دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور (بخشنامه شماره ۳۱۷۹۱۳/۹۸ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور)
بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور
بر اساس ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۵ هیئت محترم وزیران و به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه، این بخشنامه که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) ابلاغ می‌شود تا با رعایت موارد زیر به مورد اجرا گذاشته شود.
به منظور جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری مهندسان مشاور دارای صلاحیت، در قراردادهایی که پیشنهاد قیمت مشاور قبل از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۷ ارائه شده است و یا قراردادهایی که مشاور آنها به روش تعرفه انتخاب شده و حق‌الزحمه مشاور نیز بر اساس تعرفه‌های ابلاغی این سازمان محاسبه و پرداخت می‌شود، دستگاه‌های اجرایی موظفند حق‌الزحمه خدمات مهندسان مشاور از تاریخ ۱/۱/۹۸ تا پایان سال ۱۳۹۸ را به شرح زیر پرداخت نمایند:
۱- حق‌الزحمه خدمات مشاوره، موضوع جزء (۵) بند (الف) ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۵۴۳/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران، بجز خدمات موضوع بندهای (۲) و (۳) این بخشنامه را با اعمال ضریب ۱/۲۳ پرداخت نمایند. حق‌الزحمه بخش طراحی مهندسی کارهایی که به روش طرح و ساخت توأم اجرا می‌شوند نیز به شرط اینکه واحد طرح و ساخت با مشارکت مشاور دارای صلاحیت ایجاد شده باشد، شامل مفاد این بند می‌شود.
۲- حق‌الزحمه انواع قراردادهای نظارت، آزمایشگاه مستقر، کنترل موردی و بازرسی را با اعمال ضریب ۱/۱۴ پرداخت نمایند. قراردادهای نظارتی که از تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۸ به روش تک گزینه‌ای و بر اساس تعرفه ابلاغی این سازمان منعقد شده‌اند نیز شامل این بند می‌شوند.
۳- قراردادهایی که حق‌الزحمه آنها به روش درصدی از برآورد اجرای کار محاسبه و پرداخت می‌شود و در براورد اجرای کار مبالغ تعدیل و یا مابه‌التفاوت برای محاسبه حق‌الزحمه مشاور لحاظ می‌شود، از شمول بندهای (۱) و (۲) فوق مستثنی خواهند بود.
۴- خدمات مشاوره در دوره بهره‌برداری و مواردی که در هیچ یک از بندهای (۱) الی (۳) فوق قرار نگیرند، کارفرما باید موارد را از شورای عالی فنی استعلام نماید تا پس از بررسی و تصویب شورا، تصمیم‌گیری به عمل آید.
محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور