اساسنامه صندوق ملی مسکن

اساسنامه صندوق ملی مسکن

ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اساسنامه صندوق ملی مسکن

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یکهزار و چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱، اطلاق حکم به اداره این صندوق بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی، با توجه به شمول این حکم بر قانون تجارت، خلاف شرع شناخته شد.

۲_ در ماده ۲،
۱_۲_ در بند ۴، منظور از «روش‌های تأمین منابع مالی مرسوم در بازار سرمایه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در بند‌های ۶ و ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳_ در ماده ۵،
۱_۳_ در تبصره بند ۱۱، منظور از «گروه‌های کم‌درآمد» با توجه به عدم تعیین شاخص و مرجع تعیین آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در بند ۱۳، با توجه به عدم تعیین «سهم» مذکور و از این جهت که مشخص نیست این میزان بر اساس چه معیار و قانونی تعیین می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ در ماده ۶،
۱_۴_ بند‌های ۱، ۳ و ۴ این ماده، از این جهت که آیا در چارچوب قوانین و مقررات خواهند بود یا خیر و از این جهت که ضابطه پرداخت آن‌ها چگونه است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ در بند‌های ۳ و ۴، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵_ در ماده ۹،
۱_۵_ در بند ۹، اطلاق حکم به لزوم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی، با توجه به شمول این حکم بر قانون تجارت، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۵_ بند ۱۰، از این جهت که آیین‌نامه و دستورالعمل مذکور، در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_ در بند ۸ ماده ۱۱، منظور از «ظهرنویسی تصمیمات» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_ ماده ۱۲، از این جهت که آیا شرایط لازم برای صلاحیت رئیس هیأت عامل در مورد معاونان ذیربط صندوق نیز رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸_ در بند ۵ ماده ۱۴، اجازه به رئیس هیأت عامل برای افتتاح حساب در مؤسسات مالی و اعتباری با توجه به حکم ماده ۱۹ مبنی بر افتتاح و نگهداری کلیه حساب‌های صندوق نزد بانک مسکن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹_ در ماده ۱۵، عدم ذکر شروط وثاقت و امانت برای بازرسان قانونی منتخب از مؤسسات حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، خلاف شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۷، در نگارش واژه «هیأت»، از رسم‌الخط یکسانی استفاده گردد.
۲_ در بند ۴ ماده ۱۱، عبارت «سه ماه» به عبارت «تا سه ماه» اصلاح گردد.
۳_ در بند ۹ ماده ۱۴، عبارت «مدیر عامل» به عبارت «رئیس هیأت عامل» اصلاح گردد.

مستندات تصویب:

بررسی پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی درخصوص «اساسنامه صندوق ملی مسکن»

وزارت راه و شهرسازی در راستای نهایی سازی «اساسنامه صندوق ملی مسکن» به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی مندرج در قانون جهش تولید مسکن، اساسنامه پیشنهادی این صندوق را جهت بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش شناسنامه قانون و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به موجب «قانون جهش تولید مسکن» دولت ها موظف هستند در این عرصه گام بردارند. همچنین براساس این قانون و به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، «صندوق ملی مسکن» راه اندازی و منابع آن از محل مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع اجاره زمین‌های ۹۹ ساله، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، کمک های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌شود، تأمین می‌شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان‌کار ساختمان، هزینه‌های تامین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری) مطابق با الگوی شورای عالی مسکن در توسعه شهری ایجاد شده برای پروژه‌های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می یابد.

در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی اساسنامه پیشنهادی صندوق ملی مسکن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به موجب اساسنامه فوق، «صندوق ملی مسکن» با هدف ایجاد ساز و کار تجهیز و تأمین منابع مالی پایدار به منظور کمک به عملیاتی نمودن برنامه های بخش مسکن، تجمیع منابع مالی پراکنده مرتبط با تأمین مسکن در بودجه سنواتی، هم افزایی و تخصیص بهینه این منابع مالی با منابع مالی غیربودجه ای در حوزه مسکن در راستای برنامه ریزی متمرکز برای استفاده از تمامی منابع موجود، تقویت توان حمایتی دولت در بخش مسکن و کمک به خانوارهای فاقد مسکن به ویژه گروه های کم درآمد، تقویت جریان سرمایه گذاری در زمینه تولید و عرضه زمین، مسکن و ساختمان و نیز کمک به ایجاد و توسعه استفاده از ابزارهای نوین مالی بخش مسکن تشکیل می شود.

تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در آماده سازی اراضی، ساخت، بهسازی و نوسازی مسکن از طریق بانک های عامل، تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه و با استفاده از انواع روش های تأمین منابع مالی مرسوم در بازار سرمایه و پول و دیگر طرق تأمین منابع مالی، ارایه تضمین های لازم برای بانک پذیر نمودن خانوارهای کم درآمد و ساکنین بافت فرسوده و ناکارآمد شهری جهت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی، ارایه خدمات ضمانتی در فرآیند پیش فروش مسکن در تمامی موارد اجرایی، مالی، کیفی و… برای پروژه های مسکن حمایتی موضوع قانون جهش تولید مسکن، حمایت و تشویق برای توسعه خدمات بیمه ای در بخش مسکن، حمایت و تشویق استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان در راستای کاهش هزینه مبادله و حمایت و تشویق از توسعه و ورود فناوری های نوین، از جمله وظایف «صندوق ملی مسکن» مندرج در اساسنامه این صندوق است.

هیئت امنای صندوق یاد شده مرکب از ۹ نفر شامل وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیئت امنای صندوق)، وزرای کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) هستند.

گفتنی است، کلیه حساب های اصلی صندوق نزد بانک مسکن افتتاح و نگهداری می شود.

اساسنامه پیشنهادی یاد شده هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در مرحله بررسی و تصمیم گیری قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.