طرح اصلاح تبصره بند (چ) ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه

خبر مورخ 2 آبان 1396

مخالفت نمایندگان با کلیات طرحی درباره سهمیه ایثارگران در صدور مجوز دفاتر قضایی و حقوقی

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرحی درباره سهمیه ایثارگران در صدور مجوز دفاتر قضایی و حقوقی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه 2 آبان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح بند (چ) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور موافقت نکردند.

به گفته مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این طرح به دلیل مغایرت با برنامه ششم به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت ولی وکلای مردم در خانه ملت با 91 رأی موافق، 106 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن با کلیات آن مخالفت کردند.

لازم به ذکر است یک فوریت این طرح پیش از این به تصویب نمایندگان رسیده بود.

به گزارش خانه ملت در بند (چ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه کشور آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده 59 مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می شود:

“قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مکلفند 30 درصد از سهمیه صدور دفاترخدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل 10 درصد، آزادگان با داشتن حداقل 3 ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل 6 ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل 12 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه بدون رعایت شرط سنی در صورت واجدالشرایط بودن اختصاص دهند.

خبر مورخ 3 مرداد 1397

اظهارنظر كارشناسي مرکز پژوهش های مجلس درباره: طرح اصلاح بند (چ) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامی ايران

مقدمه

ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه مقرر مي دارد: «به منظور اعمال حمايت هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده ميشود تا نسبت به تأييد صلاحیت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد. حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تأييد صلاحیت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكانپذير است. آيين نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.»

با تصويب اين ماده قوه قضائيه اجازه يافت تا نسبت به صدور پروانه وكالت و مشاوره حقوقي اقدام نمايد كه براي اداره اين موضوع، مركزي تحت عنوان مركز امور مشاوران حقوقي، وكال و كارشناسان قوه قضائيه تأسيس گرديد.

پس از پايان مهلت اجراي برنامه سوم توسعه مناقشاتي درخصوص قانوني بودن يا نبودن ادامه جذب وكيل يا مشاور حقوقي توسط مركز امور مشاوران حقوقي، وكال و كارشناسان قوه قضائيه بهوجود آمده است كه طراحان محترم اين طرح با استناد به ادله اي كه در مقدمه توجيهي ذكر نموده اند نظر به غيرقانوني بودن جذب مذكور داشته و در طرح كنوني پيشنهاد حذف عبارت «مركز وكلا و مشاوران قوه قضائيه» از بند «چ» ماده (88) قانون برنامه ششم را ارائه نموده اند كه اين گزارش به نحو اختصار به بررسي اين طرح مي پردازد.

بررسي طرح

بند «چ» ماده (88) قانون برنامه ششم در مقام الحاق يك ماده به قانون جامع خدماترساني به ايثارگران بوده است.

اين بند بيان مي دارد: متن زیر به عنوان ماده (59) مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود: «قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی‌درصد(30%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (10%)، آزادگان با داشتن حداقل سه‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.

حکم بند (چ) ماده (88) بر مواد (13)، (52) و (59) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.»

ماده (۵۹) قانون جامع خدماترساني به ايثارگران نيز بيان ميدارد: «قوه‌قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون وکلای دادگستری موظفند بیست و پنج درصد (۲۵%) سهمیه صدور پروانه سر‌دفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»

با توجه به اين دو ماده، نكات زير بيان مي شود:

1. در ماده (187) قانون برنامه سوم تدوين آيين نامه اجرايي اين ماده به قوه قضائيه محول شده است. اين امر نشان دهنده اين است كه اجرا و تفسير اجرايي اين قانون برعهده قوه قضائيه است كه عملكرد قوه در تفسير اين قانون و همچنين اطلاق مواد آيين نامه اجرايي آن به خصوص ماده (6) نشان دهنده دائمي بودن فعاليت اين مركز است. همچنين اين آيين نامه تاكنون در هيچ مرجعي ابطال نشده لذا كماكان به قوت خود باقي است.

۲. ماده (۵۹) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران -كه به صورت قانون دائمي تصويب شده است- قوه قضائيه و سازمان ثبت و كانون هاي وكلا را مكلف كرده است كه ۲۵ درصد صدور پروانه سردفتري، وكالت و كارشناسان رسمي دادگستري را به ايثارگران اختصاص دهند. پس از آن ماده (۵۹) مكرر (بند «چ» ماده (88) قانون برنامه ششم (اين سهميه را به ۳۰ درصد ارتقا داده و همچنين كانون كارشناسان رسمي و مركز امور وکلا و مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي دادگستري را نيز به آن اضافه كرده است كه به نوعي تكميل و توضيح ماده (۵۹) مذكور است كه نشان دهنده آن است كه منظور از قوه قضائيه در ماده (۵۹) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران همان مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه است.

فارغ از ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به متن ماده (۵۹) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، قوه قضائيه مكلف به تعيين سهميه ۲۵ درصدي در صدور پروانه كارشناسان رسمي دادگستري براي ايثارگران است.

مجوز اعطاي پروانه كارشناسي رسمي دادگستري براي قوه قضائيه به موجب ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه به وجود آمده است و اين ماده در برنامه هاي بعدي تكرار نشده است، لكن قانونگذار با تكليف قوه قضائيه به اختصاص سهميه براي ايثارگران در قانون دائمي، آن هم در سال 1391، ادامه فعاليت قوه قضائيه در صدور مجوز براي كارشناسي رسمي دادگستري طبق ماده (187) مذكور را در سالهاي پس از برنامه سوم توسعه به رسميت شناخته و صحيح دانسته است.

در نتيجه ادامه فعاليت در اعطاي مجوز وكالت كه طبق همان ماده (187) قانون برنامه سوم است نيز رسميت داشته و صحيح است.

از مجموع مطالب بيان شده در بندهاي فوق استنباط ميشود كه ادامه فعاليت مركز مشاوران حقوقي، وكال و كارشناسان رسمي دادگستري از ديدگاه قانوني و تحليلي حقوقي صحيح است. بنابراين پيشنهادي كه در طرح كنوني براي حذف نام اين مركز از بند «چ» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه كه همان ماده (۵۹) مكرر قانون جامع خدماترساني به ايثارگران ميباشد اهداف طراحان طرح را تأمين نميكند و تنها موجب ميشود كه قوه قضائيه مجاز باشد در هنگام صدور پروانه وكالت، سهميه اي را براي ايثارگران در نظر نگيرد كه امكان دارد باعث اختلال در خدمات رساني به ايثارگران شده و امتيازي كه هم اكنون براي آنان وجود دارد نيز از ايشان سلب شود.

نتيجه گيري

با توجه به مطالبي كه در بررسي طرح پيشنهادي بيان شد، در صورت تصويب اين طرح، خللي در ادامه فعاليت مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه ايجاد نمي شود، لكن تنها نتيجه آن، حذف سهميه ايثارگران در صدور پروانه وكالت از طريق قوه قضائيه خواهد بود. بنابراين رد كليات اين طرح مورد پيشنهاد است.

خبر مورخ 3 دی 1396

قانون اصلاح تبصره بند (چ) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

یک فوریت طرح نحوه جذب وکیل یا کارشناس حقوقی تصویب شد

نمایندگان مجلس پس از مخالفت با دو فوریت طرحی درباره نحوه جذب وکیل و یا کارشناس حقوقی، با یک فوریت آن موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 دیماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح بند چ ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با دو فوریت آن مخالفت کردند.

گفتنی است یک فوریت این طرح با 130 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

محمدعلی پورمختار به عنوان طراح این دو فوریت گفت: از آنجا که وظایف قوه قضائیه و ریاست آن در اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی تصریح گردیده است و در هیچ یک از این اصول و نیز وظایف و اختیارات قوه مزبور وظیفه ای در خصوص جذب و گزینش و مدیریت کارشناسان و وکلا و مشاورین حقوقی و ایجاد مرکزی برای مدیریت امور مزبور تعیین نگردیده است و نیز ملاحظه آثار و تبعات منفی دخالت قوه قضائیه در این امور و با توجه به موقتی بودن حکم مذکور در ماده 180 قانون برنامه سوم و انتفاع آن لذا عبارت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در بند چ ماده 88 به قانون برنامه ششم موجب برداشت نادرست قوه قضائیه برای آغاز مجدد برگزاری آزمون جهت جذب کارشناس و وکیل گردیده است بنابراین این طرح به منظور ساماندهی امور مربوطه به جذب کارشناسان و وکلا تهیه شده است.

متن طرح:

اصلاح تبصره بند (ج) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

– در بند «چ» ماده (88) قانون برنامه ششم، عبارت «مرکز وکلا و کارشناس قوه قضائیه» حذف می‌شود.

متن بند «ج» ماده (88) قانون برنامه ششم:

«قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مکلفند سی‌درصد (٣٠%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (١٠%) آزادگان با داشتن حداقل سهماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(٢٥%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازدهماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»