رأی وحدت رویه در خصوص تاریخ اِعمال افزایش امتیازات 50 درصد فصل دهم و همچنین فوق‌العاده ویژه بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در قوه قضاییه (دادنامه شماره 1322 مورخ 16/5/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 1322
تاريخ دادنامه: 1397/5/16
کلاسه پرونده: 97/1730
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: معاون منابع انسانی قوه قضاییه
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون منابع انسانی قوه قضاییه به موجب نامه شماره 5000/1197828/9000-1395/10/6 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در اجرای بند 2 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور آراء متناقض از سوی شعب دیوان عدالت اداری اعلام می دارد:
با استفاده از بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه هیأت وزیران و پس از بحث و بررسی، موضوع برقراری فوق‌العاده ویژه خدمت رئیس قوه قضاییه گزارش و دستور صریح برقراری و پرداخت آن از تاریخ 1392/12/1 در خصوص 25% از مشاغل صادر گردیده و در این راستا احکام کارگزینی مربوطه در خصوص کارمنـدان شاغـل مشمول از تـاریخ 1392/12/1 صادر شده است و این اقدام مـورد اعتراض تعداد کثیری از کارمندان اداری بازنشسته که قبل از تاریخ مزبور به بازنشستگی نائل آمده اند، گردیده و اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده اند. پس از ارسال پاسخ و مدارک مثبته و مستند به قوانین و مقررات مربوط و با اشاره به اینکه:
مصوبه مورد استناد شکات به شماره 1740/90/م/ت105-1390/1/28 هیأت وزیران و اصلاحیه های شماره 14374/90/م/46589-1390/5/30 و 35504-1390/11/1 که در آن مقرر گردیده است امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه کارکنان مشمول این قانون در قوه قضاییه و سازمانهای وابسته و وزارت دادگستری از تاریخ 1389/12/25 به میزان پنجاه درصد در سقف اعتبارات مصوب مربوط افزایش یابد، در خصوص کلیه کارکنان اجرا گردیده است که از جمله در مورد شکات پرونده نیز اعمال گردیده و کلیه امتیازات فصل دهم به میزان 50% افزایش یافته است و تمامی کارکنان مشمول 50% افزایش امتیاز شده اند. با توجه به اینکه این افراد پس از استفاده از امتیاز مورد بحث و قبل از تاریخ برقراری فوق العاده مزبور از خدمت در دستگاه قضایی بازنشسته شده اند، لذا هرگونه افزایش حقوق کارمندان بازنشسته منوط به کسب مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح قانونی و توسط سازمان بازنشستگی کشوری قابل اعمال می باشد و … لازم است اعلام شود:
1- مصوبه فوق الاشعار بر اساس مجوز جزء «الف» بند «7» قانون بودجه سال 1389 به پیشنهاد معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران رسیده و از تاریخ 1389/12/25 به اجرا درآمده است و بر اساس فراز پایانی جزء «س» بند «2» قانون بودجه سال 1389 کل کشور، کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیر مجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع این قانون و در چهارچوب احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند. با عنایت به اینکه در مقطع زمانی تصویب مصوبه فوق الذکر به دلیل عدم پیش بینی بار مالی در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص یافته از سوی دولت امکان اجرای مصوبه فراهم نیامده است. اجرای فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری میسر نشده و به زمان آینده موکول شده است.
2- در طول مدت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه نیز مطابق قسمت ذیل بند «ع» ماده 224 قانون مذکور، کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیر مجموعه قوه مجریه نیستند، مکلف گردیده‌اند در مصوبات و تصمیمات خود سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفهای آن را رعایت نمایند. در عین حال با توجه به ماده (29) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «کلیه تصویب نامه‌ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود و دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرایی و صندوقهای غیر قابل پذیرش می‌باشد.» همچنین طبق بند «ت» کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود. این در حالیست که به استناد بند «ح» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف بـدون رعایت سقف اعتبار مصوب و الـزامات قانون در خصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله، ممنوع است. با توجه به محدودیتهای قانونی اخیر ملاحظه می‌شود که صرف وجود مصوبه، تکلیفی برای قوه قضاییه در افزایش حقوق کارمندان ایجاد نمی نماید و شرط لازم برای تحقق این امر و اجرای کامل مصوبه وجود اعتبار و تصویب آن در سرجمع اعتبارات هزینه‌ای قوه قضاییه می‌باشد که طی سالهای 1391-1390 (سالهای اول و دوم برنامه پنجساله پنجم توسعه) این اعتبار تامین نشده و امکان اجرای کامل مصوبه فراهم نشده است.
3- بر اساس ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده 65 و تبصره‌های آن و ماده 66 که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح بندهای «1 تا 10» به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد. با عنایت به شرح مذکور هیچ نوع تکلیفی در پرداخت فوق‌العاده‌های ده‌گانه بر عهده دستگاههای اجرایی نیست بلکه در صورت تحقق شرایط مندرج در بندهای مذکور و نیز تامین اعتبار مورد نیاز، امکان برقراری و پرداخت فوق‌العاده مربوط فراهم خواهد آمد که در خصوص برقراری فوق‌العاده ویژه بند 10 نیز پس از اطمینان از وجود اعتبار با موافقت ریاست قوه قضاییه از تاریخ 1392/12/1 اقدام و این فوق العاده در مورد 25% از مشاغل اداری قوه قضاییه به میزان 5% امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر برقرار و از تاریخ مذکور پرداخت شده است.
4- دستور صریح ریاست قوه قضاییه موضوع پرداخت این بند از یک تاریخ خاص (1392/12/1) در خصوص 25% مشاغل مشمول (با توجه به مواد فوق الذکر و گزارش موضوع مبنی بر اینکه فوق‌العاده مذکور از محل بودجه داخلی دستگاه قابل پرداخت می باشد) را اعلام می نماید و احصاء 25% مشاغل مشمول صرفاً جهت فراهم شدن شرایط اجرای بند مذکور بوده است نه اینکه اصل دستور احصاء 25% مشاغل باشند که در دادنامه های صادره مبنی بر ورود شکایت به آن اشاره شده است. چرا که قبل از دستور پرداخت به لحاظ محدودیتهای ذکر شده هیچ گونه اقدامی جهت برقراری فوق العاده مزبور در خصوص کارمندان دستگاه قضایی برقرار نگردیده و تقاضا و یا دادخواستی قبل از تاریخ 1392/12/1 در قوه قضاییه و مراجع قضایی و … مشاهده نمی گردد.
با توجه به شرح اخیر و چون بار مالی اجرای امتیاز بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در گذشته و در قانون بودجه کل کشور پیش بینی نشده بود و دستگاه قضایی نیز مکلف بوده در اجرای دستور صریح ریاست قوه قضاییه و با توجه به اصلاحیه های مصوبه مذکور در سقف اعتبارات مصوب مربوط، موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند. لذا دستگاه قضایی قبل از تامین بار مالی ناشی از اجرای این بند در قانون بودجه کل کشور و یا منابع داخلی جهت اجرا تکلیفی نداشته است، بنابراین موضوع برقراری فوق العاده ویژه با توجه به شرح یاد شده و محدودیتهای ذکر شده در مواد قانونی مربوط به تامین بار مالی و اصلاحیه های مصوبه از شمول رأی هیأت عمومی مبنی بر تامین اعتبار خارج می باشد. علی ایحال با اعلام مراتب فوق:
شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با توجه به تقاضای تجدیدنظر خواهی امور اداری از دادنامه های صادر شده از سوی شعبه 23 دیوان عدالت اداری و با در نظر گرفتن استنادات قانونی فوق الذکر در خصوص شکایت آقایان: کریم ملکی شیرتری در پرونده کلاسه 9309980900050359، علیرضا رضایی در پرونده کلاسه 9309980900029277، یداله محمدی و عباسعلی شورائی و قادر عبدل زاده و قربانعلی احسانی در پرونده کلاسه 9309980900032295، سید جلال الدین تقوی میان پشته در پرونده کلاسه 9309980900054172، محمد اقبال دوست بلگوری در پرونده کلاسه 9309980900034647، صفر کریمی فر در پرونده کلاسه 930998090004518، خانم شاهدخت صفری در پرونده کلاسه 9309980900034708 و سلیمان اسماعیل نژاد داربنه در پرونده کلاسه 9309980900030426 ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکیان صادر نموده است که در موارد مشابه شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و با توجه به تقاضای تجدیدنظر خواهی این امور از دادنامه شعبات بدوی (23 و 22) دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان: محمدتقی بهروزی در پرونده کلاسه 9309980900018062، طاهر ویسی در موضوع پرونده کلاسه 93099809000562963 -محمدحسین شهپوش در پـرونده کلاسه 9309980900017659 ضمن رد تقاضـای تجدیدنظر خواهی این امور و تایید دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر نموده که جهت اجرا به شعب اجرای احکام آن مرجع ارسال شده و مشکلات عدیده ای را از نظر اجرا با توجه به بار مالی زیاد آن برای دستگاه قضایی ایجاد نموده است.
علی ایحال نظر به اینکه تعارض در دادنامه های دیوان عدالت اداری مبرهن است خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی مطرح تا در خصوص صدور آراء متناقض از سوی شعب دیوان عدالت اداری در یک موضوع به استناد بند 2 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه صادر تا در موارد مشابه مورد استناد قرار گیرد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9309980900056296، 9309980900017659 و 9309980900018062 با موضوع دادخواست آقایان طاهر ویسی، محمدحسین شهپوش و محمدتقی بهروزی به طرفیت قوه قضاییه و به خواسته الزام به برقراری فوق العاده ویژه به میزان 50% حقوق و فوق العاده های مستمر از تاریخ تصویب مصوب 1740/9/م/ت105-1390/1/28 به موجب دادنامه های شماره 510-1394/2/6 و 161-1394/1/15 و 150-1394/1/15 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه بر اساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مکلف گردیدند که فوق العاده هایی تا میزان 50% به کارکنان پرداخت نمایند و از زمان اجرای مصوبه شماره 1740/90/م/ت-1390/1/28 هیأت وزیران فوق العاده مذکور می بایست به کارکنان پرداخت می شد و عدم تامین اعتبار مسقط حق مستخدم نمی باشد وحقوق ثابت مستخدمین را از بین نمی برد و آرای وحدت رویه شماره 394-1389/9/29 و 164-1370/12/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مویـد این امر است از طرفی دیگر چنانچه ریاست قوه قضاییه پس از صدور حکم بازنشستگی شاکی نسبت به احصاء 25% از مشاغلی که مشمول 50% فوق العاده ویژه خواهند شد اقدام کرده باشند مشمول شاکی نخواهد شد چرا که بر اساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی شود شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 1850-1395/3/23، 2188-1395/5/6 و 1345-1395/2/26 آراء مذکور را عیناً تایید کرده است.
ب: شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم شاهدخت صفری، آقای صفر کریمی، آقای محمد اقبال دوست بلگوری، آقای سیدجلال الدین تقوی میان پشته، آقایان یداله محمدی – عباسعلی شورائی – قادر عبدل زاده و قربانعلی احسانی، آقای کریم ملکی شیرتری و آقای علیرضا رضایی به طرفیت قوه قضاییه و به خواسته الزام به برقراری فوق العاده ویژه به میزان 50% حقوق و فوق العاده های مستمر از تاریخ تصویب مصوب 1740/9/م/ت105-1390/1/28 به موجب دادنامه های شماره 195-1394/1/16، 388-1394/1/29، 196-1394/1/16، 639-1394/2/20، 193-1394/1/16، 441-1394/2/1 و 178-1394/1/16 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه بر اساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مکلف گردیدند که فوق العاده هایی تا میزان 50% به کارکنان پرداخت نمایند و از زمان اجرای مصوبه شماره 1740/90/م/ت-1390/1/28 هیأت وزیران فوق العاده مذکور می بایست به کارکنان پرداخت می شد و عدم تامین اعتبار مسقط حق مستخدم نمی باشد و حقوق ثابت مستخدمین را از بین نمی برد و آرای وحدت رویه شماره 394-1389/9/29 و 164-1370/12/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است از طرفی دیگر چنانچه ریاست قوه قضاییه پس از صدور حکم بازنشستگی شاکی نسبت به احصاء 25% از مشاغلی که مشمول 50% فوق العاده ویژه خواهند شد اقدام کرده باشند مشمول شاکی نخواهد شد چرا که بر اساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی شود، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از آراء مذکور، شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 944-1395/6/27، 1222-1395/8/22، 1197-1395/8/18، 1221-1395/8/22، 945-1395/6/27، 946-1395/6/27 و 947-1395/6/27 به شرح زیر آراء شعبه 23 بدوی را نقض کرده است:
با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده اولاً: مفاد تصویب نامه شماره 90/1740/م/ت105-1390/1/28 حکایت از افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که به دلالت احکام کارگزینی این امر انجام شده است. ثانیاً: با توجه به تاریخ صدور تصویب نامه و حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه از جمله ماده 29 و بند «ت» ماده 244 آن، اجرای هرگونه تصویب نامه که متضمن بار مالی باشد موکول به تامین بودجه آن در قانون بودجه می باشد. ثالثاً: استناد به رأی وحدت رویه هیأت عمومی به شماره 394-1389/9/29 و 164-1370/12/20 با توجه به تدوین قوانین موخر فاقد موضوعیت است، بنا بر مراتب اعلامی دادنامه تجدیدنظر خواسته خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد 65 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مقررات مذکور نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/5/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب مصوبه شماره 1740/90/م/ت105هـ- 1390/1/28 هیأت وزیران و اصلاحیه آن به شماره 14374/90/م/46589- 1390/5/3 امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه مشمولین این قانون در قوه قضاییه و سازمانهای وابسته و وزارت دادگستری به میزان 50 درصد و در سقف اعتبارات مصوب مربوطه از تاریخ تصویب افزایش می‌یابد و مطابق ماده 29 و بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی و مصوبات هیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت یا دستگاه اجرایی و یا صندوقهای بازنشستگی باشد، در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور یا بودجه و منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین اعتبار شده باشد. نظر به اینکه شرایط اعمال مصوبه فوق الذکر هیأت وزیران از حیث تامین اعتبار و موافقت رئیس قوه قضاییه در تاریخ 1392/12/1 فراهم شده است، بنابراین پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمانهای تابعه قبل از تاریخ اخیرالذکر مجوز قانونی نداشته و به همین لحاظ نیز حق مکتسبی برای افراد مشمول از تاریخ مصوبه هیأت وزیران در 1390/1/28 تا قبل از تاریخ 1392/12/1 ایجاد نشده تا تضییع آن امکان‌پذیر باشد و با رأی وحدت رویه 164-1370/12/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء صادره مبتنی بر آن دایر بر اینکه عدم تامین اعتبار مسقط حق مکتسب نیست مغایرت ندارد زیرا قبل از 1392/12/1 حق مکتسبی ایجاد نشده است. بنا به مراتب مذکور آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری