عدم احتساب مدت کارآموزی قضائی جزﺀ سابقه خدمت اداری جهت اعطاﺀ یک پایه ترفیع
عدم احتساب مدت کارآموزی قضائی جزﺀ سابقه خدمت اداری جهت اعطاﺀ یک پایه ترفیع (دادنامه شماره ۶۴/۴۹ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: ۷۵/۶۴
موضوع: بررسی آراء صادره از شعب هفتم و چهاردهم دیوان از حیث تعارض آنها با یکدیگر.
تاریخ رأی: دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۶۴
شماره دادنامه: ۶۴/۴۹
مقدمه:
الف) شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در دعوی مطروحه از طرف آقای علی اصغر نبوی رضوی فرزند باقر بطرفیت وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته مکلف نمودن با اعطاء یک پایه ترفیع به شرح دادنامه شماره ۶۳/۱۲۵۳ در پرونده کلاسه ۷/۶۱/۲۴۱ چنین رأی داده است:
رأی. «با توجه به مستنبط از مدلول ماده ۶ قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی که دارای سه قسمت بوده و در قسمت دوم آن ماده قید جمله (ازلحاظ ترفیع جزء مدت توقّف در پایه منظور نخواهد شد) که به قرینه مقامی دلالت دارد که خدمت مذکور در ماده مطلق نبوده بلکه منظور خدمت قضایی است ولی از لحاظ ترفیع توقف در پایه منظور نخواهد شد و مؤید این استنباط و استدلال قسمت سوم ماده است بدین عبارت (کارآموز قضایی از حیث مسئولیت در حکم کارمندان قضایی خواهند بود) استثنایی از قسمت صدر ماده است و به نظر می‌رسد مقنن نخواسته کارآموزان قضایی فاقد مسئولیت باشند و از طرفی هم مصلحت ندانسته که به تخلفات کارآموزان قضایی با کمی تجربه و سابقه خدمتی مانند قضات در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات که مرجع عالی و دارای اهمیت خاص غیرقابل انکار است رسیدگی شود و به جهت رعایت اعتدال آنها را از حیث مسئولیت در حکم کارمندان دولت قرار داده است و حتی در ماده قید نشده است مانند سایر کارمندان دولت خواهند بود که این مطلب خود قرینه صارقه است بر اینکه منظور خدمت مطلق نبوده است. و با التفات به مدلول ماده ۵ اصلاحی قانون مذکور که سیاق وضع آن قرینه است بر اینکه مدت کارآموزی قضات خدمت مطلق نیست زیرا مقرر داشته است اولاً به کارآموزان قضایی ماهیانه معادل با حقوق پایه ۴ قضایی حقوق پرداخت شود (نه حقوق پایه با گروه اداری) ثانیاً ـ پس از اتمام دوره کارآموزی با رتبه ۵ قضایی در خارج از تهران به شغل قضاء منصوب شوند که با این کیفیت با ملحوظ داشتن سابقه خدمت کار آموزی قضایی به تناسب شغل رتبه ۵ قضایی منظور می‌گردد. همان‌گونه که طبق تبصره۱ ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری مقرر شده است حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اولین پایه گروه مربوط در صورتیکه مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود خدمت آزمایشی جزء خدمت وی محسوب شود و با این توصیف حسب اقتضاء و تناسب شغل مدت کارآموزی قضایی با پرداخت حقوق معادل پایه ۴ قضایی جزء خدمت قضایی و مدت خدمت آزمایشی چنان‌چه به خدمت رسمی درآمد با پرداخت حقوق اولین پایة گروه جزء خدمت رسمی محسوب و نظربه اینکه اسناد شاکی به رأی مشابه شعبه نهم دیوان عالی کشور که رأی هیأت عمومی نیست و لازم‌الاتباع نخواهد بود. لذا به جهات مذکور احتساب مدت کارآموزی قضایی جزء سابقه خدمت اداری بنای قانونی نداشته و قابل جمع با سابقه خدمت اداری کمتر از چهار سال سابقه خدمت اداری مشارالیه نمی‌باشد و در نتیجه به لحاظ به حد نصاب نرسیدن مدت چهار سال سابقه خدمت اداری شاکی به جهت اعطاء یک پایه ترفیع شکایت مشارالیه به نحو مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و رد می‌شود و این رأی قطعی است.»
ب- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در دعوی مطروحه از طرف آقای رضا مصطفوی فینی فرزند حسن بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته یک پایه قضایی در دادنامه شماره ۵۹۶ مورخ ۱۵/۱۲/۶۲ در پرونده کلاسه ۱۴/۶۲/۳۸۱ چنین رأی داده است:
رأی. «در خصوص شکایت آقای رضا مصطفوی فینی قاضی بازنشسته دادگستری از وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته اعطاء یک پایه قضایی از بابت خدمات دولتی از ۱۰ به ۱۱ الزام آن وزارتخانه به اعطاء مرخصی استحقاقی ذخیره وی پس از صدور و ابلاغ بازنشستگی خلاصة لایحه جوابیه شماره ۴۱۳۷۸/۴- ۳۰/۵/۶۲ معاون اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران چنین آمده نامبرده دارای ۶ سال و ۱۰ ماه خدمت آموزشی و شش ماه و شانزده روز در سازمان مسکن خدمت اداری می‌باشد در تاریخ ۲۵/۱۲/۵۸ در کمیسیون ماده واحده به لحاظ نرسیدن سوابق آموزشی و اداری به حد نصاب ۸ سال فقط یک پایه نامبرده مورد تصویب قرار گرفت و اعطاء گردیده با توجه به مفاد نامة مذکور فقط سوابق اداری و یا آموزشی منظور گردیده و مجوزی برای احتساب خدمت قضایی بابت کسری سنوات خدمت اداری نامبرده وجود ندارد. در پاسخ به قسمت دوم شکایت آمده است طبق آیین‌نامه مرخصی‌ها اعطاء مرخصی استحقاقی قبل از بازنشستگی منحصراً آن دسته از مستخدمینی که به موجب مواد ۷۴ و ۷۵ قانون استخدام کشوری بازنشسته می‌شوند الزامی است چون نامبرده به استناد ماده واحد مصوب ۱۴/۲/۶۱ مجلس شورای اسلامی و به موجب تصمیم شورای عالی قضایی بازنشسته گردیده درخواست ایشان مقدور نمی‌باشد. مدافعات مذکور موجه نمی‌باشد چه اینکه شاکی مدت دو سال تمام دوره آموزشی را به‌عنوان کارآموز قضایی طی نموده و تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون استخدام کشوری مقرر داشته دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی است و تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون مذکور صراحت دارد در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود خدمت آزمایشی جزء سابقه خدمت وی محسوب شود و ماده ۶ قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه ۱۳۴۷ مقرر داشته مدت کارآموزی کسانی که به خدمت قضایی پذیرفته شده‌اند جزء مدت خدمت محسوب و از حیث مسئولیت در حکم کارمندان دولت خواهند بود حال به فرض اینکه با تفسیر مضیق سابقه خدمت قضایی وی بابت کسری سنوات خدمت اداری نامبرده طبق لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی مصوب ۲۰/۱۱/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی قابل احتساب بنا شد مدت دو سال سابقه خدمت کارآموزی وی که قانون استخدام کشوری و قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی به شرح بالا به‌عنوان سابقه اداری پذیرفته گردیده و با احتساب دوره کارآموزی حد نصاب سابقه خدمت اداری و آموزشی شاکی از ۸ سال مقرر در ماده واحده مزبور تجاوز خواهد کرد و شاکی مستحق دریافت یک پایه قضایی دیگر می‌باشد و… و بنابه مراتب و مجموع محتویات پرونده حکم الزام وزارت محترم دادگستری به اعطاء یک پایه قضایی و… صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱۱/۶۴ به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت رؤسای شعب دیوان و بر طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از احراز وحدت موضوع حدوث اختلاف و تعارض در مفاد آراء دو شعبه به شرح فوق و انجام مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اکثریت چنین رأی می‌دهد.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مستنبط از مدلول ماده شش قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی و مستفاد از مدلول ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی مصوب ۲۰/۱۱/۵۸ شورای انقلاب اسلامی. این است که مدت کارآموزی قضات دادگستری از مصادیق سابقه خدمت مندرج در ماده واحده مزبور نیست لذا رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری که بر مبنای این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیضی
