آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن
در اجراي ماده ۱۴ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل‌كشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحيه‌هاي ۱۳۷۵ و ۱۳۸۷ و بنا به پيشنهاد شماره ۹۴۴۳۰/۸۷/۲/د مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ سازمان، آيين‌نامه اجرايي قانون به شرح زير تصويب گرديد.
فصل اول: كليات
ماده ۱- واژه‌ها و عبارات اختصاري مندرج در اين آيين‌نامه در معاني زير به كار مي‌رود:
الف) قانون: قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحيه‌هاي ۱۳۷۵ و ۱۳۸۷.
ب) آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون.
ج) سازمان: سازمان بازرسي كل كشور.
د) نظارت و بازرسي برنامه‌اي: فعاليت‌هاي نظارتي و بازرسي مستمر براساس برنامه‌هاي مدون و منظم سالانه با تعيين قلمرو موضوعي، محيطي و زماني.
ه) نظارت و بازرسي موردي: بررسي شكايات و اعلامات مقرون به دليل داير بر وقوع تخلف يا سوء جريان در محدوده صلاحيت سازمان.
و) نظارت و بازرسي فوق‌العاده: فعاليت‌هاي نظارت و بازرسي خارج از برنامه‌ريزي مستمر سالانه، كه حسب دستور يا درخواست مقامات مذكور در بند « ب» ماده ۲ قانون در محدوده موضوع ارجاعي انجام مي‌گيرد.
ماده ۲- نظارت و بازرسي به يكي از صور زير انجام مي‌شود:
الف) برنامه‌اي
ب) فوق‌العاده
ج) موردي
ماده ۳- اولويت‌هاي نظارت و بازرسي برنامه‌اي متناسب با منابع سازمان از قبيل نيروي انساني، امكانات و اعتبارات و شرايط و مقتضيات زماني و با توجه به موارد زير تعيين مي‌گردد:
الف) فرامين مقام معظم رهبري.
ب) سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام.
ج) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و ساير قوانين و مقررات.
د) برنامه‌هاي راهبردي سازمان مصوب از سوي رياست قوه قضائيه.
ه) مشكلات و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب قوانين و مقررات.
ماده ۴- برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي سال بعد، با رعايت اولويت‌ها تهيه و تدوين و به تصويب رياست قوه قضاييه مي‌رسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسي‌هاي مستمر نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف) عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، شامل تناسب ساختار با مأموريت و وظايف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نيل به اهداف تعيين شده در سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب، شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدات و مفاسد اداري و مالي.
ب) نحوه عملكرد و رفتار مسؤولان از حيث اصول مديريت، استفاده از منابع، ايجاد تحول و به كارگيري فنآوريهاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، حُسن شهرت، انضباط، مسؤوليت‌پذيري و پاسخگويي، رعايت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌اي و شؤون اسلامي.
ج) اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام يا بخشي از كشور باشد از قبيل پيشرفت اجراي برنامه‌هاي توسعه بخشي، استاني و ويژه، رشد اقتصاد ملي، سرمايه‌گذاري، رقابت‌پذيري، اشتغال‌زايي، تراز تجاري، فاصله دهك‌هاي اجتماعي، فرهنگ گردشگري، آموزش و تربيت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعي، امنيت قضايي، امور انتظامي، حقوق شهروندي و حفظ محيط زيست در حدود وظايف و مأموريت‌هاي دستگاه‌هاي مشمول بازرسي و اختيارات قانوني سازمان.
د) نظارت و بازرسي سازمان تنها در محدوده وظايف و اختيارات ذكر شده در بند (الف) ماده ۲ قانون سازمان انجام مي‌گيرد و شامل مؤسسات و بنگاه‌هاي خصوصي كه از وجوه عمومي استفاده نمي‌كنند نمي‌شود.
ماده ۵- نظارت و بازرسي، حسب مورد توسط بازرس يا هيأت بازرسي صورت مي‌گيرد.
ماده ۶- بازرس يا اعضاء هيأت بازرسي از بين اشخاص واجد صلاحيت، توسط رئيس سازمان و يا مقامات مجاز از طرف وي تعيين مي‌شوند. رئيس هيأت بازرسي از بين دارندگان پايه قضايي يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد تعيين خواهدشد.
ماده ۷- سازمان مي‌تواند در مركز، به تعداد مورد لزوم معاونت و اداره كل داشته باشد و خارج از مركز، منطقه و اداره كل بازرسي در مركز استان‌ها و شهرستان‌هاي بزرگ تشكيل دهد.
فصل دوم: نظارت و بازرسي
ماده ۸- انجام هرگونه نظارت و بازرسي، مستلزم صدور حكم مأموريت از سوي رئيس سازمان يا مقام مجاز از طرف ايشان خواهدبود. مديركل بازرسي استان، در حوزه مأموريت خود مي‌تواند در مورد برنامه‌هاي مصوب و موردي، نسبت به صدور احكام مأموريت نظارت و بازرسي اقدام نمايد.
تبصره ۱- در احكام مأموريت، قلمرو محيطي، زماني و موضوعي بازرسي و مدت آن صريحاً تعيين شود.
تبصره ۲- احكام بازرسي از استانداري، ديوان محاسبات استان، اداره كل اطلاعات و واحدهاي نظامي و انتظامي استان توسط اداره كل بازرسي استان با اجازه و موافقت رئيس سازمان صادر خواهدشد.
تبصره ۳- بازرسي از دادگستري و ديگر نهادها و سازمان‌هاي وابسته به قوه‌قضاييه با اجازه و موافقت رياست قوه‌قضاييه انجام مي‌گيرد.
ماده ۹- بازرس يا هيأت بازرسي با تبيين موضوع و حدود مأموريت و تعليمات لازم، به دستگاه بازرسي شونده اعزام مي‌گردد. تقسيم كار بين اعضاء به عهده رئيس هيأت بوده و هر يك از اعضاء نتيجه كار خود را به وي داده تا گزارش نهايي تهيه گردد.
ماده ۱۰- بازرس يا هيأت بازرسي اعزامي مكلف است پس از ورود به حوزه مأموريت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموريت گزارش جامع آن را تهيه و تسليم نمايد.
ماده ۱۱- در بازرسي برنامه‌اي و همچنين در مواردي كه براي بررسي اوضاع كلي يك منطقه هيأت بازرسي اعزام مي‌گردد، هيأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگي خود را حسب مورد جهت دريافت اعلامات، شكايات و جمع‌آوري اطلاعات در حدود صلاحيت سازمان، با تعيين نشاني محل كار خود اعلام دارد.
ماده ۱۲- سازمان مي‌تواند به شكايات و اعلامات اشخاص، درخصوص سوء جريان اداري و مالي و نقض قوانين و مقررات دستگاه‌هاي موضوع بند الف ماده ۲ قانون تشكيل سازمان و كاركنان آنها رسيدگي نمايد.
ماده ۱۳- شكايت بايد متضمن هويت، نشاني، كد ملي و كدپستي شاكي و مقرون به دلايل و با امضاء وي باشد و در صورت امكان مستندات مربوط پيوست گردد.
در صورتي‌كه شكايت‌شفاهي اظهار شود، در صورت‌مجلس درج و به امضاء شاكي مي‌رسد.
ماده ۱۴- نتيجه رسيدگي به شاكي اطلاع داده مي‌شود و چنانچه بررسي موضوع خارج از وظيفه سازمان باشد، شاكي هدايت و شكواييه بايگاني مي‌گردد. با تقاضاي شاكي، ضمايم شكواييه با اخذ رسيد به وي تحويل خواهدشد.
ماده ۱۵- اعلامات اشخاص به نحو كتبي يا شفاهي و از طريق پست، تلفن، پايگاه اطلاع‌رساني و رسانه‌ها يا از طرق ديگر قابل دريافت مي‌باشد.
به اعلاماتي كه هويت اعلام‌كننده معلوم نباشد، ترتيب اثر داده نمي‌شود. مگر اين كه به طور مدلل حاوي مسأله مهمي باشد و سازمان رسيدگي به آن را لازم تشخيص دهد.
ماده ۱۶- نظارت و بازرسي‌هاي برنامه‌اي، فوق‌العاده و موردي از دستگاه‌هاي مشمول بازرسي مي‌تواند به شكل خوداظهاري صورت گيرد.
در اين روش، سازمان سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارك مورد نظر را مطالبه نموده و از طريق راستي آزمايي بررسي و گزارش بازرسي تهيه و به مبادي ذي‌ربط ارسال مي‌شود.
ماده ۱۷- به منظور استفاده از ظرفيت دستگاه‌هاي اداري كشور و ارتقاي كيفي گزارش‌ها، سازمان مي‌تواند با توافق مسؤولان و بهره‌مندي از كارشناسان و متخصصان و امكانات دستگاه‌هاي مذكور، اقدام به نظارت و بازرسي به صورت مشترك و تلفيقي نمايد. رئيس هيأت بازرسي بايد از ميان بازرسان و كارشناسان سازمان انتخاب و اعضاي هيأت بازرسي تحت تعليم و هدايت وي انجام وظيفه نمايند.
گزارش بازرسي با رعايت ضوابط، به مبادي ذي‌ربط ارسال خواهدشد.
ماده ۱۸- سازمان مي‌تواند با بهره‌گيري از فنآوريهاي نوين و برقراري ارتباط الكترونيكي با دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، اطلاعات لازم را از سامانه‌هاي دستگاه‌هاي مذكور دريافت و سپس با رعايت اصول و قواعد علمي، آنها را تجزيه و تحليل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پيشنهادهاي مناسب، براي مراجع مربوط ارسال دارد.
مسؤولان ذي‌ربط دستگاه‌هاي مذكور مكلف‌اند زمينه ايجاد ارتباط الكترونيك و استفاده از فنآوريهاي نوين اطلاعاتي را براي سازمان فراهم آورند.
ماده ۱۹- در اجراي بند « ج» ماده ۱۱ قانون و با توجه به تبصره ماده ۱ قانون مبني بر اعمال نظارت سازمان در مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، سازمان موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
الف) نسبت به شناسايي مجامع و شوراهاي تصميم‌گير در معاملات اقدام و تكليف مقرر در تبصره بند «ج» ماده ۱۱ را از آنان مطالبه نمايد. مراجع مذكور موظف‌اند حداقل پانزده روز قبل از اقدام، به نحو كتبي سازمان را از موضوع مطلع نمايند.
ب) با بهره‌گيري از پايگاه اطلاع‌رساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهور)، دستگاه‌هاي مشمول بازرسي و مجامع و شوراها نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مربوط به مزايده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها و معاملات دستگاه‌هاي مشمول بازرسي اقدام و با تجزيه و تحليل مناسب و تشخيص اولويت، نماينده يا نمايندگان مطلع و بصير به مجامع و شوراها و كميسيون‌هاي برگزاري مناقصه‌ها و مزايده‌ها اعزام نمايد و به طور كلي بر قراردادها و معاملات اعم از مواردي كه در آنها رعايت تشريفات يا ترك تشريفات صورت گرفته، نظارت نمايد.
ج) به منظور ايجاد رويه واحد، دستورالعمل اجرايي چگونگي ثبت و ضبط اطلاعات، تشخيص اولويت‌ها، نحوه اقدام ناظرين را تدوين و ابلاغ نموده و با آموزش لازم، كاركنان سازمان را نسبت به اجراي صحيح قانون آگاه نمايد.
ماده ۲۰- در موارد زير بازرس از رسيدگي خودداري و مراتب را به سازمان اعلام مي‌نمايد:
الف) بازرس يا اقرباي نسبي و سببي وي از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و بازرسي نفع شخصي داشته باشند.
ب) بازرس يا اقرباي فوق‌الذكر، در واحد مورد بازرسي سمت مديريت داشته باشند.
ج) بازرس يا اقرباي مذكور، با مديريت واحد مورد نظارت و بازرسي سابقه اختلاف اداري، حقوقي يا كيفري داشته باشند.
تبصره ۱- در صورتي كه سازمان تشخيص دهد موارد فوق تأثيري در روند بازرسي و نتيجه آن ندارد، اجراي مأموريت يا ادامه آن را به بازرس تكليف مي‌نمايد، در اين صورت بازرس مكلف به اجراي دستور مي‌باشد.
تبصره ۲- مدير يا مسؤول واحد مورد بازرسي نيز در موارد فوق مي‌تواند مراتب را به سازمان اعلام نمايد، اتخاذ تصميم به عهده سازمان است.
ماده ۲۱- بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي، به ترتيب زير اقدام نمايد:
الف) كسب آگاهي‌هاي لازم نسبت به مورد بازرسي و شناخت موضوع مأموريت.
ب) احراز صلاحيت خود در انجام مأموريت، با توجه به ماده ۲۰ اين آيين‌نامه.
ج) توجه كامل به اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب روش‌هاي مناسب و مقتضي.
د) تدارك طرح بازرسي نظير تهيه بازبينه (چك ليست)، رجوع به سوابق و گزارش‌هاي موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه يا موضوع بازرسي، شناسايي و تعيين منابع موثق براي جمع‌آوري اطلاعات موردنياز، آشنايي با محيط مورد بازرسي و خصوصيات اقليمي و اجتماعي آن، كسب اطلاعات اجمالي از وجود برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي مرتبط با موضوع مأموريت.
ماده ۲۲- بازرس يا هيأت بازرسي مي‌تواند اطلاعات مورد نياز را با رعايت قوانين جاري كشور به نحو مقتضي؛ از جمله با استفاده از روش‌هاي زير جمع‌آوري نمايد:
الف) مشاهدات.
ب) استطلاع از شهود و مطلعين.
ج) مطالعه سوابق و پرونده‌هاي موجود و تهيه مدارك لازم از آنها.
د) كسب نظر كارشناسي.
ه) استعلام نظر مسؤولان و كاركنان دستگاه مورد بازرسي.
ماده ۲۳- بازرس ضمن توجه به موضوع مأموريت محوله با دقت نظر، وضعيت واحدهاي مورد بازرسي را ملاحظه و نتيجه مشاهدات خود را بر حسب مورد يادداشت و يا با تنظيم صورت مجلس، در گزارش منعكس مي‌نمايد.
ماده ۲۴- در تحقيق از مطلعين و شهود به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
الف) چنانچه تحقيق از مطلعين به منظور دستيابي به منابع موثق بوده و به طور كلي جنبه طريقيت داشته باشد، بازرس مي‌تواند به استماع اظهارات آنان اكتفا نمايد.
ب) در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هويت و مشخصات شاهد، موضوع شهادت، زمان و مكان استماع شهادت را صورت‌مجلس و به امضاء او مي‌رساند. در صورت عدم تمايل شاهد به امضاء صورت‌مجلس، بازرس مي‌بايد مراتب را گواهي و آن را امضاء نمايد.
تبصره – افشاء اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد ممنوع است؛ مگر در مواردي كه مراجع قضايي به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم، افشاء هويت وي را لازم بدانند.
ماده ۲۵- اخذ مدارك و اسناد و تهيه رونوشت يا تصوير آنها توسط بازرس يا هيأت بازرسي و همچنين دريافت لوح فشرده و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و فايل‌هاي الكترونيكي حاوي اطلاعات دستگاه‌هاي مورد بازرسي، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع مأموريت و تهيه گزارش آن مي‌باشد.
ماده ۲۶- اسناد و مدارك و دفاتر مورد لزوم براي انجام امر بازرسي با طبقه‌بندي محرمانه، توسط بازرس يا هيأت بازرسي در محل مأموريت ملاحظه و مطالعه و در صورت نياز صورت‌مجلس و يا تصويربرداري مي‌شود.
ماده ۲۷- از اسناد سرّي با رعايت تبصره ۲ ماده ۸ قانون، به طريق دست‌نويس رونوشت تهيه مي‌گردد؛ مگر آنكه بنا به تشخيص سازمان، تهيه تصوير آن ضروري باشد.
ماده ۲۸- چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقه‌بندي شده (محرمانه – سّري) استناد شود، گزارش سازمان حداقل مشمول همان طبقه‌بندي خواهدشد.
ماده ۲۹- دسترسي به حساب‌هاي اشخاصي كه در مظان اتهام جرايم مالي نظير رشوه، اختلاس، كلاهبرداري، تباني و تدليس در معاملات، تحصيل مال نامشروع و اخذ پورسانت كه به نحوي مرتبط با دستگاه‌هاي مشمول بازرسي باشد، توسط بازرسان قضايي سازمان امكان‌پذير است.
مسؤولان بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌ها، اعم از دولتي و غيردولتي موظف به اجراي دستور بازرسان قضايي سازمان خواهندبود.
ماده ۳۰- سازمان مي‌تواند اطلاعات و مدارك لازم براي اعمال نظارت و بازرسي را تحصيل و همچنين از اماكني كه در آنها فعاليت‌هايي با حيطه طبقه‌بندي صورت مي‌گيرد، نظارت و بازرسي نمايد. مسؤولان ذي‌ربط دستگاه‌هاي مذكور در ماده ۲ قانون مكلف‌اند به مكاتبات، استعلامات شفاهي و كتبي و مطالبه لوح فشرده و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و فايل‌هاي الكترونيكي حسب درخواست، با فوريت پاسخ دهند و نمي‌توانند به عذر اين كه درخواست خارج از اختيارات بازرسي است يا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و يا لزوم هماهنگي با او از همكاري خودداري نمايند.
تبصره ۱- در مورد نظارت و بازرسي از فعاليت‌هايي كه داراي طبقه‌بندي سرّي است، با پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت رئيس قوه‌قضاييه صورت مي‌گيرد.
تبصره ۲- تخلف از مقررات اين ماده، به درخواست سازمان موجب پيگرد قانوني است.
ماده ۳۱- بازرس يا هيأت بازرسي با رعايت دستورالعمل‌هاي سازمان مي‌تواند حسب مورد از كارشناسان سازمان و يا خارج از سازمان اعم از كارشناسان دستگاه‌هاي اداري كشور، رسمي و غيررسمي استفاده نمايد.
تبصره ۱- كارشناسان منتخب مي‌بايد متصّف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند.
تبصره ۲- موارد ردّ كارشناس همان موارد ردّ بازرس موضوع ماده ۲۰ مي‌باشد.
ماده ۳۲- هرگاه براي روشن شدن مطلب و رفع ابهام يا در جهت تكميل اطلاعات، نياز به اخذ توضيح از مسؤولين و كاركنان دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي باشد، آنان موظف‌اند به سؤالات كتبي يا شفاهي بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورتجلسه خواهدشد و همچنين در صورت نياز مي‌توان اشخاص مزبور و ساير افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضيح به سازمان دعوت نمود.
ماده ۳۳- هرگاه در پايان بازرسي دلايل و مداركي به دست آيد كه فرد يا افرادي را در مظان ارتكاب جرم و يا تخلف و يا سوء جريان اداري قرار دهد، موضوع با ذكر دلايل و مدارك به فرد يا افراد مذكور تفهيم و دفاعيات آنان به ترتيب زير اخذ مي‌شود:
الف) دفاعيات فرد يا افراد به نحو حضوري و يا مكاتبه‌اي صورت مي‌گيرد.
ب) در استماع دفاعيات، لازم است هويت كامل فرد و مسؤوليت‌هاي قبلي و فعلي و نشاني محل اقامت وي مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلايل اتهام يا سوء جريان و به طور كلي مسائل مرتبط با هر يك از آنها از قبيل ورود خسارت به اموال و ميزان آن تفهيم و از فرد خواسته شود پاسخ‌هاي خود را بنويسد؛ در صورتي كه نخواهد اظهاراتش را مكتوب نمايد، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و يا دادن پاسخ امتناع كند، بازرس مراتب را گواهي خواهدنمود.
ج) بازرس در جريان اخذ دفاع مي‌تواند پرسش‌هاي مرتبط و مؤثر را طرح نمايد.
د) در اخذ دفاعيات به طريق مكاتبه‌اي، موضوع با ذكر دلايل آن به صورت مكتوب تهيه و با تعيين مهلت مناسب با رعايت طبقه‌بندي اسناد، به صورت مستقيم براي فرد مورد نظر ارسال مي‌گردد.
ه) چنانچه فرد براي تدارك دفاع استمهال نمايد، بازرس با تعيين مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه مي‌كند.
و) در صورت استنكاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و يا عدم وصول پاسخ كتبي در مهلت مقرر و يا عدم گواهي و امضاء ذيل پاسخ‌ها، مراتب توسط بازرس گواهي و درگزارش منعكس مي‌شود.
تبصره ۱- چنانچه قبل از خاتمه بازرسي نيز دلايل و مستندات كافي بر توجه اتهام يا تخلف يا سوء جريان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعيات را ضروري تشخيص دهد، مطابق بندهاي مذكور اقدام مي‌نمايد.
تبصره ۲- در صورتي كه اخذ و استماع دفاعيات موجب بيم تباني، مواضعه يا امحاء دلايل و مدارك و يا اختلال در امور گردد، به تشخيص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداري به عمل آورده و گزارش مربوط به مراجع ذيصلاح منعكس مي‌گردد.
تبصره ۳- در اخذ و استماع دفاعيات و جمع‌آوري اطلاعات، رعايت شؤون افراد و نيز كليه مقررات مربوط و اصول اخلاقي و حرفه‌اي سازمان الزامي است و طرح سؤالات تلقيني و نيز اكراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتي كه دفاعيات وارد نباشد، بازرس بايد نسبت به دلايل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نمايد.
تبصره ۴- چنانچه درج توضيحات و دفاعيات در گزارش سازمان لازم باشد، بايد عين مطالب يا مفاد آن با رعايت امانتداري منعكس شود.
ماده ۳۴- در صورتي كه دفاعيات يا توضيحات فرد، بررسي‌هاي بيشتري را اقتضاء نمايد مانند تحقيق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارك و كسب نظر كارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.
ماده ۳۵- بازرسي كه پايه قضايي دارد، با پيشنهاد رئيس سازمان و صدور ابلاغ رئيس قوه‌قضاييه از اختيارات مقرر در تبصره ۲ ماده ۵ قانون برخوردار مي‌شود.
ماده ۳۶- بازرس موضوع ماده قبل، ابتدا عنوان اتهام را تعيين و سپس با توجه به اهميت جرم، شدت مجازات، دلايل اتهام، بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك، ضمن رعايت قانون آيين دادرسي به تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين مقتضي از قبيل التزام، كفالت، وثيقه و عدم خروج از كشور اقدام مي‌نمايد.
چنانچه صدور قرار بازداشت ضروري باشد، طبق قسمت اخير تبصره ۲ ماده ۵ قانون عمل مي‌شود قرار صادره بلافاصله پس از تأييد با قيد حق تجديدنظرخواهي و مهلت آن به متهم ابلاغ مي‌شود.
ماده ۳۷- در صورت انتفاي علل يا موضوع قرار تأمين، بازرس قضايي بلافاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را به مرجع ذيصلاح اعلام مي‌نمايد.
ماده ۳۸- بازرس قضايي موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون، فقط تا پايان مدت بازرسي مندرج در حكم مأموريت مجاز به صدور قرار تأمين مي‌باشد و موظف است تصميم خود در اين خصوص را با رعايت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.
ماده ۳۹- در پايان بازرسي چنانچه مورد اتهام منتفي باشد، بازرس قضايي بايد نسبت به فك قرار صادره اقدام و در غير اين صورت گردش كار و نظر نهايي خود را از طريق سازمان، جهت تعقيب به مراجع صالح قضايي اعلام نمايد.
ماده ۴۰- در صورتي كه بازرس يا هيأت بازرسي در جريان مأموريت، حضور فرد يا افرادي از كاركنان دستگاه مورد بازرسي را مانع انجام مأموريت يا مخل آن تشخيص دهد، به طوري كه امر بازرسي به نحو مطلوب انجام نشود و به طريق ديگري هم اين اشكال قابل رفع نباشد و يا حُسن جريان امور دستگاه مورد بازرسي، عدم حضور آنان در محل كارشان را اقتضاء كند، موضوع مستند و مستدل به سازمان اعلام و درخواست تعليق افراد مذكور را مي‌نمايد.
سازمان پس از بررسي و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزير يا بالاترين مقام دستگاه مربوط اعلام مي‌كند تا طبق ماده ۹ قانون، نسبت به تعليق فرد يا افراد مورد نظر تا پايان بازرسي اقدام گردد.
تبصره – بازرس يا هيأت بازرسي موظف است با رفع مانع يا اخلال و يا پايان بازرسي، رفع تعليق از كساني را كه در اجراي ماده ۹ قانون معلق شده‌اند، از سازمان درخواست نمايد. سازمان مراتب را براي رفع اثر به مرجع مربوط اعلام خواهدنمود.
ماده ۴۱- چنانچه حُسن جريان امور در دستگاه مورد بازرسي مستلزم ادامه تعليق باشد، بازرس يا هيأت بازرسي مي‌بايد قبل از پايان بازرسي، مراتب را مستدل و مستند به قانون، نظير ماده ۱۳ قانون رسيدگي به تخلفات اداري از طريق سازمان به وزير و يا بالاترين مقام دستگاه مربوط پيشنهاد نمايد.
ماده ۴۲- بازرس در اجراي مأموريت خود، از هرگونه پيش‌داوري و القاء نظر ممنوع است. استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسي است.
ماده ۴۳- هرگاه بازرس يا هيأت بازرسي، ضمن انجام مأموريت با موضوعاتي برخوردكند كه واجد اهميت و يا حاكي از سوء جريان و يا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسي است و رسيدگي به آن خارج از مأموريت او باشد، موضوع را با رعايت سلسله مراتب به سازمان اعلام و كسب تكليف مي‌نمايد.
ماده ۴۴- عملكرد و رفتار بازرسان در محيط بازرسي، بايد مبتني بر اخلاق حرفه‌اي و از موضع قانون باشد و نبايد در اموري كه جنبه خصوصي دارد، مداخله نمايند.
ماده ۴۵- اعمال نظارت و بازرسي، تحقيقات، كسب اطلاعات و تهيه مدارك و اسناد بايد به گونه‌اي باشد كه در روند امور جاري دستگاه بازرسي‌شونده ايجاد وقفه يا خلل ننمايد و انگيزه اقدام و فعاليت را از مديران سلب نكند.
تبصره- منظور از ايجاد وقفه و خلل، اقداماتي است كه موجب تعطيلي يا كندشدن حركت دستگاه مورد بازرسي گردد يا فعاليت‌هاي آن را دچار اشكال نمايد. تشخيص حسن اجراي اين ماده با سازمان مي‌باشد و در صورت اختلاف نظر ميان دستگاه مورد بازرسي و سازمان موضوع به وسيله رياست سازمان بازرسي و يا هيأت منصوب از قبل ايشان بررسي شده و طبق نظر رياست سازمان و يا هيأت مزبور عمل مي‌شود.
ماده ۴۶- مديران نظارت و بازرسي موظف‌اند با كسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، به منظور پيشگيري از بحران اجتماعي، سوء جريانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانين، با اطلاع سازمان و بدون رعايت تشريفات مربوط به تهيه گزارش‌هاي بازرسي، سريعاً هشدار لازم را جهت اتخاذ تصميمات مناسب به دستگاه‌هاي اداري بدهند. گزارش تكميلي پس از طي مراحل مربوط، به مبادي ذي‌ربط ارسال خواهد شد.
همچنين سازمان مي‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملكتي را به طرق مقتضي بررسي كرده و مراتب را به رئيس قوه قضاييه و مقامات مسؤول گزارش نمايد.
فصل سوم – تهيه گزارش و پيگيري آن
ماده ۴۷- با استفاده از ماحصل بررسي‌ها، اطلاعات و دلايل جمع‌آوري شده در جريان بازرسي، طرح گزارش تهيه و با ايجاد ارتباط منطقي بين مطالب، به تحرير متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام مي‌گردد. در تدوين گزارش بازرسي نكات زير بايد رعايت شود:
الف) تنظيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه‌بندي آنها بر مبناي درجه اهميت دلايل و مستندات و تعيين جايگاه آنها در گزارش.
ب) تجزيه و تحليل عملكرد دستگاه يا موضوع مورد بازرسي.
ج) ارزيابي وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط و اهداف بازرسي.
د) اعلام نظر بر حُسن جريان امور و يا تعيين موارد اختلاف بين آنچه انجام گرفته و آنچه بايد انجام مي‌گرفت و بيان اشكالات، معايب، نقايص، وقوع تخلف و جرم.
ه) اخذ دفاعيات و نقطه نظرات عالي‌ترين مسؤول دستگاه مورد بازرسي در بازرسي‌هاي برنامه‌اي و مهم به‌صورت مكتوب در رابطه با اشكالات و تخلفات و منعكس‌نمودن آن در گزارشات.
و) استنتاج از مجموعه بررسي‌ها و اعلام نظر نهايي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال مؤثر و ارائه پيشنهادهاي مناسب و اصلاحي و قابل اجرا.
ز) تعيين روش پيگيري و نظارت بر تحقق نظريات و پيشنهادهاي ارائه شده.
ماده ۴۸- تنظيم گزارش بازرسي از حيث شكلي، حتي‌الامكان به ترتيب زير است:
الف) صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاريخ تنظيم گزارش، نام بازرس يا بازرسان يا تهيه‌كنندگان گزارش.
ب) فهرست مطالب.
ج) خلاصه گزارش: موضوع بازرسي، نتيجه‌گيري‌ها و پيشنهادها.
د) مقدمه: كه خواننده گزارش را براي مطالعه و پذيرش مطالب گزارش آماده مي‌كند.
ه) متن يا قسمت اصلي گزارش: كه متضمن معرفي و بيان محتوا و موضوعي است كه بازرسي براي آن انجام شده و نتايج حاصله از بررسي‌ها را نشان مي‌دهد، شامل:
۱- تعريف موضوع و تشريح اهميت و اهداف بازرسي.
۲- قلمرو مكاني و زماني بازرسي.
۳- روش و چگونگي جمع‌آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده.
۴- استنتاج و ارائه نظرها.
۵- پيشنهادها.
و) مستندات و مداركي كه براي مراجعه لازم است.
ماده ۴۹- در تحرير گزارش بايد از عبارات صريح، كوتاه، ساده و بدون اغلاط املايي و اشكالات دستوري استفاده شود و از به‌كارگيري عبارات يا كلمات غيرمتعارف، مبالغه‌آميز، احساسي و عاطفي، موهن، وصفي، تكراري و غيرمأنوس خودداري گردد.
ماده ۵۰- در ارائه پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي بايد نكات زير رعايت شود:
الف) مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط باشد.
ب) صريح، روشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب كلي، مبهم و مجمل خودداري شود.
ج) شرايط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرايي و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسي مورد توجه قرارگيرد.
د) موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روش‌هاي منطقي و مقررات جاري كشور تطبيق داده شود.
ه) در هر امر تخصصي به نظريه كارشناس مربوط استناد شود.
و) تشويق، تقدير، ارتقاء، اعطاء نشان و درجه و يا نظاير آن و همچنين اعمال سياست‌هاي تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسؤولان بوده و نيز طرح موضوعات در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع قضايي، بايد مستند و مستدل باشد.
ز) درخواست ابطال آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌هاي مشمول بازرسي (از طريق ديوان عدالت اداري) بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا مغايرت شرعي باشد.
ح) راجع به احكام قضايي كه مغايرت بيّن آنها با شرع يا قانون احراز شده است موارد و جهات مغايرت صراحتاً تعيين گردد.
ط) چنانچه سوء جريان يا نقايص موجود در دستگاه بازرسي‌شونده، ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين مقرراتي است، با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي و كلي، حسب مورد، تذكرات لازم مبني بر ضرورت تدوين آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و يا اصلاح مقررات به دستگاه ذي‌ربط داده مي‌شود.
ماده ۵۱- گزارش‌هاي نظارت و بازرسي پس از بررسي و تأييد نهايي، با امضاء رئيس سازمان و يا مقامات مأذون به مراجع قانوني مربوط ارسال مي‌شود.
بازرس، كارشناس، مدير بازرسي و كليه اشخاص مرتبط در تهيه، تنقيح، انعكاس گزارش و پيگيري آن در حدود اختيارات و وظايف خود مسؤوليت دارند.
تبصره- نحوه بررسي، تنقيح و تأييد نهايي گزارش‌ها و نيز چگونگي مكاتبات مقامات مجاز با خارج از سازمان و نيز دعوت مسؤولان براي حضور در سازمان به موجب دستورالعملي است كه به تصويب رئيس سازمان مي‌رسد.
ماده ۵۲- گزارش‌ها به تناسب موضوع و مخاطب آن به مراجع قانوني مربوط منعكس مي‌شود و درخصوص اعلام وقوع جرم يا تخلف، گزارش اختصاصي به تفكيك تهيه و ارسال مي‌گردد.
تبصره – منظور از گزارش اختصاصي، آن قسمت از گزارش اصلي است كه براي اقدام قانوني به مراجع صالح قضايي يا ديوان محاسبات كشور و يا هيأت‌هاي رسيدگي به‌تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي ارسال مي‌گردد.
ماده ۵۳- در صورتي كه گزارش بازرسي متضمن وقوع تخلف يا جرمي باشد كه داراي حيثيت عمومي است، بلافاصله گزارش اختصاصي مشتمل بر مشخصات متهم يا متهمان، عنوان اتهام و شرح آن و ميزان سوءاستفاده يا ضرر و زيان وارده، دلايل، مدارك و مستندات قانوني تهيه و پس از تأييد بازرس قضايي به مرجع قضايي صالح ارسال مي‌شود.
تبصره- چنانچه امكان شناسايي متهم اصلي، شركاء و معاونين و يا ميزان ضرر و زيان وارده علي‌رغم تلاش لازم ميسور نباشد، گزارش با تصريح اين موضوع به مراجع قضايي منعكس مي‌شود.
ماده ۵۴- سازمان موظف است اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش‌هاي خود را تا حصول نتيجه نهايي از طريق مكاتبه، دعوت از مسؤولان ذي‌ربط، انجام بازرسي پيگيري (اعزام بازرس يا هيأت بازرسي) و يا هر طريق قانوني ديگر پيگيري نمايد و در صورت عدم اجراي آنها بدون عذر موجه اقدامات زير را انجام دهد:
الف) تذكر و تأكيد بر اجراي پيشنهاد به مسؤول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به‌تبصره ماده 10 قانون
ب) تهيه گزارش استنكاف از اجراي پيشنهادهاي قانوني سازمان و ارسال آن به‌مرجع قضايي پس از طي تشريفات مربوط به ارسال گزارش
تبصره- پيگيري اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش از مراجع مختلف بايد هم‌زمان موازي و مؤثر باشد، به طوري كه پيگيري يك پيشنهاد موجب غفلت از ساير پيشنهادها نگردد.
ماده ۵۵- مراجع قضايي و اداري رسيدگيكننده به جرايم و تخلفات، مكلف‌اند وقت رسيدگي و جهت آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقيق و محاكمه به‌گزارش‌هاي سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعيين شده به شرح ماده ۶ قانون رسيدگي نمايند. سازمان حسب مورد با تقديم لايحه يا اعزام نماينده براي حضور در جلسه تحقيق يا محاكمه، توضيحات لازم را ارائه خواهد نمود. نماينده سازمان مي‌تواند قبلاً پرونده را مطالعه كرده، از اوراق مربوط تصوير يا رونوشت تهيه نمايد.
تبصره- مراجع قضايي و اداري رسيدگيكننده به جرايم و تخلفات مكلف‌اند نسخه‌اي از قرار و يا حكم صادره را به سازمان ارسال و ابلاغ نمايند.
ماده ۵۶- دادستان در اجراي وظايف قانوني خود شخصاً يا حسب مورد با گماردن يكي از معاونان يا دادياران مجرب و بصير در امر تحقيقات نظارت نموده، تعليمات لازم را به مقام تحقيق ارائه و قبل از اظهارنظر نسبت به قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در مرحله دادسرا، گزارش بازرسي و دلايل و مستندات آن را مورد دقت قرارداده و نظر سازمان را تحصيل و سپس تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد.
ماده ۵۷- با توجه به تكليف مقرر در بند «د» ماده ۲ قانون، در جهت پيگيري گزارش‌ها تا حصول نتيجه چنانچه در مواردي رأي مراجع قضايي مبني بر برائت، منع و يا موقوفي تعقيب و يا مغاير با قانون باشد، سازمان قبل از انقضاي مهلت قانوني، دلايل و مستندات مخدوش‌بودن رأي را به دادستان جهت اقدام قانوني مبني بر تقاضاي تجديدنظر اعلام مي‌نمايد.
ماده ۵۸- چنانچه مراجع رسيدگيكننده به جرايم و تخلفات اعلامي سازمان، دلايل اقامه‌شده را كافي ندانند، مكلف‌اند رأساً هرگونه تحقيق يا اقدام قانوني را براي كشف واقع به‌عمل آورند. تطبيق عنوان جرم يا تخلف با قانون نيز به عهده مرجع رسيدگيكننده است.
ماده ۵۹- در مواردي كه گزارش بازرسي راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به‌اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنهاست، دادستان ضمن تعقيب كيفري، صدور حكم به جبران خسارت و زيان وارده را نيز از دادگاه درخواست مي‌نمايد. درخواست دادستان مستلزم تشريفات آِيين‌دادرسي و ابطال تمبر و هزينه دادرسي نيست. اين مقررات نافي وظيفه دستگاه‌هاي مربوط براي احقاق حقوق خود نيست.
تبصره- در مواردي كه مراجع رسيدگيكننده، قرار ارجاع امر را به كارشناس يا هيأت كارشناسي ضروري تشخيص دهند، هزينه‌هاي كارشناسي حسب مورد بايد توسط معترض به گزارش سازمان و يا دستگاه ذي‌ربط و يا از محل بودجه دادگستري پرداخت شود.
ماده ۶۰- در صورتي كه بازرس قضايي در ضمن بازرسي، آراء قطعي صادره از مراجع قضايي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق سازمان براي رئيس قوه قضاييه ارسال و درخواست اقدام قانوني به‌عمل مي‌آورد.
ماده ۶۱- در صورتي كه بعد از انجام بازرسي و ارسال گزارش به مبادي ذي‌ربط، دلايل و مداركي تحصيل شود كه ضرورت بازنگري، اصلاح و تكميل گزارش را اقتضاء نمايد، سازمان موظف است به ترتيبي كه گزارش بازرسي تهيه شده، موضوع را در فرآيند بررسي مجدد قرارداده و حسب مورد نسبت به تكميل و يا عدول از تمام يا بخشي از گزارش اقدام نمايد.
چنانچه عدول از گزارش، مربوط به تخلف يا جرم باشد، بايد مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذيصلاح اعلام گردد.
فصل چهارم – دستگاه‌هاي نظارتي
ماده ۶۲- سازمان موظف است ساختار مناسب دبيرخانه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور را (كه در اجراي بند «ب» ماده ۱۱ قانون تشكيل گرديده و اساسنامه آن به‌تأييد سران سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري رسيده است) طراحي و با تعيين پست‌هاي سازماني لازم نسبت به تنظيم و پيگيري امور شورا و تشكيل شوراهاي متناظر استاني، كارگروه‌هاي تخصصي و واحدهاي مرتبط مذكور در اساسنامه اقدام نمايد.
ماده ۶۳- مسؤولان و اشخاص موضوع ماده ۱۲ قانون موظف‌اند بدون فوت وقت، وقوع جرايم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به‌اخذ آن، منظورنمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرايم و سوء جريانات مالي و اداري مرتبط با وظايف كاركنان را به سازمان اعلام نمايند.
تبصره ۱- اعلام مراتب مذكور به سازمان، مانع از ساير تكاليف قانوني نظير اعلام جرم به مراجع قضايي و هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري نيست.
تبصره ۲- در صورتي كه اعلامات مذكور در اين ماده به بالاترين مقام مسئول در وزارتخانه يا دستگاه منعكس شده باشد، اين مقام مكلف است موضوع را به سازمان منعكس نمايد، در غير اين صورت نامبرده مستنكف تشخيص و به مرجع قضايي ذيصلاح معرفي مي‌گردد.
ماده ۶۴- سازمان مي‌تواند شكايات و اعلامات راجع به سوء جريانات اداري و مالي يا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، حراست‌ها و حفاظت و اطلاعات‌ها و بازرسان قانوني دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي، ارسال و رسيدگي به موضوع و اعلام نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شود.
مراجع مذكور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه‌اي از آن را نيز براي بالاترين مقام مسئول خود ارسال مي‌دارند.
فصل پنجم – تشكل‌هاي غيردولتي
ماده ۶۵- سازمان در اجراي بند «الف» ماده ۱۱ قانون، مي‌تواند از ظرفيت تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد شرايط، در حدود اختيارات قانوني در زمينه‌هاي مختلف از جمله امر پيشگيري از وقوع جرم، جلوگيري از تضييع اموال عمومي و منابع طبيعي، حفظ محيط‌زيست و ارتقاء ميزان سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ قانون مداري و كسب اطلاعات و اخبار ارزيابي‌ها و پيشنهادها بهره‌مند شود و از نيروهاي متخصص و كارشناس تشكل‌هاي مذكور در انجام برنامه‌هاي نظارت و بازرسي، انجام تحقيقات و مشاوره‌هاي تخصصي حسب مورد استفاده نمايد و براي اين منظور اقدامات زير را انجام دهد؛
الف) با ايجاد واحدي در ساختار تشكيلاتي سازمان و تعيين شرح وظايف و نحوه تعامل تشكل‌ها و اشخاص واجد شرايط و نيز ارتباط واحدهاي استاني با تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص نامبرده، و با كمك به تشكيل انجمن‌هاي حرفه‌اي و تخصصي نظارتي، زمينه را براي نظارت همگاني فراهم كند.
دستورالعمل اجرايي اين بند و معيارها و شاخصهاي انتخاب تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد شرايط با رعايت ماده ۳ قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان براي همكاري با سازمان و نيز ضوابط مربوط، به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
ب) با شناسايي تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي آنان اقدام و در بانك اطلاعاتي مربوط، مشخصات و اقدامات هر يك ثبت و ضبط شود.
ج) انجام هر يك از مأموريت‌هاي فوق بايد به نحو روشن و رسمي به تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي و افراد ابلاغ و نحوه همكاري و ارتباط با سازمان و دستگاه‌هاي مشمول بازرسي مشخص و هدايت و نظارت لازم معمول شود.
همكاري اشخاص فوق‌الذكر، آزاد و افتخاري است و هيچ‌گونه رابطه استخدامي با سازمان ايجاد نمي‌نمايد؛ ليكن سازمان مي‌تواند برخي از هزينه‌هاي انجام كار و يا پاداش مناسب را به آنان پرداخت نمايد.
د) هزينه‌هاي مربوط به اجراي اين برنامه و اعتبارات لازم، در بودجه سالانه پيش‌بيني و به دولت پيشنهاد مي‌شود.
فصل ششم – اطلاع‌رساني
ماده ۶۶- به‌منظور اطلاع‌رساني عمومي؛ شوراي مشورتي اطلاع‌رساني با رعايت بند «ه» ماده ۱۱ قانون به رياست رئيس‌سازمان يا مقام مأذون از طرف وي و حضور مسئولان ذي‌ربط و افراد صاحب‌نظر در امر اطلاع‌رساني تشكيل و در موارد زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:
الف) تعيين سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و شاخصهاي اطلاع‌رساني و آگاهي بخش عمومي
ب) نحوه پاسخگويي به افكار عمومي در مورد موضوعات و مسايل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظايف سازمان
ج) نحوه افزايش اثربخشي اقدامات سازمان با اطلاع‌رساني مناسب و به موقع
د) تعيين نحوه انتشار گزارش‌هاي داراي طبقه‌بندي با رعايت قانون و انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و آيين‌نامه مربوط
ه) تعيين مقامات مجاز به اطلاع‌رساني و حدود اختيارات آنان
و) تعيين ميزان و موضوعات قابل اطلاع‌رساني (ارائه تمام يا بخشي از گزارش‌ها)
ز) چگونگي ارائه برنامه‌هاي نظارت و بازرسي، فعاليت‌ها و عملكرد سازمان و واحدهاي مربوط
ح) پاسخگويي به مقالات و ايرادات احتمالي بر اقدامات و يا گزارش‌هاي سازمان
ط) تعيين موضوعات و اطلاعات قابل ارائه در نشريات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني بين‌المللي و منطقه‌اي نظير انجمن آمبودزمان آسيايي، موسسه آمبودزمان جهاني و انجمن بين‌المللي مسئولان مبارزه با فساد
تبصره ۱- تعيين اعضاء شورا، نحوه تشكيل جلسه و اداره آن و مسايل مرتبط به‌موجب دستورالعملي است كه به تصويب رئيس سازمان مي‌رسد.
تبصره ۲- كارشناسان و بازرسان سازمان نمي‌توانند در هيچ يك از مراحل نظارت و بازرسي و بررسي پرونده‌ها و گزارش‌ها، اقدام به اطلاع‌رساني عمومي نمايند؛ مگر به اذن رئيس سازمان يا مقام مأذون از جانب وي
ماده ۶۷- كليه تشكل‌ها و اشخاص موضوع بند الف ماده ۱۱ قانون، گزارش‌دهندگان به سازمان و شهود كه در جهت وظايف سازمان، همكاري‌هاي لازم را معمول دارند و رسانه‌ها كه با اطلاع‌رساني مناسب موجب تقويت نظارت و اثربخشي اقدامات شوند، مشمول حمايت‌هاي قانوني سازمان هستند.
فصل هفتم – ساير موارد
ماده ۶۸- كليه كارشناسان و بازرسان غيرقضايي بايد طبق دستورالعملي كه سازمان به همين منظور تهيه نموده و به تأييد رئيس قوه قضاييه مي‌رساند سوگند ياد كنند. متن سوگندنامه به شرح زير است؛
«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم – من در پيشگاه قرآن كريم به خداوند قادر متعال كه داناي آشكار و نهان است، سوگندياد مي‌كنم كه همواره حدود الهي و احكام مقدس شريعت را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي، ولايت‌فقيه و اجراي صحيح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموريت‌هاي سازمان بازرسي كل كشور با رعايت عدالت، صداقت، رازداري، حق‌جويي به كار گيرم و از آلودگي به هر امر منافي پرهيزگاري، شرافت و اخلاق اسلامي، اجتناب ورزم.»
ماده ۶۹- در اجراي بند الف ماده ۲ قانون، داير بر نظارت و بازرسي در امور اداري و مالي دادگستري، به نحو زير اقدام مي‌گردد:
الف) امور اداري؛
۱- بررسي عملكرد واحدهاي مورد بازرسي از حيث انجام وظايف قانوني، تناسب تشكيلات با مأموريت‌ها و اختيارات و ميزان تأثير در تأمين انتظارات اهالي حوزه فعاليت و رفع مشكلات قضايي مردم
۲- بررسي نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارك اعم از روش‌هاي دستي يا الكترونيكي، كيفيت ارجاع و تعيين اوقات رسيدگي و دادرسي و فواصل تجديد جلسات و جهات آن، بررسي آمار عملكرد و تطبيق اقدامات با آمار مربوط و بررسي‌هاي مقايسه‌اي
۳- بررسي چگونگي اعمال مديريت و نظارت بر واحدهاي تحت تصدي و حسب مورد بررسي طرز رفتار رؤسا و متصديان شعب و كارمندان از حيث انجام وظيفه محوله، رعايت نظم و ترتيب، صحت عمل و حُسن سلوك با همكاران و مراجعين، حُسن شهرت و معلومات و دانش شغلي
۴- پيگيري موارد ارجاعي رئيس قوه قضاييه و بررسي اعلامات و شكايات واصله از تخلفات اداري ومالي
ب) امور مالي؛
بررسي وضعيت و نحوه عملكرد بخش‌هاي مالي و حسابداري، كيفيت وصول درآمدهاي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزاي نقدي و سپرده‌ها و … و واريز آنها به حساب‌هاي مخصوص و چگونگي صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهيزات و طرز نگهداري آنها.
ماده ۷۰- تشخيص دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي، با سازمان است و مؤسسات و سازمان‌هاي موضوع ماده ۲ قانون، نمي‌توانند مانع انجام بازرسي شوند و چنانچه ادعايي در اين خصوص دارند بايد كتباً به سازمان اعلام و نظر نهايي سازمان قاطع خواهد بود.
ماده ۷۱- تشكيلات سازمان پست‌هاي سازماني با توجه به وظايف و مأموريت‌هاي مقرر در قانون، با پيشنهاد رئيس سازمان به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده ۷۲- استخدام كارمندان غيرقضايي تهيه امكانات و ملزومات، اعلام نيازمندي‌ها و بودجه مورد نياز، براساس برآورد و پيشنهاد سازمان توسط دولت تأمين مي‌گردد.
ماده ۷۳- دستورالعمل‌هاي مواد ۱۹، ۵۱، ۶۵، ۶۶، ۶۸ و مورد نياز پس از تأييد رئيس قوه قضاييه با ابلاغ رئيس سازمان اجرايي خواهد شد.
ماده ۷۴- با تصويب اين آيين‌نامه، آيين‌نامه اجرايي سابق با اصلاحات بعدي آن، نسخ و كليه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير، لغو مي‌شود.
ماده ۷۵- اين آيين‌نامه مشتمل بر هفتادوپنج ماده و بيست‌وشش تبصره و در هفت فصل در تاريخ ۱۵/۱/۱۳۸۸ به تصويب رسيد.
رئيس قوه قضائيه – سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
