قوه قضائيه

ابطال مصوبه ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵هـ- ۱۷/۳/۱۳۸۵ هیأت‌وزیران مبنی بر تغییر دستگاه بهره‌بردار در اسناد مالکیت سازمان زندان ها توسط هیأت دولت بدون نیاز به کسب تکلیف از سازمان متبوع و قوه قضاییه (رأی شماره‌های ۸۰۵ – ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

ابطال مصوبه ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵هـ- ۱۷/۳/۱۳۸۵ هیأت‌وزیران مبنی بر تغییر دستگاه بهره‌بردار در اسناد مالکیت سازمان زندان ها توسط هیأت دولت بدون نیاز به کسب تکلیف از سازمان متبوع و قوه قضاییه (رأی شماره‌های ۸۰۵ – ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

شماره دادنامه: ۸۰۵ – ۸۰۴ 

کلاسه پرونده: ۸۳۷/۹۳، ۳۳۵/۹۴ 

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵هـ- ۱۳۸۵/۳/۱۷  هیأت‌وزیران

گردش کار: معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به موجب شکایت نامه شماره ۶/۱۴۳/۱۲۰۹ -۱۳۹۴/۷/۱۲، ابطال مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵هـ- ۱۳۸۵/۳/۱۷ هیأت‌وزیران را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: 

«ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۸۳۷/۹۳ مربوط به تقاضای این سازمان دایر بر ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵هـ- ۱۳۸۵/۳/۱۷ هیأت محترم وزیران (با موضوع انتقال حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختمانها و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای سه گانه به وزارت آموزش و پرورش که براساس نیاز با مجوز یا بدون مجوز در اختیار آن وزارتخانه قرارگرفته و اصلاح اسناد اراضی و املاک و صدور سند جدید بدون نیاز به اخذ نظریه سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد) و پیرو لایحه شماره ۶/۶۹/۱۲۹ – ۱۳۹۳/۱۱/۵ سازمان متبوع و در پاسخ به لایحه شماره ۲۴۸۸۹/۶۲۶۰۸ – ۱۳۹۴/۵/۱۸ معاون محترم امور حقوقی دولت و ضمائم آن به ترتیب مذکور در لایحه اخیرالذکر، پاسخ تکمیلی به شرح ذیل به حضورتان تقدیم می‌گردد:

۱- در لایحه مذکور به درستی سازمان زندانها یک موسسه دولتی زیر مجموعه قوه‌قضائیه اعلام ولی نتیجه‌گیری اشتباهی از این تعریف و جایگاه شده بدین نحو که  تغییر دستگاه بهره‌بردار را در اسناد مالکیت این سازمان توسط هیأت دولت بدون نیاز به کسب تکلیف از سازمان متبوع و قوه قضاییه دانسته در حالی که این امر به صراحت مخالف اصل استقلال و تفکیک قوا و مستندات و مندرجات رأی شماره ۴۳۲- ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

۲- با اشاره به جزء ۲ بند الف تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دایر بر اینکه: در سال ۱۳۹۴ ساختمانهای متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می‌ماند. با لحاظ حاکمیت قانون بودجه در یک سال (و همچنان که در صدر آن آمده است) این مقرره صرفاً مربوط به سال مالی مربوطه بوده و به هیچ عنوان نیز دلالت بر اختیار هیأت‌وزیران به تغییر دستگاه بهره‌بردار (زیر مجموعه قوه‌قضائیه) و تایید مصوبه خلاف قانون هیأت‌وزیران ندارد.

۳- برخلاف آنچه در لایحه معاون محترم حقوقی دولت آمده است رأی شماره ۴۳۲ –  ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با صراحت به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از جمله ماده ۶۹ و قانون محاسبات عمومی (از جمله مواد ۱۱۴ و ۱۱۵) و اصول قانون اساسی اشاره نموده و با یک دید همه جانبه نسبت به موضوع عدم امکان انتقال اموال قوه قضاییه و دستگاههای زیر مجموعه آن، توسط قوه‌مجریه نگریسته و بر همین مبنا نسبت به ابطال مصوبه هیأت‌وزیران دایر بر انتقال زندان اوین (که بدون کسب تکلیف از ریاست محترم قوه‌قضائیه بوده) اقدام نموده است بنابراین با لحاظ رأی فوق‌الذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مفاد بخشنامه شماره ۸۷/۱۳۴۹۵۸ -۱۳۸۷/۱۲/۲۷ معاون محترم قوه‌قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این بند از لایحه ایشان نیز تفسیر به رأی بوده و هیأت محترم وزیران (قوه‌مجریه) با وجود رأی سابق الصدور هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مجاز به تصویب مصوبه مشابه و تعرض به اموال قوه‌قضائیه و دستگاههای زیر مجموعه آن نبوده و از این باب نیز مصوبه هیأت‌وزیران اقتضای ابطال دارد. لذا با عنایت به مراتب فوق ابطال تصویب‌نامه شماره۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ه- – ۱۳۸۵/۳/۱۷ هیأت‌وزیران مورد تقاضا است.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود به موجب لایحه شماره ۶/۶۹/۱۲۹ – ۱۳۹۳/۱۱/۵ پاسخ داده است که:

«احتراماً، عطف به اخطاریه شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۰۶۶ – ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ در کلاسه پرونده ۸۳۷/۹۳ – ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ به این سازمان ابلاغ گردیده است و در جهت رفع نقص مورد نظر موارد ذیل (به عنوان لایحه تکمیلی) که مبین خلاف قانون و شرع بودن مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵-۱۳۸۵/۳/۱۷ هیأت محترم وزیران و خروج آن از حدود اختیارات قوه‌مجریه و همچنین مغایرت آن با رأی سابق الصدور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است به استحضار عالی می‌رساند:

۱- مغایرت مصوبه هیأت‌وزیران با رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۲- ۱۳۸۲/۱۰/۲۸:

همان گونه که در خواسته شماره ۶/۳۶/۱۲۹ – ۱۳۹۳/۹/۱۶ آمده است، مصوبه هیأت محترم وزیران اموال غیر منقول سازمان زندانها را نیز در بر می‌گیرد و این سازمان از جمله سازمانهای زیر مجموعه قوه‌قضائیه می‌باشد و بدون استیذان از ریاست محترم قوه‌قضائیه امکان انتقال اموال غیر منقول آن به سایر دستگاهها خصوصا دستگاههای خارج از قوه‌قضائیه وجود ندارد و در مورد مشابه‌ای که براساس مصوبه هیأت محترم وزیران زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی واگذار شده بود حسب شکایت ریاست محترم وقت قوه‌قضائیه، هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه هیأت‌وزیران اقدام نموده است بر این اساس و با لحاظ اینکه هیأت محترم وزیران موظف بوده در مصوبات بعدی خویش مفاد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نماید، بدیهی است مصوبه موخر هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ه- – ۱۳۸۵/۳/۱۷ که بدون رعایت جهات مندرج در رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله استیذان از ریاست محترم قوه‌قضائیه و لحاظ تفکیک و استقلال قوا، تصویب گردیده مغایر با مفاد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۲- ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ بوده و نسبت به قوه‌قضائیه، دستگاههای زیر مجموعه از جمله سازمان زندانها اقتضاء ابطال دارد لذا مستدعی است براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری دستور شایسته در جهت ابطال مصوبه موخر از زمان تصویب به عمل آید.

۲- مغایرت مصوبه هیأت محترم وزیران با حدود و اختیارات قوه‌مجریه:

براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه‌مقننه، قوه‌مجریه و قوه‌قضائیه که از نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند و این قوا مستقل از یکدیگرند بنابراین قوه‌قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران مستقل از سایر قوا بوده و قوه‌مجریه به عنوان یکی از قوای سه گانه دیگر مجاز به تصمیم‌گیری و انتقال اموال غیرمنقول قوه‌قضائیه و زیر مجموعه‌های آن (سازمان زندانها) به قوه‌مجریه و زیر مجموعه‌های آن (از جمله وزارت آموزش و پرورش) نمی‌باشد و مفاد مصوبه اخیر هیأت محترم وزیران که بدون استیذان از قوه‌قضائیه و سازمان زیر مجموعه آن صورت گرفته، خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه بوده و این در حالیست که سازمان زندانها براساس مواد ۱ و ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴ زیر نظر مستقیم شورای عالی قضایی (و در حال حاضر ریاست محترم قوه‌قضائیه) انجام وظیفه می‌نماید نتیجتاً همان گونه که از مفاد مندرجات رأی شماره ۴۳۲ – ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر می‌آید ملاحظه می‌فرمایید که مفاد مصوبه هیأت محترم وزیران بر انتقال اموال غیر منقول قوه‌قضائیه و دستگاههای زیر مجموعه آن از جمله سازمان زندانها بدون استیذان از ریاست محترم قوه‌قضائیه و این سازمان خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه بوده و مصوبه هیأت محترم وزیران نسبت به سایر قوا از جمله قوه‌قضائیه و زیر مجموعه‌های آن از این جهت نیز اقتضاء ابطال از زمان تصویب را دارد.

۳- مغایرت مصوبه هیأت محترم وزیران با قانون:

با مراجعه مجدد به بندهای ۱ و ۲ این لایحه ملاحظه می‌فرمایید که مصوبه هیأت  محترم وزیران دایر بر انتقال اموال غیر منقول سایر قوا از جمله قوه‌قضائیه و زیر مجموعه‌های  آن (از جمله سازمان زندانها) به صراحت مغایر با اصل ۱۵۷ قانون اساسی و استقلال قوای سه گانه مندرجات مواد ۱ و ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها  مصوب ۱۳۶۴ می‌باشد و از این جهت نیز مصوبه هیأت محترم وزیران مغایر قوانین یاد شده  تلقی و از این باب نیز مصوبه مذکور اقتضاء ابطال از زمان تصویب را دارد.

۴- مغایرت مصوبه هیأت محترم وزیران با شرع:

از آنجائی که براساس اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. بدیهی است که کلیه قوانین از جمله قوانین مندرج در بندهای ۱ تا ۳ این لایحه منطبق با موازین اسلامی و به عبارت دیگر منطبق با شرع مقدس بوده و مغایرت مصوبه هیأت محترم وزیران با قوانین یاد شده که منطبق با شرع می‌باشند مغایرت با شرع مقدس تلقی می‌گردد و این در حالیست که شرع مقدس مقرر  داشته: «کل ما حکم به العقل حکم به شرع و کل ما حکم به شرع حکم به العقل» بنابراین با لحاظ اینکه قوانین در جامعه اسلامی محصول عقلی عقلاء جامعه (مجلس شورای اسلامی) است و ایضا به تایید شورای محترم نگهبان نیز می‌رسد بدیهی است که مصوبه مغایر با قوانین (عقل عقلاء جامعه) از این باب نیز مغایر با شرع  مقدس تلقی، نتیجتاً مصوبه یاد شده هیأت محترم وزیران به جهت مغایرت با قوانین یاد شده (عقلی عقلای جامعه) مغایر با شرع نیز بوده و از این جهت نیز اقتضاء ابطال از زمان تصویب را دارد.

در پایان با عنایت به جم-یع جهات مع-روضه و مغای-رت مصوبه شماره  ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ه- – ۱۳۸۵/۳/۱۷ هیأت محترم وزیران با رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۲ – ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ و همچنین خروج مصوبه یاد شده از حدود و اختیارات قوه‌مجریه و مغایرت آن با قانون و شرع به شرح پیش گفته، با توسل به اختیارات حضرتعالی در ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد: «در صورتی که رئیس قوه‌قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک موضوع با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند موظفند موضوع را در هیأت‌عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.»، مستنداً به ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر که مقرر می‌دارد: ««چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» و از آنجا که براساس رأی شماره ۴۳۲ – ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اموال و املاک دستگاهای مربوطه با کسب نظر و موافقت رئیس قوه و در محدوده اجازه صحیح خواهد بود که این امر در مصوبه اخیر هیأت‌وزیران مرعی نگردیده است، دستور به ابطال مصوبه فوق‌الذکر هیأت محترم وزیران از زمان تصویب و بدواً توقف اجرای آن نسبت به قوه‌قضائیه و دستگاههای زیر مجموعه آن، از جمله سازمان زندانها مورد استدعاست تا با استفاده از ابطال مصوبه هیأت محترم وزیران نسبت به اعاده حقوق سازمان در پرونده مربوط به املاک این سازمان در شهرستان فلاورجان اقدام و از تعرضات احتمالی آتی نسبت به سایر املاک سازمان متبوع و قوه‌قضائیه و سایر دستگاههای زیر مجموعه قوه‌قضائیه نیز جلوگیری لازم به عمل آید.»

متن مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ه- – ۱۳۸۵/۳/۱۷ هیأت‌وزیران به شرح زیر است:

«هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۰/۵۲۴۸- ۱۳۸۵/۲/۱۶ وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب نمود:

۱- حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختمانها و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران (اعم از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است) که براساس نیاز با مجوز یا بدون مجوز در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت مذکور منتقل می‌شود.

۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اسناد اراضی و املاک موضوع بند (۱) را براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد، اصلاح و سند جدید صادر کند. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهند بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) طی لایحه شماره ۲۴۸۸۹/۶۲۶۰۸ – ۱۳۹۴/۵/۱۸ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت‌عمومی دیوان

با سلام و احترام:

در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ۸۳۷/۹۳ مربوط به تقاضای ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ه- – ۱۳۸۵/۳/۱۷ (موضوع واگذاری حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختمانها و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای سه گانه به وزارت آموزش و پرورش و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اصلاح اسناد اراضی و املاک و صدور سند جدید بدون اخذ نظر سازمان متصرف قبلی و یا سازمان دارنده اسناد مالکیت)، با تقدیم نامه‌های شماره ۹۱/۳۵۹۸ – ۱۳۹۴/۱/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۸۱۰/۲۲۲۷۶۹ – ۱۳۹۳/۱۲/۳ وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌دارد:

۱- با توجه به اینکه از یک طرف به موجب ماده (۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد.

کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نامبرده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می‌شود.» و نیز به موجب ماده (۳) قانون محاسبات عمومی مقرر شده است:

«موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.»

بدین تعبیر سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور موسسه دولتی بوده و مشمول تکالیف و اختیارات دولت نسبت به سازمانها و موسسات دولتی خواهد بود. و از طرف دیگر به موجب ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است:

«ماده ۶۹- کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می‌گردد. تغییردستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران می‌باشد.  کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهدشد.»

لذا سازمان زندانها و اقدمات تامینی و تربیتی کشور (که به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۳۶۴) ایجاد و زیر نظر قوه‌قضائیه است) موسسه دولتی تلقی می‌شود و تأمین اراضی و املاک مورد نیاز جهت انجام ماموریتهای قانونی سازمان بر عهده دولت بوده و در حال حاضر نیز بیش از ۲۰ پرونده درخواست سازمان جهت تأمین اراضی و املاک دولتی برای سازمان مذکور در دست بررسی و تصمیم‌گیری می‌باشد. بنابراین بدیهی است تصمیم‌گیری در مورد تغییر بهره‌بردار املاک متعلق به آن سازمان (از جمله ملک مورد نظر) در حیطه اختیارات هیأت محترم وزیران است. جهت مزید استحضار اضافه می‌نماید طبق ماده (۱۱۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه قوانین مغایر ملغی شده است.

۲- جزء «۲» بند «الف» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که  به موجب آن مقرر شده است «در سال ۱۳۹۴ ساختمانهای متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش وپرورش باقی می‌ماند.» دلیل بر شمول قانون برکلیه سازمانها و موسسات دولتی از جمله سازمان زندانها و تایید مفاد تصویب‌نامه مورد شکایت از سوی قانونگذار می‌باشد.

۳- مستند تصویب تصویب‌نامه شماره ۵۵۱۱۲/ت۲۹۸۷۰هـ -۱۳۸۲/۱۰/۳ (که در دادخواست به عنوان مورد مشابه، مستند قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۴۳۲ -۱۳۸۲/۱۰/۳۰ ابطال گردیده است) ماده (۱۱۴) قانون محاسبات می‌باشد که با مستند تصویب تصویب‌نامه مورد شکایت متفاوت است.

۴- با توجه به مراتب فوق، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵هـ -۱۳۸۵/۳/۱۷ هیأت‌وزیران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۳۵-۱۳۹۵/۴/۲۹ اعلام کرده است که:

«رئیس محترم هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۷۶۵۴۲/۲۰۰ –  ۱۳۹۴/۵/۱۹:

موضوع مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵هـ – ۱۳۸۵/۳/۱۷ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد. – قائم مقام دبیر شورای نگهبان»

هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف- با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۳۵ – ۱۳۹۵/۴/۲۹ اعلام کرده است که مصوبه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد، در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه معترضٌ‌به از بُعد مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب- با توجه به مفاد استدلال مصرح در رأی شماره ۴۳۲ – ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵هـ- ۱۳۸۵/۳/۱۷ هیأت ‌وزیران مغایر قانون است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments