Site icon شناسنامه قانون

دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی (بخشنامه شماره 100/94817/9000 مورخ 10/7/1398 رییس قوه قضاییه)

در اجرای بند 15 سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی 28/07/1381 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389، بند «الف» ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 و جزء «چ» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی و به منظور تسریع و نظام‌مند کردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه، «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» به شرح مواد زیر است:

فصل نخست: تشکیلات و وظایف

ماده ۱- به منظور ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات قضایی، ” اداره کل تنقیح قوانین و مقررات” در معاونت حقوقی قوه قضاییه که از این پس اداره کل نامیده می‌شود تشکیل و عهده دار وظایف زیر است:

الف- آسیب شناسی و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات موضوع این دستورالعمل و اقدام لازم در خصوص تنقیح آنها.

ب- تهیه درختواره قوانین و مقررات، تبیین تعداد و دامنه موضوعات (کدهای) تنقیحی و تعیین اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح شکلی و ماهوی قوانین و مقررات و تدوین قانون جامع، ضمن همکاری مشترک با بخش‌های مرتبط در معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری.

پ- تهیه ضوابط مربوط به تهیه و انتشار مجموعه قوانین و مقررات با هماهنگی بخش‌های مرتبط در قوای دیگر و روزنامه رسمی کشور.

ت- تهیه پیش نویس لوایح و مواد تنقیحی.

ث- شناسایی موارد نیازمند وضع قوانین و مقررات یا بازنگری آن و اعلام به مراجع مرتبط.

ج- تنقیح آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه.

چ- ارائه گزارش ادواری و موردی تنقیح قوانین و مقررات به معاون حقوقی قوه قضاییه.

ماده ۲- تشکیلات اداره کل با پیشنهاد معاونت حقوقی و تأیید معاونت راهبردی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۳- اداره کل مکلف است با نظارت و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات قضایی، نسبت به تنقیح موارد زیر اقدام نماید:

الف – قوانین و مقررات مرتبط با جرایم و مجازات‌ها.

ب – قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی مراجع قضایی.

پ – تمامی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه.

ت – سایر قوانین و مقررات که در اجرای تفاهم نامه بین قوای سه گانه، قوه قضاییه عهده دار انجام آن می‌شود.

ماده ۴- اداره کل می‌تواند به منظور دسترسی قضات و عموم جامعه به متن صحیح و منقح قوانین و مقررات معتبر و آرای وحدت رویه، نسبت به تهیه مجموعه‌های تنقیح شده موضوعی به صورت مکتوب یا الکترونیکی به همراه پیشینه تقنینی و اطلاعات مربوط به شناسنامه قانون، قوانین و مقررات مرتبط، آرای قضایی و نظرات تفسیری و مشورتی مرتبط با هر ماده و جدول تاریخی آرا و نظرات مشورتی اقدام کند.

ماده ۵- به منظور بهره گیری از فناوری‌های نوین در امر تنقیح و کسب نظرات و پیشنهادهای صاحبنظران در این زمینه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری اداره کل نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه الکترونیکی تنقیح اقدام کند.

فصل دوم: کمیسیون‌های تنقیح

ماده ۶- جهت بهره گیری از نظرات کارشناسی، کمیسیون‌های تنقیح در محل اداره کل تشکیل می‌شود. تعداد کمیسیون‌ها و مهلت اقدام آن‌ها به تناسب میزان و نوع کار با پیشنهاد مدیرکل و تصویب معاونت حقوقی قوه قضاییه می‌باشد.

تبصره – شیوه انتخاب اعضا، ترکیب آنان، آیین کار، نحوه پرداخت حق الزحمه، همان است که در آیین نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی آمده است.

ماده ۷- چنانچه در تهیه لوایح تنقیحی، در مواردی نیاز به همکاری قوای دیگر باشد، با ایجاد کمیسیون‌های مشترک، نسبت به تنقیح و تهیه پیش نویس لایحه مورد نیاز اقدام می‌شود.

ماده ۸- دبیر هر کمیسیون از قضات یا کارشناسان مجرب اداره کل توسط مدیرکل انتخاب می‌شود و انجام امور دبیرخانه‌ای هر کمیسیون از قبیل ارسال دعوت نامه و مستندات، تهیه صورت جلسات، ثبت و ضبط گزارش‌ها و مستندات و گزارش وضعیت حضور اعضا به مدیرکل را بر عهده دارد.

ماده ۹- در مواردی که دستور کار کمیسیون‌های تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با یکی از سازمان‌ها، مراکز یا واحدهای قوه قضاییه باشد، نماینده آن دعوت می‌شود و با حق رأی در جلسات حضور می‌یابد.

ماده ۱۰- اداره کل می‌تواند با تشخیص معاون حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنقیح قوانین و مقررات از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی اقدام نماید.

فصل سوم: فرایند تنقیح

ماده ۱۱- تنقیح شامل گردآوری و پالایش قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح آن‌ها به منظور رفع ابهام، اجمال، تعارض، تداخل، تکرار و تورم قوانین و مقررات می‌باشد، که از طریق اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱-گردآوری، شامل:

الف – تفکیک و طبقه بندی موضوعی.

ب – شناسایی و تهیه منابع.

پ – استخراج و جمع آوری مطالب مرتبط

۲- پالایش، شامل:

الف – درج شناسنامه قوانین و مقررات و هر ماده آنها.

ب – شناسایی قوانین و مقررات معتبر از غیر معتبر.

پ – شناسایی موارد ابهام، اجمال، تکرار، تعارض یا نقص

۳- تهیه پیش نویس لوایح تنقیحی، شامل:

الف- مشخص کردن قوانین غیر معتبر و اعلام به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نسخ صریح.

ب- تهیه پیش نویس لوایح تفسیری، الحاقی، اصلاحی و یا تمدید مدت قوانین

ماده ۱۲- در تهیه پیش نویس لوایح و مقررات باید ضوابط تنقیحی مربوط به عنوان، موضوع، شیوه نگارش، تنظیم فصول، ترتیب مواد، تناسب مواد با عنوان و موضوع، تبیین قوانین و مقررات غیرمعتبر در ماده ناسخ و شیوه تهیه مقدمه توجیهی و شرح توجیهی مواد رعایت شود.

ماده ۱۳- لوایح تنقیحی، پس از تأیید معاون حقوقی، به نظر رئیس قوه قضاییه می‌رسد تا در صورت موافقت، مراتب جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.

ماده ۱۴- به منظور پالایش و تنقیح شکلی و ماهوی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه، اداره کل نسبت به انجام فرایند تنقیح، اقدام و معاون حقوقی پیشنهادهای اصلاحی را به رئیس قوه قضاییه یا دیگر مراجع تصویب کننده اعلام می‌کند.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده ۱۵- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، مکلف است نسبت به تأمین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل اقدام کند.

ماده ۱۶- هر سال طبق اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه، اعتبار لازم برای اجرای مفاد این آیین نامه، توسط معاونت راهبردی در بودجه سالانه قوه قضاییه پیش بینی می‌شود و در سر جمع اعتبارات معاونت حقوقی تخصیص می‌یابد.

ماده ۱۷- این دستور العمل مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸.۰۷.۰۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و پس از ابلاغ لازم الاجرا است.

سید ابراهیم رییسی- رییس قوه قضاییه

Exit mobile version