آيين‌نامه اجرايي بند ب ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (تصویبنامه شماره 22275/ت33367هـ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران)
آيين‌نامه اجرايي بند ب ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (تصویبنامه شماره 22275/ت33367هـ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران)
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۶۵۱۲/۱۰۱ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند ب ماده (۱۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳- آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي بند ب ماده (۱۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده ۱ـ در اين آيين‌نامه، منظور از دستگاه، كليه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه‌چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ مي‌باشد و منظور از اعتبارات‌در رابطه با وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اعتبارات هزينه اي (جاري)، اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي (عمراني) و درآمدهاي اختصاصي است و در رابطه با شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به‌دولت، بودجه ساليانه آنها ـ اعم از عمليات جاري و سرمايه‌اي ـ مي‌باشد.
ماده ۲ـ دستگاههاي موضوع اين آيين‌نامه مجازند يك درصد (۱%) از اعتبارات خود را جهت مواردتصريح شده در بند “ب” ماده (۱۱۷) با هماهنگي سازمان تربيت بدني هزينه نمايند.
تبصره ۱ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند حداقل سي درصد (۳۰%) از اعتبارات موضوع اين ماده را به‌سازمان تربيت بدني اختصاص دهند.
سازمان مزبور براي اجراي اين تبصره مي‌تواند دبيرخانه‌اي تشكيل داده و مقررات مربوط به هماهنگي راتدوين و به اجرا گذارد.
تبصره ۲ـ دستگاههاي اجرايي براي هزينه نمودن يك درصد (۱%) اعتبارات نياز به اصلاح موافقتنامه وبودجه ندارند.
تبصره ۳ـ حداقل سي درصد (۳۰%) از اعتبارات موضوع اين ماده صرف امور ورزش بانوان خواهد شد.
ماده ۳ـ وظايف هماهنگي سازمان تربيت بدني در اجراي اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ هماهنگي بين دستگاهها به منظور حسن اجراي اين آيين‌نامه و نيل به اهداف ورزش كشور
ب ـ هدايت و راهبري امر توسعه ورزش در ميان دستگاهها از طريق برنامه‌ريزي درخصوص نحوه هزينه‌كردن اعتبارات.
پ ـ نظارت بر عملكرد دستگاهها در انطباق با راهبردها و تصميمات اتخاذ شده.
ت ـ اولويت بندي برنامه‌ها و فعاليتهاي ورزشي براي بهره برداري بهنيه از اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه.
ث ـ برنامه ريزي براي توزيع اعتبارات باتوجه به اولويت بندي انجام شده.
ج ـ بررسي و تصويب برنامه‌هاي اختصاصي دستگاهها در چارچوب اعتبارات پيش بيني شده جهت‌توسعه امر ورزش در هر دستگاه.
چ ـ بررسي و تصويب هزينه‌هاي اداري و پشتيباني مربوط به دبيرخانه
ح – بررسي و تعيين درصدي از اعتبارات، جهت انجام امور تبليغاتي.
تبصره ـ وظايف مندرج براي سازمان تربيت بدني در اين ماده درخصوص اعتبارات استاني توسط‌مديران كل تربيت بدني استانها اعمال خواهد گرديد.
ماده ۴ـ در هر يك از دستگاهها، كارگروه موضوع ماده (۵) تصويبنامه شماره ۶۱۰۵۶/ت۱۸۳۳۷هـ مورخ ۵/۴/۱۳۷۶ وزيران به منظور توسعه امر ورزش به ويژه از طريق برنامه ريزي و نظارت بر هزينه‌كردن اعتبارات اختصاص يافته به هر دستگاه (در چارچوب اولويتها، تصميمات و راهبردهاي تعيين شده ازسوي سازمان تربيت بدني) وظايف زير را برعهده دارد:
الف ـ اولويت بندي طرحها، برنامه‌ها و فعاليتهاي ورزشي براي بهره‌برداري بهينه از اعتبارات درچارچوب اهداف و راهبردهاي اعلامي از سوي سازمان تربيت بدني.
ب ـ هدايت و راهبري امر توسعه ورزش در ميان دستگاهها از طريق برنامه ريزي درخصوص نحوه هزينه‌كرد اعتبارات در چارچوب اهداف كلان و راهبردهاي ترسيمي از سوي سازمان تربيت بدني.
پ ـ توزيع اعتبارات و نظارت بر حسن عملكرد آن و ارايه گزارشهاي مربوط.
تبصره ـ رييس كميته مذكور در وزارت آموزش و پرورش، معاون تربيت بدني و تندرستي و در ساير دستگاهها معاون اداري و مالي يا عناوين مشابه مي‌باشد.
ماده ۵- اماكن ورزشي خصوصي بهره‌مند از اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه، موظف به ارايه خدمات به‌بخش ورزشي در راستاي اهداف و “راهبردهاي كلان ورزش كشور و در چارچوب اولويتها، تصميمات و راهبردهاي اعلامي از سوي سازمان تربيت بدني مي‌باشد.
تبصره ـ اماكن ورزشي خصوصي كه از محل اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه كمك دريافت نموده انددرصورت تغيير كاربري مكلف‌اند وجوه دريافتي را با محاسبه نرخ تورم سنواتي به خزانه دولت مستردنمايند.
ماده ۶- عملكرد دستگاههاي مشمول اين آيين‌نامه همه ساله توسط سازمان تربيت بدني تهيه و به‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه، محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي‌اسلامي ارسال مي‌گردد.
محمدرضا عارف – معاون اول رييس‌جمهور
