لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)

 مشاهده متن کامل در فرمت پی دی اف

در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سالهای 1399-1395، اهداف، پیش بینی منابع مالی، اولویت ها و احکام مورد نیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر تنظیم و ارائه می گردد.

• اهداف

ماده 1

به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد و ضریب جینی 34% در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش های اقتصادی به تفکیک جداول (1) و (2) تعیین می شوند.

• منابع مالی و سرمایه گذاری

ماده 2

منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم به شرح جداول (3) و (4) برآورد می شوند:

• اولویت ها و مسائل محوری

ماده 3

در طی سال های 1399-1395، موضوعات زیر، مسائل محوری برنامه می باشد که طرح ها و پروژه های مرتبط با آ«ها و همچنین برنامه ها و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه ریزی سالانه از اولویت برخوردار خواهند بود.

1- موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست

2- موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها

3- موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فنآوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی

4- موضوعات خاص کلان فرابخشی شامل محیط کسب و کار، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، توانمند سازی محرومین و فقرا

• احکام مورد نیاز

ماده 4

به‌منظور تحقق صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان برنامه ششم:

1- برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي جديد طي برنامه ممنوع است.

2- عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها  به شرح زير توزیع می‌گردد:

الف- عوارض موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به نسبت شاخصها و ضرایبی که به موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن استان توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.

ب- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (20%) سهم کلانشهرها، پنجاه درصد(50%) سایر شهرها، و سی‌درصد(30%) روستاها بر اساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که مشترکاً توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف امور عمران و آبادانی شهرها، روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود.

همچنین سی درصد(30%) عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرکها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می‌گردد.

ج- عوارض موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متأثر، با نظر کمیته برنامه‌ریزی هر شهرستان بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي هر شهرستان (برای روستاهای فاقد‌ دهیاری) توزیع‌ می‌شود تا در راستای ارتقاء و بهبود محیط‌زیست ‌و رفع، کاهش یا جلوگیری ‌از عوامل ‌آلایندگی و تخریب محیط‌زیست، ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیر‌ساخت‌های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز و ورزشی  هزینه شود.

درصورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متأثر، با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

درصورتی‌که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده‌ باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متأثر استان‌ها، با نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط‌زیست بین استان‌های متأثر توزیع می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی مربوط به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

3- لوایح بودجه سالانه با ابتنای بر زیر برنامه های سه ساله، در چارچوب این قانون و با اعمال تعدیل های لازم با توجه به تحولات و شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

4- در اجرای ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صد در صد از واحدهای عملیاتی خود را بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند. در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که بخشی از فعالیت های خود را بر اساس بهای تمام شده اداره می نمایند، مبالغی که بر اساس تفاهم نامه عملکرد به حساب واحد مجری (عملیاتی) فعالیت واگذار شده واریز می گردد، به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و صرفاً بر اساس آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است، هزینه می شود.

5- شروع طرح و پروژه های تملک دارایی سرمایه ای جدید در دوره برنامه ششم توسعه صرفاً با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

6- به دولت اجازه داده می شود با بازنگری و غربالگری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موجود، طرح هایی را که واجد شرایط مذکور در ماده (23) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» نیستند، متوقف نماید.

ماده 5

به منظور اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، دستگاه های اجرایی و بانک های عامل موظفند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند:

1- تمامی طرح های دستگاه های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند. زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده از ساخت داخل آن با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2- تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب «1/5/1391» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوطه با بالاترین مقام اجرایی ذی ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروزه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسئول حسن اجرا این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های اجریای، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

3- دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیتسم بانکی کشور طی سالهای 1387 تا 1392 را به تدریج طی سال‌های برنامه ششمت توسعه از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فیمابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را به هیأت وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. به میزان پرداخت انجام شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می‌یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی‌های مربوط به سیستم بانکی نمی‌شود.

4- به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

ماده 6

به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها)، دولت مجاز است:

1-تا پایان برنامه ششم، دولت معادل کل بدهی های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال 1394 را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه می نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد، انتشار می یابد.

2-دولت به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند. در صورت عدم تحقق یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداخت های مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسید های معین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اوراق بهادار یا شده به قوت خود باقی است. اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم بوده و معاملات این اوراق صرفا در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز است و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بالاتر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و همچنین با نرخ سود شناور مجاز است. تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی باشد. بانک ها، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را به دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد، منتشر نماید.

3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی به منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام نماید. کلیه دستگاه های اجرایی در اجرای ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره 10 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار با تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاری یا وقفی یا ملکی و… در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع می باشد.

4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با تصویب هیات وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکت ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.

5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل های منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. اصل و سود اوراق مزبور در صورت عدم تکافوی اعتبار مصوب از سر جمع درآمد عمومی قابل تامین و پرداخت است.

ماده 7

صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح هایی که توسط سازمان های توسعه ای شامل ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر، با مشارکت حداکثر 49% با بخش غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری می نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

ماده 8

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصین، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقاء امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

ماده 9

به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدیگری خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

ماده 10

در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها’، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین شده محقق گردد.

1- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش های غیر دولتی، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها با تصویب شورای عالی اداری.

2- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به تریبی خواهد بود ه به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

3- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

4- به دولت اجازه داده می شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جا به جایی سازمان های تابعه و وابسته وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام کند.

5- به دولت اجازه داده می شود در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و براساس پیشنهاد سازمان برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری، نسبت به وضع مقررات لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان 50% اقدام نماید.

ماده 11

به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم انداز و اجرای سیاست های کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح های عمده، مکلف اند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA و ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود براساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست به اجرا درآورند.

آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص تعیین شاخص های شناسایی طرح های عمده، نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش بر شاخص های پایداری، الزامات شاخص های پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاه های اجرایی برای پیشبرد شاخص های یاد شده به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط 6 ماه پس از تصویب قانون در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

ماده 12

به منظور ارتقا عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1399 با رعایت مفاد مواد 1، 2 و 3 قانون هدفمندی کردن یارانه ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 13

1- به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان 11 میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف) افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، به کارگیری ارقام و گونه های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب) ارتقا شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روش های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه 400 هزار هکتار با پرداخت تا 85 درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی نفعان در حوضه های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز.

ج) اقدام برای احیا و تقویت منابع آب های زیرزمینی با اجرای روش های مناسب تعادل بخشی، تغذی مصنوعی، بخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه های فاقد پرانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری

د) ارائه حمایت های لازم برای توسعه گلخانه ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت ویا ممنوعیت کشت این محصولات حسب مورد با توجه به ظرفیت های ایجاد شده گلخانه ای.

هـ) اعمال مدیریت جهت جلوگیری ، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می شوند.

آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

2- وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیر خانگی را ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماید.

ماده 14

در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی ربط تعیین می گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (بجای تولید خدمات) اقدام نمایند.

آیین نامه این تبصره شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاه های اجرایی ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 15

در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش ترانزیت دولت مجاز است به منظور برونگرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد:

1. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و یا خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل 35 و حداکثر 49 درصد خواهد بود.

2.به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با ارائه حمایت ها و مشوق های لازم نسبت به واگذاری حق بهره برداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیر دولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید.

3.ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری بر عهده شرکت فرودگاه های کشور خواهد بود.

آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 16

به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حمل و نقل:

1-سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در حمل و نقل ریلی، سرمایه گذاری در مناطق محروم تلقی شده و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق محروم بر سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی مترتب خواهد بود.

2-وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه ای و ساخت خطوط مستقل حومه ای در زیرمجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای در کشور می باشد. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 17

به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

1.وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاون اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، صورت می گیرد، آموزش عمومی دولتی در طول سال های برنامه ششم توسعه رایگان می باشد.

2.به دولت اجازه داده می شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه های کشور و تعاملات بین المللی در طی برنامه ششم توسعه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه ای در داخل کشور اقدام نماید. نحوه سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاه های اجرایی ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد، مشخص خواهد شد.

3.تمامی دستگاه های اجرایی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه ای به جز فصل یک و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

4.به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بکارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند فهرست طرح ها، پروژه های پژوهشی و فناوری و پایان نامه ها و رساله های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون، ساز و کار اجرای مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشار اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوبه 1353 – و آیین نامه اجرایی آن – مصوب 1354 – در آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد معین می شود.

5-تمامی دستگاه های اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه های مذکور و بهره مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامه های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.

6- به منظور حمایت از پژوهش های مسئله محور و تجاری سازی پژوهشی و نوآوری، در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم کلیه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های وابسته و تابعه به استثنای صندوق های بیمه و فناوری در بودجه سالانه منظور نمایند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

7- به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش های تقاضامحور مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل 51 درصد (51%) از هزینه های آن را کارفرما و یا بهره بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.

8- تمام دستگاه های اجرایی برای گسترش بهره وری دانش بنیان، تمهیدات لازم را جهت تسریع مشارکت فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی» را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.

ماده 18

به منظور تحقق سیاست های کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تأمین مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا نماید:

1.پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2. سطح بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این گونه خدمات صرفا بر اساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

3.حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:

خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سلامت به میزان 7 درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار

– خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل 7 درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه

– سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت وزیران

– مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی

4. دستگاه های اجرایی مکلف اند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرایی ذی ربط برداشت و به حساب سازمان های بیمه گر پایه واریز می شود.

5. مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی ها ـ ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق ـ به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می یابد.

حداکثر طی مدت پنج سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که بر اساس مطالعات اکچوئری (محاسبه بیمه ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی) ظرف حداکثر سه ماه، به تأیید سازمان حسابرسی کشور می رسد و مورد تأیید سازمان قرار می گیرد با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال شرکت ها، امتیازات، حقوق بهره برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل پرداخت خواهد شد.میزان واگذاری ها هر ساله در بودجه های سالیانه پادار خواهد گردید.

ماده 19

1- تولیت نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می شود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید خدمات از بخش غیردولتی و تضمین آن و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات هیأت امنا و سطح بندی خدمات تبعیت نمایند.

2- به منظور توسعه کمی و کیفی شبکه اورژانس و ساماندهی و یکپارچه سازی فرماندهی فوریت های پزشکی کشور، سازمان اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود و بر اساس اساسنامه مصوب هیأت وزیران ایجاد می شود.

3- فهرست رسمی داورهای ایران توسط شورای بررسی و تدوین داروهای ایران مستقر در سازمان غذا و دارو تدوین می شود. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 محکوم می شود. آیین نامه اجرایی نحوه استقرار آن در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 20

1. به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود به منظور کسب سهم مناسب از بازارهای پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام نماید.

2. به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشند.

3. دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تأیید سازمان و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل های مشارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه های نوین دیگر استفاده نمایند.

تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

4. تمامی دستگاه های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران موردنیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف نه ماه برای هر یک از دستگاه ها تهیه و به آنها ابلاغ نمایند.

5-کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم برنامه امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی به صورت رایگان فراهم نمایند.

احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آئین نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه تمام زیرساخت های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات NIX و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

6-به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد. انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می نماید.

7-به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات؛ دارایی های منقول و غیرمنقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان محور بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می گیرد.

8-سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوی الکترونیک و سنجش مستمر شاخص های مذکور اقدام و با همکاری سازمان و دستگاه های اجرایی، تعهدات لازم برای کاهش حداقل 50 درصد از مراجعان حضوری به دستگاه های اجرایی و دستیابی به حداقل 30 درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می نماید. به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص های مرتبط حداقل به میزان 30 رتبه در طی برنامه ارتقای یابد.

9- در مورد شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر می تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسد، صورت پذیرد.

الف)ارسال گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید از شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

ب)انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار و جراید

ماده 21

برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند. آئین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 22

برای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تمام دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود؛ تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند.

ماده 23

به منظور تعالی و مقاوم سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی و دستیابی به آرمان های سند چشم انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی به حفظ و ارتقا ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، آزادی های مشروع و مردمسالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین المللی و نیز ارتقاء جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال های برنامه ششم توسعه انجام می شود.

1-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نماید و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلال در تولید و نشر این اثار اقدم کنند.

2-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه های ذیربط مکلفند فهرست صدور مجوزها و تصدی های فرهنگی و هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های مردم نهاد را که تا پایان سال اول تعیین می شود در طول سال های برنامه ششم توسعه واگذار نمایند.

آئین نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وزیران می رسد.

3-سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی، طبق آئین نامه ای که توسط سازمان وزارت ورزش و جوانان تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می شود.

ماده 24

با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیا بافت های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می پذیرد:

1-سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است در چارچوب ضوابط و برنامه ای که به تصویب شورای عالی آن سازمان می رسد اماکن تاریخی (به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را به شهرداری ها و بخش خصوصی و تعاونی و صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی برای بهره برداری و واگذار نماید. واگذار شوندگان موظف نسبت به مرمت حفاظت و بهره برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث گردشگری و صنایع دستی اقدام نماید.

2-تمامی دستگاه های اجرایی موظف ند در چارچوب ضوابط و استانداردهای اخلاقی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیا آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

3-سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدامات لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیا هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را به عمل آورد.

ماده 25

به منظور رقابت پذیر کردن استان ها عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی استان ها افزایش انگیزه وصول درآمدهای استانی و کاهش عدم تعادل های منطقه ای، به دولت اجازه داده می شود.

1-درآمدها و هزینه هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول برنامه ششم در چارچوب نظام درآمد- هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هر استان (بر مبنای وجوه دریافتی و یا واریزی به خزانه) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تامین اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، در مقاطع سه ماهه به استان های ذیربط توزیع می گردد.

2-دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان ها و مناطق کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه های سنواتی اختصاص دهد. سهم استان های نفت خیز و گازخیز (یک سوم) با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان های به طرح هایی که توسط وزارت نفت پیشنهاد می گردد، اختصاص می یابد.

3-دولت موظف است در سال اول برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به دستگاه های متناظر در استان ها را تعیین و در جهت تقویت اختیارات و تصمیم گیری واگذار نمایند.

ماده 26

در راستای اجرایی کردن سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست های کلان برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد درمان، بازتوانی و کاهش آسیب صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان ها و پیش سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات های مرتبط اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده 27

برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت به مطالبات غیرجاری به تسهیلات.

1-بانک مرکزی می تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید:

الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متختلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران

ب-اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران

ج- حسب مورد سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

د-لغو مجوز فعالیت

ه-سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره

مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این تبصره هیأت انتظامی بانک ها خواهد بود.

2-به منظور ارتقا سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب استانداردهای بین المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.

الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛

ب) تعیین نحوه طبقه بندی دارایی ها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیرجاری؛

ج) تعیین نسبت های نقدینگی؛

د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل های داخلی.

عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.

3-طرح هر گونه دعوا که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.

منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام و انحلال و تصفیه می باشد.

4-به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هر گونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور، متضامنا برعهده موسسین، هیات امنا و سهامداران موثر آنها می باشد.

5-نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیل نمودن شعبه یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می نمایند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطاء مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام نماید.

6- هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.

ماده 28

به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی:

1-قوه قضاییه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می تواند برای تکمیل پست های بلاتصدی مصوب خود سالانه حداکثر 500 قاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب از طریق آگهی استخدامی و در فضای رقابتی جذب نماید.

2-سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به تامین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضایی صلاحیت دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می شوند، اقدام لازم به عمل آورد.

3-تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رسیدگی و اجرا شود.

آیین نامه اجرایی این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

4-در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است اقدامات لازم برای تسریع در انتقال 20 زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

الف) فروش زندان های داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداری ها و دیگر سازمان های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده.

اموالی که از این طریق واگذار می شوند فقط برای بهره برداری در مصارف خدمات عمومی و زیرساخت های شهری می باشند.

ب) وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه داری کل واریز می گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تلقی می گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندان های جایگزین در همان استان می گردد. در صورت وجود مازاد درآمد حاص از بند فوق، اعتبار مذکور صرف احداث، تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان های همان استان می گردد.

ج) درصورت تفاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می گیرد و اجازه داده می شود اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر گردد.

د) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان زندان ها برای احداث زندان های مذکور اقدام نمایند.

ه) سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارجاز شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.

5-در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش سالانه حداقل 10 درصد از آمار زندانیان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است ضمن آگاهی مقامات قضایی از وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت بر خط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت دار قرار دهد. قضات به لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری خودداری و از تاسیس های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی های مشروط و مجازات های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می کند.

این مراکز پذیرش زندانیان در صورت تکمیل ظرفیت زندان هاف مراتب را به دادستان و رئیس حوزه قضایی اعلام می کنند، دادستان ها و روسای حوزه های قضایی مکلفند با رعایت مفاد بند فوق اقدامات لازم را به عمل آورند.

دستورالعمل اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندان ها تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

6-سازمان پزشکی قانونی می تواند خدمات پزشکی قانونی و بخشی از وظایف مذکور در ماده 1 قانون تشکیل سازمان را با اعمال نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزیر دادگستری و همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

7- دولت مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، لایحه «تعیین عناوین تخلف و ایین رسیدگی به آن» را پس از تایید عناوین مجرمانه مزبور توسط رئیس قوه قضاییه، جهت الحاق بهوظایف سازمان تعزیرات حکومتیف حداکثر ظرف سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

8- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرایی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه «یزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسدیگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد سازمان و معاونت حقوقی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.

9-در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل مشتمل بر ساز و کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر دادگستری و رئیس سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده 29

کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضائیف انتظامی و اداری اخذ می شود به خزانه واریز می گردد. دستگاه های ذی ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.

دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه های مذکور که از محل درآمد- هزینه تاکنون تامین گردیده است را در ردیف های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.

کلیه قوانین و مقررات مغایر از زمان لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد.

ماده 30

در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجمف هماهنگ و موثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف اند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:

-طرحی و اجرای اقدامات اعتمادساز در سیاست خارجی؛

-ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت های نوظهور؛

-تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به فناوری های نوین؛

-حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آنها در توسعه ملی؛

-به کارگیری ظرفیت های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه؛

-بهره برداری از دیپلماسی عمومی و روش ها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقاء جایگاه ایران در افکار عمومی جهان؛

-به کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی؛

-صیانت از وجهه بین المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین المللی، پاسخگویی به مطالبات بین المللی و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاه های ذی ربط؛

-تنظیم و اعطای کمک های توسعه ای به کشورهای هدف در چارچوب قوانین بودجه سالانه کشور؛

-برنامه ریزی و اقدام موثر در راستای ارتقاء استقلال سیاسی، فرهنگی و افزایش مقاومتی اقتصادی.

ماده 31

به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسیف اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر ‘تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان’ و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.

معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست ها، برنامه ها و طرح های ستگاه ها و رصد مستمر ارتقای شاخص های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه نماید.

آیین نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، ساز وکارهای نظارت و پایش شاخص ها و وظایف و الزامات دستگاه های اجرایی برای ارتقای شاخص های مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با هماری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 32

به دولت (بانک مرکزی) اجازه داده می شود به منظور افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی و سپه، هزینه های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک های مذکور تا پایان سال 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت گردیده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید.

ماده 33

در راستای اجرا و پیشبرد سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شریاط اضطراری نیروگاه ها و تاسیسات هسته ای با هماکری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های ذی ربط اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند. دتسگاه های اجرایی ذی ربط مکلف اند نسبت به اجرای آن با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران اقدام نمایند.

ماده 34

به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تامین منافع و امنیت ملی اقدامات ذیل معمول می گردد:

1-ارتقاء توان بازدارندگی از طریق:

الف) توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

ج) توسعه و به روزرسانی شبکه های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل

د) هوشمند و متحرک سازی تمامی سیستم های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

م) تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه های مسلح تروریستی

ن) توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاح های پیشرفته

ه) توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک

2- اصلاح ساختار بودجه ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

3- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگان ها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان ها به منظور تامین اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تامین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت

4- ارتقای کیفیت مرکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

5- صرفه جویی و بهینه سازی موارد هزینه از جمله در حوزه های انرژی، آب و برق در نیروهای مسلح.

ماده 35

به منظور اجرایی نمودن احکام این قانون و نظارت بر حسن اجرای احکام برنامه ششم:

1-دولت گزارش های نظارتی سالانه برنامه را از سال دوم برنامه در چارچوب برنامه ششم توسعه و براساس اهداف اصلاح شده برنامه های بخش ها و فصول که تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به تصویب شورای اقتصاد می رسد تنظیم می نماید. این گزارش حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

2- تمامی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز این قانون توسط سازمان و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.