل آموزش و پرورش

اداره کل جهاد کشاورزی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اداره کل راه و شهرسازی

اداره کل ورزش و جوانان

اداره کل صنعت، معدن و تجارت

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

اداره کل دادگستری استان

اداره کل صدا و سیمای استان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

بنیاد شهید و امور ایثارگران

دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

دانشگاه‌های غیر پزشکی

اداره کل امور مالیاتی

نیروی انتظامی

اداره کل ثبت اسناد و املاک

اداره کل گمرک و واحدهای تابعه

اداره کل ثبت احوال

اداره کل بهزیستی

اداره کل آموزش فنی و حرفه­ای

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده­ای

اداره کل دامپزشکی

اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

شرکت توزیع نیروی برق

شرکت آب و فاضلاب شهری

شرکت آب و فاضلاب روستایی

اداره کل تأمین اجتماعی و مدیریت درمان تأمین اجتماعی

اداره کل/ مدیریت فرودگاه­های استان

شرکت گاز

اداره کل بیمه سلامت

اداره کل پست

اداره کل منابع طبیعی

اداره کل استاندارد

اداره کل بنادر و دریانوردی (در استان­های مرتبط)

کمیته امداد امام خمینی

اداره کل تعزیرات حکومتی

اداره کل پزشکی قانونی

اداره کل اوقاف و امور خیریه

شهرداری مرکز استان

اداره کل تعاون روستایی

اداره کل انتقال خون

اداره کل راه آهن  (در استان‌ها و مناطق)

اداره کل تبلیغات اسلامی

اداره کل حفاظت محیط زیست

مدیریت حج و زیارت

نمایندگی سازمان بازنشستگی در استان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان