موارد مصوب در صحن علنی مجلس برای برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

بررسی ایرادات اگر اصلاحات لایحه برنامه ششم توسعه برای رفع ایرادات شورای نگهبان در نوبت صبح به اتمام نرسد، احتمال برگزاری جلسه علنی در نوبت عصر نیز وجود دارد. طبق آیین نامه داخلی مجلس اگر بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه برنامه ششم توسعه به اتمام نرسد باید مجلس حداقل 6 ساعت کاری داشته باشد لذا احتمال دوشیفته شدن صحن علنی وجود دارد.

اصرار نمایندگان در مورد نحوه و میزان سرمایه‌گذاری خارجی/ ارسال مصوبه مجلس به مجمع تشخیص 

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، بر مصوبه خود درباره ماده 4 این لایحه اصرار کرده و با ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام با  155 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 4 لایحه مذکور؛ جهت تامین حداقل 2.8 واحد درصد از رشد 8 درصدی اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط سالانه 21.4 درصد در طول سال های اجرای برنامه، کلیه دستگاه های اجرایی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسئولیت اجرا بر عهده دولت می باشد.

همچنین در این مصوبه آمده است: جهت گیری و سیاست های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک های خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان، 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قرارداد مشارکتی خارجی.

انفال و اموال زیر نظر رهبری از شمول دارایی‌های مجاز برای انتشار صکوک اسلامی مستثنی شدند 

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند (3) ماده (11) با 146 رأی موافق، 256 رأی مخالف و13 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس  بند (3) ماده 11:

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارای های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به استثنای انفال، اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ ابلاغ این ماده نسبت به ثبت کلی اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجازه اجاره ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولت بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه های وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاه ها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.

نهادهای مستثنی از قانون تأدیه بدهی به تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت مشخص شدند 

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه با رفع ایرادات شورای نگهبان با الحاق یک عبارت به بند الف ماده 13 برنامه مذکور با 137 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع  240 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 13 برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند.

بر اساس نظر نمایندگان مجلس، “این بند شامل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه، قضاییه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود.”

اصرار نمایندگان درخصوص ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار/ ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت 

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، بر مصوبه خود درباره ماده 16 این لایحه اصرار کرده و با ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام با  168 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که این مصوبه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را مشخص کرده است.

براساس ماده 16 لایحه مذکور؛

ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می‌گردد:

– وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون وی

– رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

– رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی

– دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران

– وزیر صنعت، معدن و تجارت

– دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهور

– دادستان کل کشور یا معاون وی

– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

– رئیس اتاق تعاون

– نمایندگان کمیسیون‌ها اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

اصلاح موارد مربوط به تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از این لایحه موافقت کردند.

براساس تبصره 2 اصلاح شده ماده 18؛ مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل 4 قانون اساسی نمی باشد.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 4 ماده 18 نیز موافقت کردند.

در تبصره 4 اصلاح شده ماده 18 نیز آمده است؛ جلسات شورای فقهی با حضور حداقل دو سوم اعضای مشتمل بر رئیس شورا و حداقل 3 نفر از فقهای عضو شورا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.

مجوز مجلس به شورای حقوق و دستمزد برای افزایش 60 درصدی سقف حقوق پرسنل دستگاه‌های مناطق مرزی و محروم 

نمایندگان با اصلاح تبصره 1 ماده 38 لایحه لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران با 162 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 38 لایحه مذکور؛ مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده 35 این قانون، حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

در تبصره 1 اصلاحی ماده 38 آمده است؛ شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را به‌عهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد درصد دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر این ماده منظور نماید.

اصلاحات مربوط به ماده (41) لایحه در خصوص موارد مربوط به کشاورزی

نمایندگان با اصلاح بندهای (ز) و (ح) ماده 41 لایحه برنامه ششم موافقت کردند.

براساس ماده 41 لایحه مذکور؛ دولت موظف است برای حصول به اهداف بند ششم و هفتم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نودو پنج(۹۵%)درصد در پایان برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی بویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات و ارتقاء بهره‌وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص‌های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

در بند (ز) اصلاحی ماده 41 آمده است؛ ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 مرداد 1388 با رعایت مقررات و موازین ملی و بین‌المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

همچنین براساس بند (ح) اصلاح شده ماده 41؛ اخذ عوارض از انواع چربی‌های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و و غیراشباعی ترانس بیش از حد مجاز ونوشابه‌های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آن در جهت افزایش سرانه مصرف شیر میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه سنواتی با رعایت ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 مشخص خواهد شد.

بهره برداری از درختان ریشه‌کن‌شده و آفت‌زده با مجوز سازمان جنگل‌ها مجاز است 

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ با اصلاح ماده 48 این لایحه با 136 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر موافقت کردند که براساس این مصوبه بهره برداری از درختان ریشه کن شده و آفت زده با مجوز سازمان جنگل ها مجاز خواهد بود.

در ماده 48 اصلاحی این لایحه آمده است؛

1- هر گونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع است. دولت در ارتباط با قراردادهای طرح‌های جنگل‌داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی باشد.

تبصره- بهره برداری چوبی در طرح های جنگلداری طی سال های اول تا سوم برنامه توسعه صرفا از درختان شکسته، افتاده و ریشه کن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

2- دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرح‌های جنگل‌داری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم برنامه به اتمام نمی‌رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره 1- بهره برداری از درختان ریشه کن، افتاده، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیا تا بیش از ارائه طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می باشد و پس از تصویب طرح و جایگزین صرفاً براساس این طرح صرفاً با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز خواهد بود.

تبصره 2- برداشت درختان جنگلی برای طرح‌های عمرانی در صورت داران بودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه شناسایی با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگل‌کاری‌های دست‌کاشت به ‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

تبصره 3- به منظور تحقق بند 1 دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتبار مستقلی نسبت به پیش بینی اعتبارات و امکانات در بودجه سنواتی جهت ارتقای پوشش کامل و موثر حفاظت از جنگل های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

تبصره- دولت مکلف شد تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند الف ماده 42 این لایحه با  164 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر موافقت کردند.

همچنین براساس بند الف اصلاح شده ماده 42، به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسانات غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی در گردش و هزینه های تبعی مورد استفاده در سیاستهای تنظیم بازار و تامین ذخایر محصولات استراتژیک، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکت های دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول مشمول این ماده به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هریک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف، و ابزارهای مالی موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 بر روی هر یک از دارائی های مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می نمایند.

در ماده 44 اصلاحی لایحه برنامه ششم نیز عنوان شده؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل آوری، جمع آوری، نگهداری، بسته بندی، توزیع، ‌ حمل و نقل فرآورده ها با منشاء دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، در صورت تخطی از اجرای ضوابط ومقررات بهداشتی با رای دادگاه صالحه متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم  به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدم بکارگیری مسئول فنی بهداشتی می باشند.

مسئولان فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسئول می باشند.

ترکیب اعضای شورای معادن استان‌ها تغییر کرد 

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه با رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح بند الف ماده 54 برنامه مذکور با 129 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 4  رأی ممتنع از مجموع  239 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده 54 این لایحه دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقاء جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی در طی سال‌های اجرای قانون برنامه:

الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:

1- ترکیب شورا:

– استاندار به‌عنوان رئیس شورا(غیرقابل تفویض)‌

– معاون امور عمرانی استاندار

– رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا)

– رئیس سازمان استان

– رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)

– رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)

– یک‌نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضاییه (بدون حق رأی)

– دونفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی)

– مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان

-‌ مدیرکل منابع‌طبیعی استان

– رئیس‌سازمان جهادکشاورزی استان

–  فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)

– دونفر از نمایندگان استان با رای مجلس(به عنوان ناظر)

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (5) ماده (54) برنامه ششم توسعه موافقت کردند.

در بند (5) اصلاح شده ماده (54) آمده است: در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های  صنایع معدنی،‌ خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد(1%) فروش آنها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به ‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با اصلاح بند الف ماده (49) برنامه ششم توسعه نیز موافقت کردند.

در بند اصلاح (الف) ماده (49) این لایحه آمده است: به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی بر حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال 1400 باتوجه به مواد 1، 2 و 3 قانون هدفمندی یارانه ها مصوب 15/10/1388 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید اشتغال و حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را بعمل آورد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند(4) ماده (57) با 150 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده 57 لایحه برنامه ششم  به‌ منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط به شرح زیر اقدام می‌کنند:

در بند اصلاحی (4) ماده (57) آمده است: دولت مکلف است با رعایت تبصره (3) پس از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مورخ مصوب 1/2/94 اجرای قانون برنامه ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از 10 درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد.

در ادامه همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح بند (د) ماده (65) قانون برنامه ششم توسعه با 151 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5  رأی ممتنع از مجموع  231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند اصلاحی د ماده (65) آمده است به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی تمامی شرکت‌های فعال در این صنعت در حوزه‌های طراحی، ساخت، سرهم (مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاست‌های حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکت های دانش بنیان برخوردار خواهند بود./

اصرار نمایندگان به اختصاص یک درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به حمل و نقل ریلی 

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، بر مصوبه خود درباره ماده 69 این لایحه اصرار کرده و با 154 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن با ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند.

در این ماده آمده است:

الف – دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای پروژه‌های حمل ونقل ریلی، دو خطه‌کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌السیر و مشارکت‌های عمومی– خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه یک درصد (1%) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت دسترسی مناطق کمتر توسعه یافته اجرا گردد.

 شرکت ملی ارتباطات ایران ملزم به مشارکت با بخش خصوصی به منظور توسعه ترانزیت شد

نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 83 لایحه برنامه ششم توسعه موافقت کردند.

براساس بند الف اصلاح شده ماده 83 لایحه مذکور؛ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند نسبت به افزایش ظرفیت ترانزیت انتقال باند عبوری از کشور را به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی در پروژه های فیبر نوری و پروژه های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات ماهواره های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به عمل آورد.

همچنین در ادامه نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح جزء 1 بند الف ماده 83 لایحه برنامه ششم توسعه بدین شرح موافقت کردند:

1-   تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به “شرکت ملی ارتباطات ایران” و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل “شرکت ترانزیت (انتقال) ارتباطات بین الملل” با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، “شرکت فنی و  مهندسی شبکه های مخابراتی” و مأموریت تامین نیازهای فناورانه زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و “شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی” با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی اقدام نماید. شرکت مذکور ملزم است نسبت به مشارکت حداکثری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی و به ویژه برای توسعه زیرساخت انتقال (ترانزیت) اقدام نماید.

همچنین نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به ماده 83 لایحه مذکور به شرح زیر موافقت کردند.

تبصره- رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این ماده الزامی است.

در ادامه نمایندگان با حذف بند (ز) ماده 83 با 127 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

وزارت ارتباطات مکلف به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس شد

وکلای مردم در خانه ملت، در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ارجاع شده از سوی شورای نگهبان، به بررسی ماده 85 آن پرداختند و با اصلاح این ماده با 156 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

براساس ماده اصلاح شده 85 لایحه برنامه ششم توسعه؛ بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این ماده، با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای برنامه هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت افزاری – نرم افزاری و محتوا ) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت های حرفه ای، مهارت های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تامین هزینه های این ماده می تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

اعمال مالیات عملکرد و ارزش افزوده به محصولات دخانی

نمایندگان خانه ملت، با اصلاح بند (د) ماده 88 لایحه برنامه ششم توسعه با 153 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

براساس بند (د) اصلاحی ماده 88 لایحه مذکور؛ با لازم الاجراشدن این قانون علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند (ب) ماده 69 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز به محصولات دخانی اعمال می گردد.

دولت مکلف به جبران هزینه خدمات پزشکان محروم از فعالیت در بخش خصوصی در بودجه‌های سنواتی شد 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه با رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح بند ب ماده 89 لایحه مذکور با 137 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 7  رأی ممتنع از مجموع  221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که بر اساس این مصوبه دولت مکلف است نسبت به جبران خدمات پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام بیمارستان‌های دولتی هستند از طریق اعمال تعرفه خاص در چارچوب بودجه سنواتی اقدام کند.

در بند (ب) ماده (89) اصلاحی آمده است: کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‌های مربوطه و معاونین آنها و مسئولین مالی دستگاههای مذکور است.

همچنین دولت مکلف است با جبران خسارت ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه‌ خاص در چارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی بند(ی) ماده (89) موافقت کردند که بر اساس این اصلاحیه کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضایی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرید به جز در مواردی که خسارت عمدی بوده و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات سازمان‌ها نظر مشورتی آنها را اخذ نماید.

 نحوه تعیین وظایف و ترکیب شورای اجتماعی کشور منطبق با دستور رهبری است 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه بر مصوبه خود درباره بند (الف) ماده (95) این لایحه اصرار کرده و با ارسال مجدد آن به شورای نگهبان نظام با 146 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع  216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

دکتر لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شورای نگهبان به دلیل عدم آگاهی از دستور رهبر انقلاب در خصوص تعیین وظایف، اختیارات و ترکیب شورای اجتماعی کشور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به این بند از لایحه برنامه ششم ایراد گرفته است، گفت: نمایندگان مجلس نسبت به ارجاع و آگاه‌سازی شورای نگهبان نسبت به نظر و دستور رهبر انقلاب در این خصوص تاکید دارند.

بر اساس بند (الف) ماده (95) به منظور هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی که در زمینه آسیب های اجتماعی وظایفی را بر عهده دارند شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور و نایب رئیسی وزیر کشور تشکیل می‌گردد.

وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورا به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد. نظارت بر اجرا و پیگیری مصوبات شورای اجتماعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.

تبصره- مصوبات شورای اجتماعی کشور جهت اجرای اصل 138 قانون اساسی برای بررسی مغایرت با قوانین برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

در ادامه همچنین نمایندگان متن ماده (91) لایحه برنامه ششم توسعه را با 140 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر اصلاح کردند.

در ماده (91) لایحه مذکور آمده است: دولت مکلف است سلامت مادر و کودک و ارتقاء شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان را با رعایت سیاست کلی جمعیت بر اساس جدول مذکور تأمین نماید.

آتش‌نشانی و پرتونگاری اشعه جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ با اصلاح ماده 99 این لایحه با 134 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر موافقت کردند که براساس این مصوبه دولت موظف به محسوب کردن مشاغل فوق العاده کار با اشعه کلیه پرتوکاران جزو مشاغل سخت شد.

براساس ماده اصلاحی 99 لایحه مذکور؛ دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتونگاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند.

همچنین عبارت «فوق العاده کار با اشعه کلیه پرتوکاران مشمول بند 4  ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 می باشد» به انتهای ماده 99 اضافه شد.

کسری خدمت از نظام وظیفه ایثارگران منوط به اذن فرماندهی کل قوا شد

بنابراین گزارش همچنین نمایندگان خانه ملت، با اصلاح عبارتی بند 11 ماده 103 جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند که براساس در این مصوبه که به خدمت وظیفه عمومی اشاره دارد، کسری خدمت از نظام وظیفه منوط به اذن فرمانده کل قوا شد.

در بند 11 اصلاحی ماده 103 به شرح زیر آمده است؛ متن زیر به انتهای بند (1) قانون خدمت وظیفه عمومی و دو تبصره به بند (3) ماده (45) قانون الحاق می‌شود:

در صورت اذن فرماندهی کل قوا:

– فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

– فرزندان آزادگان به ازای هر ماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

– فرزندان جانبازان به ازای هر درصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

تبصره- بهره‌مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام می‌گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل می‌گردد.

اعمال شرط سنی برای استخدام ایثارگران، آزادگان، همسران و فرزندان آنان در دانشگاه‌ها/ الزام به رعایت صلاحیت اخلاقی

همچنین نمایندگان در جریان بررسی مواد لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور ارجاع شده از شورای نگهبان؛ با اصلاح بند 3 ماده 105 لایحه مذکور با 120 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بند 3 ماده 105 لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر اصلاح شد:

3- کلیه دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نموده اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل 20% اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان 15 درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تایید وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیئت علمی تامین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیئت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی مصاحبه و با رعایت صلاحیت های اخلاقی استخدام کنند.

مسؤولیت اجرای احکام این ماده بطور مستقیم بر عهده وزیر و رئیس دستگاه های مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند.

احکام و امتیازات این بند شامل اعضا هیئت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می‌شود.

محکومیت موثر کیفری در جرایم امنیتی، برخی محرومیت‌ها را به دنبال دارد

همچنین نمایندگان با الحاق یک ماده به انتهای بخش 16 لایحه برنامه ششم توسعه با 126 رای موافق، 4 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که در این ماده الحاقی آمده است: محکومیت موثر کیفری در جرایم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- تعزیرات موجب محرومیت از امتیازهای مقرر در این بخش می شود.

اختصاص حداقل 5 درصد از بودجه عمومی برای تقویت بنیه دفاعی کشور 

در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم با اصلاح بند (الف) ماده (121) این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 128 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 9  رأی ممتنع از مجموع  214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس این مصوبه دولت مکلف است که حداقل 5 درصد از منابع بودجه عمومی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در بودجه های سالانه کشور اختصاص دهد که درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها جزو این منابع محسوب نمی‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح جزء (1) بند (ج) ماده 129 این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 144 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند (الف) اصلاحی ماده 121 لایحه مذکور آمده است: دولت مکلف است در اجرای بند 52 سیاست‌های کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی حداقل 5 درصد از منابع بودجه عمومی به استثنای واگذاری دارایی‌های مالی درآمد هزینه دستگاه‌ها را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.

همچنین بر اساس جزء (1) بند (ج) ماده 129 برنامه ششم؛ فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به‌صورت نقد یا فروش حداقل به قیمت کارشناسی زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به‌استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این بند) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.

وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق بعمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و درچارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.

در تبصره آمده است: دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندانها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندانهای جدید از محل فروش زندانهای قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.

عدم اعلام اموال از سوی مقامات و مسئولان جرم محسوب خواهد شد 

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان با متن پیشنهادی از سوی تعدادی از نمایندگان با 147 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 4  رأی ممتنع از مجموع  221 نماینده حاضر در صحن موافقت و جایگزین ماده 135 لایحه مذکور کردند.

بر این اساس در ماده 135 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: کلیه مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل  مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.

به گزارش خانه ملت، در اصل 142 قانون اساسی آمده است: دارایی‌های رهبر، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندانان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

همچنین در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف اجزای 1 و 4 بند (الف) ماده 141 با 111 رأی موافق، 33 مخالف، 9 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین در ماده 141 لایحه مذکور آمده است:

الف- دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند:

– سند ملی کار شایسته

– سند ملی راهبرد انرژی کشور

– سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی

اصرار مجلس بر نحوه ارائه گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات درباره عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی 

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه خود درباره جزء (2) و (3) بند (ب) ماده (142) این لایحه اصرار کرده و با ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام با 167 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 1  رأی ممتنع از مجموع  142 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جزء (2) بند (ب) ماده (142) لایحه آمده است: دیوان محاسبات کشور موظف است به منظور نظارت بر عملکرد مالی مطابق با قانون برنامه ششم و بودجه‌های سنواتی (نظارت بر اثربخشی برنامه‌های مالی اجرایی و فعالیت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی) اقدامات لازم را انجام دهد به گونه‌ای که از سال دوم اجرای قانون برنامه گزارش‌های نظارتی خود را به همراه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

بر اساس جز 3 این بند؛ تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور بدین شرح اصلاح می شود که بعد از عبارت “هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود” عبارت “از جمله کلیه فعالیت های مالی و درآمد  هزینه و منابع، مصارف شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، هلال احمر و واحدهای وابسته به آنها و مناطق آزاد و ویژه و موارد کمک اشخاص حقیقی و حقوقی اضافه می‌شود./

این مطلب به تدریج در حال تکمیل است…